چه زمانی کابوس وابستگی آمریکا به عناصر نادر خاکی چین تمام می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، دولت آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی جدید، شرکت‌های بزرگ فعال در صنایع دفاعی را موظف کرده است زنجیره‌های تامین چندلایه خود را به‌صورت کامل ردیابی کرده و استفاده از عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی راهبردی با منشا چین را به‌تدریج کنار بگذارند. هدف این سیاست، پایان دادن به وابستگی چندین‌ساله صنایع دفاعی آمریکا به مواد اولیه ارزان‌قیمت چینی عنوان شده است.

بررسی دیدگاه کارشناسان نشان می‌دهد این اقدام بیش از آنکه نشانه تغییر مسیر سیاست‌های واشنگتن باشد، اجرای سخت‌گیرانه مقرراتی است که پیش‌تر نیز وجود داشت اما در عمل با صدور معافیت‌های متعدد از سوی وزارت دفاع آمریکا همراه بود. از این منظر، دولت آمریکا اکنون در تلاش است اجرای این محدودیت‌ها را به‌صورت جدی دنبال کند؛ حتی اگر این روند در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی برای پیمانکاران نظامی ایجاد کند.

اگرچه شرکت‌های دفاعی برای شناسایی تامین‌کنندگان جدید، ارزیابی دوباره زنجیره تامین و جایگزینی منابع غیرچینی با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند شد، اما شماری از تحلیلگران آمریکایی معتقدند بازار توان سازگاری با این تغییرات را دارد. با این حال، ممکن است زمان‌بندی تحویل برخی تجهیزات نظامی آینده اندکی طولانی‌تر شود.

در عین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند استقلال واقعی آمریکا در تامین مواد معدنی راهبردی تنها با حذف تامین‌کنندگان چینی محقق نخواهد شد؛ بلکه این هدف به سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بلندمدت در بخش فرآوری و پالایش مواد معدنی خارج از چین نیاز دارد؛ بخشی که همچنان تحت سلطه پکن قرار دارد.

محدودیت‌های تازه برای معافیت‌های وارداتی

فرمان اجرایی جدید که در ۲۰ جولای به امضای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا رسید، شرایط صدور معافیت از سوی وزارت جنگ آمریکا برای واردات اقلام راهبردی از چین، روسیه، ایران و کره شمالی را به‌طور قابل‌توجهی سخت‌تر کرده است.

بر اساس مقررات خریدهای دفاعی آمریکا، استفاده از برخی مواد معدنی حیاتی که از کشورهای رقیب تامین شوند ممنوع است. این مواد معدنی طیف گسترده‌ای از آهنرباهای عناصر نادر خاکی تا موادی مانند گالیم و ژرمانیم را که به‌تازگی به فهرست مواد معدنی حیاتی اضافه شده‌اند، در بر می‌گیرد. با وجود این ممنوعیت‌ها، تاکنون امکان دریافت معافیت در شرایط خاص وجود داشت.

با این حال، سلطه چین بر بازار جهانی عناصر نادر خاکی موجب شده بود وزارت دفاع آمریکا برای جلوگیری از توقف خطوط تولید تسلیحات، به‌طور مستمر این معافیت‌ها را صادر کند. در حال حاضر چین حدود ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری عناصر نادر خاکی جهان و نزدیک به دو سوم ظرفیت استخراج این مواد اولیه را در اختیار دارد؛ موضوعی که جایگزینی این کشور را به فرایندی دشوار تبدیل کرده است.

مطابق فرمان جدید، از سال آینده میلادی روند صدور معافیت‌های معمول پایان خواهد یافت و شرکت‌هایی که همچنان خواهان دریافت معافیت باشند، باید برنامه‌های رسمی کاهش ریسک ارائه کنند.

این شرکت‌ها باید ثابت کنند برای تامین مواد اولیه منطبق با مقررات، تمامی تلاش‌های ممکن را انجام داده، برنامه مشخصی برای حذف تامین‌کنندگان غیرمنطبق ارائه کرده و جدول زمانی دقیقی برای اجرای این تغییرات در اختیار وزارت جنگ آمریکا قرار دهند.

فرمان اجرایی همچنین شرکت‌های دفاعی را موظف کرده است حداکثر ظرف ۱۸۰ روز، نقشه‌ای جامع از زنجیره تامین خود تهیه کنند؛ فرآیندی که در آن تمامی اجزای مورد استفاده، از مواد اولیه تا محصول نهایی، باید به‌طور کامل قابل رصد باشد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای تاکید کرد که با وجود ممنوعیت‌های پیشین درباره استفاده از مواد حساس تامین‌شده از کشورهای رقیب، طی سال‌های گذشته تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین و توسعه ظرفیت تولید داخلی در اولویت قرار نگرفته بود.

یوجین گلوز، استاد علوم سیاسی دانشگاه نوتردام و مشاور پیشین معاون وزیر جنگ آمریکا در حوزه سیاست‌های تولید و پایه صنعتی، معتقد است که پیام اصلی این دستور برای پیمانکاران دفاعی روشن است؛ دوره‌ای که شرکت‌ها می‌توانستند به‌آسانی معافیت دریافت کنند و دولت آمریکا نیز در اجرای این سیاست‌ها عقب‌نشینی کند، پایان یافته است.

به گفته وی، این فرمان بیش از آنکه تغییری اساسی در سیاست‌های آمریکا باشد، اجرای قوانینی است که مدت‌ها پیش تصویب شده بودند اما تاکنون با شدت لازم اجرا نمی‌شدند.

گلوز همچنین تصریح کرد که در ایالات متحده اجماع دوحزبی درباره کاهش محدود وابستگی به چین در حوزه تامین مواد معدنی راهبردی وجود دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد این سیاست صرفا به یک دولت یا جریان سیاسی خاص محدود نیست.

فشار کوتاه‌مدت برای دستاورد بلندمدت

کوری کومبز، رئیس بخش تحقیقات زنجیره تامین در شرکت مشاوره‌ای «Trivium China»، معتقد است دستور اجرایی جدید با افزایش استانداردهای دریافت معافیت، شرکت‌ها را به سمت تنوع‌بخشی فنی در تامین مواد اولیه و توسعه منابع جایگزین خارج از چین سوق می‌دهد.

به گفته وی، اگر این سیاست بتواند اهداف موردنظر را محقق کند، ماهیت آن ایجاد فشار کوتاه‌مدت بر پیمانکاران برای دستیابی به دستاورد بلندمدت در امنیت ملی خواهد بود.

با این حال، اجرای الزامات جدید برای ایجاد شفافیت کامل در زنجیره تامین با موانع عملی قابل‌توجهی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، دشواری ردیابی مواد اولیه در لایه‌های مختلف زنجیره تامین است؛ زیرا بسیاری از شرکت‌های دفاعی مستقیماً مواد معدنی مورد نیاز خود را خریداری نمی‌کنند و اطلاعات تامین‌کنندگان آن‌ها در سطوح پایین‌تر زنجیره قرار دارد.

کورتنی ودر بی، پژوهشگر برنامه انرژی، آب و پایداری مرکز استیمسون، دو مانع اصلی را در مسیر اجرای این سیاست برجسته کرده است. نخست، بار اداری سنگین ناشی از رصد زنجیره‌های تامین عمیق و چندلایه و دوم، دشواری یافتن جایگزین‌های عملی و اقتصادی برای منابع چینی.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین موانع در بخش عرضه، به مرحله فرآوری میانی مواد معدنی در چین بازمی‌گردد؛ جایی که مواد استخراج‌شده از منابع مختلف با یکدیگر ترکیب شده و در قالب محموله‌های مخلوط وارد بازار می‌شوند. همین فرایند، شناسایی دقیق منشا یک ماده خام مشخص را دشوار می‌کند.

ودر بی تاکید کرد که در کوتاه‌مدت، شکاف‌های اطلاعاتی می‌تواند شرکت‌ها را در دستیابی به سطح مورد انتظار از قابلیت رهگیری با مشکل مواجه کند.

وی همچنین هشدار داد که در بلندمدت، اگر معافیت‌ها صادر نشوند، محدودیت دسترسی به منابع جایگزین و افزایش هزینه تامین می‌تواند بر قیمت‌ها و زمان تحویل تجهیزات اثرگذار باشد.

تلاش واشنگتن برای کاهش وابستگی راهبردی

اقدام جدید دولت آمریکا بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای کاهش وابستگی به منابع معدنی خارجی در زنجیره تامین دفاعی داخلی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که واشنگتن هم‌زمان در حال افزایش ذخایر تسلیحاتی مصرف‌شده در جنگ با ایران و توسعه ظرفیت تولید بمب‌افکن‌ها و موشک‌های راهبردی است.

این تصمیم تنها یک ماه پس از آن اتخاذ شد که پکن ۱۰ شرکت آمریکایی، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه عناصر نادر خاکی مانند «MP Materials» و «USA Rare Earth» را به فهرست محدودیت صادرات خود اضافه کرد.

چین از سال گذشته میلادی محدودیت‌های صادراتی خود بر عناصر نادر خاکی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. در مقابل، دولت آمریکا اعلام کرده است که باوجود توافق آتش‌بس تجاری میان دو کشور در بوسان در سال گذشته میلادی، همچنان میزان صادرات مواد معدنی حیاتی از سوی چین به سطح مورد انتظار واشنگتن نرسیده است.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی وزارت کشور آمریکا و سازمان زمین‌شناسی این کشور، چین همچنان یکی از تامین‌کنندگان اصلی خارجی برای برخی مواد معدنی حیاتی، از جمله تانتالیم، تنگستن، گالیم و ژرمانیم محسوب می‌شود.

آمریکا برای موادی معدنی مانند گالیم و تانتالیم کاملا به واردات وابسته است و وابستگی محض وارداتی این کشور به تنگستن نیز در سال ۲۰۲۵ از ۵۰ درصد مصرف داخلی فراتر رفت.

در این میان، عناصر نادر خاکی سنگین مانند دیسپروزیم و تربیم نقش مهمی در تولید آهنرباهای دائمی دارند؛ قطعاتی که در فناوری‌های حساس دفاعی آمریکا از جمله سامانه‌های راداری، تجهیزات هدایت موشک و سیستم‌های پیشران پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کوری کومبز معتقد است که اولویت راهبردی نخست آمریکا باید تنوع‌بخشی به زنجیره تامین نظامی باشد. به گفته وی، با وجود تمرکز سیاسی گسترده بر کاهش وابستگی خارجی، تنوع‌بخشی در بخش تجاری و غیرنظامی، در عمل هدفی ثانویه و بلندمدت‌تر محسوب می‌شود.

اثر محدود بر آمادگی نظامی آمریکا

با وجود نگرانی‌ها درباره پیچیدگی اجرای این سیاست، برخی کارشناسان معتقدند تغییرات جدید لزوما آمادگی نظامی آمریکا را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. یوجین گلوز تاکید کرد که سازگاری بازار با این تغییرات امکان‌پذیر است و نیازهای نظامی آمریکا در کوتاه‌مدت با اختلال جدی مواجه نخواهد شد.

به گفته وی، مهم‌ترین چالش پیش‌روی شرکت‌های بزرگ دفاعی این است که آن‌ها معمولا مواد معدنی حیاتی را مستقیما خریداری نمی‌کنند؛ بنابراین تیم‌های تامین و تدارکات باید زنجیره‌های پیچیده و سطوح پایین‌تر تامین‌کنندگان را بررسی کنند. با این حال، گلوز این فرایند حسابرسی و بررسی زنجیره تامین را قابل مدیریت دانست و معتقد است این اقدام می‌تواند طی چند ماه و نه چند سال انجام شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که تقاضای دولت و بخش دفاعی برای بسیاری از مواد معدنی حیاتی، تنها بخش کوچکی از تقاضای کل بازار را تشکیل می‌دهد. از این رو، اگر واشنگتن آمادگی پذیرش هزینه‌های بالاتر را داشته باشد، تامین‌کنندگان غیررقیب می‌توانند نیازهای نظامی آمریکا را پوشش دهند. گلوز تصریح کرد که این فرمان اجرایی بیشتر به تامین مواد مورد نیاز برای تولید تسلیحات آینده مربوط است و احتمالا تاثیر مستقیمی بر سطح آمادگی نظامی فعلی نخواهد داشت. به گفته وی، این سیاست ممکن است موجب تاخیر در برخی برنامه‌های تولیدی آینده شود، اما میزان این تاخیر احتمالا محدود خواهد بود.

فرآوری و استقلال صنایع معدنی آمریکا

با وجود تلاش واشنگتن برای کاهش وابستگی به چین، کارشناسان معتقدند مسئله اصلی تنها یافتن منابع جدید استخراج نبوده و این توسعه ظرفیت‌های فرآوری و پالایش است که اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

کورتنی ودر بی تاکید کرد که تامین مواد اولیه تنها نیمی از مسیر است و سلطه چین بر فناوری‌ها و ظرفیت‌های فرآوری مواد معدنی، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده برای ایجاد توانمندی‌های جایگزین است.

به گفته وی، مشخص نیست فرایند رصد زنجیره تامین به‌تنهایی بتواند بدون یک رویکرد راهبردی چندمرحله‌ای، به دستاوردهای بلندمدت منجر شود. وی معتقد است ایجاد زنجیره‌های تامین متنوع و مقاوم، به زمان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه نیاز دارد و صرفا با تغییر مقررات واردات امکان‌پذیر نخواهد بود.

در همین حال، کوری کومبز پیش‌بینی کرد که محدودیت‌های جدید در صدور معافیت‌ها احتمالا به‌تنهایی محرک ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌مقیاس جدید نخواهد بود؛ زیرا تقاضای بخش دفاعی به‌تنهایی برای ایجاد زیرساخت‌های گسترده استخراج و فرآوری مواد معدنی کافی نیست.

با این حال، وی انتظار دارد این سیاست بخشی از ارزش اقتصادی موجود در زنجیره تامین را از پیمانکاران دفاعی به سمت برخی تامین‌کنندگان غیرچینی فعلی منتقل کند؛ اقدامی که می‌تواند وضعیت مالی این شرکت‌ها را تقویت کند.

تنوع‌سازی زنجیره تامین؛ اولویت راهبردی آمریکا

دستور اجرایی جدید دولت آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن کاهش وابستگی به چین در حوزه مواد معدنی حیاتی را نه صرفا یک موضوع تجاری، بلکه بخشی از راهبرد امنیت ملی خود در نظر گرفته است. با این حال، مسیر دستیابی به استقلال کامل در تامین این مواد اولیه، پیچیده‌تر از تغییر فهرست تامین‌کنندگان خواهد بود.

زنجیره تامین عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی راهبردی، تنها به مرحله استخراج محدود نمی‌شود. بخش مهمی از ارزش این زنجیره در فرآوری، پالایش و تبدیل مواد خام به محصولات قابل استفاده در صنایع پیشرفته قرار دارد؛ حوزه‌ای که چین طی سال‌های گذشته ظرفیت گسترده‌ای در آن ایجاد کرده است.

از همین رو، کارشناسان معتقدند آمریکا برای کاهش وابستگی خود به چین، علاوه بر ایجاد منابع جدید تامین، باید در توسعه ظرفیت‌های فرآوری داخلی و ایجاد شبکه‌ای از تامین‌کنندگان جایگزین سرمایه‌گذاری کند.

کورتنی ودر بی بر این باور است که بدون یک برنامه بلندمدت برای توسعه زنجیره‌های تامین جایگزین، صرفا اعمال محدودیت بر واردات مواد اولیه معدنی چینی نمی‌تواند به استقلال راهبردی منجر شود.

به گفته وی، ایجاد چنین ظرفیتی نیازمند رویکردی مرحله‌ای است که شامل توسعه زیرساخت‌های فرآوری، افزایش قابلیت رصد مواد اولیه و تقویت همکاری با تامین‌کنندگان غیرچینی باشد.

هزینه استقلال معدنی برای صنایع دفاعی

اجرای سیاست جدید واشنگتن، اگرچه با هدف افزایش امنیت زنجیره تامین دفاعی طراحی شده است، اما در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را به شرکت‌های فعال در این حوزه تحمیل خواهد کرد.

پیمانکاران دفاعی اکنون باید اطلاعات دقیق‌تری درباره تامین‌کنندگان خود جمع‌آوری کنند، منشا مواد اولیه مورد استفاده در محصولاتشان را مشخص سازند و در صورت وابستگی به منابع غیرمجاز، مسیر جایگزینی آن‌ها را طراحی کنند.

این فرایند می‌تواند هزینه‌های اداری، تامین و تولید را افزایش دهد؛ به‌ویژه برای شرکت‌هایی که تاکنون به دلیل دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر به مواد معدنی چینی، وابستگی بیشتری به این منابع داشته‌اند.

با این حال، تحلیلگران معتقدند این هزینه‌ها در مقایسه با ریسک‌های ناشی از وابستگی به یک تامین‌کننده مسلط در حوزه مواد معدنی حیاتی، قابل پذیرش است. کوری کومبز تاکید دارد که هدف اصلی این سیاست، ایجاد فشار کوتاه‌مدت بر فعالان صنعت دفاعی برای دستیابی به مزیت امنیتی بلندمدت است؛ زیرا وابستگی به چین در حوزه مواد معدنی مورد نیاز برای فناوری‌های نظامی، یک آسیب‌پذیری راهبردی برای آمریکا محسوب می‌شود.

پایان دوره معافیت‌های آسان

فرمان اجرایی جدید دولت آمریکا پیام روشنی برای صنایع دفاعی این کشور دارد و آن این‌که دوره اتکا به معافیت‌های گسترده برای ادامه استفاده از مواد معدنی چینی به پایان رسیده است.

در سال‌های گذشته، محدودیت‌های قانونی برای استفاده از برخی مواد اولیه تامین‌شده از کشورهای رقیب وجود داشت، اما نیاز عملی صنایع دفاعی به حفظ روند تولید موجب شد وزارت دفاع آمریکا در بسیاری از موارد مجوزهای استثنایی صادر کند. اکنون دولت آمریکا تلاش دارد با سخت‌تر کردن شرایط دریافت این مجوزها، شرکت‌ها را به سمت ایجاد مسیرهای جایگزین سوق دهد. این تغییر رویکرد در شرایطی رخ می‌دهد که رقابت ژئوپلیتیکی میان واشنگتن و پکن در حوزه فناوری‌های پیشرفته، مواد معدنی حیاتی و صنایع راهبردی افزایش یافته است.

عناصر نادر خاکی، گالیوم، ژرمانیم، تنگستن و سایر مواد معدنی مشابه، علاوه بر کاربردهای صنعتی، نقش مهمی در توسعه فناوری‌های دفاعی، الکترونیکی و پیشرفته دارند؛ موضوعی که اهمیت کنترل زنجیره تامین آن‌ها را برای دولت‌ها افزایش داده است.

چشم‌انداز استقلال در مواد معدنی حیاتی

تحولات اخیر نشان می‌دهد آمریکا در مسیر کاهش وابستگی به چین در حوزه مواد معدنی راهبردی، وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که تمرکز آن از صرفا اعمال محدودیت‌های وارداتی به سمت ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و توسعه منابع جایگزین حرکت کرده است.

با این حال، دستیابی به استقلال واقعی در این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده، توسعه فناوری‌های فرآوری و ایجاد ظرفیت‌های جدید در خارج از چین خواهد بود. اگرچه اجرای الزامات جدید ممکن است در کوتاه‌مدت موجب افزایش هزینه برای پیمانکاران دفاعی و پیچیده‌تر شدن فرایند تامین شود، اما از نگاه کارشناسان، این تغییرات می‌تواند پایه‌ای برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تامین نظامی آمریکا در بلندمدت ایجاد کند.

در نهایت، موفقیت این سیاست به توانایی واشنگتن در تبدیل محدودیت‌های قانونی به ظرفیت‌های واقعی تولید و فرآوری وابسته خواهد بود؛ زیرا رقابت در حوزه مواد معدنی حیاتی تنها با تغییر مقررات وارداتی پایان نمی‌یابد، بلکه به ایجاد یک اکوسیستم کامل و پایدار در زنجیره تامین نیاز دارد.