طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بالاخره به کجا رسید؟

به گزارش نماد اقتصاد، طرح ساماندهی کارکنان دولت یا همان طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، یکی از پرحاشیه‌ترین و طولانی‌ترین پرونده‌های حوزه استخدامی کشور طی سال‌های اخیر بوده است؛ طرحی که از زمان مطرح شدن در مجلس یازدهم تاکنون، بارها میان مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت دست به دست شده و هنوز نیز به سرانجام نهایی نرسیده است.

اهمیت این طرح تنها به تغییر وضعیت استخدامی صدها هزار نیروی شاغل در دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود بلکه ابعاد گسترده اقتصادی، بودجه‌ای، مدیریتی و حتی اجتماعی دارد.

موافقان معتقدند حذف شرکت‌های واسطه می‌تواند به کاهش هزینه‌های سربار، افزایش بهره‌وری و برقراری عدالت در نظام پرداخت منجر شود. در مقابل، مخالفان نسبت به بار مالی سنگین، گسترش بدنه دولت و پیامدهای استخدامی آن هشدار می‌دهند.

در مرداد ماه ۱۴۰۵، اگرچه دولت گامی مهم در جهت ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی برداشت اما کماکان مطالبه اصلی بسیاری از کارکنان یعنی تبدیل وضعیت استخدامی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نیروهای شرکتی چه کسانی هستند؟

طی دهه‌های گذشته، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی برای تامین نیروی انسانی به جای استخدام مستقیم، از شرکت‌های پیمانکاری خدماتی استفاده کردند. این شرکت‌ها به عنوان واسطه میان دولت و نیروی کار عمل می‌کردند.

در این مدل، دستگاه اجرایی هزینه نیروی انسانی را به شرکت پیمانکار پرداخت و شرکت پس از کسر سهم خود، حقوق کارکنان را واریز می‌کرد. همین سازوکار به مرور زمان به یکی از مهم‌ترین محل‌های انتقاد تبدیل شد.

بخش قابل‌توجهی از نیروهای شرکتی در وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر نهادهای عمومی سال‌ها در کنار کارکنان رسمی فعالیت می‌کنند اما از نظر حقوق، مزایا، امنیت شغلی و امکانات رفاهی تفاوت قابل توجهی با همکاران رسمی خود دارند.

همین تفاوت‌ها موجب شد بحث «عدالت استخدامی» به یکی از مطالبات اصلی این گروه از کارکنان تبدیل شود.

ریشه شکل‌گیری مطالبه ساماندهی

اگرچه انتقاد نسبت به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد اما این موضوع از اواخر دهه ۱۳۹۰ به یکی از مطالبات جدی کارکنان دولت تبدیل شد.

منتقدان ساختار موجود چند محور اصلی را مطرح می‌کردند؛ پیرامون اینکه شرکت‌های واسطه بخشی از اعتبارات نیروی انسانی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند؛ کارکنانی که وظایف مشابه انجام می‌دهند، دریافتی متفاوتی دارند؛ نیروهای شرکتی از امنیت شغلی کمتری برخوردارند؛ امکان ارتقای شغلی و بهره‌مندی از بسیاری از مزایا برای این نیروها محدود است؛ دستگاه‌های اجرایی نیز در مدیریت منابع انسانی با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه می‌شوند.

از نگاه موافقان، حذف واسطه‌ها می‌توانست بخشی از این مشکلات را برطرف کند و رابطه استخدامی را شفاف‌تر سازد.

آغاز رسمی طرح در مجلس یازدهم

با آغاز به کار مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از اولویت‌های کمیسیون اجتماعی تبدیل شد. نمایندگان مجلس با استناد به اصل عدالت در پرداخت و ضرورت حذف شرکت‌های واسطه، طرحی را تهیه کردند که هدف اصلی آن برقراری رابطه مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی انسانی بود.

در نسخه اولیه طرح، پیشنهاد شده بود که دستگاه‌های اجرایی دیگر اجازه به‌کارگیری نیروی انسانی از طریق شرکت‌های واسطه را نداشته باشند و قرارداد کارکنان موجود نیز مستقیماً با دستگاه محل خدمت منعقد شود.

نکته قابل توجه اینکه همین بند، مهم‌ترین و البته جنجالی‌ترین بخش طرح محسوب می‌شد.

چرا اجرای طرح از همان ابتدا با مخالفت روبه‌رو شد؟

هرچند کلیات طرح در مجلس با استقبال قابل‌توجهی مواجه شد اما از همان ابتدا نگرانی‌های متعددی درباره پیامدهای اقتصادی آن مطرح شد.

نخستین نگرانی مربوط به بار مالی اجرای طرح بود. اقتصاددانان و برخی مدیران دولتی معتقد بودند حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با صدها هزار نیروی انسانی، هزینه‌های جاری دولت را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.

در شرایطی که بودجه عمومی کشور با کسری و تورم مزمن مواجه است، هرگونه افزایش هزینه‌های پرسنلی می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کند.

دومین نگرانی به گسترش بدنه دولت مربوط می‌شد. برخی کارشناسان هشدار می‌دادند که تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی ممکن است با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت که سال‌ها در قوانین برنامه توسعه مورد تأکید قرار گرفته، در تضاد باشد.

مسیر پر فرازونشیب میان مجلس و شورای نگهبان

پس از تصویب طرح در مجلس، پرونده برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در چند مرحله ایراداتی را نسبت به طرح مطرح کرد که مهم‌ترین آن‌ها به ابهام در بار مالی و نحوه اجرای قانون مربوط می‌شد.

براساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌هایی که موجب افزایش هزینه‌های عمومی شوند، باید محل تامین منابع مالی آن‌ها نیز مشخص باشد.

به همین دلیل، نمایندگان مجلس چندین مرتبه متن طرح را اصلاح کردند تا ایرادات شورای نگهبان برطرف شود اما با وجود این اصلاحات، اختلاف نظرها همچنان ادامه یافت.

گره‌ای تازه در مسیر طرح

پس از ادامه اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در این مرحله، بحث تنها به مسائل حقوقی محدود نبود بلکه موضوع انطباق طرح با سیاست‌های کلی نظام اداری نیز مطرح شد.

برخی اعضای مجمع معتقد بودند که اجرای گسترده طرح ممکن است با سیاست‌های کلی کوچک‌سازی دولت، بهره‌وری نظام اداری و مدیریت منابع انسانی مغایرت داشته باشد.

از سوی دیگر، موافقان تاکید می‌کردند که هدف اصلی طرح افزایش تعداد کارکنان دولت نیست بلکه حذف واسطه‌های غیرضروری و اصلاح شیوه پرداخت حقوق است. همین اختلاف دیدگاه موجب شد بررسی طرح در مجمع نیز ماه‌ها ادامه پیدا کند.

امیدی نو برای تعیین تکلیف طرح

با آغاز به کار دولت چهاردهم، بسیاری از نیروهای شرکتی امیدوار بودند پرونده ساماندهی کارکنان دولت با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود. دولت جدید نیز طی ماه‌های نخست فعالیت خود بارها بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت و کاهش نقش شرکت‌های واسطه تاکید کرد.

با این حال، رویکرد دولت تفاوت مهمی با نسخه اولیه طرح مجلس داشت. در حالی که مجلس بیشتر بر تبدیل وضعیت استخدامی تمرکز کرده بود، دولت تلاش کرد ابتدا مسئله پرداخت مستقیم حقوق و حذف واسطه‌های مالی را حل کند.

این تفاوت رویکرد، زمینه‌ساز شکل‌گیری مسیر جدیدی برای ساماندهی نیروهای شرکتی شد؛ مسیری که در نهایت به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۵ انجامید و بحث‌های تازه‌ای را درباره آینده این نیروها به وجود آورد.

دولت چهاردهم چه مسیری را انتخاب کرد؟

مسئولان سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم بارها اعلام کردند که یکی از مشکلات اصلی نظام فعلی، حضور شرکت‌های واسطه‌ای است که بدون ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، بخشی از اعتبارات نیروی انسانی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.

از نگاه دولت، حذف این واسطه‌ها می‌تواند سه هدف مهم شامل افزایش شفافیت در پرداخت حقوق کارکنان، کاهش هزینه‌های ناشی از قراردادهای واسطه‌ای و تقویت نظارت بر پرداخت‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی را محقق کند.

بر همین اساس، دولت به جای انتظار برای تعیین تکلیف نهایی طرح مجلس، مسیر تصویب یک مصوبه اجرایی را در هیات وزیران دنبال کرد.

مهم‌ترین تحول سال ۱۴۰۵

در مرداد ماه ۱۴۰۵، هیات وزیران مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند سازوکار پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی را فراهم کنند و نقش شرکت‌های واسطه در دریافت و توزیع حقوق به حداقل برسد.

این مصوبه اگرچه از سوی بسیاری از نیروهای شرکتی به عنوان یک گام رو به‌جلو ارزیابی شد اما به سرعت این پرسش را نیز ایجاد کرد که آیا دولت عملا همان طرح ساماندهی را اجرا کرده است؟

مصوبه دولت بیش از آنکه ناظر بر تبدیل وضعیت استخدامی باشد، بر اصلاح نظام پرداخت تمرکز دارد. به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد ممکن است شرکت واسطه از فرآیند پرداخت حذف شود اما نوع رابطه استخدامی کارکنان همچنان تغییری نکند. این تفاوت، مهم‌ترین نقطه اختلاف میان دولت و بخشی از نمایندگان مجلس به شمار می‌رود.

تفاوت پرداخت مستقیم با تبدیل وضعیت در چیست؟

یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌ها در فضای رسانه‌ای، یکسان دانستن این دو مفهوم است.

پرداخت مستقیم حقوق به این معناست که منابع مالی بدون عبور از شرکت پیمانکار، مستقیما به حساب کارکنان واریز شود یا دستگاه اجرایی مسئول پرداخت باشد اما تبدیل وضعیت استخدامی موضوعی کاملا متفاوت است و به تغییر نوع قرارداد، حقوق استخدامی، امنیت شغلی، مزایا و رابطه حقوقی فرد با دستگاه اجرایی مربوط می‌شود.

به همین دلیل، حتی در صورت اجرای کامل مصوبه دولت، بسیاری از نیروهای شرکتی همچنان خواستار تعیین تکلیف نهایی طرح مجلس خواهند بود.

طرح ساماندهی اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

تا مرداد ماه ۱۴۰۵، طرح ساماندهی کارکنان دولت هنوز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده است؛ اگرچه مجلس در دوره‌های مختلف بر اجرای این طرح تاکید کرده است اما اختلاف نظر درباره آثار مالی، نحوه اجرا و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام اداری موجب شده روند تصویب نهایی آن طولانی شود.

در عمل اکنون دو مسیر موازی در حال پیگیری است. مسیر نخست، همان طرح مجلس است که هدف آن حذف شرکت‌های واسطه و برقراری رابطه مستقیم استخدامی میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی است.

مسیر دوم، اقدامات اجرایی دولت برای اصلاح شیوه پرداخت حقوق و کاهش نقش شرکت‌های پیمانکاری بدون ایجاد تغییر گسترده در ساختار استخدامی دولت است. این دو مسیر اگرچه اهداف مشترکی دارند اما از نظر حقوقی و اجرایی یکسان نیستند.

آثار اقتصادی یک طرح

فارغ از جنبه‌های استخدامی، ساماندهی نیروهای شرکتی آثار اقتصادی قابل‌توجهی نیز دارد.

از دیدگاه موافقان، حذف شرکت‌های واسطه می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش شفافیت مالی و بهبود بهره‌وری شود. همچنین، کارکنانی که احساس امنیت شغلی بیشتری داشته باشند، معمولا انگیزه بالاتری برای انجام وظایف خود خواهند داشت.

اما مخالفان به چند چالش مهم اعم از افزایش تعهدات بلندمدت دولت در حوزه حقوق و مزایا، احتمال رشد هزینه‌های بازنشستگی و بیمه در سال‌های آینده، کاهش انعطاف دستگاه‌های اجرایی در مدیریت نیروی انسانی و دشوارتر شدن اجرای سیاست‌های کوچک‌سازی دولت اشاره می‌کنند.

از این منظر، ساماندهی نیروهای شرکتی صرفا یک موضوع اداری نیست بلکه تصمیمی با آثار مستقیم بر بودجه عمومی، تراز مالی دولت و حتی برنامه‌های توسعه کشور محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف درباره این طرح، آثار بودجه‌ای آن است. بدین معنا که اگر حذف شرکت‌های واسطه تنها به اصلاح فرآیند پرداخت محدود شود، احتمالا بار مالی آن چندان سنگین نخواهد بود اما اگر به تبدیل وضعیت گسترده کارکنان منجر شود، دولت ناچار خواهد شد هزینه‌های بیشتری برای حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر تعهدات استخدامی اختصاص دهد.

در شرایطی که بودجه عمومی کشور همچنان با محدودیت منابع و کسری ساختاری روبه‌رو است، هرگونه تصمیم در این حوزه نیازمند پیش‌بینی منابع پایدار خواهد بود.

نیروهای شرکتی چه انتظاری دارند؟

مطالبات نیروهای شرکتی را می‌توان در چند محور شامل حذف کامل شرکت‌های واسطه، برقراری رابطه مستقیم با دستگاه محل خدمت، اجرای عدالت در پرداخت حقوق و مزایا، افزایش امنیت شغلی و بهره‌مندی از فرصت‌های برابر برای ارتقای شغلی خلاصه کرد.

بخش قابل‌توجهی از این مطالبات در صورت اجرای صرف مصوبه دولت محقق نمی‌شود و به همین دلیل، انتظار برای تعیین تکلیف نهایی طرح مجلس همچنان ادامه دارد.

افق پیش‌رو

بررسی روند پنج‌ساله طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نشان می‌دهد که این پرونده از یک موضوع صرفا استخدامی، به مسئله‌ای چندبعدی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که ابعاد حقوقی، اقتصادی، اداری و حتی اجتماعی آن به یکدیگر گره خورده‌اند.

با این وجود، به نظر می‌رسد دولت در کوتاه‌مدت اجرای مصوبه پرداخت مستقیم حقوق را در اولویت قرار خواهد داد زیرا این اقدام نسبت به تبدیل وضعیت گسترده، هزینه اجرایی و حقوقی کمتری به همراه خواهد داشت.

در مقابل، تعیین تکلیف نهایی طرح مجلس همچنان به رفع اختلاف‌های موجود درباره بار مالی، نحوه اجرا و ملاحظات حقوقی وابسته خواهد بود.

انتهای پیام//