شبکه بانکی ایران زیر فشار کانال‌های منطقه‌ای

به گزارش نماد اقتصاد، اهمیت لغو مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول در شرایطی بیشتر می‌شود که هم‌زمان فشار آمریکا بر موسسات مالی مرتبط با شبکه بانکی ایران در کشورهای ثالث افزایش یافته است. در همین راستا نهاد تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه (BDDK)، در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول را لغو کرد؛ تصمیمی که در روزنامه رسمی ترکیه نیز منتشر شد. در متن رسمی، علت این تصمیم به‌طور مشخص به تحریم‌های آمریکا نسبت داده نشده است.

واشنگتن در اوایل سپتامبر یک موسسه مالی ترکیه را هدف تحریم قرار داد و چند روز بعد نیز علیه بانک روسی «VTB» به اتهام ارتباط با کانال‌های مالی شبکه بانکی ایران اقدام کرد. خزانه‌داری آمریکا همچنین در حال افزایش تعامل با موسسات مالی جهان برای اجرای تحریم‌های مرتبط با شبکه بانکی ایران است.

اهمیت این رخداد برای شبکه بانکی ایران

نخست باید دامنه تصمیم ترکیه را دقیق مشخص کرد. نهاد تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول را لغو کرده است. این تصمیم به‌معنای اعلام توقف تمام فعالیت‌های بانک ملت در خاک ترکیه نبوده و نباید آن را به قطع کامل روابط بانکی ایران و ترکیه تعبیر کرد.

مبنای رسمی این تصمیم، ماده ۷۱ قانون بانکداری ترکیه اعلام شده است. در نتیجه، از این اقدام نمی‌توان نتیجه گرفت که مقام ناظر ترکیه رسما اعلام کرده علت لغو مجوز، فشار دولت آمریکا یا تحریم‌های ثانویه بوده است. رویترز نیز گزارش کرده که اطلاعیه رسمی ترکیه به اقدامات آمریکا اشاره‌ای نکرده است.

این تفکیک برای تحلیل شبکه بانکی ایران اهمیت اساسی دارد. در این میان یک واقعیت حقوقی وجود دارد و آن این‌که مجوز شعبه مرکزی استانبول لغو شده است. یک واقعیت دیگر نیز وجود دارد و آن این‌که این تصمیم در زمانی اتخاذ شده که فشار آمریکا بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران افزایش یافته است. در عین حال میان این دو واقعیت هنوز یک رابطه علت و معلولی رسمی و اثبات‌شده وجود ندارد.

به بیان دیگر، می‌توان گفت تصمیم ترکیه در محیطی از فشار فزاینده مالی علیه ایران اتفاق افتاده است؛ اما نمی‌توان بدون سند رسمی گفت که آمریکا باعث لغو مجوز بانک ملت شد.

چرا شعبه بانک ملت برای تجارت ایران مهم بود؟

اهمیت این رخداد برای شبکه بانکی ایران از جایگاه تاریخی بانک ملت در روابط تجاری ایران و ترکیه ناشی می‌شود. بانک ملت ترکیه اعلام کرده است که شعبه مرکزی استانبول در سال ۱۹۸۲ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده و شعبه‌های آنکارا و ازمیر نیز در سال‌های بعد راه‌اندازی شده‌اند. این بانک ماموریت خود را در حوزه تامین مالی و پردازش معاملات تجارت خارجی میان ایران و ترکیه تعریف کرده است.

از این منظر، شعبه استانبول صرفا یک دفتر اداری نبود؛ بلکه بخشی از زیرساخت بانکی مرتبط با روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شد. البته این واقعیت به معنای آن نیست که همه تجارت ایران و ترکیه از این شعبه عبور می‌کرد یا لغو مجوز آن به‌تنهایی تجارت دوجانبه را متوقف می‌کند.

آمار رسمی وزارت امور خارجه ترکیه نشان می‌دهد حجم تجارت دوجانبه ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۵ میلیارد دلار بوده است؛ صادرات ترکیه به ایران حدود ۳ میلیارد دلار و واردات این کشور از ایران حدود ۲.۵ میلیارد دلار اعلام شده است. کالاهایی مانند ماشین‌آلات و قطعات، محصولات پلاستیکی و شیمیایی، خودرو و قطعات و کالاهای کشاورزی در صادرات ترکیه به ایران سهم دارند و گاز طبیعی، محصولات کشاورزی، فلزات غیرآهنی و محصولات فولادی نیز در میان اقلام مهم وارداتی ترکیه از ایران قرار گرفته‌اند.

بنابراین، اهمیت تصمیم اخیر بیشتر از آنکه به اندازه یک شعبه بانکی مربوط باشد، به جایگاه آن در معماری مالی تجارت دو کشور بازمی‌گردد.

فشار تحریم چگونه از بانک ایرانی به بانک واسط منتقل می‌شود؟

در بحث شبکه بانکی ایران، نقطه حساس فقط بانک‌های ایرانی تحریم‌شده نیستند. مسئله مهم‌تر، رفتار بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای ثالث است؛ یعنی نهادهایی که ممکن است مستقیما ایرانی نباشند اما برای تسویه یا انتقال وجوه مرتبط با ایران در زنجیره معامله قرار می‌گیرند.

بانک ملت سال‌هاست در نظام تحریم آمریکا قرار دارد و اسناد دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وضعیت آن را در چارچوب تحریم‌های ثانویه نیز مشخص کرده‌اند. این سابقه باعث می‌شود همکاری بانک‌های خارجی با نهادهای مرتبط با بانک ملت صرفا یک تصمیم تجاری معمولی نباشد و ملاحظات تحریمی نیز در آن وارد شود.

در سپتامبر ۲۰۲۶ این فضای ریسک تشدید شده است. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۴ سپتامبر بانک سرمایه‌گذاری «Golden Global» ترکیه و شرکت‌های وابسته به آن را تحریم کرد و مدعی شد این مجموعه در تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران نقش داشته است. رویترز گزارش داد که این اقدام در چارچوب فشار گسترده‌تر واشنگتن بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران انجام شده است.

در ۱۴ سپتامبر نیز آمریکا بانک روسی«VTB» را هدف تحریم قرار داد و مدعی شد این بانک در ایجاد کانال‌های مالی مرتبط با تجارت و همکاری تهران و مسکو نقش داشته است. رویترز این اقدام را بخشی از تلاش گسترده‌تر واشنگتن برای افزایش فشار بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران توصیف کرد.

این تحولات به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که همه بانک‌های منطقه در حال قطع همکاری با ایران هستند. در عین حال برای شبکه بانکی ایران یک پیام روشن دارند و آن این‌که ریسک همکاری با طرف‌های ایرانی می‌تواند برای بانک‌های کشورهای ثالث نیز اهمیت بیشتری پیدا کند.

تجارت ممکن است ادامه پیدا کند؛ تسویه اما پیچیده‌تر شود

یکی از مهم‌ترین نکات درباره شبکه بانکی ایران این است که محدودیت مالی الزاما به معنای توقف فوری تجارت نیست. کالا ممکن است همچنان از مرز عبور کند، اما تجارت خارجی در نهایت به سازوکارهایی برای پرداخت، دریافت وجه، تامین مالی و تسویه نیاز دارد.

در نتیجه، اگر یک کانال بانکی حذف یا محدود شود، شرکت‌ها لزوما معامله را متوقف نمی‌کنند؛ اما ممکن است به مسیرهای غیرمستقیم‌تر یا واسطه‌های بیشتری نیاز پیدا کنند. در این نقطه، تحریم‌های بانکی ایران می‌توانند از یک محدودیت مالی به مسئله‌ای تجاری تبدیل شوند.

با این حال، درباره تصمیم اخیر نهاد تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه (BDDK) نباید چنین اثری را به‌عنوان یک نتیجه قطعی گزارش کرد. در منابع بررسی‌شده، داده مستقیمی وجود ندارد که نشان دهد لغو مجوز شعبه بانک ملت چه میزان بر حجم تجارت ایران اثر گذاشته است. بنابراین ارائه برآوردی از کاهش تجارت یا افزایش هزینه مبادلات، بدون داده مستقل، قابل دفاع نیست.

آنچه می‌توان با اطمینان بیشتری گفت این است که کاهش تعداد کانال‌های بانکی قابل استفاده، در صورت تکرار، می‌تواند ساختار انجام معاملات خارجی را پیچیده‌تر کند. شدت این اثر به وجود یا عدم وجود کانال‌های جایگزین و میزان تمایل بانک‌های دیگر برای پذیرش ریسک بستگی دارد.

ترکیه؛ مسیر زمینی مهم‌تر، کانال مالی حساس‌تر

اهمیت تصمیم اخیر برای تجارت ایران و ترکیه زمانی بیشتر می‌شود که نقش ترکیه در مسیرهای زمینی تجارت ایران را در نظر بگیریم.

در همین رابطه فایننشال‌تایمز گزارش داده است که در سال ۲۰۲۶، ایران برای کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی، استفاده از مسیرهای زمینی را افزایش داده و ترکیه در این میان اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این روزنامه همچنین از رشد تجارت دوجانبه و افزایش تردد بار در مسیرهای زمینی خبر داده و هم‌زمان به مشکلاتی مانند محدودیت زیرساخت، تاخیرهای گمرکی و افزایش هزینه‌های لجستیکی اشاره کرده است.

این وضعیت یک تضاد مهم ایجاد می‌کند و آن این‌که ممکن است مسیر فیزیکی تجارت فعال‌تر شود، اما دسترسی به خدمات مالی همان مسیر با محدودیت بیشتری روبه‌رو شود.

در چنین شرایطی، انتقال پول به یکی از نقاط حساس زنجیره تجارت تبدیل می‌شود. واردکننده باید بتواند وجه معامله را پرداخت کند و صادرکننده نیز باید امکان دریافت آن را داشته باشد. هرچه تعداد موسسات واسط بیشتر شود، مدیریت ریسک و کنترل‌های بانکی نیز پیچیده‌تر خواهد شد.

با این حال، نباید این سازوکار را به‌عنوان اثر قطعی تصمیم نهاد تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه (BDDK) معرفی کرد. آنچه فعلا قابل مشاهده بوده، هم‌زمانی محدودیت یک کانال بانکی با افزایش اهمیت مسیر زمینی ترکیه در تجارت ایران است؛ رابطه دقیق میان این دو نیازمند داده‌های بیشتر درباره رفتار بانک‌ها و شرکت‌های تجاری است.

روسیه و چین؛ همه کانال‌ها در یک وضعیت نیستند

بررسی شبکه بانکی ایران بدون توجه به روسیه و چین ناقص خواهد بود؛ اما اقدامات اخیر آمریکا علیه نهادهای مالی روسیه و ترکیه را نباید به معنای قرار گرفتن تمام بانک‌های چین و روسیه در وضعیت مشابه دانست.

در مورد روسیه، اقدام آمریکا علیه بانک «VTB» نشان می‌دهد همکاری مالی با ایران می‌تواند برای یک بانک بزرگ خارجی نیز به موضوع تحریمی تبدیل شود. خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده بود که «VTB» در ایجاد کانال‌هایی برای پشتیبانی از تجارت و هماهنگی مالی میان تهران و مسکو نقش داشته است.

در مورد چین، شرایط متفاوت است. فشار آمریکا بر برخی شبکه‌ها و شرکت‌های مرتبط با تجارت ایران و چین افزایش یافته، اما این موضوع با اعلام قطع روابط بانکی میان چین و ایران تفاوت دارد. بنابراین، نمی‌توان از اقدامات اخیر نتیجه گرفت که کانال‌های بانکی چین برای ایران از بین رفته‌اند.

آنچه از این تحولات می‌توان استخراج کرد، تغییر در محیط ریسک است. در این محیط، بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای ثالث ممکن است همکاری با طرف‌های مرتبط با ایران را با دقت بیشتری ارزیابی کنند. در عین حال شدت و دامنه این تغییر برای هر کشور، بانک و نوع معامله متفاوت است.

سیگنال تازه برای شبکه بانکی ایران چیست؟

مجموع این تحولات تصویری پیچیده‌تر از شبکه بانکی ایران ارائه می‌دهد. فشار مالی بر ایران فقط از طریق تحریم مستقیم بانک‌های ایرانی اعمال نمی‌شود؛ بخش دیگری از فشار می‌تواند از مسیر افزایش ریسک برای بانک‌های خارجی، شرکت‌های پرداخت و موسسات واسط منتقل شود.

البته لغو مجوز شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول به‌تنهایی اثبات‌کننده چنین روندی نخواهد بود. مبنای رسمی تصمیم ترکیه، قانون بانکداری این کشور است و اطلاعیه رسمی نیز علت تحریمی مشخصی اعلام نکرده است.

در عین حال قرار گرفتن این تصمیم در کنار تحریم یک موسسه مالی ترکیه در ابتدای سپتامبر، اقدام علیه بانک «VTB» در روسیه و تلاش خزانه‌داری آمریکا برای درگیر کردن موسسات مالی جهان در اجرای تحریم‌های ایران، یک محیط ریسک متفاوت ایجاد کرده است.

به همین دلیل، سیگنال اصلی برای شبکه بانکی ایران را باید نه در قطع ارتباط مالی، بلکه در احتمال افزایش حساسیت بانک‌های واسط نسبت به همکاری با ایران جست‌وجو کرد.

این اقدام برای ایران چه معنایی دارد؟

برای شبکه بانکی ایران، اهمیت تصمیم اخیر را نمی‌توان به قطع ارتباط بانکی ایران و ترکیه تقلیل داد. چنین برداشتی با شواهد فعلی سازگار نیست. آنچه به‌طور رسمی اتفاق افتاده، لغو مجوز فعالیت یک شعبه مشخص از بانک ملت در استانبول است.

با این حال اهمیت این رخداد زمانی افزایش می‌یابد که در کنار وضعیت تجارت دو کشور و فشارهای اخیر آمریکا قرار گیرد. ترکیه همچنان یکی از شرکای مهم تجاری ایران است و در سال ۲۰۲۶ نیز مسیر زمینی آن برای تجارت ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

از این منظر، تسویه تجارت خارجی نقطه‌ای است که باید با دقت بیشتری رصد شود. اگر در ادامه، بانک‌های بیشتری در کشورهای منطقه همکاری با نهادهای ایرانی را پرریسک‌تر ارزیابی کنند، مسئله می‌تواند از یک محدودیت در سطح بانک به یک مسئله گسترده‌تر برای هزینه و پیچیدگی مبادلات خارجی تبدیل شود.

برای انتقال پول نیز همین منطق برقرار است. کاهش کانال‌های مستقیم می‌تواند نیاز به واسطه‌های بیشتر را افزایش دهد؛ اما اینکه چنین تغییری در تجارت ایران تا چه اندازه رخ داده یا خواهد داد، هنوز به داده‌های عملی و قابل اندازه‌گیری نیاز دارد.

بنابراین، در شرایط فعلی بهتر است به جای اعلام یک روند قطعی، چند شاخص تصمیم بانک‌های منطقه‌ای درباره همکاری با ایران، تغییر شرایط حساب‌های کارگزاری، وضعیت مسیرهای تسویه تجارت ایران و ترکیه، واکنش سایر شعب و بانک‌های ایرانی در منطقه و اقدامات جدید آمریکا علیه موسسات مالی کشورهای ثالث مشخص دنبال شود.

جمع‌بندی در یک نگاه

تصمیم نهاد تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه (BDDK) درباره شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول یک واقعیت رسمی و قابل تایید است؛ اما نسبت دادن مستقیم آن به تحریم‌های آمریکا بدون استناد رسمی، فراتر از شواهد موجود خواهد بود. آنچه می‌توان گفت این است که این تصمیم در دوره‌ای رخ داده که فشار آمریکا بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران افزایش یافته است.

برای شبکه بانکی ایران، اهمیت اصلی این رخداد در احتمال تغییر رفتار بانک‌های واسط و افزایش حساسیت آن‌ها نسبت به ریسک همکاری با ایران است. اگر چنین رفتاری در چند مسیر منطقه‌ای تکرار شود، پیامد آن لزوما توقف تجارت نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند در قالب پیچیده‌تر شدن مسیر پرداخت، افزایش وابستگی به واسطه‌ها و دشوارتر شدن مدیریت معاملات خارجی ظاهر شود.

در حال حاضر، شواهد موجود برای اعلام یک محدودیت فراگیر یا قطع گسترده ارتباطات بانکی ایران کافی نخواهد بود. در عین حال مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد رفتار بانک‌های کشورهای ثالث و نحوه مواجهه آن‌ها با ریسک تحریم، به یکی از متغیرهای مهم برای آینده شبکه بانکی ایران و هزینه انجام تجارت خارجی تبدیل شده است.