بازبینی سودهای بانکی آغاز شد

به گزارش نماد اقتصاد، وحید ماجد،  در حاشیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار پولی نه به دنبال سرکوب نرخ سود است و نه قصد افزایش عمومی آن را دارد، از آغاز روند بازبینی ساختار نرخ‌های سود در شبکه بانکی خبر داد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در حوزه پولی بیان کرد: سیاست‌های اقتصادی همواره دارای منافع و هزینه‌هایی هستند و هدف بانک مرکزی، اتخاذ تصمیمی است که منافع ملی را حداکثر و آثار منفی بر بخش‌های آسیب‌پذیر را به حداقل برساند. وی تأکید کرد که اصلاح ساختار نرخ سود، شامل تمامی بخش‌ها از جمله نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، بازار بین‌بانکی و روش‌های تأمین مالی خواهد بود.

تمایز به جای یکسان‌سازی

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با انتقاد از ازبین رفتن تمایز میان انواع سپرده‌ها در سال‌های اخیر، تصریح کرد: سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت و گواهی‌های سپرده خاص، ماهیت و کارکردهای متفاوتی دارند و باید بازدهی متناسب با ویژگی‌های خود را داشته باشند. به گفته او، سپرده‌گذاران بلندمدت یا کسانی که در تأمین مالی پروژه‌های خاص مشارکت می‌کنند، نباید بازدهی مشابه کسانی را دریافت کنند که منابع خود را به طور روزانه در بازار جابه‌جا می‌کنند.

حرکت به سمت تأمین مالی پروژه‌محور

ماجد هدف نهایی از این بازنگری را تعیین نرخ‌ها بر اساس ریسک و نوع فعالیت دانست و افزود: بانک مرکزی قصد دارد با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و مدیران شبکه بانکی، به مدلی دست یابد که در آن نرخ‌ها به صورت خودکار و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شوند. در این مدل، پروژه‌های دارای ریسک و بازده مشخص، سودی متفاوت و منطقی دریافت خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اصلاحات لزوماً به معنای افزایش نرخ سود نیست؛ بلکه ممکن است در برخی حوزه‌ها شاهد افزایش و در برخی دیگر شاهد کاهش نرخ باشیم.

در کنار این ابزارها، بانک مرکزی مدیریت انتظارات تورمی را از طریق تعامل مستقیم با بخش تولید، مصرف‌کنندگان و افکار عمومی به عنوان یکی از بازوهای اصلی سیاست‌گذاری پولی دنبال می‌کند.