معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد:
تاثیر لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر بازارسرمایه
به گزارش نماد اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه، سعید شوال‌پور معاون اقتصادی، به تشریح رویکردهای سیاست‌های مالی و پولی بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: یکی از سوالاتی که در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح می‌شود، این است که سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده، چه تاثیری روی بخش حقیقی اقتصاد و همینطور بر روی بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟ نکته حائز اهمیت این است که فضای بورس و بازارسرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد، یعنی چنانچه بازارهای دیگر که در اقتصاد اصطلاحا به بازارهای موازی معروف هستند، بخاطر تغییرات قیمت و افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دچار بی ثباتی و تلاطم شوند، به طور طبیعی شاهد خروج پول از بازارسرمایه به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که یک آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال مشخص تثبیت شده است؛ لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد به سمت بازارسرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.
کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار تورم و کاهش ناترازی بانک‌ها
او با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی گفت: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش کرد توازن حرکت پول بین دو بازار پول و سرمایه را حفظ کند. این سیاست موجب کنترل نقدینگی شد و در نتیجه ثابت نگه داشتن تورم در یک کانال مشخص، منجر به کاهش هزینه‌های جاری می‌شود.
تداوم ثبات بازار ارز منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود
شوال‌پور تاکید کرد: پیش‌بینی کارشناسان بازارسرمایه نشان می‌دهد که با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود لذا در ماه‌های آینده شاهد رشد بازارسرمایه خواهیم بود و نقش مکمل سیاستگذار پولی که بانک مرکزی است در انضباط بخشی به بازار پول و انضباط بخشی به نرخ سود بانک‌ها است که این امر کمک بیشتری به رشد شاخص بورس و رونق بازارسرمایه خواهد کرد.
اثر بودجه ۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها و سود منفی نیست
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغه منتقدین مبنی بر افزایش سهم مالیات نسبت به سال ۱۴۰2، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نرخ‌های مالیاتی تغییری نداشته و این افزایش مالیات ناشی از شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که باعث هزینه‌سازی مالیاتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه برآورد ما نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها و سودآوری اثر منفی نخواهد داشت و افزایش سودآوری شرکت‌ها یک خبر خوب و مثبت برای بازارسرمایه و همچنین برای فضای کسب و کار است.
او اضافه کرد: برای شرکت‌های دولتی و خصوصی هیچ‌گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد. نگرانی فعالان بخش خصوصی و فعالان بازار نسبت به بودجه انقباضی کمتر است و نگرانی‌ها همیشه در مواقعی بوده که بودجه انبساطی بوده، و دولت مخارج جاری خود را بدون توجه به منابع درآمدی آن افزایش داده است.
ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد
شوال‌پور افزود: در اقتصاد یکی اثری داریم به اسم اثر برون‌رانی بخش خصوصی توسط دولت؛ یعنی هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، به معنی کاهش سهم بخش خصوصی است. پس بودجه انقباضی در حقیقت به این مفهوم است که ما داریم فضا را برای بخش خصوصی و برای توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کنیم. البته کارکرد اصلی دولت در اینجا که بهبود فضای کسب و کار است نباید مغفول واقع شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از مباحثی که در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که آیا این بودجه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم سازگار است یا خیر؟ گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف اقتصاد رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است و سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است. از طرفی یکی از تمایزهای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل، توجه به تامین مالی است. یعنی در اصول مختلف برنامه هفتم راهکارهای مختلفی برای جذب منابع مالی و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی شده است.
او افزود: طبق اصول برنامه هفتم توسعه با تغییر ارتباط مالی دولت با شرکت نفت و همچنین تغییر نوع ورود و نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد و ورود آن به عرصه تامین مالی توسعه میادین نفتی، و ارائه راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در بازارسرمایه زمینه برای رونق و رشد اقتصادی فراهم می‌شود.
افزایش هزینه‌های دولت الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود
او گفت: فعالان بازار و همه افرادی که دارای سابقه و تجربه در اقتصاد هستند به این نکته واقف هستند که لزوما افزایش هزینه‌های دولت به مفهوم رشد اقتصادی نخواهد بود، ضمن اینکه آنچه در بودجه دولت اثر مستقیم روی رشد دارد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی است.
شوال‌پور تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ ظرفیت دولت برای ورود به طرح‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را محدود نکرده، ضمن اینکه رویکرد دولت در برنامه هفتم توسعه ولایحه بودجه ۱۴۰۳ به سمت جلب مشارکت بخش خصوصی است؛ یعنی دولت در نظر دارد در بودجه ۱۴۰۳ منابع خود را در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اهرم و از مشارکت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: پیش‌بینی این است که رشد اقتصادی همانطور که در شش ماهه اول امسال حدود 7 درصد بود، در صورت تداوم سیاست‌های پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده، در سال ۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی بماند.
