معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با رد برداشت «رها شدن مردم توسط دولت» تأکید کرد که نرخ تورم فعلی حدود 41 درصد است و افزایش قیمت‌ها نتیجه ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه است، نه عملکرد یک دولت خاص.

بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی که از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای بانک‌ها لازم‌الاجرا شده، تعرفه حق تمبر موضوع مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر) و (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم با افزایش‌های بعضاً چندبرابری همراه شده است.