ساخت داخل یا توقف نوسازی، چالش تازه معدن ایران

به گزارش نماد اقتصاد، تصمیم برای پایان دادن به معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، در شرایطی مطرح شده است که بخش معدن ایران بیش از هر زمان دیگری به نوسازی ناوگان، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه نیاز دارد.

اگرچه هدف این سیاست، تقویت ساخت داخل و ایجاد بازار برای تولیدکنندگان داخلی است اما در صورت نبود ظرفیت کافی برای تامین تجهیزات، افزایش هزینه واردات می‌تواند به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، کند شدن نوسازی معادن و حتی کاهش توان تولیدی برخی واحدها منجر شود.

در همین راستا، خانه معدن ایران در مکاتبه‌ای با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به آثار کان‌لم‌یکن شدن معافیت ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و مشمول شدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به پرداخت حقوق ورودی هشدار داده است.

این موضوع پس از اعلام سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر عدم امکان استفاده از معافیت مذکور و با استناد به ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مطرح شده است.

حمایت از ساخت داخل اما با چه هزینه‌ای؟

اصل حمایت از تولید داخلی در صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات معدنی، از منظر توسعه صنعتی قابل دفاع است اما مسئله زمانی پیچیده می‌شود که ظرفیت تولید داخلی با نیاز واقعی معادن فاصله داشته باشد.

بخش معدن برای استخراج اقتصادی به مجموعه‌ای از تجهیزات تخصصی ازجمله ماشین‌آلات حفاری، بارگیری، حمل‌ونقل، خردایش و فرآوری نیاز دارد. بخشی از این تجهیزات ممکن است در داخل کشور تولید شود اما در برخی گروه‌ها هنوز ظرفیت، تنوع، تیراژ یا فناوری داخلی پاسخگوی نیاز همه معادن نیست.

در چنین شرایطی، اعمال حقوق ورودی برای تمام ماشین‌آلات بدون تفکیک میان کالاهای دارای مشابه داخلی و تجهیزاتی که تولیدکننده داخلی موثر ندارند، می‌تواند نتیجه‌ای متفاوت از هدف اولیه سیاست‌گذار داشته باشد؛ یعنی به جای آنکه صرفا تولیدکننده داخلی تقویت شود، هزینه سرمایه‌گذاری معدن افزایش پیدا کند.

فرسودگی ناوگان، نقطه حساس معدن ایران

یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت این تصمیم، وضعیت ماشین‌آلات معدنی کشور است. فرسودگی ناوگان فقط به معنای قدیمی بودن تجهیزات نیست بلکه مستقیما با بهره‌وری، مصرف سوخت، هزینه تعمیرات، توقف تولید و حتی ایمنی عملیات معدنی ارتباط دارد.

هرچه عمر ماشین‌آلات افزایش پیدا کند، هزینه نگهداری و تعمیرات نیز بیشتر می‌شود و احتمال توقف‌های عملیاتی بالا می‌رود. در نتیجه، نوسازی ناوگان یک هزینه غیرضروری نیست بلکه بخشی از سرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت تولید و کاهش هزینه تمام‌شده است.

اگر واردات ماشین‌آلات جدید با حقوق ورودی بالاتر همراه شود، فعال معدنی باید سرمایه بیشتری برای خرید همان تجهیز اختصاص دهد. این مسئله می‌تواند در پروژه‌هایی که حاشیه سود پایین‌تر یا دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تری دارند، تصمیم برای نوسازی را به تعویق بیندازد.

افزایش هزینه تمام‌شده مواد معدنی

پیامد این سیاست، الزاما در مرحله واردات متوقف نمی‌شود. افزایش هزینه ماشین‌آلات در نهایت می‌تواند به ساختار هزینه تولید معدن منتقل شود.

ماشین‌آلات بخش مهمی از هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی معادن را تشکیل می‌دهند. بنابراین، افزایش هزینه خرید تجهیزات می‌تواند از طریق استهلاک بالاتر، هزینه تامین مالی بیشتر و افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، قیمت تمام‌شده استخراج را تحت تاثیر قرار دهد.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که معدنکار هم‌زمان با افزایش هزینه انرژی، قطعات یدکی، حمل‌ونقل و تامین مالی مواجه است. در چنین فضایی، افزایش یک‌باره هزینه تجهیزات می‌تواند حاشیه اقتصادی برخی معادن را کاهش دهد و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را به تاخیر بیندازد.

ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان چه می‌گوید؟

براساس ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شده و دولت مکلف است این حقوق را متناسب با ظرفیت تولید کشور و با هدف حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل تعیین کند.

نکته کلیدی در همین عبارت متناسب با ظرفیت تولید کشور نهفته است. به بیان دیگر، سیاست حمایتی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که میان تجهیزاتی که تولید داخلی توان تامین آن‌ها را دارد و تجهیزاتی که هنوز مشابه داخلی قابل اتکایی ندارند، تفاوت قائل شود.

در غیر این صورت، ممکن است یک سیاست صنعتی با هدف توسعه ساخت داخل، در کوتاه‌مدت به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه برای توسعه بخش معدن منجر شود.

راه‌حل، تقابل واردات و ساخت داخل نیست

مسئله اصلی نباید به دوگانه واردات یا ساخت داخل تقلیل یابد زیرا سیاست کارآمد می‌تواند هر دو هدف را هم‌زمان دنبال کند.

برای ماشین‌آلاتی که تولیدکننده داخلی توان تامین آن‌ها را دارد، حقوق ورودی و سیاست‌های حمایتی می‌تواند به شکلی طراحی شود که بازار داخلی به توسعه تولیدکنندگان ایرانی کمک کند. در مقابل، برای تجهیزاتی که تولید داخل پاسخ‌گوی نیاز کمی یا کیفی معادن نیست، باید مسیر واردات با هزینه و تشریفات منطقی حفظ شود.

حتی می‌توان سیاست را به سمت حمایت مشروط و زمان‌دار برد؛ به این معنا که با افزایش ظرفیت و کیفیت تولیدکننده داخلی، سطح حمایت از واردات به‌تدریج تغییر کند. چنین مدلی هم به صنعت ماشین‌سازی فرصت رشد می‌دهد و هم از ایجاد شوک در زنجیره تولید معدن جلوگیری می‌کند.

تصمیمی که باید با شاخص‌های معدنی سنجیده شود

در نهایت، حذف معافیت ماشین‌آلات معدنی صرفا یک تغییر در مقررات گمرکی نیست بلکه این تصمیم می‌تواند بر اقتصاد کل زنجیره معدن اثر بگذارد. از قیمت تمام‌شده استخراج و سرعت نوسازی ناوگان گرفته تا میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید، همگی می‌توانند از نحوه اجرای این سیاست تاثیر بپذیرند.

به همین دلیل، تعیین حقوق ورودی باید بر مبنای شاخص‌هایی مانند ظرفیت واقعی تولید داخل، میزان داخلی‌سازی، کیفیت تجهیزات، امکان تامین به‌موقع، عمر ناوگان و نیاز استراتژیک معادن انجام شود.

حمایت از ساخت داخل زمانی به توسعه صنعتی منجر می‌شود که تولیدکننده داخلی را قدرتمند سازد نه اینکه معدنکار را از دسترسی به تجهیز ضروری محروم کند. برای بخش معدنی که هم‌زمان با چالش فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است، هر تصمیمی درباره تجهیزات باید با یک پرسش اساسی سنجیده شود؛ آیا این سیاست واقعا هزینه تولید را کاهش می‌دهد و بهره‌وری را بالا می‌برد یا فقط هزینه ورود ماشین‌آلات به معادن مختلف کشور را افزایش خواهد داد؟

مسیر منطقی، ساخت داخل قدرتمند در کنار واردات هدفمند تجهیزات فاقد ظرفیت داخلی است؛ مدلی که بتواند هم‌زمان نوسازی معادن و توسعه صنعت تجهیزات معدنی را پیش ببرد و زمینه توسعه هرچه بخش معدن کشور را در آینده نزدیک فراهم کند.