تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه چگونه انجام می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، تحولات مالی اخیر نشان می‌دهد که تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه از الگوهای پیشین عبور کرده و وارد مرحله تازه‌ای شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ بانک روسی «VTB» را به دلیل ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی تحریم‌شده و کمک به ایجاد کانال‌های مالی مرتبط با ایران هدف قرار داد. این اقدام نشان می‌دهد در تجارت تحت تحریم، فقط کالا و شرکت‌ها در معرض محدودیت قرار ندارند؛ بلکه خود مسیر انتقال پول نیز می‌تواند به میدان فشار مالی تبدیل شود.

به همین دلیل، مسئله مهم‌تر در همین رابطه این‌که تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه پس از خروج از مسیرهای متعارف بانکی از چه کانالی عبور می‌کند، چه هزینه‌ای دارد و ریسک آن در نهایت بر دوش کدام بخش از زنجیره تجارت قرار می‌گیرد.

ریال و روبل؛ نخستین لایه تسویه

بخش مهمی از مدل تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه طی سال‌های گذشته بر استفاده از ارزهای ملی استوار بوده است. روسیه و ایران، هم‌زمان با تشدید محدودیت‌های مالی غرب، تلاش کرده‌اند سهم ریال و روبل را در معاملات دوجانبه افزایش دهند.

در فوریه ۲۰۲۳، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد سهم ارزهای ملی در تسویه‌های دو کشور در سال ۲۰۲۱ از ۶۰ درصد عبور کرده و تهران و مسکو در حال توسعه زیرساخت‌های لازم برای افزایش این سهم هستند. در همان زمان، برنامه اتصال سامانه پیام‌رسان مالی روسیه، «SPFS»، به سامانه «SEPAM» ایران نیز مطرح شد؛ اقدامی که هدف آن کاهش وابستگی ارتباطات بانکی دو کشور به زیرساخت‌های مالی غرب بود.

چند ماه بعد، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرد حدود ۸۰ درصد تسویه‌های تجاری ایران و روسیه با ریال و روبل انجام می‌شود و سهم دلار و یورو به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.

این رقم برای بررسی روند تاریخی تسویه تجارت ایران و روسیه اهمیت دارد، اما نباید آن را به‌عنوان سهم ارزهای ملی در تجارت سال ۲۰۲۶ معرفی کرد؛ زیرا برای چنین مقایسه‌ای به آمار به‌روز و هم‌سطح نیاز است.

مسئله مهم‌تر از انتخاب ریال یا روبل، قابلیت استفاده از ارز دریافت‌شده است. اگر یک صادرکننده ایرانی در برابر صادرات خود روبل دریافت کند، ارزش اقتصادی این پرداخت فقط به نرخ روبل در برابر ریال محدود نمی‌شود. صادرکننده باید بداند این روبل را در معامله بعدی چگونه مصرف یا تبدیل خواهد کرد.

همین مسئله برای طرف روسی درباره ریال وجود دارد. بنابراین، ارز ملی زمانی می‌تواند نقش موثری در تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه ایفا کند که شبکه‌ای از تجارت متقابل، تقاضا برای ارز دو طرف و امکان تبدیل آن وجود داشته باشد.

مبادلات بانکی؛ گره اصلی تسویه معامله

بخش کمتر دیده‌شده تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه در لایه بانکی قرار دارد. پرداخت یک معامله تجاری بزرگ با پرداخت یک خرید روزمره تفاوت اساسی دارد. قراردادهای صادرات و واردات به حساب‌های تجاری، انتقال بین‌بانکی، تامین مالی، ضمانت، مدیریت ریسک و در برخی موارد اعتبار اسنادی نیاز دارند.

به همین دلیل، اتصال شبکه‌های پرداخت کارت دو کشور را نباید با ایجاد یک زیرساخت کامل برای تسویه تجارت خارجی یکسان دانست.

ایران و روسیه در سال‌های گذشته همکاری میان زیرساخت‌های پرداخت خود را توسعه داده‌اند. اتصال شبکه میر روسیه و شتاب ایران، امکان استفاده از زیرساخت‌های پرداخت ملی را برای برخی تراکنش‌های خرد و خدماتی فراهم کرده است. این همکاری برای کاهش وابستگی به شبکه‌های پرداخت غرب اهمیت دارد، اما به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی معاملات بزرگ تجاری نیست.

در سطح بانکداری تجاری، دو کشور مسیر دیگری را دنبال کرده‌اند. در توافق شراکت راهبردی ۲۰ ساله ایران و روسیه که در ژانویه ۲۰۲۵ امضا شد، توسعه روابط مستقیم بانکی، استفاده از ارزهای ملی و ایجاد سازوکارهای مالی مستقل از کشورهای ثالث مورد توجه قرار گرفت.

بانک روسی «VTB» نیز در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود مجوز اولیه بانک مرکزی ایران را برای ایجاد شعبه در تهران دریافت کرده و قصد دارد در حوزه تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه با ریال و روبل فعالیت کند. این بانک استفاده از واسطه‌های پرداخت را عاملی برای افزایش هزینه معاملات دانسته بود. در عین حال تحریم بانک روسی «VTB» در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، معادله را پیچیده‌تر کرد.

وقتی کانال پرداخت هم تحریم می‌شود

تحریم بانک روسی «VTB» یک پیام مهم برای آینده تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه دارد و آن این‌که ایجاد یک کانال جایگزین لزوما به معنای ایجاد یک کانال کم‌ریسک نخواهد بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بانک روسی «VTB» در ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی تحریم‌شده و فراهم کردن کانال‌های مالی مرتبط با تجارت ایران نقش داشته است. واشنگتن همچنین به موسسات مالی درباره ریسک تعامل با بانک هدف تحریم هشدار داد.

اهمیت این اقدام فراتر از یک بانک خاص است. در اقتصاد تحریمی، هرچه تجارت از مسیرهای محدودتر و مشخص‌تری عبور کند، شناسایی همان مسیرها برای طرف تحریم‌کننده آسان‌تر خواهد بود. در نتیجه، معماری تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه با یک چرخه جدید مواجه می‌شود. در همین راستا در واکنش به تحریم شبکه‌های مالی متعارف، استفاده از ارزهای ملی گسترش می‌یابد. این رویکرد به زیرساخت بانکی و فرآیند تبدیل ارز وابسته است؛ اما بانک‌هایی که چنین کانال‌هایی را ایجاد می‌کنند، خود در معرض تحریم قرار دارند. در نتیجه، تحریم یک بانک واسط، دو طرف معامله را به جست‌وجوی مسیرهای جدید وادار می‌کند و چرخه‌ای از رشد هزینه و پیچیدگی را شکل می‌دهد.

به همین دلیل، مسیر پرداخت دیگر نه تنها صرفایک ابزار فنی برای انتقال پول نیست بلکه به بخشی از ریسک ژئوپلیتیک تجارت تبدیل شده است.

تجارت بدون دلار؛ هزینه‌ای که پنهان می‌ماند

حذف دلار از یک معامله را نباید به معنای حذف هزینه مالی آن معامله تفسیر کرد. هزینه ممکن است از شکل کارمزد انتقال دلار به هزینه تبدیل ریال و روبل، هزینه واسطه‌ها، ریسک نرخ ارز یا هزینه نگهداری ارز ملی تغییر شکل دهد.

بانک مرکزی روسیه از جولای ۲۰۲۵ نرخ رسمی ریال ایران را نیز در میان نرخ‌های رسمی خود قرار داد. این اقدام امکان مشاهده و استفاده از نرخ مستقیم ریال و روبل را در چارچوب بازار روسیه تقویت کرد.

در سطح کلان نیز سهم روبل در تجارت خارجی روسیه افزایش یافته است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرده سهم روبل در پرداخت‌های صادراتی این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۵۳.۷ درصد و سهم آن در پرداخت‌های وارداتی به ۵۴.۴ درصد رسیده است.

این ارقام مربوط به کل تجارت خارجی روسیه است و نمی‌توان آنها را به‌طور مستقیم به تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه تعمیم داد. با این حال، ارزیابی انجام شده نشان می‌دهد استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی روسیه صرفا به رابطه با ایران محدود نیست و بخشی از تغییر بزرگ‌تر در معماری مالی تجارت این کشور محسوب می‌شود.

برای یک شرکت ایرانی، مسئله عملی این است که روبل دریافت‌شده را چگونه در چرخه تجاری خود به کار گیرد. اگر این ارز برای خرید کالا یا خدمات از روسیه قابل استفاده باشد، نیاز به تبدیل کاهش پیدا می‌کند. در عین حال اگر صادرکننده به ارز دیگری نیاز داشته باشد، یک مرحله دیگر به زنجیره پرداخت اضافه می‌شود.

در چنین وضعیتی، هزینه تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه می‌تواند از مسیر نرخ تبدیل، واسطه مالی و ریسک نوسان ارز افزایش پیدا کند؛ هرچند منابع عمومی موجود رقم مشخصی برای این هزینه ارائه نمی‌کنند.

تراز تجاری؛ متغیری که مسیر تسویه پول را تعیین می‌کند

ساختار تجارت دوجانبه نیز در کارایی ارزهای ملی نقش دارد. اگر ایران از روسیه بیشتر کالا وارد کند، جریان پرداخت به سمت روسیه سنگین‌تر خواهد بود و اگر صادرات ایران افزایش یابد، صادرکنندگان ایرانی روبل بیشتری دریافت خواهند کرد. این عدم توازن اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ارز ملی زمانی بیشترین کارایی را دارد که در چرخه تجارت دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

فرض کنید صادرکننده ایرانی در برابر کالای صادراتی خود روبل دریافت کند. اگر این روبل برای خرید ماشین‌آلات، مواد اولیه یا کالاهای روسی قابل استفاده باشد، چرخه پرداخت نسبتا مستقیم باقی می‌ماند. در عین حال اگر شرکت ایرانی نیاز داشته باشد روبل را به ارز دیگری تبدیل کند، هزینه و ریسک دیگری وارد معامله می‌شود.

بنابراین، روند تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه فقط موضوع بانک‌ها نیست. ساختار صادرات و واردات دو کشور نیز تعیین می‌کند که ارز ملی تا چه اندازه بتواند نقش واقعی در تجارت ایفا کند.

تهاتر؛ انتقال چالش از پول به کالا

تهاتر یکی دیگر از ابزارهایی است که در تجارت تحت تحریم مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل، معامله الزاما از مسیر ساده «کالا، پول، کالا» عبور نمی‌کند. یک کشور می‌تواند صادرات خود را در برابر واردات از همان شریک تجاری تهاتر کند؛ به این معنا که بدهی و طلب دو طرف با یکدیگر تسویه می‌شود. همچنین تسویه می‌تواند در قالب اعتبار تجاری صورت گیرد؛ یعنی پرداخت با مهلت و بدون نیاز به جریان نقدی فوری انجام شود.

نمونه‌هایی از این مدل در تجارت تحریمی ایران با شرکای خارجی گزارش شده است. رویترز در سپتامبر ۲۰۲۶ از سازوکاری در تجارت ایران و چین گزارش داد که در آن درآمد نفتی برای تامین واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت و بخشی از جریان مالی از مسیر یک شرکت واسط انجام می‌شد. با این حال، این سازوکار را نمی‌توان بدون شواهد مستقل به تجارت ایران و روسیه تعمیم داد.

تهاتر نیز هزینه‌های خود را دارد. اختلاف ارزش کالاها، زمان تحویل، کیفیت، قیمت‌گذاری، تعهد طرفین و مسائل گمرکی باید در معامله حل‌وفصل شود. بنابراین، تهاتر لزوما پول را از اقتصاد معامله حذف نمی‌کند؛ بلکه بخشی از مسئله قیمت‌گذاری و تسویه را به کالا منتقل می‌کند.

رمزارز؛ مسیر مکمل، نه جایگزین بانک

در حال حاضر رمزارز در اقتصاد تحریمی ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فایننشال‌تایمز در سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش داد فشار تحریم‌ها استفاده ایران از دارایی‌های دیجیتال مانند تتر و بیت‌کوین را در تجارت فرامرزی افزایش داده است. با این حال، این داده‌ها برای اثبات نقش گسترده رمزارز در تسویه تجارت ایران و روسیه کافی نیست.

هیچ داده عمومی معتبر در منابع بررسی‌شده وجود ندارد که نشان دهد بخش عمده تجارت دوجانبه ایران و روسیه با تتر، بیت‌کوین یا سایر دارایی‌های دیجیتال انجام می‌شود. بنابراین، رمزارز را می‌توان یک کانال نوظهور و مکمل در تجارت تحریمی و نه جایگزین اصلی شبکه بانکی دانست.

این تفکیک از نظر خبری اهمیت دارد؛ زیرا افزایش استفاده ایران از رمزارز یک واقعیت جداگانه است و اثبات سهم رمزارز در تجارت ایران و روسیه به داده‌های مستقل درباره همین رابطه تجاری نیاز دارد.

نقشه جدید پول در تجارت ایران و روسیه

آنچه اکنون در حال شکل‌گیری است، نه یک سیستم واحد برای تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه بلکه شبکه‌ای چندلایه از ابزارهاست. در یک لایه، ریال و روبل قرار دارند. در لایه دیگر، بانک‌های تجاری و ارتباطات مستقیم میان م.سسات مالی فعالیت می‌کنند. شبکه‌های پرداخت ملی، بخش دیگری از این معماری را تشکیل می‌دهند و در معاملات خاص، تهاتر یا دارایی‌های دیجیتال نیز می‌توانند نقش مکمل پیدا کنند.

این ساختار یک مزیت دارد و آن این‌که اختلال در یک کانال الزاما کل فرایند تجاری را متوقف نمی‌کند. در عین حال همین چندلایه بودن یک هزینه نیز ایجاد می‌کند. بر همین اساس هرچه مسیر پرداخت پیچیده‌تر شود، مدیریت معامله، کنترل ریسک، تبدیل ارز و انتخاب بانک واسط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تحریم بانک «VTB» این مسئله را برجسته‌تر کرده است. کانالی که با هدف کاهش وابستگی به شبکه مالی غرب ایجاد شده بود، اکنون خود در معرض فشار تحریمی قرار گرفته است.

هزینه نهایی به کجا می‌رسد؟

پاسخ دقیق به اینکه افزایش هزینه تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه در نهایت چه میزان از قیمت کالا را افزایش می‌دهد، در منابع موجود امکان‌پذیر نیست. همچنین داده عمومی کافی برای تعیین سهم واردکننده، صادرکننده، تولیدکننده یا مصرف‌کننده وجود ندارد.

البته در همین راستا یک نکته روشن است و آن این‌که هرچه انتقال پول به واسطه‌های بیشتری نیاز داشته باشد یا ریسک تحریم بانک‌های درگیر افزایش پیدا کند، مدیریت مالی معامله دشوارتر خواهد شد.

این هزینه ممکن است در قالب کارمزد بانکی، هزینه تبدیل ارز، زمان طولانی‌تر تسویه یا افزایش ریسک معامله ظاهر شود. اینکه کدام بخش از زنجیره این هزینه را تحمل کند، به ساختار قرارداد و قدرت چانه‌زنی طرفین بستگی دارد و نمی‌توان بدون داده مشخص، سهمی برای هر بخش تعیین کرد.

از این منظر، سوال اقتصادی مهم‌تر درباره تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه این است که جایگزین دلار تا چه اندازه می‌تواند همان کارکرد را با هزینه و ریسک قابل‌قبول ارائه کند.

نقطه حساس تجارت ایران و روسیه

اجرای توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از می ۲۰۲۵ نیز اهمیت زیرساخت‌های مالی را افزایش داده است. رویترز گزارش داده بود انتظار می‌رود حجم تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به حدود ۶ میلیارد دلار برسد.

افزایش حجم تجارت، نیاز به سازوکارهای مطمئن‌تر برای پرداخت و تامین مالی را بیشتر می‌کند. بنابراین، اگر روند تجاری در مسیر رشد قرار گیرد، مسئله تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه نیز از یک موضوع تخصصی بانکی به یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده توسعه تجارت دوجانبه تبدیل خواهد شد.

در این میان، تحریم بانک «VTB» یک نشانه مهم است و آن این است که رقابت بر سر تجارت ایران و روسیه فقط در بنادر، بازار کالا و تعرفه‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ بخشی از آن در شبکه‌ای رخ می‌دهد که پول از آن عبور می‌کند.

جمع‌بندی در یک نگاه

تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه در سال‌های گذشته از مسیر دلار و یورو فاصله گرفته و به سمت ریال، روبل، ارتباطات مستقیم بانکی و زیرساخت‌های پرداخت ملی حرکت کرده است. آمار ۸۰ درصدی اعلام‌شده در سال ۲۰۲۳، نشانه‌ای از این تغییر بود؛ اما برای ارزیابی وضعیت سال ۲۰۲۶، داده جدید و قابل‌مقایسه مورد نیاز است.

تحریم بانک «VTB» در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز نشان داد کانال‌های جایگزین از فشار مالی آمریکا مصون نیستند. بنابراین، مسئله آینده تسویه معاملات تجاری ایران و روسیه صرفا انتخاب یک ارز به جای دلار نیست؛ مسئله ایجاد مسیری است که بتواند انتقال ارزش، تبدیل ارز، تامین مالی و مدیریت ریسک تجارت را با هزینه‌ای قابل‌تحمل انجام دهد.

در چنین ساختاری، ریال و روبل تنها بخشی از پاسخ هستند. آینده تجارت دوجانبه به این بستگی دارد که تهران و مسکو تا چه اندازه بتوانند شبکه‌ای از کانال‌های مالی متنوع ایجاد کنند؛ شبکه‌ای که با حذف یا تحریم یک بانک یا مسیر پرداخت، کل جریان تجارت را در معرض اختلال قرار ندهد.