حقوق فقط نصف هزینه زندگی؛ کارگران چگونه ماه را تمام می‌کنند؟

به گزارش نماد اقتصاد، قرار بود شهریورماه ایستگاه بازبینی دستمزد کارگران باشد؛ فرصتی برای آنکه دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری دوباره نسبت میان حقوق و هزینه واقعی زندگی را بررسی کنند. شهریور اما به پایان رسید و نه جلسه‌ای به نتیجه مشخص رسید و نه رقمی برای ترمیم مزد اعلام شد. در همین فاصله، قیمت خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات ضروری با سرعتی بیشتر از درآمد خانوارها افزایش یافت و بخش قابل‌توجهی از رشد ۶۰ درصدی مزد ابتدای سال را خنثی کرد.

مسئله امروز کارگران فقط پایین بودن رقم حقوق نیست؛ مسئله اصلی سقوط قدرت خرید است. حقوقی که روی فیش دستمزد ثابت مانده، هر ماه کالاها و خدمات کمتری را پوشش می‌دهد و خانواده‌ها برای جبران این فاصله ناچارند از کیفیت تغذیه، درمان، آموزش و تفریح خود کم کنند یا به اضافه‌کاری، شغل دوم، خرید قسطی و استقراض روی بیاورند.

افزایش ۶۰ درصدی مزد هم از تورم عقب ماند

حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی به حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه رسید. حق مسکن نیز سه میلیون تومان تعیین شد، اما بن کارگری روی رقم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی ماند.

بر این اساس، مجموع سه قلم اصلی دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر، بدون احتساب حق اولاد، سنوات، اضافه‌کاری و سایر مزایا، حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که سبد معیشت خانوار کارگری در زمان تعیین دستمزد حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.

این محاسبه نشان می‌دهد حتی پیش از جهش‌های قیمتی ماه‌های اخیر، مجموع حداقل مزد، حق مسکن و بن کارگری تنها حدود نیمی از سبد معیشت برآوردشده را پوشش می‌داد. اکنون با افزایش دوباره قیمت‌ها، به‌خصوص در گروه خوراکی‌ها و مسکن، این نسبت احتمالاً کمتر نیز شده است.

البته افزایش ۶۰ درصدی مزد و تورم ۱۲۷ درصدی خوراکی‌ها را نمی‌توان صرفاً از یکدیگر کم کرد؛ زیرا دوره محاسبه، وزن اقلام و مبنای آماری آنها ممکن است یکسان نباشد. با این حال، جهت کلی ارقام روشن است: رشد هزینه‌های ضروری از رشد درآمد خانوار کارگری جلو زده است.

 تورم خوراکی‌ها مستقیماً سفره را هدف گرفت

براساس ارقام مطرح‌شده، تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به حدود ۸۹ درصد رسیده و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۲۷ درصد عبور کرده است. این افزایش برای خانوارهای کم‌درآمد آثار سنگین‌تری دارد؛ زیرا سهم مواد غذایی در هزینه‌های آنها بیشتر از خانوارهای پردرآمد است.

خانواده‌ای که بخش عمده حقوق خود را صرف نان، برنج، گوشت، لبنیات، حبوبات، میوه و اجاره خانه می‌کند، امکان چندانی برای جایگزینی یا حذف هزینه‌ها ندارد. وقتی خوراکی‌ها گران می‌شوند، نخستین واکنش خانوار معمولاً کاهش مقدار یا کیفیت خرید است؛ گوشت کمتر، لبنیات محدودتر، میوه ارزان‌تر و حذف بخشی از خوراکی‌های پروتئینی.

ادامه این وضعیت تنها یک مسئله مالی نیست. کاهش کیفیت تغذیه می‌تواند در میان‌مدت هزینه‌های درمانی خانوار و جامعه را افزایش دهد و سلامت کودکان، سالمندان و شاغلان را تحت تأثیر قرار دهد.

مسکن؛ بلعنده اصلی دستمزد

در کنار خوراک، هزینه مسکن مهم‌ترین فشار بر زندگی کارگران است. حق مسکن سه میلیون تومانی در بسیاری از شهرهای بزرگ حتی بخش کوچکی از اجاره ماهانه یک واحد معمولی را هم جبران نمی‌کند.

افزایش اجاره‌بها باعث شده بخشی از کارگران به مناطق دورتر مهاجرت کنند؛ تصمیمی که هزینه رفت‌وآمد و زمان حضور در مسیر را افزایش می‌دهد. در نتیجه، خانوار از یک سو اجاره بیشتری می‌پردازد و از سوی دیگر با افزایش هزینه حمل‌ونقل، سوخت و استهلاک خودرو مواجه می‌شود. بنابراین افزایش حق مسکن بدون سیاست کنترل اجاره، توسعه مسکن استیجاری و حمایت واقعی از مستأجران، به‌تنهایی نمی‌تواند شکاف ایجادشده را پر کند.

 وعده بازنگری مزد چه شد؟

مطرح شدن بازبینی مزد در شهریور به معنای افزایش قطعی حقوق از مهرماه نبود. ترمیم دستمزد نیازمند تشکیل جلسه شورای عالی کار و توافق میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است. با این حال، طولانی شدن تصمیم‌گیری در شرایط تورمی به معنای ادامه کاهش قدرت خرید است.

ماده ۴۱ قانون کار بر توجه هم‌زمان به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار تأکید دارد. از سوی دیگر، محدودیتی برای بررسی وضعیت مزد فقط در پایان سال وجود ندارد و شورای عالی کار می‌تواند در طول سال نیز جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد.

منتقدان می‌گویند وقتی قیمت کالاها در طول سال چند بار تغییر می‌کند، ثابت ماندن دستمزد برای ۱۲ ماه عملاً قدرت خرید کارگران را به‌تدریج کاهش می‌دهد. از همین رو، پیشنهاد تعیین سازوکاری برای بازبینی دوره‌ای مزد دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

آیا افزایش دوباره مزد باعث تورم می‌شود؟

مخالفان ترمیم مزد هشدار می‌دهند افزایش هزینه نیروی کار می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و به رشد قیمت کالاها یا تعدیل نیروی انسانی منجر شود. این نگرانی به‌ویژه درباره کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک جدی است.

اما از طرف دیگر، سرکوب دستمزد نیز پیامدهای اقتصادی خود را دارد. کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی را محدود می‌کند، فروش بنگاه‌ها را پایین می‌آورد، بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد و انگیزه کارگران ماهر برای ماندن در مشاغل رسمی را از بین می‌برد.

همچنین همه تورم موجود را نمی‌توان به دستمزد نسبت داد. نوسان ارز، رشد نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه، مشکلات تأمین انرژی، کسری بودجه، هزینه حمل‌ونقل و نااطمینانی اقتصادی نیز در افزایش قیمت‌ها نقش دارند. بنابراین قرار دادن کارگر میان دو انتخاب «مزد پایین» یا «تورم بیشتر» تصویری کامل از مسئله نیست.

 دستمزد اسمی بالا رفت، قدرت خرید نه

افزایش ۶۰ درصدی مزد در ابتدای سال روی کاغذ رقم قابل‌توجهی بود، اما ملاک زندگی کارگران درصد افزایش حقوق نیست؛ مقدار کالا و خدماتی است که با آن حقوق می‌توان خرید. اگر هزینه خوراک، اجاره، درمان و حمل‌ونقل سریع‌تر از دستمزد رشد کند، افزایش اسمی حقوق لزوماً به بهبود رفاه منجر نمی‌شود.

شهریور به پایان رسید و بازنگری وعده‌داده‌شده به نتیجه مشخصی نرسید. اکنون هر ماه تأخیر، بخشی دیگر از قدرت خرید کارگران را از بین می‌برد. ترمیم مزد بدون حمایت از تولید ممکن است برای بنگاه‌ها دشوار باشد و حمایت از تولید بدون حفظ معیشت نیروی کار نیز پایدار نخواهد ماند.

راه‌حل، انتخاب میان کارگر و کارفرما نیست؛ سیاستی است که هم‌زمان مزد واقعی را حفظ کند، فشار هزینه‌ای بنگاه‌های کوچک را کاهش دهد و ریشه‌های تورم را هدف قرار دهد. در غیر این صورت، فاصله میان فیش حقوقی و هزینه زندگی همچنان بزرگ‌تر خواهد شد.