بهبود شکننده و بازگشت نگرانی‌ها برای صاحبان کسب‌وکار

به گزارش نماد اقتصاد، اقتصاد ایران در مرداد ماه ۱۴۰۵ همچنان با رکود و محدودیت‌های جدی برای کسب‌وکارها روبه‌رو بوده است. تازه‌ترین نتایج شاخص مدیران خرید «شامخ» نشان می‌دهد که بهبود محدودی که در تیرماه دیده شده بود، در مرداد ماه ادامه پیدا نکرده و فعالیت اقتصادی دوباره با سرعت بیشتری کاهش یافته است.

شامخ کل اقتصاد در این ماه به ۴۶.۹ رسیده؛ عددی که برای هفدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز ۵۰ قرار گرفته است. در این شاخص، عدد ۵۰ تقریبا مرز میان افزایش و کاهش فعالیت اقتصادی است. پایین‌تر بودن شاخص از این سطح به معنای آن است که بنگاه‌های بیشتری از کاهش فعالیت خود نسبت به ماه قبل خبر داده‌اند.

اهمیت این عدد فقط در پایین بودن آن نیست بلکه در طولانی شدن دوره رکود است. هفده ماه قرار گرفتن شامخ زیر ۵۰ نشان می‌دهد که ضعف فعالیت اقتصادی دیگر یک اتفاق کوتاه‌مدت نیست. بنگاه‌ها برای مدت طولانی با شرایطی مواجه بوده‌اند که در آن تولید، فروش، سفارش‌های جدید و برنامه‌ریزی برای آینده با دشواری همراه بوده است.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت، ضعف سفارش‌های جدید است. شاخص سفارش‌های جدید مشتریان برای هفدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی قرار گرفته و شدت کاهش آن در مرداد ماه نسبت به ماه قبل بیشتر شده است.

به زبان ساده، مشکل اقتصاد فقط این نیست که کارخانه یا شرکت نمی‌تواند تولید کند بلکه مشکل این است که مشتری هم به اندازه کافی خرید نمی‌کند.

این موضوع اهمیت زیادی دارد. یک بنگاه زمانی تولید خود را افزایش می‌دهد که مطمئن باشد برای محصولش مشتری وجود دارد. وقتی قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند، بازارها در رکود قرار می‌گیرند و مشتریان خریدهای خود را به تعویق می‌اندازند؛ بنگاه نیز دلیلی برای افزایش تولید یا توسعه فعالیت خود نمی‌بیند.

در چنین شرایطی، اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که خروج از آن آسان نیست. کاهش قدرت خرید باعث افت تقاضا می‌شود، افت تقاضا فروش بنگاه را کاهش می‌دهد و کاهش فروش، توان بنگاه برای تولید و سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد. در ادامه، احتیاط بنگاه‌ها بیشتر می‌شود و همین موضوع دوباره بر تقاضا و فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد.

اما سمت تقاضا تنها مشکل اقتصاد در مرداد ماه نبوده است. بنگاه‌ها هم‌زمان با مشکلات جدی در سمت عرضه نیز مواجه بوده‌اند. موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته و به کمترین میزان چهار ماه اخیر رسیده است.

این موضوع نشان می‌دهد که حتی اگر تقاضا افزایش پیدا کند، تولیدکننده لزوما نمی‌تواند به‌سرعت به این تقاضا پاسخ دهد. مشکلات تخصیص ارز، دشواری واردات، توقف کالا در گمرک و مرزها، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های لجستیک، دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه را دشوار کرده است.

برای یک کارخانه، تامین مواد اولیه شبیه سوخت برای یک خودرو است. اگر مواد اولیه به‌موقع نرسد، حتی در صورت وجود سفارش و مشتری، تولید با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین کاهش مداوم موجودی مواد اولیه، یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد طی ماه‌های آینده است.

در کنار این مشکلات، هزینه تولید نیز افزایش یافته است. قیمت مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده با سریع‌ترین سرعت سه ماه اخیر افزایش داشته است. انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها نیز برای بنگاه‌ها گران‌تر شده‌اند.

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که این افزایش هزینه در شرایط ضعف تقاضا اتفاق بیفتد. اگر بازار رونق داشته باشد، بنگاه ممکن است بتواند افزایش هزینه را با افزایش قیمت محصول جبران کند اما وقتی مشتری قدرت خرید کافی ندارد، افزایش قیمت ممکن است باعث کاهش بیشتر فروش شود.

در نتیجه بنگاه میان دو انتخاب دشوار قرار می‌گیرد؛ یا قیمت را بالا ببرد و مشتری بیشتری از دست بدهد، یا افزایش هزینه را خودش تحمل کند و حاشیه سودش کاهش پیدا کند.

این وضعیت می‌تواند در بلندمدت بر سرمایه‌گذاری نیز اثر بگذارد. بنگاهی که فروش ضعیف، هزینه بالا و نقدینگی محدود دارد، معمولا اولویت خود را از توسعه و سرمایه‌گذاری به حفظ فعالیت روزمره تغییر می‌دهد.

وضعیت متفاوت شامخ در صنعت

در بخش صنعت، تصویر کمی متفاوت است. شامخ صنعت در مرداد ماه به ۴۹.۸ رسیده و به مرز ۵۰ نزدیک شده است. همچنین شاخص مقدار تولید محصولات با ثبت ۵۱ برای نخستین بار پس از مدت طولانی وارد محدوده رشد شده است. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت بخشی از فعالیت‌های صنعتی باشد.

با این حال، هنوز نمی‌توان از این اعداد نتیجه گرفت که صنعت وارد یک دوره رونق شده است. دلیل آن روشن است: سفارش‌های جدید، فروش، اشتغال و موجودی مواد اولیه همچنان وضعیت مطلوبی ندارند. به عبارت دیگر، تولید کمی بهتر شده اما هنوز تقاضای کافی برای پشتیبانی از این تولید شکل نگرفته است.

ممکن است بخشی از افزایش تولید مرداد ماه ناشی از فعال شدن دوباره واحدهایی باشد که طی ماه‌های گذشته دچار اختلال شده بودند یا بنگاه‌ها در حال تکمیل سفارش‌های قبلی بوده باشند. بنابراین مهم‌ترین مسئله برای ماه‌های آینده، تداوم این افزایش تولید است.

در کنار همه این موارد، انتظارات فعالان اقتصادی نیز بدتر شده است. شاخص انتظارات درباره فعالیت اقتصادی در ماه آینده به پایین‌ترین سطح چهار ماهه پس از پایان جنگ رسیده است. وقتی صاحبان کسب‌وکار نسبت به آینده مطمئن نباشند، تصمیم‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، استخدام نیروی جدید، خرید مواد اولیه و افزایش ظرفیت را با احتیاط بیشتری می‌گیرند.

در مجموع، تصویر مرداد ماه را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: اقتصاد از شدیدترین اختلالات فاصله گرفته اما هنوز وارد مرحله ثبات نشده است. تولید صنعتی نشانه‌هایی از بهبود نشان داده است اما تقاضا، فروش و زنجیره تأمین همچنان مشکل‌ساز هستند.

بنابراین برای اینکه بهبود اقتصادی واقعی و پایدار باشد، باید چند اتفاق هم‌زمان رخ دهد. سفارش‌های جدید افزایش پیدا کند؛ فروش بهتر، دسترسی به مواد اولیه آسان‌تر و هزینه‌های تولید کنترل شود و اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده افزایش یابد.

آنچه مرداد ماه نشان می‌دهد، بیشتر تلاش بنگاه‌ها برای حفظ سطح فعالیت در یک محیط دشوار است تا آغاز یک دوره روشن از رونق اقتصادی.