رشد ۳۸۹ درصدی مبلغ تسهیلات اشتغال‌زایی بانک ملی ایران

به گزارش نماد اقتصاد، بانک ملی ایران در راستای حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت کسب‌وکارهای کوچک، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریور ماه، ۳۴ هزار و ۲۵۸ فقره تسهیلات خوداشتغالی به ارزش بیش از ۶ همت پرداخت کرد. این تسهیلات به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر گروه‌های هدف نهادهای حمایتی اختصاص یافته است.

تسهیلات خوداشتغالی یکی از ابزارهای تامین مالی برای افرادی است که با اتکا به مهارت، سرمایه اولیه و راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک، در پی ایجاد درآمد پایدار هستند. در این میان، دسترسی به منابع مالی می‌تواند بخشی از موانع پیش‌روی متقاضیان، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار را کاهش دهد و زمینه فعالیت اقتصادی آن‌ها را فراهم کند.

رشد قابل توجه تعداد و مبلغ تسهیلات

براساس آمار اعلام‌شده، بانک ملی ایران طی شش ماهه نخست سال جاری، تعداد تسهیلات اشتغال‌زایی پرداختی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸۹ درصد افزایش داده است. مبلغ کل این تسهیلات نیز در همین بازه زمانی رشد ۳۸۹ درصدی را تجربه کرده است.

افزایش هم‌زمان تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد که حجم حمایت اعتباری بانک از متقاضیان خوداشتغالی در این دوره گسترش یافته است. با این حال، ارزیابی میزان اثربخشی این تسهیلات در اقتصاد، علاوه بر شاخص‌های پرداخت، به بررسی تعداد مشاغل ایجادشده، میزان ماندگاری کسب‌وکارها و استمرار درآمد شاغلان نیز نیاز دارد.

تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف

بانک ملی ایران اعلام کرده است که با برنامه‌ریزی، هم‌افزایی و تسهیل فرآیندهای پرداخت، بخش قابل‌توجهی از تقاضای تسهیلات اشتغال‌زایی را پاسخ داده و در نیمه نخست سال جاری در جمع سه بانک برتر شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات خوداشتغالی قرار گرفته است.

حمایت از مشاغل خانگی و طرح‌های خوداشتغالی، علاوه بر کمک به ایجاد درآمد برای خانوارها، می‌تواند زمینه مشارکت اقتصادی گروه‌هایی را فراهم کند که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند. تحقق این هدف، به تناسب مبلغ تسهیلات با نیاز واقعی طرح‌ها، سرعت پرداخت، نظارت بر نحوه مصرف منابع و فراهم بودن شرایط فعالیت اقتصادی وابسته است.

رویکرد حمایتی بانک ملی ایران در این حوزه، بر توسعه فرصت‌های شغلی و توانمندسازی اقتصادی اقشار کم‌برخوردار متمرکز است؛ سیاستی که در صورت همراهی با ارزیابی مستمر نتایج و پشتیبانی از پایداری کسب‌وکارهای ایجادشده، می‌تواند نقش موثرتری در تقویت اشتغال و بهبود معیشت گروه‌های هدف ایفا کند.