محدودیت‌های انرژی؛ حداقل نیمی از سال را برای صنایع ضایع می‌کند

به گزارش نماد اقتصاد، در نیمه‌ی اول سال، بطور تقریبی از اوایل خرداد ماه، زمزمه‌ها برای محدودیت‌های برق صنایع آغاز می‌شود و در ساعات قابل توجهی یا بطور کلی در تمام روز، برق تخصیصی به صنایع قطع یا با محدودیت قابل توجهی روبرو می‌شود؛ این وضعیت تا نیمه‌ی شهریور ماه و بعضا تا پایان تابستان هم ادامه پیدا می‌کند.

تا تخصیص برق‌ به حالت عادی بازمی‌گردد، چیزی نمی‌گذرد که صحبت از کمبود گاز و اعمال محدودیت‌ها برای صنایع انرژی‌بر همچون فولادی‌ها به میان می‌آید! براین اساس صنایع نجات یافته که پس از برداشته شدن محدودیت‌های برق، شرایط را برای تولید متناسب با ظرفیت تعریف شده و بالفعل خود مهیا می‌بینند و کار از سر گرفته می‌شود، گازشان قطع و با محدودیت بسیار مواجه است.

با ورود به فصل گرم تابستان و افزایش قابل توجه دمای هوا، طبق روال هرساله، دغدغه‌ی تامین برق مطرح و باتوجه به اولویت تامین برق منازل، برق صنایع با محدودیت روبرو خواهد شد؛ این در حالیست که اعمال محدودیت در تامین برق صنایع انرژی‌بر نظیر صنایع فولادی و سیمانی، طی سال‌های اخیر، چالشی جدی برای این تولیدکنندگان این حوزه به حساب می‌آید.

صنایع مهم و نقش‌آفرین در توسعه‌ی کشور در شرایطی با محدودیت انرژی روبرو می‌شوند تا همین دو دهه‌ی اخیر، کشورش، قطب بزرگ صادرات گاز و برق به بسیاری از کشورهای همسایه بوده است. در حقیقت می‌توان به جرات گفت که این محدودیت‌ها ناشی از توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی در کشور است.

طی سال‌ها اخیر که مزین به نام جهش تولید نیز بوده، شرایط برای صنایع مهم کشور بگونه‌ای رقم می‌خورد که برای حداقل سه ماه در تامین برق دچار محدودیت هستند و به‌تبع نمی‌توانند متناسب با ظرفیت خود، به تولید بپردازند؛ ضمن اینکه با کاهش تولید نه‌تنها از صادرات و حضور در بازارهای مهم صادراتی، باز می‌مانند که گاها در تامین بازار داخل نیز با مشکل مواجه می‌شوند. براین اساس برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، بایستی چاره‌اندیشی‌های مضاعف کرده تا به روش‌های مختلف، از “گلدن تایم‌های خود” نهایت استفاده را داشته باشند تا بتوانند تولید را سرپا نگه دارند. این موضوع خود سبب می‌شود که هزینه‌های تولید، سیری صعودی داشته باشد؛ فعالیت در چنین شرایطی نه‌تنها برای برخی صنایع و به‌ویژه‌ واحدهای کوچک، سودآور نیست که بسیاری به زیان‌دهی هم می‌رسند. هرچند که ناترازی مصرف برق یکی از چالش‌های جدی کشور است اما از سوی دیگر ماجرا، شاید بتوان اعمال محدودیت‌های برق برای صنایع را به‌نوعی فدا کردن ظرفیت‌ها و صرف‌نظر از رونق و جهش تولید تلقی کرد.

طبق آمار، اعمال محدودیت‌های برق صنایع، طی سال های گذشته (به ویژه در سال 1401)، منجر به کاهش قابل توجه تولید و در مقابل افزایش هزینه‌های تولید به‌ویژه درشهرهای جنوبی همچون خوزستان و البته آسیب جدی به فولاد خوزستان شد. علیرغم اینکه صنعت فولاد از جمله‌ی صنایع مهم و استراتژیک برای کشور است که نقش به‌سزایی در توسعه و راهبری بسیاری دیگر از صنایع دارد اما محدودیت‌های انرژی طی سال‌های اخیر، برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت این صنعت را با مشکلات جدی مواجه کرده و در اجرای طرح‌های توسعه‌ای اخلال ایجاد کرده است.

در این راستا به تازگی شرکت فولاد خوزستان گزارشی منتشر کرده که در آن از ضرر مالی ۸۶۹ میلیون دلاری ناشی از محدودیت‌های برق در سه سال گذشته ( ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲)، گفته شده است. این مقدار به واسطه‌ی از دست رفتن یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تُن شمش فولادی است. اگر محدودیت‌های انرژی امسال هم ادامه داشته باشد، خسارت فولاد خوزستان به یک میلیارد دلار و بیشتر هم می‌رسد.

بزرگترین عرضه‌کننده شمش فولادی کشور، با هفده هزار نیروی انسانی مستقیم و دستکم پنجاه هزار نیروی انسانی غیر‌مستقیم نقش ارزنده‌ای در اقتصاد کشور و استان ایفا می‌کند. از طرفی ادامه‌ی چنین شرایطی که به کاهش تولید فولاد منجر می‌شود، تاثیر منفی بر بازار فولاد، آهن و صنایعی مانند خودروسازی، ساختمان و دیگر صنایعی که به تولید فولاد وابسته‌اند می‌گذرد. از طرفی بازار صادراتی فولاد ایران که در چند سال اخیر توانسته جایگزین مناسبی برای درآمدهای ارزی نفت باشد، با تهدید جدی روبرو می‌شود.

در واقع اگر بخواهیم مصرف برق کشور را تقسیم کنیم، سهم فولاد تنها پنج درصد برق صنعت را به خود اختصاص داده است، اما بیشترین محدودیت‌های برقی هم متوجه این صنعت شده است. بیشترین سهم مصرف برق کشور مربوط به بخش خانگی با ۳۲ درصد است. صنعت، کشاورزی، عمومی، تجاری، سایر مصارف و حمل و نقل در پله‌های بعدی مصرف قرار می‌گیرند.

در نهایت می‌توان گفت که تدبیری جدی برای این حوزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بایستی سیاست‌های مدیریت انرژی با دقت و در نظر گرفتن جوانب بیشتری طراحی و اجرا شود. اتخاذ تدابیری که علاوه بر بهبود و مدیریت مصرف انرژی، از ظرفیت و توان واحد‌های تولیدی استراتژیک کشور هم محافظت کند.