زیان انباشته سایپا به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
سایپا در یک قدمی ورشکستگی؛

زیان انباشته سایپا به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

۲۶ مرداد ۱۴۰۵

افزایش زیان انباشته گروه سایپا به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، بار دیگر بحران مالی صنعت خودروی ایران را در کانون توجه قرار داده است.

به گزارش نماد اقتصاد، افزایش زیان انباشته گروه سایپا به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، بار دیگر بحران مالی صنعت خودروی ایران را در کانون توجه قرار داده است. در حالی‌ که براساس اظهارات دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن، ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ تقریبا  زیان جدید قابل‌توجهی در شرکت اصلی ثبت نکرده، زیان گروه سایپا حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ روندی که نه‌تنها ساختار مالی این خودروساز را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند کمبود نقدینگی قطعه‌سازان، افزایش خودروهای ناقص و تأخیر در تحویل محصولات را نیز تشدید کند.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودروسازان در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده است که افزایش زیان انباشته گروه ایران‌خودرو کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و شرکت اصلی نیز تقریبا زیان جدیدی نداشته است.

در مقابل، زیان انباشته گروه سایپا با افزایشی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان، از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

چرا وضعیت مالی سایپا نگران‌کننده شده است؟

زیان انباشته، مجموع زیان‌هایی است که یک شرکت طی سال‌های مختلف متحمل شده و نتوانسته آنها را از محل سود فعالیت‌های بعدی جبران کند. افزایش این رقم به معنای فشار بیشتر بر حقوق صاحبان سهام، تضعیف توان تامین مالی و کاهش قدرت شرکت برای پرداخت بدهی‌های جاری است.

رسیدن زیان انباشته گروه سایپا به محدوده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد مسئله این شرکت دیگر محدود به زیان یک دوره مالی نیست، بلکه به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است. تداوم تولید زیان‌ده، هزینه‌های مالی، بدهی به قطعه‌سازان، کاهش فروش و دشواری تامین نقدینگی از مهم‌ترین حلقه‌های این بحران محسوب می‌شوند.

براساس آمار اعلام‌شده، زیان انباشته سایپا از حدود ۱۴۰ همت به نزدیک ۲۰۰ همت رسیده است؛ یعنی فقط در یک دوره، حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است. چنین رشدی می‌تواند امکان استفاده از منابع بانکی، سرمایه‌گذاری در محصولات جدید و پرداخت به‌موقع مطالبات زنجیره تأمین را محدودتر کند.

آیا سایپا ورشکسته شده است؟

شرکت اصلی سایپا به دلیل عبور زیان انباشته از ۵۰ درصد سرمایه ثبت‌شده، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود؛ اما مشمولیت ماده ۱۴۱ به‌تنهایی به معنای اعلام قطعی ورشکستگی نیست.

براساس این ماده، اگر بر اثر زیان‌های واردشده حداقل نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل دهد تا سهامداران درباره انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم بگیرند. اگر مجمع با انحلال موافقت نکند، باید سرمایه شرکت را تا میزان سرمایه موجود کاهش دهد یا از روش‌های قانونی دیگری برای اصلاح ساختار مالی استفاده کند.

بنابراین، ماده ۱۴۱ یک هشدار جدی درباره از بین رفتن سرمایه شرکت است، نه حکم خودکار ورشکستگی. ورشکستگی در مفهوم حقوقی معمولاً به توقف شرکت از پرداخت بدهی‌های سررسیدشده مربوط می‌شود و تشریفات متفاوتی دارد.

با این حال، ادامه حضور در ماده ۱۴۱ می‌تواند دسترسی شرکت به منابع مالی را دشوار کند، هزینه تامین مالی را افزایش دهد و شرایط پذیرش سهام آن در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

چرا ایران‌خودرو و سایپا مسیر متفاوتی پیدا کردند؟

مقایسه صورت‌های مالی این دو گروه نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، سرعت افزایش زیان انباشته ایران‌خودرو به‌مراتب کمتر از سایپا بوده است. براساس گفته محبی‌نژاد، شرکت اصلی ایران‌خودرو تقریباً زیان جدیدی نداشته و افزایش زیان انباشته کل گروه نیز کمتر از ۱۰ همت بوده است.

این تفاوت می‌تواند تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار گرفته باشد:

  • تغییر در مدیریت و سیاست‌های عملیاتی؛
  • تفاوت در حجم تولید و فروش؛
  • ترکیب محصولات و حاشیه سود آنها؛
  • سرعت اصلاح قیمت محصولات؛
  • میزان هزینه‌های مالی و بدهی‌های گذشته؛
  • وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه؛
  • نحوه تأمین قطعات و مدیریت زنجیره تأمین.

با این حال، محدود شدن رشد زیان ایران‌خودرو الزاماً به معنای حل کامل مشکلات مالی این گروه نیست. صورت‌های مالی شرکت اصلی و صورت‌های مالی تلفیقی گروه، تصویرهای متفاوتی ارائه می‌دهند و برای ارزیابی دقیق باید سود عملیاتی، جریان نقد، بدهی‌ها و کیفیت درآمد نیز بررسی شود.

قیمت‌گذاری دستوری؛ ریشه اصلی یا بخشی از مشکل؟

خودروسازان و قطعه‌سازان، فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش مصوب را یکی از دلایل اصلی زیان‌دهی معرفی می‌کنند. زمانی که قیمت فروش یک خودرو از مجموع هزینه مواد اولیه، قطعات، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و هزینه مالی پایین‌تر باشد، افزایش تولید می‌تواند به جای کاهش زیان، حجم زیان را بیشتر کند.

اما قیمت‌گذاری تنها عامل بحران نیست. بهره‌وری پایین، ساختار پیچیده شرکت‌های زیرمجموعه، هزینه‌های مالی سنگین، محصولات قدیمی، ضعف در مدیریت دارایی‌ها و تأخیر در اصلاح ساختار نیز در شکل‌گیری زیان انباشته نقش دارند.

در نتیجه، آزادسازی یا اصلاح قیمت خودرو بدون برنامه مشخص برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و ارتقای کیفیت ممکن است فقط فشار مالی را از خودروساز به مصرف‌کننده منتقل کند.

بدهی خودروسازان چگونه به قطعه‌سازان منتقل می‌شود؟

بحران مالی خودروساز معمولا ابتدا در قالب تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نمایان می‌شود. قطعه‌ساز برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و تأمین هزینه انرژی به نقدینگی مستمر نیاز دارد. اگر خودروساز تعهدات مالی خود را به‌موقع ایفا نکند، قطعه‌ساز باید از منابع بانکی با نرخ بالا استفاده کند یا حجم تولید خود را کاهش دهد.

محبی‌نژاد پیش‌تر میزان مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده و سررسیدگذشته زنجیره تامین را حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان آن به سایپا و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به ایران‌خودرو مربوط می‌شد.

 

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=70874
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه