سایه تنگه هرمز بر زنجیره تامین ایران

به گزارش نماد اقتصاد، تنگه هرمز برای اقتصاد ایران تنها یک مسیر عبور کشتی‌های تجاری نیست؛ این آبراه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های صادرات انرژی، تامین ارز و اتصال زنجیره تجارت خارجی کشور به بازارهای جهانی است. هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها از این مسیر می‌تواند آثار خود را از پایانه‌های صادراتی و صنایع بالادستی تا کارخانه‌های تولیدی، بازار کالاهای اساسی و سبد مصرف خانوار نشان دهد.

در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای، امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان را با چالش مواجه کرده است، کاهش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی ریسک تجارت خارجی ایران تبدیل شده است.

گزارش‌های منتشرشده در روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد تردد کشتی‌های کالایی از این آبراه همچنان به‌طور محسوسی پایین‌تر از میانگین پیش از جنگ قرار دارد. براساس گزارش رویترز، در هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر، تنها ۱۷ کشتی کالایی از تنگه هرمز عبور کردند؛ در حالی‌ که میانگین تردد پیش از جنگ حدود ۱۲۵ کشتی در روز بود. البته برخی کشتی‌ها با خاموش کردن سامانه‌های شناسایی خود حرکت می‌کنند و همین مسئله، ارزیابی دقیق حجم واقعی تجارت را دشوار کرده است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی برای اقتصاد ایران این است که اگر تردد در تنگه هرمز به وضعیت عادی بازنگردد، کدام کالاها و صنایع زودتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند و چه پیامدهایی در انتظار زنجیره تولید و مصرف خواهد بود؟

تنگه هرمز؛ گلوگاه صادرات و تامین ارز

اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد ایران را باید در جایگاه این مسیر در تجارت انرژی و حمل‌ونقل دریایی منطقه جست‌وجو کرد. بخش قابل‌توجهی از نفت و فرآورده‌های نفتی تولیدشده در کشورهای حاشیه خلیج فارس از این آبراه عبور می‌کند. در کنار نفت خام، گاز مایع، محصولات پتروشیمی و بخشی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز به شبکه حمل‌ونقل دریایی این منطقه وابسته هستند.

برای ایران، ریسک این مسیر دو وجه متفاوت دارد. از یک‌ سو، هرگونه محدودیت در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی می‌تواند دسترسی کشور به ارز حاصل از صادرات را کاهش و از سوی دیگر، اختلال در واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌تواند هزینه تولید داخلی را افزایش دهد.

این دو اثر ممکن است هم‌زمان اتفاق بیفتند؛ یعنی اقتصاد ایران از یک سو با کاهش یا تاخیر در ورود ارز مواجه شود و از سوی دیگر، برای تامین کالاهای مورد نیاز صنایع و بازار مصرف به منابع ارزی بیشتری نیاز پیدا کند.

گزارش‌های منتشرشده طی ماه‌های اخیر درباره اختلال در صادرات نفت ایران نیز نشان می‌دهد محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی می‌تواند فشار بر درآمدهای ارزی و ذخایر نقدینگی کشور را تشدید کند.

رویترز در اوایل ماه سپتامبر گزارش داده بود که صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه اوت، براساس برآورد موسسات ردیابی نفتکش‌ها به‌طور محسوسی نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است. این داده‌ها به معنای پیش‌بینی قطعی روند صادرات در آینده نیست اما اهمیت مسیر هرمز را در درآمدهای ارزی کشور نشان می‌دهد.

نقشه ریسک کالاها؛ کدام صنایع آسیب‌پذیرترند؟

شدت اثرگذاری اختلال در تردد تنگه هرمز بر صنایع مختلف یکسان نیست. میزان وابستگی به صادرات دریایی، سهم مواد اولیه وارداتی، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین، قابلیت ذخیره‌سازی کالا و میزان وابستگی به ارز، ازجمله عواملی هستند که سطح ریسک هر صنعت را تعیین می‌کنند.

نفت؛ نخستین حلقه انتقال شوک به درآمدهای ارزی

صنعت نفت در صورت تداوم اختلال در تردد تنگه هرمز، با یکی از مستقیم‌ترین ریسک‌ها مواجه خواهد بود. صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به‌طور معمول به شبکه حمل‌ونقل دریایی و دسترسی به خریداران خارجی وابسته است. هرگونه افزایش ریسک امنیتی در مسیر، می‌تواند به افزایش هزینه بیمه، رشد نرخ کرایه نفتکش‌ها و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای بارگیری و تحویل محموله‌ها منجر شود.

در چنین وضعیتی، حتی اگر امکان فروش نفت همچنان وجود داشته باشد، فاصله میان زمان تولید، بارگیری، انتقال و دریافت وجوه حاصل از صادرات ممکن است افزایش پیدا کند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که دولت و شرکت‌های تولیدکننده به جریان منظم درآمدهای ارزی نیاز دارند، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

از سوی دیگر، افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند قدرت چانه‌زنی فروشندگان را کاهش دهد. خریداران ممکن است برای پذیرش ریسک بیشتر، تخفیف‌های بالاتری مطالبه کنند؛ در نتیجه، حجم اسمی صادرات لزوما به معنای ثبات درآمد خالص صادراتی نخواهد بود.

در صورت تداوم اختلال، فشار بر منابع ارزی می‌تواند از مسیرهای مختلف به اقتصاد داخلی منتقل شود؛ از دشوارتر شدن تامین ارز واردات گرفته تا افزایش هزینه مبادلات تجاری و فشار بر بازار ارز.

پتروشیمی؛ دوگانه صادرات و تامین مواد اولیه

پتروشیمی یکی از صنایعی است که از دو مسیر متفاوت در معرض آثار اختلال در تنگه هرمز قرار می‌گیرد.

مسیر نخست به صادرات محصولات مربوط می‌شود. بخش مهمی از محصولات پتروشیمی ایران برای فروش در بازارهای خارجی تولید می‌شود و حمل دریایی در انتقال این محموله‌ها نقش مهمی دارد. افزایش هزینه حمل و بیمه یا کاهش دسترسی به کشتی‌های مناسب می‌تواند حاشیه سود شرکت‌های صادرکننده را تحت تاثیر قرار دهد.

مسیر دوم به تامین برخی مواد اولیه، مواد افزودنی، تجهیزات و قطعات تخصصی مربوط است. اگرچه بخش قابل‌توجهی از زنجیره خوراک پتروشیمی ایران در داخل کشور تامین می‌شود اما تمام نیازهای این صنعت داخلی نیست. در نتیجه، اختلال در تجارت دریایی می‌تواند به افزایش زمان تامین و هزینه واردات اقلام مورد نیاز منجر شود.

در صورت طولانی شدن این وضعیت، شرکت‌های پتروشیمی ممکن است با افزایش موجودی مواد و محصولات، کاهش سرعت گردش نقدینگی و دشواری در اجرای برنامه‌های صادراتی مواجه شوند؛ البته میزان اثرگذاری در مجتمع‌های مختلف، بسته به نوع محصول، بازار هدف و سطح ذخایر متفاوت خواهد بود.

فولاد و معدن؛ ریسک پنهان در زنجیره تامین

در نگاه نخست، صنعت فولاد ایران به دلیل برخورداری از منابع داخلی سنگ‌آهن، گاز و بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه، ممکن است نسبت به صنایع واردات‌محور آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. با این حال، این مزیت به معنای مصونیت زنجیره فولاد در برابر اختلالات تجاری نیست.

صنایع فولاد و معدن به مجموعه‌ای از تجهیزات، قطعات، مواد مصرفی و اقلام تخصصی وابسته‌اند که بخشی از آن‌ها از خارج تامین می‌شود. الکترودهای گرافیتی، برخی فروآلیاژها، مواد نسوز، تجهیزات اتوماسیون صنعتی و قطعات خاص ماشین‌آلات معدنی، ازجمله اقلامی هستند که تاخیر در واردات آن‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد.

در بخش معدن، ریسک مهم‌تر ممکن است در حوزه نگهداری و تعمیرات تجهیزات نمایان شود. بسیاری از ماشین‌آلات سنگین معدنی به قطعات یدکی و تجهیزات تخصصی نیاز دارند. اگر حمل دریایی این اقلام با تاخیر مواجه شود، شرکت‌ها ناچار خواهند بود موجودی انبار را با دقت بیشتری مدیریت کنند یا برای تامین قطعات از مسیرهای گران‌تر استفاده کنند.

در صنعت فولاد نیز افزایش هزینه حمل صادراتی می‌تواند رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای تحت تاثیر قرار دهد. این مسئله در شرایطی که تولیدکنندگان با چالش‌هایی مانند محدودیت انرژی، نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت جهانی فولاد مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بنابراین، حتی اگر تولید فولاد و استخراج معدن در کوتاه‌مدت ادامه پیدا کند، تداوم اختلال در تجارت خارجی می‌تواند هزینه‌های پنهان زنجیره تولید را افزایش دهد.

مواد غذایی؛ از نهاده‌های وارداتی تا قیمت مصرف‌کننده

تاثیر اختلال در تنگه هرمز بر مواد غذایی، بیش از هر چیز به وضعیت واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید بستگی دارد.

بخشی از نیاز کشور به روغن خام، غلات، کنجاله و نهاده‌های دامی از طریق واردات تامین می‌شود. هرگونه افزایش هزینه حمل دریایی، تاخیر در ورود محموله‌ها یا دشواری در تامین ارز می‌تواند هزینه واردات این اقلام را افزایش دهد.

در این میان، باید میان کمبود واقعی کالا و افزایش هزینه تامین تفاوت قائل شد. در صورت وجود ذخایر کافی در بنادر، انبارها و شبکه توزیع، ممکن است اثر اولیه اختلال بیشتر در افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود واردکنندگان و تولیدکنندگان نمایان شود اما اگر اختلال طولانی شود و ذخایر به‌موقع جایگزین نشوند، احتمال بروز کمبودهای مقطعی در برخی اقلام افزایش خواهد یافت.

افزایش هزینه نهاده‌ها می‌تواند به صنایع روغن‌کشی، دام و طیور، صنایع غذایی و شبکه توزیع منتقل شود. در نهایت، بخشی از این فشار ممکن است به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر شود؛ هرچند سیاست‌های تنظیم بازار، موجودی انبارها و نحوه تخصیص ارز نیز در شدت این اثر نقش دارند.

دارو؛ اهمیت زمان در کنار هزینه

صنعت دارو از نظر نوع ریسک، شرایط متفاوتی با صنایع صادرات‌محور دارد. در این صنعت، تنها افزایش هزینه واردات اهمیت ندارد بلکه زمان تأمین مواد اولیه و استمرار دسترسی به اقلام حیاتی نیز اهمیت اساسی دارد.

بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه دارویی، مواد موثره، مواد جانبی و برخی تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان از خارج از کشور تامین می‌شود. اختلال در حمل‌ونقل دریایی ممکن است زمان ورود این اقلام را افزایش دهد و هزینه‌های لجستیکی و بیمه‌ای را بالا ببرد.

با این حال، نباید هرگونه اختلال در تنگه هرمز را به معنای کمبود فوری دارو دانست. شرکت‌های دارویی، شبکه توزیع و نهادهای مسئول ممکن است از ذخایر موجود، مسیرهای جایگزین یا روش‌های حمل دیگر استفاده کنند. شدت اثرگذاری به نوع دارو، سطح ذخایر و امکان جایگزینی مواد اولیه بستگی دارد.

اگر اختلال طولانی شود، فشار بر سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی افزایش خواهد یافت. این مسئله می‌تواند به تاخیر در تولید برخی محصولات، افزایش هزینه تامین و دشواری در مدیریت موجودی منجر شود. در این صنعت، سیاست‌گذاری باید علاوه بر قیمت، بر استمرار تامین اقلام حیاتی تمرکز داشته باشد.

اگر تردد در تنگه هرمز عادی نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

تداوم اختلال در تردد تنگه هرمز را نمی‌توان صرفا به معنای کاهش تعداد کشتی‌های عبوری دانست. اثر اصلی این وضعیت، در افزایش ریسک و هزینه تجارت خارجی نمایان می‌شود. اگر این شرایط برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، چند سناریوی اقتصادی قابل بررسی خواهد بود.

۱. افزایش هزینه تجارت و حمل‌ونقل

نخستین پیامد، افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و بیمه محموله‌هاست. در شرایط ناامن، شرکت‌های کشتیرانی ممکن است نرخ‌های بالاتری مطالبه کنند یا از پذیرش برخی مسیرها خودداری کنند.

گزارش رویترز در روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر نشان می‌دهد افزایش هزینه حمل نفتکش‌ها در منطقه، به‌ویژه در عملیات انتقال کشتی‌به‌کشتی، به یکی از چالش‌های تجارت انرژی تبدیل شده است. طبق این گزارش، هزینه‌های حمل برخی نفتکش‌های بزرگ به‌شدت افزایش یافته و این مسئله حتی در شرایط تداوم جریان صادرات، تجارت نفت را پرهزینه‌تر کرده است.

این روند در تجارت کالاهای غیرنفتی نیز می‌تواند تکرار شود؛ به‌خصوص برای کالاهایی که ارزش واحد آن‌ها پایین‌تر است و افزایش هزینه حمل، سهم قابل‌توجهی از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهد.

۲. فشار بر درآمدهای ارزی و بازار داخلی

اگر اختلال باعث کاهش صادرات نفت و پتروشیمی یا افزایش زمان بازگشت ارز شود، عرضه ارز حاصل از صادرات ممکن است تحت فشار قرار گیرد. در مقابل، تامین برخی کالاهای وارداتی ممکن است به منابع ارزی بیشتری نیاز داشته باشد.

این ناهماهنگی می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و در صورت انتقال به بازار داخلی، به رشد قیمت برخی کالاها منجر شود؛ البته میزان اثرگذاری بر نرخ ارز و قیمت‌ها به سیاست‌های ارزی، نحوه مدیریت منابع و شرایط کلی اقتصاد بستگی خواهد داشت.

۳. تغییر مسیر تجارت و افزایش هزینه جایگزینی

در صورت ادامه اختلال، بخشی از تجارت منطقه ممکن است به مسیرهای جایگزین منتقل شود. با این حال، جایگزینی مسیرهای دریایی معمولا بدون هزینه نیست.

گزارش فایننشال‌تایمز درباره تجارت خلیج فارس نشان می‌دهد اختلال در تردد تنگه هرمز، موجب افزایش هزینه حمل، طولانی‌تر شدن زمان انتقال محموله‌ها و فشار بر بنادر جایگزین شده است. مسیرهای زمینی و هوایی نیز برای بسیاری از کالاها ظرفیت یا صرفه اقتصادی لازم را ندارند.

برای ایران، استفاده از مسیرهای جایگزین به نوع کالا، مقصد، ظرفیت بنادر و امکان اتصال به شبکه ریلی و جاده‌ای بستگی دارد. بنابراین، جایگزینی کامل مسیر دریایی برای همه کالاها امکان‌پذیر نخواهد بود.

۴. افزایش موجودی احتیاطی و کاهش نقدینگی صنایع

در شرایط نااطمینانی، شرکت‌ها معمولا برای جلوگیری از توقف تولید، موجودی مواد اولیه و قطعات خود را افزایش می‌دهند. این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت از توقف خطوط تولید جلوگیری کند اما منابع مالی بیشتری را در انبارها قفل خواهد کرد.

برای صنایع فولاد، معدن، پتروشیمی و دارو، این مسئله می‌تواند به افزایش نیاز به سرمایه در گردش منجر شود. شرکت‌هایی که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند، در برابر تاخیرهای طولانی آسیب‌پذیرتر خواهند بود.

۵. تشدید فشار بر قیمت کالاها

در صورت تداوم اختلال، افزایش هزینه حمل، بیمه، تامین ارز و ذخیره‌سازی می‌تواند به رشد هزینه تمام‌شده کالاها منجر شود. این اثر در کالاهایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، سریع‌تر نمایان می‌شود.

با این حال، انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کننده قطعی نیست. سیاست‌های تنظیم بازار، نرخ‌گذاری، حمایت‌های دولتی و وضعیت تقاضا می‌توانند شدت اثرگذاری را تغییر دهند. در برخی صنایع نیز ممکن است افزایش هزینه‌ها به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها منجر شود، نه لزوماً افزایش قیمت فروش.

اقتصاد ایران در برابر سناریوی طولانی‌مدت

اگر اختلال در تردد تنگه هرمز برای مدت طولانی ادامه یابد، مسئله از یک شوک حمل‌ونقلی فراتر خواهد رفت و به چالشی برای مدیریت زنجیره تامین تبدیل خواهد شد.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید هم‌زمان چند محور را دنبال کند؛ مدیریت ذخایر کالاهای اساسی، تسهیل تامین ارز برای اقلام حیاتی، ایجاد مسیرهای جایگزین واردات، حمایت از شرکت‌های دارای تعهدات صادراتی و تسریع در تامین قطعات و مواد اولیه صنایع.

برای شرکت‌های تولیدی نیز تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان، افزایش شفافیت موجودی انبارها، بازنگری در قراردادهای حمل‌ونقل و تقویت برنامه‌های تداوم کسب‌وکار اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

البته باید توجه داشت که تداوم اختلال لزوما به معنای توقف کامل تجارت یا فروپاشی زنجیره تولید نیست. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که بخشی از تجارت انرژی و کالا با استفاده از روش‌های جایگزین، مسیرهای غیرمتعارف و سازوکارهای جدید حمل‌ونقل ادامه پیدا می‌کند. با این حال، ادامه فعالیت در شرایط پرریسک معمولا هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند.

ریسک اصلی در زنجیره تامین است

تنگه هرمز برای اقتصاد ایران، هم مسیر درآمدزایی و هم گذرگاه تامین کالاهای مورد نیاز تولید و مصرف است. در صورت عادی نشدن تردد در این آبراه، نخستین آثار اختلال احتمالا در هزینه حمل‌ونقل، بیمه محموله‌ها، زمان تامین کالا و جریان درآمدهای صادراتی نمایان خواهد شد.

صنایع نفت و پتروشیمی از منظر صادرات و درآمد ارزی در معرض ریسک مستقیم‌تری قرار دارند. فولاد و معدن بیشتر با افزایش هزینه تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی مواجه می‌شوند و صنایع غذایی و دارویی نیز از منظر تامین کالاهای وارداتی و استمرار جریان تولید اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند.

با این حال، شدت نهایی این آثار به طول دوره اختلال، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین، میزان ذخایر و نحوه واکنش سیاست‌گذار بستگی دارد. آنچه در این میان اهمیت دارد، توجه به این واقعیت است که ریسک تنگه هرمز تنها در نفتکش‌ها و صادرات انرژی خلاصه نمی‌شود بلکه می‌تواند از مسیر زنجیره تامین، هزینه تولید و تجارت خارجی به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران منتقل شود.