ورود فدراسیون کشتی به معدن چه پیامدهایی برای حکمرانی منابع معدنی دارد؟

به گزارش نماد اقتصاد، ماجرا از تصمیم شورای عالی معادن در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز شد؛ تصمیمی که پس از انتشار جزئیات آن، موضوع فعالیت اقتصادی فدراسیون کشتی در حوزه معدن را به یکی از بحث‌های قابل توجه میان فعالان ورزشی و معدنی تبدیل کرد.

براساس متن رایی که درباره این تصمیم منتشر شده، درخواست فدراسیون کشتی درباره نحوه احراز صلاحیت فنی و مالی برای ثبت محدوده‌های اکتشافی و شرکت در مزایده‌های معدنی در شورای عالی معادن بررسی شده است. در متن رای، ماهیت فرهنگی ـ ورزشی فدراسیون و هدف جبران بخشی از خسارات وارده به آن مورد اشاره قرار گرفته است.

اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد: این تصمیم به معنای واگذاری یک معدن مشخص به فدراسیون کشتی نیست.

فدراسیون کشتی نیز در توضیحات رسمی خود همین موضوع را تاکید کرده و گفته است رای شورای عالی معادن نه معدن مشخصی را واگذار کرده و نه نسبت به محدوده‌ای خاص حق مکتسب ایجاد کرده است. از نگاه فدراسیون، این رای صرفا درباره نحوه احراز صلاحیت برای امکان ثبت محدوده‌های اکتشافی یا شرکت در مزایده‌هاست و عملیات اکتشاف همچنان به دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صمت نیاز دارد.

فدراسیون کشتی چرا به معدن وارد شده است؟

پاسخ فدراسیون به این سؤال، مستقیما به اقتصاد ورزش مربوط می‌شود. فدراسیون کشتی اعلام کرده است که اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۶، انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی را با هدف تقویت بنیه مالی فدراسیون مجاز کرده است. از سوی دیگر، فدراسیون گفته است تمرکز فعالیت‌های معدنی آن، تامین منابع و مصالح عمرانی موردنیاز فدراسیون و جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر به دولت و مردم است.

در نتیجه، روایت رسمی فدراسیون از این ماجرا، تامین مالی و کاهش فشار هزینه‌ای است نه تبدیل شدن فدراسیون به یک مجموعه معدنی.

این تفاوت مهم است زیرا ورود یک نهاد ورزشی به فعالیت اقتصادی را می‌توان در چارچوب اقتصاد ورزش بررسی کرد اما ورود مستقیم به اکتشاف معدن، موضوعی بسیار تخصصی‌تر و پرریسک‌تر از فعالیت‌های معمول تجاری ورزش است.

آیا اقتصاد ورزش در شرایط جنگ به منابع درآمدی جدید نیاز دارد؟

فشار بر منابع عمومی، افزایش هزینه برگزاری اردوها، اعزام تیم‌ها، تجهیزات و آماده‌سازی ورزشکاران می‌تواند ضرورت یافتن منابع درآمدی پایدارتر را افزایش دهد. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۵ درباره رشد مالی صنعت ورزش ایران در شرایط تحریم و همه‌گیری کرونا منتشر شد نیز بر اهمیت عواملی مانند ثبات درآمد باشگاه‌ها، تجاری‌سازی صنعت ورزش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش تأکید کرده است.

از این منظر، اصل تلاش برای کاهش وابستگی ورزش قهرمانی به منابع محدود دولتی، موضوعی قابل بررسی است اما نوع درآمدزایی اهمیت دارد.

اقتصاد ورزش در جهان معمولا از مسیرهایی مانند حق پخش، تبلیغات، فروش بلیت، قراردادهای تجاری، فروش کالا و خدمات هواداری، واگذاری حقوق برند، توسعه ورزشگاه‌ها و جذب سرمایه‌گذار رشد می‌کند.

در ایران نیز اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، منابع مختلفی را برای درآمدزایی پیش‌بینی کرده است؛ از درآمد مسابقات و آموزش گرفته تا فعالیت‌های اقتصادی و تبلیغاتی از طریق شرکت‌های تجاری، حق پخش، تبلیغات، سامانه هواداری و بازاریابی ورزشی. همچنین تشکیل شرکت‌های وابسته برای فعالیت‌های اقتصادی و تبلیغاتی با رعایت قوانین مربوط در ساختار اساسنامه پیش‌بینی شده است.

بنابراین، اصل اقتصادسازی برای ورزش موضوع تازه‌ای نیست. بحث اصلی این است که آیا اکتشاف معدن باید در میان ابزارهای تامین مالی یک فدراسیون ورزشی قرار بگیرد یا خیر.

معدن چرا با سایر فعالیت‌های اقتصادی ورزش متفاوت است؟

اکتشاف معدن با بسیاری از فعالیت‌های تجاری تفاوت اساسی دارد.

در یک قرارداد تبلیغاتی یا فروش محصولات هواداری، فدراسیون می‌تواند ارزش برند خود را مستقیما به درآمد تبدیل کند اما در اکتشاف معدن، ابتدا باید مشخص شود که اصلا ذخیره اقتصادی در یک محدوده وجود دارد یا نه.

سرمایه‌گذار ممکن است هزینه مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، حفاری و آزمایش‌های مختلف را بپردازد و در نهایت با ذخیره‌ای مواجه شود که از نظر اقتصادی قابلیت استخراج نداشته باشد. بنابراین، اکتشاف ذاتا با ریسک زمین‌شناسی، ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک زمان همراه است.

از سوی دیگر، در صورت موفقیت پروژه، فاصله میان مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و ایجاد جریان درآمدی می‌تواند طولانی باشد. به همین دلیل، اگر هدف اصلی فدراسیون کشتی تامین مالی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت ورزش قهرمانی باشد، باید مشخص شود که فعالیت اکتشافی با چنین هدفی چه تناسبی دارد.

آیا فعالیت معدنی می‌تواند به اقتصاد ورزش در دوره جنگ کمک کند؟

اگر یک محدوده اکتشافی در اختیار فدراسیون قرار گیرد یا فدراسیون از طریق مشارکت با یک شرکت تخصصی در پروژه معدنی سرمایه‌گذاری کند و پروژه به کشف ذخیره اقتصادی و سپس بهره‌برداری برسد، می‌تواند در بلندمدت یک منبع درآمد ایجاد کند اما این فرآیند تضمین‌شده نیست.

اکتشاف ممکن است با شکست مواجه شود، سرمایه‌گذاری به نتیجه نرسد یا بازگشت سرمایه سال‌ها زمان ببرد. در شرایط جنگی که فدراسیون‌ها با افزایش هزینه‌های عملیاتی و محدودیت منابع مواجه‌اند، تفاوت میان درآمد پایدار و درآمد احتمالی اهمیت زیادی دارد.

به بیان ساده‌تر، معدن می‌تواند یک دارایی بالقوه برای آینده باشد اما الزاما راهکاری فوری برای تامین هزینه‌های جاری ورزش نیست.

از همین زاویه، اگر هدف اصلی تقویت اقتصاد ورزش در شرایط بحران باشد، توسعه منابع درآمدی نزدیک‌تر به ماموریت ورزشی مانند تبلیغات، حق پخش، قراردادهای تجاری، فروش محصولات و بهره‌برداری حرفه‌ای از برند نیز می‌تواند در کنار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد.

آیا نمونه مشابهی در کشورهای دیگر وجود دارد؟

در بررسی منابع بین‌المللی، نمونه مستند و قابل اتکایی از ورود مستقیم یک فدراسیون ملی ورزشی به فعالیت اکتشاف معدن، مشابه آنچه اکنون درباره فدراسیون کشتی ایران مطرح شده، پیدا نشده است.

این گزاره البته به این معنا نیست که هیچ نهاد ورزشی در جهان فعالیت اقتصادی خارج از ورزش ندارد. برعکس، باشگاه‌ها، لیگ‌ها و مجموعه‌های ورزشی در کشورهای مختلف وارد فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری شده‌اند.

اما مدل غالب، سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با ورزش یا استفاده از سرمایه‌گذاران خصوصی برای توسعه صنعت ورزش است نه اینکه یک فدراسیون ملی ورزشی مستقیما وارد اکتشاف یک ذخیره معدنی شود.

برای مثال، در بسیاری از بازارهای ورزشی توسعه‌یافته، حقوق رسانه‌ای، اسپانسرینگ، برند، ورزشگاه و سرمایه‌گذاری خصوصی، محورهای اصلی اقتصادسازی هستند. در نتیجه، نمی‌توان نمونه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری باشگاه‌ها یا لیگ‌های حرفه‌ای را «نمونه مشابه» ورود فدراسیون‌ها به اکتشاف معدن دانست.

در دنیا معدن چگونه تامین مالی می‌شود؟

تجربه کشورهای معدنی نشان می‌دهد که اکتشاف معمولا یک فعالیت تخصصی است که برای آن سازوکارهای خاص تامین مالی طراحی می‌شود. برای مثال، مرکز مالی بین‌المللی آستانه در قزاقستان در سال ۲۰۲۶ یک پلتفرم تخصصی برای جذب سرمایه به پروژه‌های اکتشاف اولیه راه‌اندازی کرده است.

این پلتفرم، پروژه‌های اکتشافی شرکت‌های تخصصی را غربال کرده است و آ‌ن‌ها را به سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی معرفی می‌کند. همچنین ابزارهایی مانند royalty، streaming و earn-in برای تامین مالی پروژه‌های اکتشافی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

این تجربه از یک جهت قابل توجه است؛ در این مدل، اکتشاف به‌عنوان یک فعالیت تخصصی با ریسک بالا شناخته شده است و تلاش می‌شود سرمایه‌گذار مناسب برای آن پیدا شود.

بنابراین، تجربه بین‌المللی بیشتر به سمت ایجاد ابزارهای مالی برای تامین سرمایه شرکت‌های اکتشافی رفته است نه اینکه نهادهای غیرتخصصی برای تامین مالی خود مستقیما وارد عملیات اکتشاف شوند.

چرا تفاوت سرمایه‌گذار و متولی اکتشاف مهم است؟

ممکن است یک فدراسیون ورزشی بخواهد بخشی از منابع خود را در یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. این موضوع با اینکه خود فدراسیون بخواهد مسئولیت یک فعالیت تخصصی معدنی را بر عهده بگیرد، متفاوت است.

در مدل نخست، فدراسیون می‌تواند سرمایه‌گذار باشد و عملیات را به شرکت تخصصی بسپارد. در مدل دوم، موضوعاتی مانند دانش فنی، مدیریت پروژه، نیروی انسانی متخصص، ایمنی، محیط‌ زیست، تامین مالی و مسئولیت حقوقی پروژه مستقیما اهمیت پیدا می‌کند.

توضیح رسمی فدراسیون کشتی نیز دقیقا بر همین تفکیک تاکید دارد؛ این نهاد می‌گوید رای شورای عالی معادن آن را از الزامات فنی اجرای عملیات معدنی معاف نکرده و در مرحله اجرا، مقررات فنی قانون معادن همچنان باید رعایت شود. بنابراین، اینکه فدراسیون در نهایت چه مدلی را برای فعالیت اقتصادی خود انتخاب می‌کند، اهمیت زیادی خواهد داشت.

مسئله دوم؛ آیا این مدل برای سایر فدراسیون‌ها هم قابل تکرار است؟

اگر فعالیت اقتصادی فدراسیون کشتی در چارچوب اساسنامه و مقررات انجام شود، یک سوال سیاستی مهم شکل می‌گیرد: آیا سایر فدراسیون‌ها نیز می‌توانند از ظرفیت‌های اقتصادی مشابه برای تقویت منابع مالی خود استفاده کنند؟

این سوال از منظر اقتصاد ورزش اهمیت زیادی دارد. اگر پاسخ مثبت باشد، ایران ممکن است با مدل جدیدی از تامین مالی ورزش مواجه شود که در آن فدراسیون‌ها به‌دنبال ایجاد شرکت‌های وابسته و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف اقتصادی بروند اما اینجا مسئله نظارت اهمیت پیدا می‌کند.

در فعالیتی مانند معدن، باید مشخص باشد چه نهادی مسئول ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه است و چه سازوکاری برای جلوگیری از انتقال ریسک‌های سنگین یک پروژه به منابع ورزشی وجود دارد؛ به‌ویژه اینکه اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، فعالیت اقتصادی را در چارچوب قوانین مجاز می‌داند اما این به معنای بی‌نیازی هر پروژه از الزامات قانونی همان صنعت نیست.

یک تفاوت مهم؛ درآمدزایی ورزشی یا سرمایه‌گذاری پرریسک؟

در نهایت، باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت:

اقتصاد ورزش یعنی تبدیل ظرفیت‌های خود ورزش به درآمد و سرمایه‌گذاری اقتصادی یک نهاد ورزشی یعنی استفاده از منابع و ظرفیت حقوقی فدراسیون برای ورود به یک فعالیت اقتصادی دیگر.

این دو یکی نیستند؛ وقتی یک فدراسیون حق پخش، تبلیغات، برند، فروش محصولات یا برگزاری رویداد تجاری را توسعه می‌دهد، مستقیما در حال بزرگ کردن اقتصاد ورزش است اما وقتی وارد اکتشاف معدن می‌شود، در واقع بخشی از فعالیت اقتصادی خود را به یک صنعت دیگر گره می‌زند.

این مدل ممکن است از نظر اقتصادی قابل طراحی باشد اما دیگر صرفا «توسعه اقتصاد ورزش» نیست بلکه تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری یک نهاد ورزشی است. همین تفاوت باید در ارزیابی پرونده فدراسیون کشتی مورد توجه قرار گیرد.

معدن می‌تواند درآمد بسازد اما جایگزین اقتصاد ورزش نیست

ورود فدراسیون کشتی به حوزه اکتشاف معدن را می‌توان از دو زاویه متفاوت دید.

از منظر فدراسیون، فعالیت اقتصادی راهی برای تقویت بنیه مالی و کاهش فشار بر منابع عمومی بوده و اساسنامه نیز ظرفیت فعالیت اقتصادی را برای این نهاد پیش‌بینی کرده است. همچنین طبق توضیح رسمی فدراسیون، تصمیم شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن مشخص یا ایجاد حق قطعی نسبت به یک محدوده نیست و عملیات معدنی همچنان مشمول الزامات قانونی و فنی خواهد بود.

از منظر اقتصاد ورزش، اصل تلاش برای ایجاد درآمدهای مستقل، به‌خصوص در شرایط فشار اقتصادی و جنگ قابل فهم است اما اکتشاف معدن به دلیل ریسک بالا، زمان‌بر بودن و نیاز به تخصص، نمی‌تواند به‌عنوان یک منبع درآمد فوری و قطعی برای ورزش در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، در بررسی تجربه بین‌المللی، نمونه قابل اتکایی از ورود مستقیم یک فدراسیون ملی ورزشی به اکتشاف معدن مشابه پرونده ایران پیدا نمی‌شود. تجربه‌های بین‌المللی بیشتر نشان می‌دهند که تامین مالی ورزش از مسیر تجاری‌سازی حقوق رسانه‌ای، برند، تبلیغات، سرمایه‌گذاری خصوصی و توسعه دارایی‌های مرتبط با ورزش دنبال می‌شود؛ در حوزه معدن نیز سرمایه‌گذاری اکتشافی معمولا از طریق شرکت‌های تخصصی و ابزارهای مالی متناسب با ریسک اکتشاف انجام می‌شود.

بنابراین، پرونده فدراسیون کشتی را شاید بتوان یک تجربه متفاوت در تامین مالی یک نهاد ورزشی دانست اما فعلا نمی‌توان آن را یک الگوی رایج جهانی معرفی کرد.

نقطه تعیین‌کننده در ادامه مسیر، نه صرفا اینکه فدراسیون کشتی وارد معدن شده یا نه بلکه این است که این فعالیت با چه سرمایه‌ای، چه ساختار تخصصی، چه میزان ریسک و چه سازوکار نظارتی انجام خواهد شد.

اگر هدف کمک به اقتصاد ورزش در شرایط جنگ است، فعالیت‌های معدنی می‌توانند در صورت طراحی صحیح، بخشی از سبد سرمایه‌گذاری بلندمدت باشند اما برای تامین مالی پایدار ورزش قهرمانی، توسعه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ورزش، از برند و تبلیغات تا حق پخش، اسپانسرینگ، بازاریابی و سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان موضوعی اساسی‌تر است.

در پایان باید گفت ماجرای فدراسیون کشتی می‌تواند به یک آزمون برای دو حوزه تبدیل شود: آزمونی برای اقتصاد ورزش در پیدا کردن منابع درآمدی مستقل و آزمونی برای حکمرانی معدن در حفظ قواعد شفاف، تخصصی و قابل پیش‌بینی دسترسی به منابع زیرزمینی.