معامله ۶۳ هزار تن محصول در تالار صادراتی بورس کالا
تالار صادراتی بورس کالای ایران هفته گذشته میزبان معامله بالغ بر ۶۳ هزار تن کالا و محصول شد و ارزش هزار میلیارد تومان را رقم زد.
تالار صادراتی بورس کالای ایران هفته گذشته میزبان معامله بالغ بر ۶۳ هزار تن کالا و محصول شد و ارزش هزار میلیارد تومان را رقم زد.
تالارهای بورس کالای ایران در روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه میزبان عرضه ۷۴۰ هزار و ۵۲۸ تن انواع کالا و محصول هستند و عمده محصولات عرضه شده در روز جاری مقاطع فولادی است. قرار است در روز جاری ۴۷۴ هزار و ۲۱۷ تن مقاطع فولادی شامل میلگرد، تیرآهن، ورق فولادی و آهن اسفنجی در تالار صنعتی بورس کالا عرضه شود.
صندوق توسعه ملی با هدف سرمایهگذاری در بازار سرمایه، تا روز شنبه (۱۳ مرداد ۱۴۰۳) مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان واریزی به حساب صندوق تثبیت بورس انجام خواهد داد.
معاون اول رئیس جمهور، دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به بازار سهام را جهت بر طرف شدن نگرانی سهامداران صادر کرد.
بازار سرمایه امروز افت کرد و شاخص کل با کاهش حدود ۱۱ هزار واحد به رقم دو میلیون و ۱۲۰ هزار واحد رسید.
مدیر بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران گفت: با تصویب شورای عالی بورس به منظور تامین مالی شرکت های صادرات محور به زودی معاملات اوراق سلف ارزی در بورس کالای ایران راه اندازی می شود تا بخشی از منابع ارزی سرگردان کشور در خدمت تولیدکنندگانی قرار گیرد که برای سرمایه گذاری و توسعه خطوط تولید خود با محدودیت های ارزی مواجه هستند.
تالار صادراتی بورس کالای ایران روز سه شنبه ۹ مرداد ماه میزبان عرضه ۱۹ هزار و ۳۰۶ تن انواع محصول است.در این تالار بالغ بر ۱۷ هزار تن قیر روی تابلو می رود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امروز در جلسه شورای عالی بورس، انتشار اوراق سلف ارزی در بورس کالای ایران مطرح شد و شورا با کلیات موضوع موافقت کرد که شرکت های صادرات محوری که نیازمند تامین مالی هستند از طریق انتشار این اوراق در بورس کالا تامین مالی کنند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به این که همچنان خبری از واریز سود سهام عدالت نیست، گفت: پالایشگاه بندرعباس ۲ هزار میلیارد تومان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۳ هزار میلیارد تومان و مپنا حدود ۵۵۰ میلیارد تومان از سود سهام عدالت را واریز نکردند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: سازمان بورس، به دنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکتها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند، همچنین شرکتهای بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم میشوند.