صنایع اروپا خود را برای افزایش قیمت‌ها آماده می‌کنند

به گزارش نماد اقتصاد، بررسی شاخص‌ مدیران خرید (PMI) نشان می‌دهد پیامدهای جنگ آمریکا ایران و نگرانی‌های ناشی از اختلال در مسیرهای حیاتی تجارت انرژی، به‌ویژه تنگه هرمز طی ماه می ۲۰۲۶ اثرات محسوسی بر عملکرد صنایع جهان بر جای گذاشته است؛ این در حالیست که بازارهای مالی جهانی نیز همچنان تحت تاثیر ابهامات ناشی از این بحران قرار دارند.

فشار مضاعف بر صنایع اروپا

داده‌های منتشرشده از سوی شرکت «S&P Global» نشان می‌دهد اگرچه بخش تولید منطقه یورو برای چهارمین ماه متوالی در مسیر رشد قرار داشته است اما نشانه‌های فزاینده‌ای از تضعیف روند بهبود شاخص خصنعتی در اروپا مشاهده می‌شود.

در همین رابطه، شاخص مدیران خرید بخش تولید منطقه یورو در ماه می سال جاری میلادی به ۵۱.۶ واحد رسید که نسبت به رقم ۵۲.۲ واحدی ثبت‌شده برای ماه آوریل همین سال کاهش را نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند رشد هزینه‌های انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه و اختلال در زنجیره‌های تامین ناشی از تحولات خاورمیانه، مهم‌ترین عوامل فشار بر صنایع اروپایی به شمار می‌روند. همچنین، افزایش هزینه نهاده‌های تولید در ماه می ۲۰۲۶ به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده و بسیاری از تولیدکنندگان را ناچار به بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری خود کرده است.

آلمان به‌ عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در ماه آوریل سال جاری میلادی عملا شاهد توقف رشد بخش تولید بود؛ در حالی که فعالیت صنایع فرانسه برای نخستین بار از ماه نوامبر ۲۰۲۵ وارد محدوده نزولی شد. این وضعیت نگرانی‌ها درباره روند احیای شاخص اقتصادی اروپا را افزایش داده است.

هم‌زمان انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در واکنش به رشد مجدد فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی، سیاست‌های پولی انقباضی خود را ادامه دهد. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره سپرده‌گذاری این نهاد مالی طی ماه‌های آینده بار دیگر افزایش یابد تا از انتقال شوک نفتی به فشارهای تورمی بنیادین جلوگیری شود.

جهش هزینه‌ها در صنایع بریتانیا

تولیدکنندگان بریتانیایی نیز از تبعات بحران انرژی و رشد هزینه‌های تامین مواد اولیه در امان نمانده‌اند. ارزیابی گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ افزایش قیمت محصولات در کارخانجات این کشور طی ماه می ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود از ماه ژوئن ۲۰۲۲ رسیده است.

افزایش بهای مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌ونقل و نگرانی نسبت به تداوم اختلالات در بازار انرژی، تولیدکنندگان بریتانیایی را به انتقال بخشی از هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان واداشته است؛ موضوعی که می‌تواند فشارهای تورمی را در اقتصاد این کشور تشدید کند.

آسیا در مسیر تقویت ذخایر و افزایش تولید

در مقابل، بسیاری از کشورهای آسیایی شرایط متفاوت‌تری را در اقتصاد خود تجربه کرده‌اند. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد فعالیت کارخانه‌ها در اغلب کشورهای آسیایی طی ماه می ۲۰۲۶ افزایش یافته است؛ روندی که کارشناسان آن را نتیجه تلاش شرکت‌ها برای افزایش ذخایر مواد اولیه و کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلالات احتمالی ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیکی می‌دانند.

در چین، شاخص مدیران خرید بخش تولید براساس نظرسنجی انجام‌شده توسط بخش خصوصی برای ششمین ماه متوالی در محدوده رشد باقی ماند و به ۵۱.۸ واحد رسید؛ هرچند این رقم نسبت به ماه آوریل سال جاری میلادی اندکی کاهش را نشان می‌دهد اما همچنان بیانگر تداوم توسعه فعالیت‌های صنعتی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

این نتایج در شرایطی به دست آمده است که آمار رسمی چین از کاهش حجم سفارش‌های جدید و تداوم افزایش هزینه نهاده‌های تولید حکایت دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد صنایع این کشور همچنان با چالش‌های ساختاری روبه‌رو هستند.

آمادگی ژاپن و کره‌جنوبی برای سناریوهای پرریسک

ژاپن توانست در ماه می ۲۰۲۶ رشد بخش تولید خود را حفظ کند و طبق آمار شاخص مدیران خرید این کشور به ۵۴.۵ واحد رسید. با این حال، شرکت‌های ژاپنی از شدیدترین افزایش هزینه مواد اولیه از ماه سپتامبر ۲۰۲۲ تاکنون خبر داده‌اند که عمدتا ناشی از رشد قیمت کالاهای پایه و مواد خام بوده است.

در کره‌جنوبی نیز شاخص مدیران خرید به ۵۴.۸ واحد افزایش یافت که بالاترین سطح از ماه مارس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. تحلیلگران معتقدند افزایش فعالیت تولیدی در این کشور بیش از هر چیز ناشی از تلاش شرکت‌ها برای تثبیت زنجیره تامین و ذخیره‌سازی مواد اولیه پیش از وقوع اختلالات احتمالی در تجارت جهانی است.

رشد فعالیت صنعتی در جنوب شرق آسیا

روند بهبود شاخص تولید تنها به اقتصاد کشورهای بزرگ آسیایی محدود نبوده است. در همین راستا، شاخص مدیران خرید ویتنام در ماه می سال جاری میلادی از ۵۰.۵ واحد به ۵۲.۸ واحد افزایش یافته و تایوان نیز شاخص خود را از ۵۵.۳ به ۵۶.۱ واحد رسانده است. شاخص مدیران خرید فیلیپین نیز از ۴۸.۳ به ۵۰.۸ واحد صعود کرده و بار دیگر وارد محدوده رشد شده است.

این آمارها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشورهای آسیایی در حال آماده‌سازی خود برای دوره‌ای طولانی‌تر از ابهامات ژئوپلیتیکی هستند؛ دوره‌ای که می‌تواند جریان تجارت جهانی، بازارهای انرژی و زنجیره‌های تامین بین‌المللی را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سایه ابهام

هم‌زمان با انتشار این داده‌ها، مدیران ارشد آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نسبت به پیامدهای جنگ ایران بر امنیت انرژی جهان هشدار داده‌اند. نگرانی اصلی این نهادها، افزایش ریسک اختلال در عرضه نفت و گاز و انتقال اثرات آن بر تورم جهانی، رشد اقتصادی و تجارت بین‌المللی است.

در مجموع، داده‌های ماه می ۲۰۲۶ نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در حال ورود به مرحله‌ای جدید از مواجهه با شوک‌های ژئوپلیتیکی است؛ مرحله‌ای که در آن اروپا بیش از سایر مناطق تحت فشار افزایش هزینه‌های تولید قرار گرفته، در حالی که اقتصاد کشورهای آسیایی با تقویت ظرفیت‌های تولیدی و ذخیره‌سازی مواد اولیه تلاش می‌کنند آثار احتمالی بحران‌های آینده را مدیریت کنند.

تداوم این روند می‌تواند طی ماه‌های پیش‌رو به یکی از عوامل تعیین‌کننده جهت‌گیری بازارهای جهانی انرژی، تجارت و تولید صنعتی تبدیل شود.

انتهای پیام//