وزیراقتصاد گفت: ذخایر استراتژیک وضعیت مطلوبی دارد، واردات به‌خوبی صورت گرفت، رکوردهای تاریخی ترخیص کالاهاشکست.

مدنی‌زاده اعلام کرد در قالب یک طرح پایلوت، سرپرستان خانوار در پنج دهک اول درآمدی می‌توانند وام اعتباری ۳۰ میلیون تومانی با بازه بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه و نرخ سود پایین دریافت کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی تأکید کرد دولت اقتصاد را رها نکرده و با تصمیمات جدی، هماهنگی سه دستگاه اقتصادی و اجرای طرح 17 بندی، برنامه جامعی برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه در دستور کار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات دانشگاه‌ها چاره‌ای جز استقلال مالی و تقویت ارتباط آنها با صنعت نداریم، گفت: نظام مالی دانشگاه به اصلاح نیاز دارد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اگر اقتصاد دیجیتال در صنعت بیمه توسعه نیابد، مشکل ناترازی بانک‌ها برای بیمه نیز تکرار می‌شود که اتفاق خطرناکی است.

وزیر اقتصاد از توافق با سازمان بورس برای تأسیس صندوق‌های ارزی با تضمین سود و برای جذب سرمایه‌های مردم در قالب ارز و طلا خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مذاکره با بانک مرکزی برای تخصیص ارز لازم جهت عملی‌شدن وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز خبر داد.

سید علی مدنی‌زاده گفت: با توجه به شرایط رکودی و تورمی اخیر، تلاش ما این است که میزان مالیات در حد سال گذشته باقی بماند و در صورت امکان، کمتر از آن تعیین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در تدوین بودجه سال آینده، به دنبال این هستیم کسری بودجه را از طریق کم کردنِ هزینه‌های غیرضروری دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمد‌ها به حداقل برسانیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: هدف‌گذاری وزارت اقتصاد برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور، صد میلیارد دلار است که بخشی از آن به منطقه آزاد کیش اختصاص دارد.

سیدعلی مدنی‌زاده با تشریح موانع اصلی بهره‌وری در اقتصاد ایران گفت: اصلاح سازوکار تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و مقابله با قیمت‌گذاری‌های دستوری سه گام کلیدی دولت برای رشد تولید است.

وزیر اقتصاد از آغاز اجرای طرح اعتبار ملی برای خانوارهای ایرانی، به‌ویژه دهک‌های پایین خبر داد و گفت: سیاست دولت، هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک است.

وزیر اقتصاد، در مجمع عمومی بیمه مرکزی، اولویت‌های اصلی صنعت بیمه را حمایت از فناوری‌های نوین دیجیتال، اصلاح فرآیندهای مدیریتی برای مقابله با فساد و همچنین توسعه انواع بیمه‌های جدید عنوان کرد و بر لزوم اتخاذ رویکردی جسورانه در این زمینه‌ها تأکید نمود.