شامخ فروردین ۱۴۰۵ سقوط کرد

به گزارش نماد اقتصاد،   تازه‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت کسب‌وکارهای کشور نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید (شامخ) در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تحت تأثیر هم‌زمان جنگ تحمیلی، اختلالات ناشی از آن و تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد، به یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده است.

بر این اساس، شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد ۳۸.۵ و شامخ بخش صنعت با عدد ۳۷.۴، از تشدید رکود، کاهش گسترده فعالیت‌های اقتصادی و ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای عمیق‌تر از رکود تورمی حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شدت این وضعیت در بخش صنعت کارخانه‌ای بیش از کل اقتصاد بوده است.

طبق این گزارش، شاخص تولید و فعالیت کسب‌وکارها در نخستین ماه سال با افت قابل توجهی مواجه شده و بسیاری از واحدهای اقتصادی ناچار به توقف فعالیت، نیمه‌تعطیلی یا ادامه کار در حداقل ظرفیت ممکن شده‌اند. اختلال در اینترنت، کمبود مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های ارزی و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ از مهم‌ترین عوامل کاهش فعالیت بنگاه‌ها عنوان شده است.

همچنین شاخص سفارشات جدید مشتریان و میزان فروش کالا و خدمات به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود سقوط کرده که نشان‌دهنده افت شدید تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوارها و تعمیق رکود در بازارهای داخلی و خارجی است. در کنار این عوامل، اختلال در تجارت خارجی و کاهش صادرات نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد کرده است.

گزارش شامخ از وخامت وضعیت بازار کار نیز حکایت دارد. شاخص اشتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت برای یازدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار گرفته و به کمترین سطوح تاریخی خود رسیده است؛ موضوعی که از افزایش تعدیل نیرو، کاهش بیمه‌پردازان و تشدید ریسک بیکاری در اقتصاد کشور خبر می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند بحران تأمین مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت‌های وارداتی، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و مشکلات نقدینگی، خطر تعطیلی گسترده بنگاه‌ها را افزایش داده است. به باور آنان، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی در شرایط فعلی نیازمند حمایت فوری سیاست‌گذار، تسهیل تأمین مالی، رفع موانع ارزی و تقویت تجارت خارجی و زیرساخت‌های لجستیکی کشور است.

در حالی که بیشتر مؤلفه‌های اصلی شامخ در محدوده رکودی قرار دارند، فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه وضعیت موجود، رکود تورمی می‌تواند به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ تبدیل شود.