حقوق این بازنشستگان بین ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافت

به گزارش نماد اقتصاد، تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ موجی از گلایه‌مندی را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است. این توقف تنها کارگران را بلاتکلیف نگذاشته، بلکه بازنشستگان تأمین اجتماعی را نیز که مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی افزایش مستمری آن‌ها مستقیماً از حداقل دستمزد سالانه اثر می‌گیرد، در انتظار نگه داشته است؛ گروهی که هر ساله منتظر ابلاغ مصوبه‌ای هستند که معمولاً نسخه آن در اسفند نهایی می‌شود.

یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی و رئیس پیشین شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، با اشاره به پیامدهای این تأخیر گفت: با وجود اینکه مصوبه مزدی در شورای عالی کار به تصویب رسیده و سه نماینده دولت نیز در تصویب آن رأی داشته‌اند، هنوز از سوی وزارت کار ابلاغ نشده است؛ در حالی که این مصوبه حاصل توافق همه طرف‌ها، از جمله کارفرمایان بوده است.

وی در پاسخ به برخی ادعاها درباره بالا بودن حداقل مزد مصوب، توضیح داد: پایه حقوق کارگران پس از سال‌ها تورم به حدود ۱۶ میلیون تومان رسیده؛ در حالی که هزینه‌های ضروری زندگی بسیار فراتر از این مبلغ است. به‌عنوان نمونه، اجاره یک واحد ۴۰ متری در جنوب تهران بیش از این رقم است، قیمت شانه تخم‌مرغ حدود ۵۰۰ هزار تومان گزارش می‌شود و بسیاری از کالاهای اساسی طی چند ماه گذشته تا دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند. فرجی تأکید کرد که در چنین شرایطی این سطح از دستمزد نیز پاسخگوی هزینه‌های معیشتی نیست.

به گفته او، در مصوبه امسال حداقل‌بگیران کارگری مشمول افزایش ۶۰ درصدی و سایر سطوح‌بگیران بازنشسته مشمول افزایش ۴۵ درصدی حقوق خواهند بود. اما با وجود انتظار کارگران، بازنشستگان و حتی کارفرمایان، مصوبه هنوز ابلاغ نشده است و شایعات مطرح‌شده درباره دلایل این تأخیر نیز توجیه مشخصی ندارد.

فرجی در پایان خاطرنشان کرد: دولت همواره بر رعایت قوانین تأکید دارد و انتظار می‌رود خود نیز در اجرای قوانین، از جمله ابلاغ به‌موقع مصوبه مزدی، پیش‌قدم باشد. او از مسئولان وزارت کار و دولت درخواست کرد در شرایط حساس معیشتی، هرچه سریع‌تر به بلاتکلیفی کارگران و بازنشستگان پایان دهند.