تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰
کد خبر : 37311

افزایش قیمت مصالح ساختمان؛ زنگ خطر جدی برای مستاجران

افزایش  قیمت مصالح ساختمان؛ زنگ خطر جدی برای مستاجران
بازار مسکن ایران با چالش‌های جدی مواجه است که ناشی از افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید مردم و ناکارآمدی تسهیلات بانکی است. این بحران می‌تواند در تابستان ۱۴۰۴ فشار بیشتری را بر اجاره‌نشین‌ها تحمیل کند.

به گزارش نماد اقتصاد،  فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور، به افت شدید قدرت خرید مردم اشاره کرده و گفت که ابزارهای اصلی مانند افزایش حقوق‌ها و تسهیلات بانکی که برای تقویت قدرت خرید مسکن مورد استفاده قرار می‌گرفتند، دیگر کارایی ندارند. نه تنها افزایش معناداری در دستمزدها مشاهده نمی‌شود، بلکه تورم افسارگسیخته نیز به شدت قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را کاهش داده است.

 

پورحاجت همچنین به سهم بالای اجاره‌نشین‌ها در کشور اشاره کرد و افزود که حدود ۳۸ درصد از مردم در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند. با توجه به تولید پایین مسکن استیجاری، پیش‌بینی می‌شود که تابستان امسال فشار زیادی بر این بخش وارد شود. او هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند بازار اجاره را به مرحله‌ای بحرانی برساند و تأمین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف را به چالشی بزرگ تبدیل کند.

 

یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، تورم مصالح ساختمانی است. پورحاجت تأکید کرد که قیمت سیمان و دیگر مصالح اساسی به رغم تولید داخلی، به طور چشمگیری افزایش یافته است. در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در پروژه‌های مهندسی گروه G بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است و با توجه به نوسانات نرخ دلار، قیمت مصالح نیز به سرعت افزایش می‌یابد. او این روند را تهدیدی جدی برای امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دانست.

 

به گفته این مقام صنفی، با وجود نوسانات شدید در بازارهایی مانند دلار و سکه، مسکن هنوز هم به عنوان یک بازار امن برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، اما بی‌توجهی سیاست‌گذاران باعث شده که این بخش نیز در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد. وی تأکید کرد که بدون مداخلات ساختاری و حمایت هدفمند، نمی‌توان انتظار ثبات در این بازار را داشت.

 

ترکیب تورم مداوم مصالح، ناترازی عرضه و تقاضا، کاهش توان خرید و نبود برنامه‌های مؤثر حمایتی از تولید مسکن، چشم‌انداز بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۴ را تیره و نگران‌کننده نشان می‌دهد. این موضوع نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران و مسئولان است تا با اقدامات عاجل، از بروز بحرانی گسترده‌تر در بخش مسکن و اجاره جلوگیری کنند.

خبر پیشنهادی:  پلتفرم متاورس در مناطق آزاد راه‌اندازی می‌شود