تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۹
کد خبر : 8009

جلوگیری از واردات خودرو دست دوم به نفع مردم یا به ضرر آنها؟؟

جلوگیری از واردات خودرو دست دوم به نفع مردم یا به ضرر آنها؟؟
گمانه زنی ها پیرامون دلایل عدم اجرای مصوبه مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودروهای کارکرده درحالی افزایش پیدا و گسترده شده است که برخی به نقش دولت در این موضوع اشاره دارند اما اما نکته ، مهم اینجاست که به اعقاد کارشناسان و فعالان این حوزه عدم اجرایی شدن این مصوبه منافع عمدتاً دهکهای پایین جامعه را نفی میکند؛ البته از سوی دیگر بایستی دید که اگر واردات در حجم قابل قبول و مستمر انجام نشود خود این زمینه رانتی دیگر نمی شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، در ادامه روند و بررسی پرونده واردات خودروهای کار کرده موضوعی دیگر که که بسیار جای بحث و بررسی دارد گمانه زنی های اخیر و از سوی دیگر بررسی خود موضوع و ابعاد واردات این خودروها به
کشور است.
در اصل طرح واردات خودروهای کار کرده با این هدف مطرح پایه گذاری و در رفت و آمدها به نهادهای مختلف نظارتی و حکومتی در نهایت تصویب شد که گرهگشای بازار خودرو باشد و به نوبه خود سهمی در آرام کردن سیل تقاضاهای بازار باشد از سویی در کنار واردات خودروهای نو این امکان را به برخی مشتریان بدهد که بتوانند از فرصت خرید خودروهای خارجی با قیمت ارزانتر بهره ببرند؛ اما این موضوع حتی در صورت اجرایی شدن، واقعاً به شکل واقعی که کمک کننده به بازار و ساماندهی آن باشد امکان اجرایی شدن دارد؟
در ادامه سلسله گزارش ها با موضوع واردات خودروهای کارکرده این بار قصد داریم واردات خودروهای کارکرده را از زاویه دیگر مورد بررسی قرار دهیم.
موضوع واردات خودروهای دست دوم در حالی بلاتکلیف مانده که طی دو ماه گذشته شاهد رشد قیمت بازار آزاد خودرو در ایران بوده ایم؛ موضوعی که تنها به دهکهای پایین جامعه آسیب وارد می کند.

خبر پیشنهادی:  تامین ارز برای واردات به مرز ۷ میلیارد دلار رسید 

نکته عجیب عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کار کرده این است که این طرح در مجلس تصویب شده و به تائید شورای نگهبان نیز رسیده و در حقیقت بصورت قانون تصویب شده است اما بر روی میز دولت بایگانی شده است.

این موضوع تب و تاب گمانه زنی ها را بیشتر کرده است؛ بگونه ای که برخی کارشناسان و فعالان این حوزه نگران از این موضوع بودند که نفوذ برخی مافیای صنعت خودروسازی کار را به تعویق انداخته است؛ چراکه بخاطر داریم زمانی که طرح واردت خودروهای کارکرده در مجلس مطرح و در مراحل بررسی و کارشناسی بود، عجیب پای خودروسازان به صحن مجلس باز شده بود.
بهرحال ابلاغ و اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده البته به شکل درست و اصولی که جلوتر بدان خواهیم پرداخت) قطعا منافع عده ای را به خطر خواهد انداخت؛ بارها دیده ایم که هر طرحی که به نفع مردم باشد، به زیان عده ای مافیای آن حوزه است.

طی سه سال اخیر دولت همواره در تلاش بوده تا مطابق منافع ملی و مردم عمل کند؛ اما احتمالا و متاسفانه برخی با دولت را از طرحی که با زحمت فراوان توسط مجلس برای کنترل بازار خودرو و قشر متوسط نگاه منافع شخصی، جامعه تصویب شده است دور میکنند.

خبر پیشنهادی:  پاسخ به سوالات پرتکرار متقاضیان محصولات ایران‌خودرو

با توجه به اینکه در طرحی که برای کنترل بازار خودرو توسط مجلس و شورای نگهبان تایید شده، قاعدتا جای شبهه ای هم نیست براین اساس بنظر میرسد که دولت و مقامات مسئول در این حوزه در این برهه زمانی بهتر است توضیحاتی شفاف در این زمینه ارائه دهند تا توقف اجرای این طرح بیشتر منجر به دامن زدن به شایعات و گمانه زنی ها نشود.

عليرغم تمامی موضوعات اما این نکته نیز حائز اهمیت و قابل توجه است که واردات خودروهای کارکرده در صورتی می تواند اهداف تصویب خود را محقق کند که بصورت اصولی و درست انجام شود تا کمکی به ساماندهی بازار خودرو باشد و بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد.
واردات این خودروها بصورت اصولی تحت تاثیر دو موضوع است. در وهله ی اول قیمت این خودروها مطرح است که بایستی با قیمتی موجه و قابل قبول وارد شوند تا مردم و در حقیقت قشر متوسط بتوانند از آن بهره ببرند.

موضوع دوم بحث واردات این خودرو در تعداد بالا قابل قبول و مهمتر بصورت مستمر است؛ چنانچه این خودروها در تعدادی محدود و برای دو یا سه نوبت وارد شوند در حقیقت کمکی به بازار و آرامش آن نخواهند کرد؛ بلکه این موضوع نیز تبدیل رانتی خواهد شد که صرفا افرادی انگشت شمار از آن بهره خواهند برد.

خبر پیشنهادی:  ۳.۲ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۲ وارد کشور شد

براین اساس چنانچه آیین نامه اجرایی این خودروها توسط دولت ابلاغ شود این واردات با قیمت مناسب در تعداد قابل قبول و بصورت مستمر از اهمیت بالایی برخورد خواهد بود و باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام

برچسب ها :