آینده اقتصاد جهانی در هاله‌ای از غبار

به گزارش نماد اقتصاد، برای ارزیابی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ در ابتدای می‌توان یک پرسش اساسی مطرح کرد و آن این‌که رشد این شاخص تا چه مدت و در برابر چه فشارهایی دوام خواهد آورد. نکته مهم گزارش این است که باید در همین ابتدای کار به آن اشاره کرد این است که میان رشد شاخص اقتصادی فعلی و توان اقتصاد برای جذب شوک بعدی فاصله افتاده است. اقتصاد جهان تاکنون با تکیه بر ذخایر، مسیرهای جایگزین عرضه، افزایش تولید در برخی مناطق و کاهش تقاضای نفت، اثر شوک انرژی را محدود کرده؛ اما بخشی از این ظرفیت‌ها اکنون مصرف شده‌اند. بنابراین، مسئله اصلی دیگر فقط این موضوع نیست که شاخص اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با چه نرخی رشد می‌کند؛ پرسش مهم‌تر این خواهد بود که این رشد تا چه اندازه در برابر انرژی گران‌تر، تورم بالاتر و هزینه سرمایه بیشتر دوام می‌آورد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش ۲۳ سپتامبر خود رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را ۲.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم اندکی بالاتر از برآورد ۲.۸ درصدی ماه ژوئن است. با این حال، پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۷ از ۳.۱ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است. این سازمان رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ را نیز ۳.۴ درصد برآورد کرده بود.

این ارقام نشان می‌دهد شوک انرژی هنوز نتوانسته مسیر رشد جهانی را متوقف کند. در عین حال، کاهش پیش‌بینی سال آینده نشان می‌دهد بخشی از آثار این شوک در حال انتقال به چشم‌انداز میان‌مدت است.

عملکرد اقتصادهای بزرگ نیز تفاوت محسوسی دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رشد آمریکا را در سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۲ درصد، منطقه یورو را یک درصد و چین را ۴.۵ درصد برآورد کرده است. برای سال ۲۰۲۷ نیز رشد اقتصاد آمریکا ۲.۱ درصد، منطقه یورو یک درصد و چین ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در آمریکا موجب شده بخشی از ضعف مصرف و درآمد واقعی جبران شود. به علاوه چین همچنان با فشار ناشی از ظرفیت مازاد صنعتی روبه‌رو است، در حالی که اروپا از افزایش هزینه انرژی و نرخ‌های بهره بالاتر آسیب بیشتری می‌بیند.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ از یک موتور واحد تغذیه نمی‌کند. در این میان رشد اقتصاد آمریکا تا حدی به فناوری وابسته بوده، چین با محدودیت‌های ساختاری خود مواجه شده و اروپا بیش از دیگران تحت تاثیر هزینه انرژی قرار گرفته است.

انرژی دوباره به چالشی برای نرخ تورم تبدیل شده است

شوک انرژی در شرایطی رخ داده که افزایش تورم هنوز به‌طور کامل مهار نشده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در آخرین گزارش خود تورم کشورهای عضو گروه «G20» را در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۱ درصد پیش‌بینی و اعلام کرده این نرخ در سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد کاهش یابد. با این حال، برآورد تورم سال آینده میلادی نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایش یافته است.

مد نظر قرار دادن این تغییر در پیش‌بینی‌ها اهمیت زیادی می‌تواند داشته باشد چراکه انرژی فقط یک قلم کالا در سبد هزینه خانوار نبوده و قیمت نفت و گاز بر حمل‌ونقل، تولید، برق و طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تداوم افزایش قیمت‌ انرژی می‌تواند روند کاهش تورم را کند کند.

در منطقه یورو، این فشار محسوس‌تر است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تورم این منطقه را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. سطح ذخایر گاز و قیمت بالاتر انرژی نیز از عوامل اصلی فشار بر چشم‌انداز تورمی اروپا هستند.

از این منظر، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با ترکیب رشد اقتصادی کندتر در کنار تورم بالاتر چالش‌برانگیز روبه‌روست. این همزمانی برای سیاست‌گذاران دشوار است، زیرا مهار تورم معمولا رشد شاخص را کندتر کرده و حمایت از رشد اقتصادی، تورم را تشدید خواهد کرد.

آیا اقتصاد جهانی هنوز ظرفیت کافی برای جذب شوک بعدی انرژی را دارد؟

اقتصاد جهان تاکنون واکنش نسبتا سریعی به شوک انرژی نشان داده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در همین رابطه اعلام کرده استفاده از ذخایر، مسیرهای جایگزین عرضه، افزایش تولید خارج از خلیج فارس و کاهش تقاضای نفت، به‌ویژه در چین، توانسته بخشی از فشار را جذب کند، اما آنطور که به نظر می‌رسد این راهکارها دائمی نخواهد بود.

هر بار که برای جبران اختلال عرضه از ذخایر راهبردی استفاده می‌شود، بخشی از ظرفیت مقابله با شوک بعدی کاهش می‌یابد. همچنین افزایش تولید یا انتقال عرضه نفت از مسیرهای جایگزین نیز به زیرساخت و زمان نیاز دارد. به همین دلیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تاکید کرده که بخشی از بخشی از توان جذب شوک اقتصاد جهانی در حال ضعیف‌تر شدن است.

بازار نفت نمونه روشنی از این وضعیت است. رویترز در ۲۴ سپتامبر گزارش داد که قیمت نفت برنت به حدود ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسیده؛ در همان حال، بازگشت بخشی از عرضه از مسیرهای جایگزین توانسته فشار بازار را تا حدودی کاهش دهد.

بازگشت بخشی از ظرفیت انتقال نفت عربستان نیز نشان داد که مسیرهای جایگزین می‌توانند اثر اختلال را کاهش دهند، اما این مسیرها خود با محدودیت ظرفیت و زمان بازسازی روبه‌رو هستند.

بنابراین مسئله برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ منحصرا به سطح قیمت نفت محدود نمی‌شود. اهمیت اصلی این موضوع در این است که اقتصاد جهان برای جذب یک شوک طولانی‌تر، چه مقدار ظرفیت بلااستفاده در اختیار دارد.

هوش مصنوعی فعلا بخشی از فشار را جبران کرده است

در میان عوامل حمایت‌کننده از رشد اقصاد جهان، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی جایگاه متفاوتی پیدا کرده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده سرمایه‌گذاری در مراکز داده، نیمه‌رساناها و سایر زیرساخت‌های هوش مصنوعی از رشد اقتصادی حمایت کرده است. این موج سرمایه‌گذاری نه‌تنها در آمریکا، بلکه در صادرات فناوری اقتصادهایی مانند ژاپن و کره جنوبی نیز اثر گذاشته است.

به همین دلیل، هوش مصنوعی اکنون تنها به حوزه موضوع فناوری محدود نبوده و بخشی از داستان رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ نیز به آن گره خورده است. در عین حال این موتور رشد یک نقطه آسیب‌پذیر هم دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی به تامین مالی خارجی وابسته است. اگر بازده اقتصادی مورد انتظار این پروژه‌ها تحقق پیدا نکند، امکان بازقیمت‌گذاری دارایی‌ها و افزایش فشار بر رشد اقتصادی وجود دارد.

در نتیجه، هوش مصنوعی در شرایط فعلی هم‌زمان دو نقش دارد. از یک طرف، تقاضا برای مراکز داده، نیمه‌رساناها و تجهیزات را افزایش داده و به رشد اقتصاد جهان کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، حجم بالای سرمایه‌گذاری و وابستگی آن به تامین مالی، ریسک جدیدی برای بازارهای مالی ایجاد کرده است.

گزینه‌های روی میز بانک‌های مرکزی محدودتر شده است

افزایش قیمت انرژی در زمانی اتفاق افتاده که بانک‌های مرکزی هنوز با مسئله تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر افزایش هزینه انرژی به سایر قیمت‌ها سرایت کند، کاهش نرخ بهره دشوارتر خواهد شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در همین رابطه تاکید کرده است که بانک‌های مرکزی باید نسبت به تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالاتر هوشیار باشند.

این وضعیت برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ اهمیت زیادی دارد. نرخ‌های بهره بالاتر هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و می‌تواند تصمیم شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، رفتار خانوارها در مصرف و وضعیت مالی دولت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر بازار اوراق نیز نسبت به این تغییرات واکنش نشان داده است. در این راستا رویترز گزارش کرده که افزایش قیمت انرژی و نگرانی‌های تورمی، انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره را تغییر داده و بازده اوراق را تحت فشار قرار داده است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعلام کرده نرخ‌های بلندمدت اوراق دولتی در بسیاری از اقتصادها به بالاترین سطح طی حدود ۱۵ سال یا بیشتر رسیده‌اند. بر همین اساس افزایش هزینه استقراض در چنین شرایطی فشار بیشتری بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کند.

به این ترتیب، یک زنجیره اقتصادی شکل گرفته است که در آن انرژی گران‌تر، تورم را بالا می‌برد؛ تورم بالاتر، کاهش نرخ بهره را دشوار می‌کند؛ نرخ بهره بالاتر، هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد و هزینه سرمایه بیشتر می‌تواند رشد مصرف و سرمایه‌گذاری را محدود کند.

بازارها هنوز به رشد حوزه فناوری امید دارند

با وجود افزایش ریسک‌ها، بازارهای مالی هنوز نشانه‌ای از یک شوک گسترده و فوری از خود نشان نمی‌دهند. رویترز گزارش داده است که شاخص بورس نزدک در ۲۲ سپتامبر در معاملات روزانه به رکورد جدیدی رسید. کاهش موقت قیمت نفت نیز بخشی از نگرانی‌های تورمی سرمایه‌گذاران را کاهش داد. در عین حال جریان سرمایه در بازارهای جهانی تصویر باثباتی ارائه نمی‌کند.

در هفته منتهی به ۱۶ سپتامبر، صندوق‌های سهام جهانی ۲۳.۳۱ میلیارد دلار خروج سرمایه داشتند. رویترز این روند را به افزایش نگرانی‌ها درباره قیمت نفت و تورم نسبت داده است. در مقابل، برخی صندوق‌های مرتبط با فناوری و چند بخش دیگر همچنان ورود سرمایه را تجربه کردند.

این رفتار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران هنوز میان دو روایت متفاوت درباره مسیر سیاست پولی و چشم‌انداز اقتصاد جهانی مردد هستند. یک روایت به ظرفیت رشد فناوری و سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی اتکا دارد؛ روایت دیگر، افزایش هزینه انرژی و نرخ بهره را تهدیدی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها می‌داند.

این دوگانگی یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ است که در آن بازار هنوز به موتورهای رشد جدید اعتماد دارد، اما برای ریسک‌های تورمی و انرژی نیز هزینه بیشتری در نظر می‌گیرد.

مسئله اصلی، شوک بعدی است

از دل گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در نهایت می‌توان یک سوال مهم را استخراج کرد و آن این‌که اگر شوک دیگری به اقتصاد جهان وارد شود این بخش با چه میزان ظرفیت آزاد برای مقابله با آن مقابله خواهد کرد؟

اقتصاد جهانی تاکنون از ذخایر راهبردی، مسیرهای جایگزین عرضه و کاهش تقاضای نفت برای مهار اثر شوک انرژی استفاده کرده است، اما اگر اختلال‌ها ادامه پیدا کنند، بخشی از همین ظرفیت‌ها دیگر در دسترس نخواهند بود.

در کنار انرژی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از ریسک‌های دیگری نیز نام برده که از افزایش بازده اوراق دولتی و تشدید اختلالات انرژی گرفته تا رخدادهای شدید آب‌وهوایی و کمتر بودن بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی نسبت به انتظارات را در بر می‌گیرد.

طبق برآورد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اگر مجموعه‌ای از این ریسک‌ها هم‌زمان تحقق پیدا کنند، رشد جهانی در سال ۲۰۲۷ می‌تواند ۰.۷ واحد درصد کاهش یابد و تورم جهانی ۱.۱ واحد درصد افزایش پیدا کند. البته این ارقام سناریوی پایه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  نبوده و تنها اثر احتمالی مجموعه‌ای از ریسک‌ها را در صورت تحقق آن‌ها را نشان می‌دهند.

در همین راستا و در سناریوی پایه، رشد اقتصاد جهان همچنان ادامه دارد، اما فاصله میان این سناریو و وضعیت‌های نامطلوب، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

اقتصاد جهان در وضعیت شرایط حساس کنونی

تصویر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را نمی‌توان با یک شاخص توضیح داد چراکه رشد شاخص آن هنوز ادامه دارد. در این میان سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی به تقاضا و فعالیت اقتصادی کمک می‌کند. بازار سهام نیز در بخش‌هایی همچنان پرقدرت ظاهر شده است. از سوی دیگر، انرژی گران‌تر شده، تورم دوباره اهمیت پیدا کرده، هزینه سرمایه بالا مانده و بخشی از ذخایر راهبردی نفت مورد استفاده قرار گرفته است.

این ترکیب، تصمیم‌گیری اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است چراکه بانک‌های مرکزی نمی‌توانند افزایش تورم ناشی از انرژی را نادیده بگیرند، اما هم‌زمان افزایش بیش از حد هزینه پول می‌تواند فشار بیشتری بر رشد اقتصاد وارد کند.

سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز در این میان نقش دوگانه دارد. این بخش در کوتاه‌مدت به رشد اقتصاد کمک می‌کند، اما اگر بازده سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از انتظار باشد، می‌تواند به منبعی برای افزایش ریسک مالی تبدیل شود. در نتیجه، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ نه با یک بحران واحد، بلکه با مجموعه‌ای از فشارهای به‌هم‌پیوسته مواجه است.

در مجموع ارزیابی آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ هنوز از ریل خارج نشده است. رشد ۲.۹ درصدی اقتصاد جهان و نقش سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی همچنان از چند موتور قدرتمند برخوردار است. در عین حال، تورم ۴.۱ درصدی کشورهای عضو گروه «G20» و کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ به ۳ درصد نشان می‌دهد هزینه حفظ این رشد افزایش یافته است.

در مرکز این معادله، انرژی قرار دارد. اگر اختلال عرضه کاهش پیدا کند، فشار تورمی نیز می‌تواند در سال آینده فروکش کند. اما تداوم قیمت‌های بالای انرژی، هم تورم را بالاتر نگه می‌دارد و هم فضای سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی را محدودتر می‌کند.

به همین دلیل، مهم‌ترین سیگنال گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را شاید بتوان در فاصله میان رشد و ظرفیت تحمل شوک جست‌وجو کرد. در نهایت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ همچنان رشد می‌کند، اما اثربخشی استفاده از ذخایر راهبردی و ظرفیت‌هایی که تاکنون از این رشد در برابر شوک انرژی محافظت کرده‌اند کاهش یافته است.

در این شرایط، مسیر آینده اقتصاد جهان بیش از گذشته به سه متغیر قیمت و عرضه انرژی، واکنش بانک‌های مرکزی به تورم و میزان موفقیت سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در ایجاد بازده اقتصادی وابسته است. اقتصاد جهان هنوز در وضعیت رشد قرار دارد؛ اما حاشیه امن آن برای مواجهه با شوک بعدی، به اندازه گذشته گسترده نیست.