بازار لوازم خانگی ایران در آزمون تازه

به گزارش نماد اقتصاد، ماجرا زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت فعلی صنعت لوازم خانگی را در کنار این تصمیم قرار دهیم. صنعتی که در سال‌های گذشته ظرفیت تولید خود را افزایش داده، اکنون با چالش تقاضا، هزینه تولید و تامین مواد اولیه مواجه است و هم‌زمان بخشی از بازار آن از طریق واردات ملوانی و کولبری تغذیه می‌شود.

صنعت لوازم خانگی؛ تولید بالا، بازار کم‌رمق

صنعت لوازم خانگی ایران طی سال‌های گذشته از نظر حجم تولید رشد قابل‌توجهی داشته است. طبق اظهارات رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تولید این صنعت از حدود ۱۶  میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۰ به بیش از  ۱۹ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسیده واین میزان در سال گذشته به حدود ۱۸ میلیون دستگاه کاهش یافته است.

بنابراین مسئله امروز صنعت فقط ظرفیت تولید نیست. کارخانه‌ها توان تولید دارند اما مسئله مهم‌تر، فروش و تقاضای موثر است. کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش قیمت محصولات و رشد هزینه‌های تولید باعث شده است بازار لوازم خانگی با شرایطی متفاوت از سال‌های نخست ممنوعیت واردات روبه‌رو باشد.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه نیز مواجهند. فعالان صنعت از محدودیت‌های تامین مواد اولیه و مشکلات مربوط به منشا ارز انتقاد کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را افزایش دهد و فاصله قیمت محصول داخلی با توان خرید مصرف‌کننده را بیشتر کند.

در چنین شرایطی، حمایت از تولید داخلی دیگر فقط به معنای جلوگیری از ورود رقیب خارجی نیست. تولیدکننده برای حفظ بازار خود باید هم‌زمان با مسئله قیمت، کیفیت، فناوری، خدمات پس از فروش و قدرت خرید مصرف‌کننده مواجه شود.

جای خالی برندهای خارجی در بازار ایران

خروج برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی از فعالیت رسمی در ایران، یکی از مهم‌ترین تغییرات بازار لوازم خانگی طی سال‌های گذشته بوده است. با محدود شدن حضور رسمی این برندها، تولیدکنندگان داخلی فرصت بیشتری برای توسعه بازار پیدا کردند و بخشی از ظرفیت خالی بازار خارجی به تولید داخلی منتقل شد.

اما خروج رسمی یک برند، لزوما به معنای حذف تقاضای مصرف‌کنندگان برای آن برند نیست.

برندهایی که سال‌ها در بازار ایران حضور داشته‌اند، همچنان برای بخشی از مصرف‌کنندگان شناخته‌شده‌اند. بنابراین با وجود ممنوعیت واردات رسمی، تقاضا برای محصولات خارجی از بین نرفته و بخشی از این تقاضا از طریق شبکه‌های غیررسمی یا تجارت مرزی پاسخ داده شده است.

اینجاست که تصمیم اخیر سازمان توسعه تجارت اهمیت پیدا می‌کند. این تصمیم در واقع با بازگشت کامل برندهای خارجی تفاوت دارد زیرا واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است.

سازمان توسعه تجارت نیز پس از انتشار خبر آزادسازی واردات سامسونگ و ال‌جی، این موضوع را اصلاح کرد و توضیح داد که واردات این اقلام در چارچوب تجارت مرزی و برای تعاونی‌های مرزنشین انجام می‌شود.

کولبری و ملوانی؛ بازاری که پیش از این هم وجود داشت

نکته مهم ماجرا این است که تجارت مرزی لوازم خانگی موضوع تازه‌ای نیست. براساس توضیح سازمان توسعه تجارت، برخی اقلام از جمله یخچال و یخچال‌فریزر با وجود ممنوعیت واردات رسمی، سال‌هاست در تعداد محدود و در چارچوب رویه‌های مرزنشینی وارد کشور می‌شوند. این واردات برای معیشت مرزنشینان و با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود آن‌ها انجام می‌شود.

حتی آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۸۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی از طریق کولبری و ملوانی وارد کشور شده است. در کنار این واردات، حدود ۶ میلیون دستگاه نیز در انبارها موجود بوده است.

بنابراین تصمیم جدید را باید بیشتر ساماندهی و یکسان‌سازی یک مسیر موجود دانست تا بازشدن ناگهانی بازار به روی کالاهای خارجی.

سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده است که چون واردات این اقلام با برندهای مورد بحث از مسیر ملوانی و کولبری امکان‌پذیر بوده، کارگروه ماده ۱۲ با هدف همسان‌سازی رویه واردات توسط تعاونی‌های مرزنشین تصمیم جدید را اتخاذ کرده است.

چرا دولت این مسیر را بازتر کرد؟

پاسخ را باید در تفاوت میان واردات ممنوع و تقاضای ممنوع‌نشدنی جست‌وجو کرد. وقتی تقاضا برای یک کالا وجود دارد، ممنوعیت کامل الزاما به حذف آن تقاضا منجر نمی‌شود بلکه ممکن است فقط مسیر تامین کالا را تغییر دهد.

تجربه بازار لوازم خانگی طی سال‌های گذشته نیز نشان داد که حذف واردات رسمی، لزوما به معنای حذف کالاهای خارجی از بازار نیست.

از این منظر، سیاست‌گذار با یک انتخاب مواجه است: بخشی از تجارت موجود را در مسیرهای قابل ثبت و دارای مقررات قرار داده یا اجازه دهد تقاضا از کانال‌های غیرشفاف تامین شود.

البته اجرای تجارت مرزی خود با چالش‌هایی همراه است. فعالان بخش خصوصی پیش از این نسبت به نحوه اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی و اثر آن بر تولید داخلی انتقاد کرده‌اند. در نشست‌های بخش خصوصی نیز بر ضرورت نظارت بر واردات، ایجاد شرایط برابر برای واردات رسمی و اصلاح رویه‌های اجرایی تاکید شده است.

در واقع، مسئله اصلی دیگر صرفا واردات یا ممنوعیت واردات نیست بلکه نحوه واردات، حجم واردات، منشا ارز، میزان نظارت و شرایط رقابت با تولید داخلی است.

تولیدکننده داخلی در برابر رقیب جدید

ورود محدود محصولات خارجی از مسیر مرزی می‌تواند برای تولیدکنندگان داخلی یک علامت مهم باشد اما در شرایط فعلی هنوز نمی‌توان آن را به معنای بازگشت رقابت گسترده برندهای خارجی به بازار دانست؛ چراکه واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است و تصمیم جدید صرفا در چارچوب تجارت مرزی اجرا می‌شود.

با این حال، همین تغییر می‌تواند فضای رقابتی بازار را تا حدی تغییر دهد. اگر کالاهای خارجی با برندهای شناخته‌شده در دسترس‌تر شوند، بخشی از مصرف‌کنندگان ممکن است دوباره میان برند داخلی و خارجی انتخاب بیشتری داشته باشند.

در این شرایط، مزیت تولیدکنندگان داخلی دیگر نمی‌تواند فقط بر پایه نبود رقیب خارجی بنا شود. قیمت رقابتی، کیفیت، طراحی، مصرف انرژی، خدمات پس از فروش و تامین قطعات، عواملی هستند که می‌توانند تعیین‌کننده انتخاب مصرف‌کننده باشند.

پایان یک ممنوعیت یا آغاز یک دوره جدید؟

تصمیم اخیر را نمی‌توان پایان سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی دانست زیرا واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است و آنچه تغییر کرده، امکان ورود برخی کالاها در چارچوب تجارت مرزی و تعاونی‌های مرزنشین است.

اما اهمیت این تصمیم فراتر از چند برند کره‌ای است. بازار لوازم خانگی ایران اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته است که سیاست‌گذار باید میان سه موضوع تعادل برقرار کند: حفظ تولید داخلی، پاسخ به تقاضای مصرف‌کننده و ساماندهی واردات مرزی.

تولیدکنندگان داخلی طی سال‌های ممنوعیت واردات فرصت توسعه پیدا کردند و حجم تولید کشور نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت اما اکنون با افت تولید، رکود تقاضا و افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند. در طرف مقابل، تقاضا برای برندهای خارجی نیز به‌طور کامل از بازار حذف نشده است و تجارت مرزی بخشی از این تقاضا را پاسخ می‌دهد.

به همین دلیل، تصمیم جدید را می‌توان بیش از آنکه بازگشت برندهای سامسونگ و ال‌جی به بازار داخلی نامید، تغییر در شیوه مدیریت یک واقعیت موجود در بازار دانست؛ واقعیتی که نشان می‌دهد حتی در شرایط ممنوعیت واردات رسمی، بازار راه‌های دیگری برای پاسخ به تقاضای خود پیدا می‌کند.