وضعیت سوخت کشاورزی تا پایان هفته تعیین تکلیف شود

به گزارش نماد اقتصاد،  محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۸ تیرماه) این کمیسیون با مسئولان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی، بر ضرورت ساماندهی نظام آماری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در زمینه تخصیص سوخت ادوات کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت سوخت در فعالیت‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: در کشور سالانه حدود ۴۲ میلیارد لیتر سوخت در بخش‌های مختلف مصرف و توزیع می‌شود که بخشی از آن به موتورهای آبکشی و ادوات کشاورزی اختصاص دارد. با این حال، به دلیل ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، در روند تخصیص و مدیریت سوخت این بخش مشکلاتی ایجاد شده است.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس با انتقاد از نبود آمار دقیق در این حوزه تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی، فقدان آمار قابل اتکا درباره میزان واقعی مصرف سوخت در بخش کشاورزی است و اغلب دستگاه‌ها بر اساس برآوردهای غیر دقیق اقدام می‌کنند، در حالی که صحت‌سنجی منسجمی در این زمینه صورت نگرفته است.

عسکری افزود: اختلاف برداشت میان دستگاه‌ها درباره میزان مصرف و نحوه تخصیص، موجب بروز اختلال در تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان شده و لازم است میزان مصرف واقعی بر مبنای داده‌های دقیق و ثبت‌شده مشخص شود.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست گفت: مقرر شد وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌ریزی مصرف سوخت با همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیوان محاسبات، ظرف روزهای آینده نسبت به بررسی دقیق ایرادات موجود و ارائه آمار به‌روزرسانی‌شده اقدام کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: باید منشأ مشکلات به‌صورت شفاف مشخص شود تا بر اساس جمع‌بندی کارشناسی، تصمیم نهایی درباره اصلاح نظام تخصیص سوخت اتخاذ شود و این موضوع حداکثر تا چهارشنبه تعیین تکلیف خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ارتباط مستقیم ضعف آماری با بروز تخلفات احتمالی خاطرنشان کرد: نبود نظام پایش دقیق می‌تواند زمینه‌ساز قاچاق سوخت و ناهماهنگی در توزیع باشد. بنابراین ضروری است میزان ساعت کارکرد ادوات، مصرف سوخت در هر ساعت و فعالیت واقعی ماشین‌آلات به‌صورت دقیق ثبت و مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

عسکری در پایان تأکید کرد: با اصلاح نظام آماری و افزایش شفافیت، علاوه بر جلوگیری از قاچاق، امکان توزیع عادلانه‌تر سوخت برای بهره‌برداران واقعی بخش کشاورزی فراهم خواهد شد و کمیسیون پس از دریافت گزارش‌های نهایی، درباره نحوه ساماندهی این حوزه تصمیم‌گیری خواهد کرد.