رقم پاداش پایان سال کارگران مشخص شد.

تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس قانون کار با توجه به دو معیار نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار خواهد بود.

کاهش شدید قدرت خرید ناشی از تورم ساختاری، 60درصد از 14میلیون شاغل کشور را مجبور به پذیرش مشاغل دوم و سوم کرده است. این وضعیت به معنای ناتوانی دستمزد یک شغل در تأمین معیشت است

یک نماینده کارگری، گفت: تا بحران دستمزد برای اشتغال وجود دارد؛ کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را جلو ببرد بنابراین با این وضعیت شاهد حضور اتباع در بازار کار هستیم.

شکاف فزاینده میان حداقل دستمزدها و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، بسیاری از کارگران را از ماندن در مشاغل رسمی دلسرد کرده و آن‌ها را به سمت مشاغل کاذب و غیررسمی سوق داده است؛ پدیده‌ای که زنگ خطری جدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی کشور محسوب می‌شود.