دولت در شرایطی با راه اندازی بازار توافقی ارز و با وجود افزایش شدید قیمت نرخ ارز توانست همراهی مجلس را برای اجرای این تصمیم که مبتنی بر حذف رانتی ارزی است، جلب کند که خبرها حاکی از مخالفت مجمع تشیخص مصلحت با این اقدام است!

مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۸ تا ۳.۲ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ انتقاد کرده و خواستار رشد ۸ درصدی مطابق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه شد. نمایندگان مجلس نیز تأکید دارند که با شرایط فعلی، تحقق رشد ۸ درصدی امکان‌پذیر نیست