قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم‌گیرنده هستند. بر این اساس اموال، معاملات و اقداماتی که مشمول پولشویی هستند، صریحا مشخص شده‌اند.

بانک مرکزی اعلام کرده که قصد دارد ۲۵۰ میلیون حساب بانکی مازاد را حذف کند. یعنی یک‌سوم از کل حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده کشور قرار است از چرخه خارج شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عملکرد برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.

مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.