هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها چقدر است؟

به گزارش نماد اقتصاد، داده‌های کلادفلر نیز در جریان خاموشی گسترده اینترنت ایران در سال ۲۰۲۶ نشان داد که ترافیک اینترنت کشور در مقاطع مختلف به کسری از سطح معمول سقوط کرده است. تجربه این دوره، پرسش مهم‌تری را مطرح کرد و آن این‌که هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها در نهایت بر دوش چه کسی قرار می‌گیرد؛ خود بنگاه، نیروی کار یا مصرف‌کننده؟

داده‌های تجارت الکترونیکی ایران نشان می‌دهد ارزش معاملات این بازار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تعداد معاملات نیز به ۴.۷ میلیارد فقره افزایش یافته است. هم‌زمان، بیش از ۳۰۶ هزار واحد دارای اینماد فعال بوده‌اند. در چنین بازاری، اختلال در زیرساخت ارتباطی فقط یک مشکل فنی نمی‌تواند باشد و در عمل بخشی از فرآیند تولید و توزیع درآمد را مختل خواهد کرد.

هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها

برای فهم هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها باید تعریف هزینه را گسترده‌تر از مبلغ پرداختی برای اتصال اینترنت در نظر گرفت. یک فروشگاه آنلاین ممکن است برای ادامه فعالیت خود به اینترنت پشتیبان نیاز داشته باشد. یک شرکت خدماتی ممکن است برای دسترسی به نرم‌افزارهای خارجی، ارتباط با مشتریان یا خدمات ابری، مسیرهای جایگزین ایجاد کند. یک فریلنسر نیز ممکن است برای برگزاری جلسه، دریافت فایل یا تحویل پروژه به ارتباط بین‌المللی وابسته باشد.

بنابراین اختلال شبکه می‌تواند ابتدا هزینه عملیاتی را افزایش دهد و سپس از مسیر زمان ازدست‌رفته، کاهش بهره‌وری یا کاهش فروش، فشار بیشتری به بنگاه وارد کند. این همان بخشی از هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها است که الزاماً در صورت‌های مالی با عنوان هزینه اینترنت دیده نمی‌شود.

بر اساس گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی نیز همچنان یکی از مسیرهای مهم عرضه کالا و خدمات برای کسب‌وکارها هستند.

در نتیجه، وابستگی کسب‌وکارهای آنلاین به اینترنت را نمی‌توان تنها با تعداد وب‌سایت‌ها اندازه‌گیری کرد. بخشی از زنجیره ارزش در شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات دیجیتال، خدمات ابری، ارتباطات خارجی و پلتفرم‌های پرداخت شکل می‌گیرد.

هزینه نخست؛ دسترسی جایگزین

اولین لایه هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها، هزینه ایجاد مسیر جایگزین است. در دوره اختلال‌های گسترده سال ۲۰۲۶، گزارش‌های مختلف از افزایش هزینه دسترسی به اینترنت بین‌المللی از طریق ابزارهای جایگزین خبر دادند.یک خبرگزاری  در ماه می گزارش کرد که در برخی موارد هزینه دسترسی به ترافیک آزاد بین‌المللی به حدود ۵۰۰ هزار تومان برای هر گیگابایت رسیده بود.

برای کاربری که صرفا مصرف شخصی دارد، چنین هزینه‌ای ممکن است محدود به مصرف اینترنت باشد؛ اما برای کسب‌وکاری که انتقال فایل، ارتباط با مشتری، خدمات ابری یا فعالیت روزانه‌اش به اینترنت خارجی وابسته است، هزینه می‌تواند مستقیما وارد ساختار عملیاتی شود. به این ترتیب، هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها در مرحله نخست می‌تواند به افزایش هزینه اتصال منجر شود، اما این تنها بخش قابل اندازه‌گیری ماجراست.

اگر یک کارمند برای انجام کاری که در شرایط عادی چند دقیقه زمان می‌برد، ناچار شود چند بار اتصال خود را تغییر دهد یا با قطعی و اختلال مواجه شود، بخشی از زمان کاری نیز از بین می‌رود. در این حالت، شرکت نه فقط برای اینترنت بیشتر، بلکه برای همان خروجی قبلی زمان و نیروی انسانی بیشتری مصرف می‌کند.

وقتی اختلال به فاز فروش می‌رسد

دومین مسیر هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها از محل درآمد عبور می‌کند. کسب‌وکار آنلاین برای فروش به مجموعه‌ای از نقاط اتصال مانند تبلیغ، دیده‌شدن، ارتباط با مشتری، ثبت سفارش، پرداخت و پشتیبانی نیاز دارد.

اختلال در هر یک از این مولفه‌ها می‌تواند تعداد سفارش‌های نهایی‌شده را کاهش دهد؛ البته میزان این اثر برای همه کسب‌وکارها یکسان نیست و به مدل فعالیت، میزان وابستگی به اینترنت و امکان استفاده از کانال‌های جایگزین بستگی دارد.

در گزارش آسوشیتدپرس در جریان خاموشی گسترده اینترنت ایران در سال ۲۰۲۶، نمونه‌هایی از کسب‌وکارهای حوزه خرده‌فروشی، مد، ورزش و تبلیغات را بررسی شد که در دوره اختلال با کاهش شدید فعالیت مواجه شده بودند.

روزنامه واشنگتن پوست نیز در گزارشی درباره آثار خاموشی اینترنت بر اقتصاد ایران، از کسب‌وکارهای کوچکی نوشت که فعالیتشان متوقف شده یا با کاهش نیروی انسانی مواجه شده بود. در این مرحله، هزینه کسب‌وکارهای اینترنتی الزاما به افزایش قیمت منجر نمی‌شود. ممکن است نخست به کاهش فروش تبدیل شود. این تفاوت مهم در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا فروش ازدست‌رفته را نمی‌توان همیشه با افزایش قیمت جبران کرد.

چرا همه هزینه‌ها به مشتری منتقل نمی‌شود؟

فرض ساده این است که اگر هزینه تولید یا ارائه خدمت افزایش یابد، کسب‌وکار قیمت را بالا می‌برد. اما در بازار آنلاین چنین انتقالی همیشه امکان‌پذیر نیست.

اگر مشتری نسبت به قیمت حساس باشد یا چند فروشنده جایگزین در بازار وجود داشته باشند، افزایش قیمت می‌تواند باعث از دست رفتن تقاضا شود.

در این شرایط، بنگاه ممکن است ترجیح دهد بخشی از هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها را از حاشیه سود خود پرداخت کند. برای یک کسب‌وکار کوچک، این تصمیم می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد. افزایش هزینه دسترسی، تبلیغات یا نیروی انسانی در شرایطی که فروش نیز کاهش یافته، مستقیما سود عملیاتی را تحت فشار قرار می‌دهد.

اگر فشار ادامه پیدا کند، کاهش هزینه‌های دیگر از جمله تبلیغات، توسعه محصول یا نیروی انسانی می‌تواند به گزینه‌ای برای حفظ فعالیت تبدیل شود.

بنابراین، مسیر انتقال هزینه را نباید خطی دید. در همین رابطه اختلال اینترنت، هزینه عملیاتی را بالا می‌برد؛ هزینه بالاتر، به افت بهره‌وری یا فروش منجر می‌شود؛ افت بهره‌وری یا فروش، حاشیه سود را کاهش می‌دهد و در نهایت، بنگاه یا هزینه‌های خود را می‌کاهد یا بخشی از بار را به مشتری منتقل می‌کند. اینکه کدام حلقه از این زنجیره فعال شود، به ساختار هر کسب‌وکار بستگی دارد.

هزینه محدودیت اینترنت در کدام بخش کسب‌وکار ظاهر می‌شود؟

هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها را می‌توان در چهار نقطه اصلی ردیابی کرد. نخست، ترازنامه بنگاه‌هاست. شرکت برای اتصال جایگزین، ابزارهای فنی و حفظ عملیات، هزینه بیشتری متحمل می‌شود.

دوم؛ بهره‌وری شرکت‌ها است. بر همین اساس زمان بیشتری برای انجام یک فعالیت مشابه مصرف می‌شود و بخشی از ظرفیت نیروی کار هدر می‌رود.

سوم به سود و اشتغال مربوط می‌شود. در همین راستا اگر فروش کاهش یابد و امکان افزایش قیمت وجود نداشته باشد، بخشی از فشار ممکن است به حاشیه سود منتقل شود و در مواردی، کاهش نیروی انسانی یا توقف برخی فعالیت‌ها را به همراه داشته باشد.

مورد چهارم مصرف‌کننده را شامل می‌شود. اگر بنگاه بتواند قیمت را افزایش دهد، بخشی از هزینه به مشتری منتقل می‌شود؛ اما داده‌های موجود امکان تعیین سهم دقیق این انتقال در اقتصاد ایران را فراهم نمی‌کنند.

این نکته از جهاتی مهم است زیرا شواهد موجود برای اثبات یک رابطه عددی میان محدودیت اینترنت و افزایش عمومی قیمت کالاها کافی نیست. بنابراین نمی‌توان تمام افزایش قیمت در فروش آنلاین را به اینترنت نسبت داد. آنچه مستندتر است، وجود مسیرهای مختلف انتقال هزینه است.

چه کسب‌وکارهایی آسیب‌پذیرترند؟

شدت هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها به میزان وابستگی مدل درآمدی به اتصال پایدار بستگی دارد. فروشندگان فعال در شبکه‌های اجتماعی، فریلنسرهایی که مشتری خارجی دارند، شرکت‌های تبلیغات دیجیتال، تولیدکنندگان محتوا و ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین در صورت قطع دسترسی به پلتفرم یا مشتری خارجی، گزینه‌های جایگزین محدودتری دارند.

گزارش‌های میدانی سال ۲۰۲۶ نیز نمونه‌هایی از فریلنسرها و کسب‌وکارهای کوچک را ثبت کرده‌اند که اختلال اینترنت را مستقیما در کاهش قراردادها یا درآمد خود تجربه کرده‌اند. در مقابل، کسب‌وکارهای بزرگ‌تر معمولا ظرفیت بیشتری برای ایجاد زیرساخت پشتیبان، تنوع‌بخشی به کانال فروش و توزیع هزینه دارند، اما این اندازه بزرگ‌تر به معنای حذف ریسک نخواهد بود.

پلتفرمی با میلیون‌ها تراکنش، حتی اگر زیرساخت فنی قدرتمندتری داشته باشد، در صورت اختلال گسترده با حجم بزرگی از سفارش‌ها، پرداخت‌ها و ارتباطات مختل‌شده مواجه می‌شود.

فریلنسرها؛ هزینه‌ای که مستقیما به درآمد می‌رسد

در میان گروه‌های مختلف، فریلنسرها یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها برای مشاهده هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها هستند. برای یک فریلنسر، اینترنت ممکن است هم‌زمان محل پیدا کردن مشتری، ابزار انجام پروژه، مسیر ارتباط با کارفرما و کانال تحویل کار باشد.

اگر یکی از این حلقه‌ها مختل شود، امکان انتقال هزینه به مشتری نیز محدود است. قرارداد بین‌المللی معمولا با قیمت از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود و افزایش هزینه اینترنت را نمی‌توان به‌سادگی به کارفرما منتقل کرد. در نتیجه، در چنین مدلی فشار بیشتر به درآمد فرد یا زمان مورد نیاز برای انجام پروژه منتقل می‌شود.

این وضعیت نشان می‌دهد هزینه کسب‌وکارهای اینترنتی فقط مسئله شرکت‌های بزرگ نیست؛ در بخشی از اقتصاد دیجیتال، مستقیما به درآمد افراد مستقل متصل است.

از اینترنت پشتیبان تا تغییر کانال فروش

واکنش کسب‌وکارها به اختلال نیز یکسان نخواهد بود. برخی به سراغ اینترنت پشتیبان می‌روند. برخی کانال‌های فروش خود را تغییر می‌دهند. برخی تلاش می‌کنند وابستگی به یک پلتفرم را کاهش دهند و برخی دیگر بخشی از فعالیت خود را به زیرساخت‌های داخلی منتقل می‌کنند، اما سازگاری یک هزینه دارد.

شرکتی که برای حفظ همان سطح فعالیت مجبور به ایجاد دو یا چند مسیر ارتباطی شود، عملا هزینه بیشتری برای تولید همان خروجی پرداخت می‌کند.

از این منظر، اختلال اینترنت و کسب‌وکارهای آنلاین یک مسئله صرفا فنی نبوده؛ مسئله بهره‌وری سرمایه و نیروی کار نیز هست. استفاده از اتوماسیون و هوش مصنوعی نیز می‌تواند در برخی فعالیت‌ها بخشی از کارهای تکراری را کاهش دهد، اما منابع بررسی‌شده داده کافی برای تعیین سهم هوش مصنوعی در جبران افت بهره‌وری کسب‌وکارهای ایرانی ارائه نمی‌کنند. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که هوش مصنوعی تاکنون بخش مشخصی از این هزینه را جذب کرده است.

اقتصاد دیجیتال در برابر یک هزینه نامرئی

ارزش تجارت الکترونیکی ایران در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. طبق گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۳، ارزش معاملات این بخش به حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در چنین مقیاسی، حتی اختلالی که فقط بخشی از عملیات را تحت تاثیر قرار دهد، از منظر اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند. در عین حال یک مشکل آماری همچنان وجود دارد و آن این‌که در ایران داده عمومی و منظم و مستقلی درباره هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها منتشر نشده که بتوان بر اساس آن سهم دقیق کاهش فروش، افت بهره‌وری، هزینه اتصال جایگزین، تعدیل نیروی انسانی و انتقال هزینه به مصرف‌کننده را اندازه‌گیری کرد.

به همین دلیل، ارقامی که گاه درباره زیان اقتصاد ایران از قطعی اینترنت منتشر می‌شوند باید با احتیاط بررسی شوند؛ زیرا روش محاسبه و دامنه پوشش آن‌ها یکسان نیست.

داده‌های کلادفلر می‌توانند شدت اختلال در اتصال را نشان دهند، اما از روی افت ترافیک اینترنت نمی‌توان به‌طور مستقیم میزان کاهش درآمد کل کسب‌وکارها را محاسبه کرد. این تفکیک میان داده و ارزیابی برای فهم اقتصاد دیجیتال اهمیت دارد.

مالیات پنهان اختلال اینترنت

در نهایت، بخشی از هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها می‌تواند به مصرف‌کننده برسد؛ اما این انتقال قطعی یا یکسان نخواهد بود. اگر بنگاه امکان افزایش قیمت داشته باشد، بخشی از هزینه در قیمت کالا یا خدمت ظاهر می‌شود. اگر امکان افزایش قیمت وجود نداشته باشد، بنگاه ممکن است کاهش سود را بپذیرد. اگر کاهش سود ادامه پیدا کند، افت هزینه‌های دیگر می‌تواند مطرح شود.

اگر کاهش هزینه به نیروی انسانی برسد، اثر محدودیت اینترنت از اقتصاد دیجیتال به بازار کار منتقل می‌شود. به این ترتیب، یک اختلال ارتباطی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی ایجاد کند که نقطه شروع آن شبکه اینترنت و نقطه پایان آن الزاما همان کسب‌وکار نیست.

اینترنت، زیرساخت عملیاتی اقتصاد دیجیتال است

شواهد موجود درباره هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها سه نکته را با وضوح بیشتری نشان می‌دهد. نخست، اقتصاد دیجیتال ایران به اندازه‌ای بزرگ شده که اینترنت بخشی از زیرساخت عملیاتی آن محسوب می‌شود. دوم، اختلال می‌تواند هم‌زمان هزینه دسترسی، زمان انجام کار، فروش و ارتباط با مشتری را تحت تاثیر قرار دهد.

سوم، هزینه ایجادشده الزاما به یک گروه منتقل نمی‌شود. بخشی می‌تواند در بنگاه جذب شود، بخشی به کاهش سود یا اشتغال برسد و بخشی نیز در صورت امکان به قیمت کالا و خدمات منتقل شود.

در عین حال برای پاسخ دقیق‌تر به این سوال که چه مقدار از این هزینه را کسب‌وکار و چه مقدار را مصرف‌کننده یا نیروی کار می‌پردازد، به داده‌های بنگاهی و آماری منظم نیاز است.

در این میان مسئله اصلی بنابراین فقط نباید سرعت اینترنت باشد. مسئله، هزینه اقتصادی اختلال در زیرساختی است که بخش فزاینده‌ای از فروش، خدمات، ارتباطات و اشتغال به آن وابسته شده است.

در این چارچوب، هزینه محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها را باید نه یک هزینه منفرد، بلکه زنجیره‌ای از هزینه‌های عملیاتی، بهره‌وری، فروش، سود، اشتغال و در نهایت مصرف دانست؛ زنجیره‌ای که اندازه هر حلقه آن برای مدل‌های مختلف کسب‌وکار متفاوت است.