وزیر اقتصاد از بسته جدید دولت برای حمایت از تولید و معیشت خبر داد

به گزارش نماد اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های وزارت اقتصاد برای حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات ماه‌های اخیر در مسیر رفع موانع تولید، تسهیل تجارت و کاهش فشارهای مالیاتی بر کسب‌وکارها انجام شده و آثار آن نیز در اقتصاد کشور قابل مشاهده است.

وی افزود: در دوره جنگ، مجموعه‌ای از تسهیلات در حوزه تجارت، مالیات و تولید به اجرا درآمد که هرچند همه آن‌ها به‌طور کامل عملیاتی نشد، اما همان میزان اجرای موجود نیز نتایج مثبتی به همراه داشت. به گفته او، ترخیص کالاهای اساسی در این دوره دو برابر شد و همین موضوع از بروز اختلال در تأمین اقلام ضروری کشور جلوگیری کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت‌های مالیاتی از فعالان اقتصادی تصریح کرد: تنها در سه هفته پایانی دوره مورد اشاره، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیل‌گری مالیاتی برای بنگاه‌ها انجام شد و این روند همچنان ادامه دارد.

او در عین حال تأکید کرد: دولت نمی‌تواند مالیات همه فعالان اقتصادی را به‌طور کامل ببخشد، چرا که تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان، یارانه‌ها، بیمه سلامت و پروژه‌های عمرانی به درآمدهای پایدار وابسته است.

مدنی‌زاده گفت: تمرکز اصلی وزارت اقتصاد، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است و در این مسیر از همه ظرفیت‌های قانونی برای پشتیبانی از تولید استفاده خواهد شد.

وی همچنین از تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و توضیح داد: واردکنندگانی که کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده و از دولت طلبکار هستند، شناسایی شده‌اند و میزان بدهی دولت پس از بررسی پرونده‌ها مشخص شده است. به گفته او، این موضوع اکنون در فرایند تصویب در دولت قرار دارد تا سازوکار پرداخت مطالبات نهایی شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین بسته‌ای مشترک با اتاق بازرگانی برای تسهیل روندهای تولید و تجارت خبر داد و افزود: در این بسته، مجموعه‌ای از راهکارها و مصوبات برای رفع گره‌های موجود در مسیر تولید، توزیع و تجارت کالا پیش‌بینی شده است؛ همچنین دلایل اجرایی نشدن برخی مصوبات گذشته آسیب‌شناسی شده و راهکارهای عملیاتی آن در دستور کار قرار دارد.

مدنی‌زاده با اشاره به حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ گفت: وزارت اقتصاد از همه ظرفیت‌های سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و سایر ابزارهای قانونی برای حمایت از بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند استفاده خواهد کرد. این حمایت‌ها شامل اولویت در دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از صندوق‌های بازسازی، استمهال مالیاتی و اعطای اعتبار مالیاتی است.

او ادامه داد: تفاهم‌نامه‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی در حال نهایی شدن است و از هفته آینده فهرست بنگاه‌های مشمول حمایت از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط به وزارت اقتصاد ارائه می‌شود تا برای بهره‌مندی از تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به بسته‌های تأمین مالی بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: این بسته حمایتی شامل تأمین سرمایه در گردش و همچنین تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت برای واحدهای تولیدی است و وزارت اقتصاد اجرای آن را با جدیت دنبال می‌کند.

مدنی‌زاده همچنین درباره کالابرگ گفت: افزایش مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین تحت پوشش در دستور کار قرار دارد و وزارت اقتصاد در حال آماده‌سازی پیشنهاد خود برای ارائه به دولت است.

در پایان وزیر اقتصاد افزود: درباره دهک‌های بالا نیز تلاش بر این است که کالابرگ یک‌میلیونی فعلی ادامه پیدا کند، اما به هر حال منابع دولت محدود است و تصمیم نهایی باید متناسب با شرایط بودجه‌ای اتخاذ شود.