با رشد فناوری هوش مصنوعی و تحولات ناشی از آن در نظام‌های حقوقی جهان، ایران نیز با چالش‌ها و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه مالکیت فکری روبروست. نبود قوانین تخصصی و عدم هماهنگی زیرساخت‌های حقوقی با پیشرفت‌های بین‌المللی، جایگاه ایران را در این عرصه تضعیف کرده است. نماد اقتصاد به بررسی وضعیت ایران، سیاست‌های ملی و نیازهای فوری برای همگام‌سازی نظام حقوقی کشور با پیشرفت‌های جهانی می‌پردازد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ادامه روند توسعه کشور بدون برخورداری از نقشه جامع بلند مدت 50 تا 100 ساله آب، نه منطقی و نه اساسا ممکن است، گفت: توسعه بدون آب، سرابی بیش نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رئیس جمهور برای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF گفت: مجمع بر اساس مصلحت نظام، تصمیم‌گیری می‌کند و از افراط و تفریط پرهیز خواهد کرد.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران از اول شهریور تا ۱۵ دی ۱۴۰۳ تعداد ۲۳ هزار و ۲۶۵ دستگاه خودرو سواری وارد کشور شد که در هم‌سنجی با پارسال ۷.۲ برابر شده است.

کارشناسان بخش انرژی معتقدند، پدیده قاچاق سوخت محصول ناترازی در بخش های مختلف اقتصادی است و برای حل آن باید همه جوانب امر دیده شود و یک برنامه کامل به صورت زنجیره به هم متصل تهیه شود تا به نتیجه رسید.

وزیر نیرو گفت: امکان قاچاق سوخت از داخل مخازن نیروگاه‌ها وجود ندارد ولی ممکن است در بخش‌های دیگری وجود داشته باشد که در این زمینه ستادهای مختلفی برای جلوگیری از آن تشکیل شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درمورد انتقال پایتخت گفت: نظر رئیس‌ جمهور تقویت برخی بخش‌ها، به‌ ویژه در مناطق ساحلی جنوب است که با هدف جلوگیری از تمرکز بیش از حد جمعیت در تهران، انجام شود، حضور پزشکیان و حمایت‌های وی در این زمینه موجب تسریع در انجام مطالعات و پیگیری این تصمیم شده است.

اداره آمار فدرال سوییس کشور اعلام کرد که نرخ تورم سالانه سوییس در ماه دسامبر به ۰.۶ درصد رسیده است. رقم منتشرشده نسبت به ۰.۷ درصد در ماه نوامبر کاهش یافته و با برآوردهای تحلیلگران مطابقت دارد.

اظهارات وزیر علوم درباره رفع فیلتر یوتیوب و ارائه اینترنت رایگان برای دانشجویان و استادان بار دیگر باعث نگرانی فعالان و کارشناسان این حوزه برای طبقاتی کردن دسترسی به اینترنت شد.

حسین نبی‌زاده؛ رئیس هیات مدیره مرکز مبادله ایران گفت: ما یک بازار غیرنیمایی ارز داشتیم که در آن رفع تعهد با کوتاژ انجام می‌شد و معاملات آن ۳۰ الی ۴۰ میلیون دلار بوده است،نیما بازار نبود و به همین دلیل قابلیت استفاده به عنوان یک ابزار بازاری برای کنترل نرخ را نداشت.چون بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران بازار است، بانک مرکزی می‌تواند با ابزار بازارسازی نرخ ارز را مدیریت کند و نه با سقف گذاشتن، در واقع این نرخ سرکوب شده نیست و صادرکننده را از انتفاع نمی‌اندازد.