شب گذشته 9 دی ماه، در یک جلسه سرنوشت‌ساز در مرکز مبادله ارز و طلا، نقشه‌ای جنجالی میان بانک مرکزی و غول‌های پتروشیمی کشور ترسیم شد که به‌نظر می‌رسد تنها به نفع عده‌ای محدود و خاص باشد. شرکت‌های بزرگ پتروشیمی مانند هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، گسترش نفت و گاز پارسیان و دو غول سرمایه‌گذاری یعنی اهداف و بازنشستگی کشوری که تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنند، قرار است با هماهنگی بیشتر در عرضه ارز، بازار را کنترل کنند. این توافق می‌تواند به تصور پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز در میان فعالان اقتصادی منجر شود، اما واقعیت این است که این سیاست‌ها احتمالاً فقط به افزایش قدرت نهادهای دولتی و ماندن در قید و بند منافع خود آنان ختم خواهد شد.