وضعیت نامشخص تداوم تورم صنعتی و قیمت کالاها

به گزارش نماد اقتصاد، برای فهم مسیر احتمالی تورم صنعتی و قیمت کالاها باید نقطه شروع را از بازار مصرف به بخش تولید منتقل کرد. طبق آمار شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۶۰۵.۳ رسید. رشد ۳۶.۲ درصدی این شاخص فقط در یک فصل نشان می‌دهد که فشار قیمت در مبدا تولید نیز با سرعت بالایی افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت از ۶۶.۳ درصد در فصل زمستان ۱۴۰۴ به ۱۰۹ درصد در فصل بهار ۱۴۰۵رسید و تورم سالانه نیز از ۵۱.۸ درصد به ۷۰.۹ درصد افزایش یافت.

البته این ارقام به‌معنای آن نیست که قیمت همه کالاهای صنعتی تا آذر ۱۴۰۵ به همان نسبت افزایش خواهد یافت. یک نکته مهم در همین رابطه اینکه نباید تورم تولیدکننده را با تورم مصرف‌کننده یکسان در نظر گرفت. تولیدکننده ممکن است بخشی از افزایش هزینه را از حاشیه سود خود جذب، بخشی را به خریدار عمده منتقل یا به دلیل ضعف تقاضا، افزایش قیمت را با تاخیر اعمال کند.

به همین دلیل، عدد ۱۰۹ درصد را باید به‌عنوان یک سیگنال فشار قیمتی در مبدا تولید و نه پیش‌بینی مستقیم قیمت کالا در فروشگاه خواند.

تورم مواد اولیه؛ عاملی که به مصرف‌کننده فشار می‌آورد

در زنجیره تورم صنعتی و قیمت کالاها، افزایش قیمت محصول نهایی معمولا آخرین مرحله است. پیش از آن، مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، نهاده‌های وارداتی و هزینه تامین مالی می‌توانند قیمت تمام‌شده را بالا ببرند.

داده‌های بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد فشار هزینه در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است. در شاخص کل تولیدکننده، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۹۸.۹ درصد رسید و بخش کشاورزی با ۱۴۴.۳ درصد بالاترین نرخ را در میان بخش‌های اصلی ثبت کرد. تورم سالانه کشاورزی نیز ۸۶.۹ درصد بود.

این تفاوت از جهات مختلف اهمیت زیادی دارد. هرچه یک کالا سهم بیشتری از نهاده‌های داخلی یا وارداتی گران‌شده را در هزینه نهایی خود داشته باشد، احتمال انتقال فشار هزینه به قیمت نهایی بیشتر می‌شود؛ اما شدت و زمان این انتقال به ساختار بازار، قدرت خرید مشتری، موجودی انبار و حاشیه سود تولیدکننده نیز بستگی دارد.

بنابراین، تورم مواد اولیه را نمی‌توان به‌تنهایی معادل افزایش فوری قیمت مصرف‌کننده دانست؛ اما نادیده گرفتن آن نیز تصویر ناقصی از مسیر هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.

خوراکی‌ها؛ نزدیک‌ترین مسیر فشار به سفره خانوار

در میان گروه‌های مختلف، مواد غذایی از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که ارتباط میان تولید، نهاده و مصرف در آن‌ها سریع‌تر دیده می‌شود. شاخص تولیدکننده بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۴.۳ درصد افزایش داشت.

در سمت مصرف نیز فشار قیمت بر خانوار همچنان بالا است. در مرداد ۱۴۰۵ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۳.۶ درصد ثبت شد که از تورم ماهانه ۳.۴ درصدی کل خانوار بیشتر بود.

از این منظر، تورم خوراکی‌ها فقط یک متغیر مصرفی نبوده و می‌تواند بازتابی از فشار در نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه، واردات، حمل‌ونقل و انرژی باشد.

داده‌های سازمان فائو نیز در سال ۲۰۲۶ از فشار شدید بر بازار غلات ایران خبر داده بود. این نهاد افزایش قیمت آرد و برنج را با عواملی از جمله افت ارزش ریال، افزایش هزینه واردات و تولید و کاهش تولید غلات در سال ۲۰۲۵ مرتبط دانسته است. فائو در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ خود برآورد کرد نیاز واردات گندم ایران در سال ۲۰۲۶-۲۷ حدود ۳ میلیون تن خواهد بود و نیاز واردات ذرت به حدود ۱۱ میلیون تن می‌رسد. در نتیجه، در تحلیل قیمت مواد غذایی باید همزمان به تولید داخلی و وابستگی به واردات نهاده‌ها توجه کرد.

ارز؛ فشار پنهان در کالاهای واردات‌محور

بخشی از کالاهای در معرض گرانی الزاما می‌تواند کالاهای کاملا وارداتی نباشد. محصولی ممکن است در داخل تولید شود، اما مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات یا نهاده‌های آن از خارج تامین شود.

در چنین شرایطی، افزایش هزینه ارزی می‌تواند ابتدا در قیمت تمام‌شده تولیدکننده ظاهر شود و بعد با فاصله زمانی به عمده‌فروش و مصرف‌کننده برسد.

این سازوکار در کالاهایی مانند برخی محصولات صنعتی، قطعات خودرو، تجهیزات، لوازم خانگی و برخی کالاهای مصرفی واردات‌محور اهمیت بیشتری دارد. با این حال، برای اعلام اینکه هر یک از این گروه‌ها تا آذر ۱۴۰۵ قطعا گران‌تر خواهند شد، داده ماهانه و جزئی کافی در دسترس نیست. پس در این بخش باید میان ریسک افزایش قیمت و «افزایش قیمت اثبات‌شده تفاوت گذاشت.

انرژی، موتور پنهان تورم صنعتی

یکی از مولفه‌های مهم در رابطه میان تورم صنعتی و قیمت کالاها، انرژی است. افزایش هزینه برق، سوخت یا اختلال در تامین انرژی می‌تواند هم مستقیما هزینه تولید را بالا ببرد و هم با کاهش ظرفیت تولید، هزینه متوسط هر واحد محصول را افزایش دهد.

داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد تورم فصلی بخش تولید، انتقال و توزیع برق در بهار ۱۴۰۵ به ۶۵.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار قابل‌توجه در این بخش است.

از سوی دیگر، گزارش‌های منتشرشده درباره اختلال در زیرساخت انرژی ایران در سال ۲۰۲۶ از کاهش ظرفیت تولید گاز و تاثیر محدودیت‌های انرژی بر صنایع خبر داده‌اند. این وضعیت می‌تواند از مسیر افزایش هزینه و اختلال در تولید، بر زنجیره عرضه اثر بگذارد.

در عین حال باز هم رابطه یک‌به‌یک وجود ندارد. افزایش هزینه انرژی ممکن است در یک صنعت به افزایش قیمت منجر شود و در صنعت دیگری به کاهش تولید، افت حاشیه سود یا کاهش سفارش‌ها.

خودرو و لوازم خانگی؛ فشار هزینه در کنار افت تقاضا

در بررسی تورم کالاهای مصرفی یک تناقض مهم وجود دارد و آن این‌که افزایش هزینه تولید را نباید به معنای انتقال کامل آن به مصرف‌کننده در نظر گرفت. در بازاری که قدرت خرید خانوار کاهش یافته، تولیدکننده با دو فشار همزمان افزایش هزینه تولید و از سوی دیگر محدودیت توان خرید مشتری روبه‌رو می‌شود.

این وضعیت در کالاهای بادوام اهمیت بیشتری دارد. خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات و برخی کالاهای سرمایه‌ای را نمی‌توان صرفا با مشاهده تورم تولیدکننده در فهرست کالاهای قطعیِ گران‌شونده قرار داد. برای چنین نتیجه‌ای باید داده‌های قیمت کارخانه، قیمت عمده‌فروشی، نرخ ارز مؤثر بر نهاده‌ها و رفتار تقاضا به‌صورت همزمان بررسی شود. بنابراین، در مورد این گروه‌های کالایی، شواهد موجود بیشتر از وجود فشار هزینه‌ای حکایت می‌کند تا از افزایش قطعی قیمت مصرف‌کننده تا آذر؛ به بیان دیگر، فشار هزینه‌ای محتمل است، اما انتقال قطعی آن به قیمت مصرف‌کننده تا آذر قابل استناد نخواهد بود.

رشد شکاف تورمی دهک‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های معادله قدرت خرید خانوار، فاصله میان قیمت تولید و توان پرداخت مصرف‌کننده است. در مرداد ۱۴۰۵، تورم سالانه کشور ۶۹.۹ درصد بود و دامنه تورم سالانه میان دهک‌های هزینه‌ای از ۶۷.۷ درصد برای دهک دهم تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم قرار داشت. فاصله تورمی دهک‌ها نیز به ۱۰.۷ واحد درصد رسید.

این ارقام نشان می‌دهد فشار قیمت برای همه خانوارها یکسان نخواهد بود. خانوارهای کم‌هزینه‌تر معمولا سهم بیشتری از مخارج خود را به کالاهای ضروری اختصاص می‌دهند؛ بنابراین افزایش قیمت خوراکی‌ها و سایر کالاهای پایه می‌تواند اثر متفاوتی بر سبد مصرف آن‌ها داشته باشد.

در چنین وضعیتی، خانوار در برابر گرانی، به خرید همان کالا با قیمت بالاتر تن نمی‌دهد. بخشی از تقاضا می‌تواند به سمت کاهش مقدار خرید، حذف برخی اقلام، جایگزینی کالا یا تعویق خرید کالاهای بادوام حرکت کند. از همین‌جا، مسئله تورم صنعتی و قیمت کالاها از یک موضوع محدود به قیمت به مسئله‌ای درباره ساختار مصرف خانوار تبدیل می‌شود.

از فشار اثبات‌شده تا وضعیت نامعلوم بخش‌های صنعتی

به‌جای ارائه یک فهرست قطعی از کالاهایی که حتما تا آذر گران می‌شوند، داده‌های موجود را می‌توان در چهار سطح قرار داد.

فشار اثبات‌شده: صنعت در بهار ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹ درصدی و تورم سالانه ۷۰.۹ درصدی داشته است. بخش کشاورزی نیز تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۴۴.۳ درصدی را تجربه کرده است.

انتقال بالفعل: شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۸۹ درصد افزایش یافته و تورم خوراکی‌ها در همان ماه بالاتر از تورم ماهانه کل بوده است.

سیگنال ادامه فشار: انرژی، مواد اولیه و نهاده‌های وارداتی همچنان می‌توانند هزینه تولید را تحت تاثیر قرار دهند؛ اما اندازه و زمان انتقال این فشار به مصرف‌کننده برای همه گروه‌ها یکسان در نظر گرفته نمی‌شود.

بخش‌های با وضعیت نامعلوم: درباره بسیاری از کالاهای بادوام، لوازم خانگی، پوشاک، دارو و برخی کالاهای وارداتی نمی‌توان بدون داده‌های جزئی‌تر، افزایش قیمت مشخص تا آذر را با اطمینان اعلام کرد.

این تفکیک، تفاوت میان داده، نشانه و پیش‌بینی را حفظ می‌کند و مانع از تبدیل یک شاخص تولیدکننده به پیش‌بینی مکانیکی قیمت بازار می‌شود.

فاصله میان کارخانه و سفره چقدر است؟

مسیر تورم صنعتی و قیمت کالاها یک خط مستقیم در نظر گرفته نمی‌شود. افزایش قیمت در مبدا می‌تواند سه نتیجه متفاوت انتقال به قیمت فروش، کاهش حاشیه سود تولیدکننده یا کاهش مقدار تولید و عرضه داشته باشد.

اگر تقاضا همچنان ضعیف باشد، بنگاه ممکن است نتواند همه افزایش هزینه را به مشتری منتقل کند، اما این به معنای از بین رفتن فشار تورمی نیست؛ فشار می‌تواند در قالب کاهش تولید، افت کیفیت، کوچک‌تر شدن بسته‌بندی، حذف برخی محصولات کم‌حاشیه یا تعویق سرمایه‌گذاری ظاهر شود.

در طرف مقابل، کالاهای ضروری که تقاضای آنها انعطاف‌پذیری کمتری دارد، ظرفیت بیشتری برای انتقال هزینه به قیمت مصرف‌کننده دارند. همین تفاوت است که توضیح می‌دهد چرا تورم مواد اولیه در برخی بازارها سریع‌تر از بازارهای دیگر به قیمت نهایی منتقل می‌شود.

موج بعدی گرانی هنوز یک فهرست قطعی ندارد

داده‌های موجود تا شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد فشار قیمتی در اقتصاد ایران از مرحله مصرف فراتر رفته و در بخش تولید نیز شدت گرفته است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹ درصدی صنعت در بهار، تورم ۱۴۴.۳ درصدی تولیدکننده بخش کشاورزی و تورم ۸۹ درصدی مصرف‌کننده در مرداد، سه حلقه از یک زنجیره بزرگ‌تر را نشان می‌دهند؛ زنجیره‌ای که از هزینه تولید و نهاده‌ها آغاز می‌شود و به قیمت نهایی خانوار می‌رسد.

با این حال، از این داده‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که همه کالاها تا آذر ۱۴۰۵ به یک اندازه گران خواهند شد. تورم صنعتی و قیمت کالاها زمانی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند که مسیر انتقال فشار از تولیدکننده به عمده‌فروش و سپس مصرف‌کننده بررسی شود.

برای خانوار، مسئله اصلی این است که با هر موج افزایش قیمت، چه مقدار از سبد خریدش دست‌نخورده باقی می‌ماند. اگر افزایش هزینه تولید با ضعف قدرت خرید همزمان شود، نتیجه می‌تواند نه فقط افزایش قیمت، بلکه تغییر ترکیب مصرف، جایگزینی کالاها و حذف بخشی از تقاضا باشد.

به همین دلیل، برای رصد قیمت کالاها تا آذر ۱۴۰۵ باید بیش از آنکه به فهرست کالاهای گران‌شده نگاه کرد، به سه متغیر تورم تولیدکننده، هزینه نهاده‌ها و قدرت انتقال قیمت به مصرف‌کننده توجه داشت. این سه متغیر مشخص می‌کنند کدام فشارهای امروز در کارخانه، امکان دارد در ماه‌های آینده به سبد خرید خانوار برسند.