سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران تضییع شود.

اغلب این موارد از طریق درگاه‌ها و وبگاه‌های غیرمجاز اینترنتی انجام می‌شود که توسط افراد سودجو ایجاد شده‌اند. پلیس در حال حاضر شناسایی این مراکز را در دستور کار خود قرار داده و با همکاری پلیس فتا و حمایت مرجع قضایی، نسبت به انسداد و برخورد با این مراکز اقدام می‌کند.

رکود عمیق بازار مسکن که ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی مانند کاهش ازدواج و فرزندآوری است، تقاضای مصرفی را کاهش داده و دسترسی طبقات متوسط و پایین به خانه را محدود کرده است؛ حال، آیا طرح جدید مسکن اقتصادی می‌تواند راهی موثر برای عبور از این بحران باشد؟

قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» بیش از پیش جدی شده است. بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۹ مجلس، هر واحد مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز در سال خالی بماند، مشمول مالیات سنگین تا ۱۸ برابر خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل‌ جدید نهادهای انتظامی، اجاره هر نوع ملک به اتباع غیرمجاز از این پس غیرقانونی محسوب می‌شود. در صورت تخلف، نه‌تنها قولنامه تنظیم‌شده فاقد اعتبار است، بلکه ملک مورد نظر نیز پلمپ، مهر و موم و در صورت لزوم، مصادره خواهد شد.

سامانه‌های ثبت قرارداد اجاره با هدف شفاف‌سازی روابط موجر و مستأجر و کاهش تخلفات، به ابزاری مؤثر برای حفظ حقوق مستأجران و مدیریت بهتر بازار اجاره تبدیل شده‌اند. این اقدام نقشی کلیدی در جلوگیری از بی‌نظمی‌های سنتی و حمایت از اجاره‌نشین‌ها ایفا می‌کند.