پایان معطلی کالا در مرزها؟

به گزارش نماد اقتصاد، تصویب‌نامه «تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی» با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر، در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، به استناد اجزای (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید و در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ به امضای رئیس‌جمهور رسید. هدف اصلی این تصمیم، تسریع فرایندهای مرزی از طریق اصلاح سازوکارهای حمل‌ونقل و لجستیک بین‌المللی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرزهاست.

اهمیت این مصوبه را باید در مسئله‌ای جست‌وجو کرد که سال‌هاست بخشی از فعالان تجارت خارجی با آن مواجه‌اند: کالایی که به مرز می‌رسد، گاهی به‌جای آنکه مسیر خود را به سمت مقصد ادامه دهد، درگیر مجموعه‌ای از کنترل‌ها، نمونه‌برداری‌ها، دریافت مجوزها و هماهنگی‌های اداری می‌شود. این توقف‌ها می‌تواند زمان تحویل کالا را افزایش دهد، هزینه استفاده از کامیون و کانتینر را بالا ببرد و برنامه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کند. برای کالاهای فسادپذیر نیز طولانی‌شدن فرایندهای مرزی می‌تواند خطر افت کیفیت یا از دست رفتن بخشی از ارزش محموله را به همراه داشته باشد.

تصویب‌نامه جدید در پی آن است که با بازتعریف نقش مرز و گمرک مقصد، بخشی از این فشار را از مبادی ورودی و خروجی بردارد. البته هدف، حذف نظارت گمرکی یا کنارگذاشتن مجوزهای قانونی نیست؛ بلکه تغییر محل و شیوه انجام تشریفات، به‌گونه‌ای است که عبور کالا تا حد امکان به انجام همه مراحل اداری در مرز وابسته نباشد.

انتقال تشریفات به مقصد؛ مهم‌ترین تغییر در فرایند واردات

مهم‌ترین بخش این تصمیم در ماده ۲ دیده می‌شود. بر اساس این ماده، ورود و ارسال کالا از مبادی مجاز ورودی و خروجی به سایر اماکن گمرکی مجاز امکان‌پذیر است و گمرک ایران مکلف شده است درخواست واردکنندگان، اعم از تجار و تولیدکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و دستگاه‌های اجرایی را برای انتقال کالا به گمرک مقصد بپذیرد و تشریفات کامل گمرکی را در مقصد انجام دهد.

به بیان ساده، قرار نیست هر کالایی که وارد کشور می‌شود، الزاماً تمام مراحل رسیدگی و ترخیص را در همان مرز ورود طی کند. در چارچوب شرایط و ضوابط مصوبه، کالا می‌تواند به گمرک مقصد منتقل شود تا مراحل لازم در آنجا انجام گیرد. این تغییر برای بنگاه‌هایی اهمیت دارد که مقصد واقعی محموله آن‌ها فاصله زیادی با مرز ورودی دارد یا ترجیح می‌دهند رسیدگی گمرکی در محلی انجام شود که از نظر لجستیکی و عملیاتی مناسب‌تر است.

در همین چارچوب، تبصره ۲ ماده ۲ توقف کالا در مبادی مجاز را صرفاً برای نمونه‌برداری قرنطینه‌ای دامی و گیاهی و حداکثر به مدت دو ساعت مجاز دانسته است. همچنین دستگاه‌های متولی در مبادی شبانه‌روزی باید به‌صورت ۲۴ ساعته مستقر باشند و خدمات ارائه دهند. در صورت عدم استقرار نمایندگان این دستگاه‌ها نیز، نبود آن‌ها نباید مانع انتقال کالا به گمرک مقصد شود.

این حکم از نظر اجرایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در بسیاری از موارد، زمان انتظار برای حضور کارشناس یا انجام کنترل تخصصی می‌تواند به یکی از عوامل توقف کامیون تبدیل شود. با این حال، اجرای مؤثر آن به هماهنگی عملیاتی دستگاه‌ها و فراهم‌بودن امکان انجام کنترل‌های لازم در مقصد وابسته است.

برای فعال اقتصادی، پیام این بخش روشن است: کالا باید بتواند مسیر حمل خود را ادامه دهد و توقف در مرز، جز در موارد پیش‌بینی‌شده، به یک الزام همیشگی تبدیل نشود.

رسیدگی به مغایرت‌ها؛ کاهش توقف ناشی از اختلاف اطلاعات

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در این تصویب‌نامه، مغایرت اطلاعات کالا با ثبت سفارش است. در ماده ۳، برای برخی مغایرت‌ها از جمله سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد یا مرز ورود، سازوکاری پیش‌بینی شده است تا این اختلاف‌ها در چارچوب شرایط قانونی به‌خودی‌خود مانع ترخیص نشوند.

اهمیت این موضوع در آن است که مغایرت اطلاعاتی همیشه به معنای ممنوعیت ورود کالا یا وقوع تخلف نیست. در برخی موارد، اختلاف میان اطلاعات ثبت‌شده و مشخصات محموله نیازمند بررسی و اصلاح است؛ اما اگر هر اختلافی به توقف طولانی کالا منجر شود، هزینه‌ای به تجارت تحمیل خواهد شد که ممکن است با ماهیت و اهمیت همان مغایرت تناسب نداشته باشد.

مصوبه در عین حال محدودیت‌های قانونی را کنار نمی‌گذارد. ممنوع‌نبودن کالا و قاچاق‌نبودن آن از جمله شروط مورد توجه در این بخش است و مسئولیت تأمین ارز مازاد ناشی از اصلاح ارزش ثبت سفارش نیز بر عهده صاحب کالا قرار می‌گیرد.

بنابراین، اثر مورد انتظار این ماده، حذف رسیدگی قانونی نیست؛ بلکه جلوگیری از آن است که برخی مغایرت‌های قابل بررسی، بدون توجه به ماهیت آن‌ها، به مانعی غیرضروری در مسیر ترخیص تبدیل شوند.

نمونه‌برداری و مجوزها؛ مقابله با دوباره‌کاری اداری

بخش دیگری از مصوبه به یکی از مسائل پرهزینه تجارت خارجی، یعنی تعدد کنترل‌ها و فرایندهای مجوزدهی، می‌پردازد. ماده ۴ بر تدوین دستورالعمل واحد برای بازرسی، نمونه‌برداری و صدور مجوز تأکید دارد؛ دستورالعملی که باید موضوعاتی مانند نمونه‌برداری مشترک، کاهش نمونه‌برداری‌های تکراری، استقرار تیم‌های بازرسی و پنجره واحد، تعیین سقف زمانی رسیدگی، پذیرش متقابل نتایج آزمایشگاهی معتبر و حل اختلاف‌های فنی میان دستگاه‌ها را پوشش دهد.

در عمل، یک محموله ممکن است برای انجام تشریفات خود به بررسی چند دستگاه تخصصی نیاز داشته باشد. اگر هر دستگاه به‌طور جداگانه نمونه‌برداری کند، آزمایش بخواهد یا رسیدگی را به پایان کار دستگاه دیگر موکول کند، زمان و هزینه فرایند افزایش می‌یابد. از این رو، هماهنگ‌کردن کنترل‌ها و استفاده از نتایج معتبر قبلی می‌تواند به کاهش دوباره‌کاری کمک کند.

در همین ماده، پذیرش اسناد حمل‌ونقل و خرید ارسال‌شده از طریق سامانه‌های مربوط، بدون الزام به ارائه نسخه فیزیکی، نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برای موارد مجاز، امکان صدور مجوز ترخیص با تعهد محضری پیش‌بینی شده است.

مجموع این اقدامات به مطالبه‌ای مشخص پاسخ می‌دهد: فعال اقتصادی می‌خواهد بداند برای دریافت مجوز چه مراحلی را باید طی کند، هر دستگاه در چه زمانی پاسخ می‌دهد و چرا باید برای یک محموله چند بار فرایندهای مشابه را انجام دهد. اگر دستورالعمل واحد به‌درستی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت بخشی از مراجعات، هزینه‌های آزمایش و زمان انتظار کاهش یابد.

البته باید میان پیش‌بینی یک سازوکار در مصوبه و اجرای عملی آن تفاوت گذاشت. کاهش واقعی نمونه‌برداری‌های تکراری و پذیرش متقابل نتایج آزمایشگاهی، به همکاری دستگاه‌های مسئول و ابلاغ ضوابط اجرایی روشن نیاز دارد.

صادرات؛ جداسازی محل اظهار از محل خروج

مصوبه تنها به واردات محدود نیست و در ماده ۵، تغییر مهمی در فرایند صادرات پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده، گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز نباید اظهارنامه صادراتی بپذیرند و صادرکنندگان باید کالاهای خود را در گمرکاتی غیر از گمرکات مبادی ورودی مجاز اظهار کنند. در این چارچوب، مرز خروج باید محل عبور، کنترل نهایی و خروج کالا باشد.

منطق این تغییر، جداکردن فرایند اداری صادرات از عملیات عبور کالا از مرز است. هنگامی که اظهار و رسیدگی به کالا در محل مناسب‌تری انجام شود، مرز می‌تواند ظرفیت خود را بیشتر به عبور و کنترل نهایی محموله اختصاص دهد. چنین رویکردی در صورت هماهنگی میان گمرک مبدأ اظهار و مرز خروج، می‌تواند از تجمع محموله‌ها و فشار بر ظرفیت پایانه‌ها بکاهد.

این موضوع برای صادرکنندگان به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که تأخیر در مرز باعث افزایش هزینه حمل، برهم‌خوردن زمان تحویل به خریدار خارجی یا ایجاد مشکل برای کالاهای فسادپذیر شود. در عین حال، نتیجه این تغییر به نحوه اجرای فرایند اظهار در گمرک مربوط و هماهنگی آن با مرز خروج وابسته است؛ زیرا انتقال محل اظهار، اگر با زیرساخت و رویه مناسب همراه نباشد، ممکن است بخشی از مشکلات را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل کند.

نظم‌بخشی به کنترل‌ها و تردد در پایانه‌های مرزی

مواد ۶ و ۷ تصویب‌نامه به مدیریت عملیات داخل پایانه‌های مرزی مربوط است. ماده ۶ برای کنترل کامیون‌ها در مواردی که دلایل کافی برای احتمال مسائل امنیتی یا قاچاق وجود دارد، چارچوبی تعیین می‌کند و انجام کنترل را با حضور نماینده گمرک پیش‌بینی کرده است. هدف از چنین سازوکاری، هماهنگ‌کردن کنترل‌های انتظامی و گمرکی و جلوگیری از مداخلات پراکنده و غیرهماهنگ است؛ بدون آنکه کنترل‌های قانونی مبارزه با قاچاق کنار گذاشته شود.

ماده ۷ نیز بر سامان‌دهی تردد در پایانه‌های مرزی تمرکز دارد. بر اساس آن، گمرک ایران باید با همکاری دستگاه‌های مستقر در مرز، ضوابط صدور مجوز تردد موقت و دائم را تدوین و ابلاغ کند و از ورود غیرضروری افراد فاقد مجوز به محوطه پایانه‌ها جلوگیری شود.

این موضوع شاید در مقایسه با انتقال تشریفات گمرکی کمتر به چشم بیاید، اما در عملیات روزانه پایانه‌ها اهمیت دارد. مدیریت نامناسب تردد افراد و خودروها می‌تواند رفت‌وآمد کامیون‌ها، دسترسی به محل کنترل و نظم بارگیری و تخلیه را مختل کند. در نتیجه، سامان‌دهی تردد بخشی از همان هدف بزرگ‌تر، یعنی افزایش سرعت و نظم در عبور کالا، به شمار می‌رود.

مواد ۸ تا ۱۰ نیز به الزامات اجرایی و نظارتی می‌پردازند؛ از جمله سامان‌دهی محل استقرار برخی تجهیزات و خدمات مرتبط با سوخت در پایانه‌ها، الزام دستگاه‌ها به انجام تکالیف در مهلت‌های مقرر و پیش‌بینی سازوکار نظارت بر اجرای مصوبه. اهمیت این مواد در آن است که تحقق سیاست تسهیل، تنها به تغییر یک رویه گمرکی وابسته نیست و به همکاری مجموعه دستگاه‌های مستقر در مرز نیاز دارد.

این تصمیم چه تغییری در هزینه تجارت ایجاد می‌کند؟

اثر اقتصادی مصوبه را می‌توان در سه سطح بررسی کرد. نخست، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و محموله‌هاست. هرچه مدت انتظار در مرز کوتاه‌تر شود، احتمال تحمیل هزینه‌های ناشی از معطلی ناوگان، انبارداری و استفاده از تجهیزات حمل کاهش می‌یابد.

دوم، کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی است. نمونه‌برداری‌های تکراری، ارائه اسناد فیزیکی و مراجعات متعدد به دستگاه‌های مجوزدهنده، علاوه بر زمان، منابع مالی و نیروی انسانی بنگاه را نیز مصرف می‌کند. هماهنگی فرایندها می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را کاهش دهد.

سوم، افزایش قابلیت برنامه‌ریزی در زنجیره تأمین است. تولیدکننده‌ای که برای دریافت مواد اولیه به واردات وابسته است، تنها به قیمت خرید کالا توجه نمی‌کند؛ زمان رسیدن محموله نیز در برنامه تولید، موجودی انبار و تعهدات تحویل اهمیت دارد. کاهش عدم قطعیت در زمان ترخیص می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند برنامه‌های خود را با اطمینان بیشتری تنظیم کنند.

با این حال، کاهش هزینه‌ها در این مرحله یک اثر مورد انتظار است، نه نتیجه‌ای که صرفاً با ابلاغ مصوبه تضمین شده باشد. میزان صرفه‌جویی واقعی به سرعت اجرای مقررات، ظرفیت گمرکات مقصد، هماهنگی دستگاه‌های مجوزدهنده و استمرار خدمات در مبادی شبانه‌روزی بستگی دارد.

مطالبه اصلی فعالان اقتصادی چیست؟

در مجموع، این تصویب‌نامه به چند مطالبه مهم فعالان اقتصادی پاسخ می‌دهد: اینکه کالا برای انجام تمام مراحل اداری در مرز متوقف نماند؛ کنترل‌های تخصصی تا حد امکان هماهنگ و غیرتکراری باشند؛ برخی مغایرت‌های قابل رسیدگی به توقف غیرضروری منجر نشوند؛ اسناد الکترونیکی جایگزین ارائه مکرر نسخه‌های فیزیکی شوند؛ و دستگاه‌های مسئول در چارچوب زمان‌بندی مشخص به درخواست‌ها رسیدگی کنند.

برای شرکت‌های حمل‌ونقل، این تغییرات می‌تواند به استفاده بهتر از ناوگان و کاهش زمان خواب کامیون‌ها کمک کند. برای واردکنندگان، موضوع اصلی کاهش هزینه و زمان رسیدن کالا به مقصد است. برای تولیدکنندگان، دسترسی قابل پیش‌بینی‌تر به مواد اولیه و قطعات اهمیت دارد و برای صادرکنندگان، روان‌ترشدن مسیر عبور و کاهش احتمال تأخیر در تحویل کالا به بازارهای خارجی مطرح است.

وجه مشترک این مطالبات، کاهش فاصله میان ورود کالا به کشور و امکان استفاده اقتصادی از آن، یا میان آماده‌شدن کالای صادراتی و خروج آن از مرز است.

اجرای مصوبه؛ معیار اصلی موفقیت

در نهایت، اهمیت تصویب‌نامه جدید را نباید فقط در تعداد مواد یا گستردگی تکالیف آن جست‌وجو کرد. آزمون اصلی، آن چیزی است که در عملیات روزانه گمرکات اتفاق می‌افتد: آیا زمان توقف کالا در مرز کاهش می‌یابد؟ آیا واردکننده می‌تواند محموله خود را در گمرک مقصد پیگیری کند؟ آیا نمونه‌برداری‌های تکراری کمتر می‌شود؟ آیا دستگاه‌های مجوزدهنده در زمان مقرر پاسخ می‌دهند؟ و آیا صادرکننده می‌تواند بدون گرفتارشدن در ازدحام پایانه، کالا را در زمان مناسب به مرز خروج برساند؟

پاسخ به این پرسش‌ها باید با داده‌هایی مانند متوسط زمان توقف کامیون، مدت انجام تشریفات، تعداد نمونه‌برداری‌های تکراری، زمان صدور مجوز و هزینه‌های مرتبط سنجیده شود.

تصویب‌نامه «تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا» از نظر جهت‌گیری، به‌دنبال آن است که مرز از محل تجمع فرایندهای اداری به مسیر عبور کالا تبدیل شود و بخش مهمی از رسیدگی‌ها در نقطه مناسب‌تری انجام گیرد. اگر این رویکرد با دستورالعمل‌های روشن، زیرساخت کافی و همکاری واقعی دستگاه‌ها همراه شود، می‌تواند بخشی از هزینه‌های پنهان تجارت خارجی را کاهش دهد و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که به‌جای حذف گلوگاه‌ها، صرفاً محل بروز آن‌ها تغییر کند.