زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای

به گزارش نماد اقتصاد، ماجرای قیمت بنزین دوباره به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. مصرف روزانه به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی تنها بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. به‌این‌ترتیب، کشور هر روز با کسری تقریبی ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتری مواجه است؛ شکافی که باید از طریق واردات، افزایش تولید یا مدیریت مصرف جبران شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اعلام این آمار گفت تامین اختلاف میان تولید و مصرف، نیازمند اختصاص منابع مالی برای واردات بنزین است. او درعین‌حال تأکید کرد دولت امیدوار است ضرورتی برای تغییر سهمیه‌های اول و دوم ایجاد نشود و اگر تصمیمی درباره سهمیه یا قیمت بنزین گرفته شود، پیش از اجرا با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

مهاجرانی همچنین توضیح داد اصلاح نرخ سوم بنزین قرار بود در زمستان انجام شود، اما اجرای آن به‌دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. این سخنان نشان می‌دهد پرونده نرخ سوم همچنان روی میز دولت قرار دارد، هرچند تصمیم نهایی درباره زمان و جزئیات اجرای آن هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

سهمیه‌های اول و دوم فعلا حفظ می‌شوند؟

مهم‌ترین بخش سخنان سخنگوی دولت، اعلام امیدواری برای حفظ دو سهمیه فعلی است. البته عبارت «امیدواریم نیازی نباشد» را نمی‌توان به معنای تضمین قطعی ثابت‌ماندن قیمت و سهمیه بنزین دانست. این جمله بیشتر نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی تمایلی ندارد هزینه مدیریت کسری بنزین را مستقیماً به مصرف‌کنندگان عادی منتقل کند.

در ساختار فعلی، سهمیه نخست همان بنزین یارانه‌ای و سهمیه دوم نرخ آزاد کارت‌های شخصی است. نرخ سوم می‌تواند برای مصرف مازاد، استفاده از کارت جایگاه یا گروه‌های خاصی از مصرف‌کنندگان تعریف شود؛ روشی که بدون تغییر مستقیم دو سهمیه اصلی، هزینه مصرف بیشتر را افزایش می‌دهد.

چرا نرخ سوم مطرح شده است؟

وقتی مصرف روزانه ۱۴۰ میلیون لیتر و سقف تولید داخلی حداکثر ۱۱۰ میلیون لیتر باشد، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر کمبود وجود دارد. در سناریوی تولید ۱۰۰ میلیون لیتری، این کسری به ۴۰ میلیون لیتر می‌رسد.

واردات این حجم بنزین، آن‌هم در شرایط محدودیت ارزی، هزینه بزرگی به دولت تحمیل می‌کند. از نگاه سیاست‌گذار، افزایش نرخ سوم می‌تواند هم بخشی از هزینه واردات را جبران کند و هم مصرف مازاد را کاهش دهد؛ اما از نگاه خانوار، هر افزایش قیمت بنزین ممکن است به رشد هزینه حمل‌ونقل و تشدید انتظارات تورمی منجر شود.

چه کسانی احتمالا بیشتر متاثر می‌شوند؟

اگر دولت سهمیه‌های اول و دوم را حفظ و فقط نرخ سوم را اصلاح کند، فشار مستقیم بیشتر متوجه رانندگان پرمصرف، خودروهای فاقد سهمیه کافی و کسانی خواهد بود که مرتب از کارت جایگاه استفاده می‌کنند.

بااین‌حال، اثر بنزین فقط به باک خودرو محدود نمی‌ماند. افزایش هزینه سوخت می‌تواند بهانه‌ای برای بالا رفتن کرایه‌های غیررسمی، هزینه جابه‌جایی کالا و قیمت برخی خدمات شود. بنابراین حتی اصلاح یک نرخ محدود نیز به نظارت بر بازار حمل‌ونقل نیاز دارد.

مشکل فقط قیمت پایین بنزین نیست

کاهش مصرف صرفا با گران‌کردن سوخت محقق نمی‌شود. خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده، ضعف حمل‌ونقل عمومی، قاچاق سوخت و محدودیت گزینه‌های جایگزین، همگی در افزایش تقاضا نقش دارند. اگر اصلاح قیمت بدون توسعه ناوگان عمومی و افزایش بهره‌وری خودروها انجام شود، بخش مهمی از هزینه به مردم منتقل خواهد شد، بدون آنکه ریشه ناترازی برطرف شود.

سخنان مهاجرانی فعلا پیام افزایش قیمت سهمیه‌های اول و دوم را در خود ندارد؛ اما از احتمال اصلاح نرخ سوم و فشار جدی کسری بنزین حکایت می‌کند. اکنون سه پرسش بی‌پاسخ باقی مانده است: نرخ سوم چقدر خواهد بود، چه مصرف‌کنندگانی را دربرمی‌گیرد و درآمد حاصل از آن دقیقاً چگونه هزینه می‌شود؟

تا زمان اعلام مصوبه رسمی، هر عددی درباره قیمت جدید بنزین گمانه‌زنی است؛ بااین‌حال شکاف ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتری تولید و مصرف نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در این زمینه چندان قابل‌تعویق نیست.