پای «اوراق گام» به تأمین اجتماعی باز شد

به گزارش نماد اقتصاد، یک بدهی قدیمی، حالا قرار است با یک ابزار مالی جدیدتر مدیریت شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از امکان استفاده از اوراق گام برای تسویه بدهی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی خبر داده؛ ابزاری که قرار است هم به بنگاه‌هایی که با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند فرصت بیشتری بدهد و هم به تأمین اجتماعی در وصول مطالباتش کمک کند. میدری می‌گوید دولت سال‌ها پیش مقررات استفاده از اوراق گام را تصویب کرده بود، اما این سازوکار عملاً اجرا نمی‌شد. حالا با تغییر مقررات، تأمین اجتماعی نیز می‌تواند این اوراق را بپذیرد.

 اما اوراق گام دقیقاً چیست و آیا می‌تواند گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و سازمان تأمین اجتماعی باز کند؟

ماجرا را می‌توان از یک موقعیت ساده شروع کرد؛ یک کارخانه را تصور کنید که تولید می‌کند، سفارش دارد و حتی مشتری هم دارد، اما در یک مقطع پول نقد کافی برای پرداخت همه تعهداتش ندارد. از طرفی باید مواد اولیه بخرد، حقوق بدهد و بدهی‌هایش را تسویه کند و از طرف دیگر ممکن است بخشی از منابعش هنوز در حساب مشتریان یا در چرخه تولید باشد.

در چنین شرایطی، بانک می‌تواند به جای پرداخت مستقیم پول نقد، برای این بنگاه اعتبار ایجاد کند. این اعتبار در قالب اوراق گام یا «گواهی اعتبار مولد» منتشر می‌شود. کارخانه می‌تواند اوراق را به تأمین‌کننده مواد اولیه بدهد و تأمین‌کننده نیز در صورت نیاز آن را به طرف دیگری منتقل کند. در نهایت، دارنده اوراق در سررسید مبلغ آن را دریافت می‌کند.

به زبان ساده، اوراق گام شبیه یک تعهد پرداخت بانکی قابل انتقال است؛ با این تفاوت که قرار است اعتبار ایجادشده در مسیر مشخصی از زنجیره تولید حرکت کند.

همین ویژگی حالا پای اوراق گام را به بدهی‌های تأمین اجتماعی باز کرده است. طبق اصلاحیه آیین‌نامه پذیرش اوراق گام در دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی در فهرست دستگاه‌هایی قرار گرفته که می‌تواند اوراق گام را بابت حق بیمه و بدهی‌های بیمه‌ای بپذیرد. بر اساس مقررات جدید، دستگاه اجرایی مجاز باید حداقل ۲۰ درصد تعهدات پرداخت‌نشده شخص بدهکار را در چارچوب این سازوکار بپذیرد و سقف پذیرش نیز تا ۵۰ درصد قابل انجام است.

این یعنی کارفرما قرار نیست با اوراق گام از زیر بار بدهی فرار کند؛ بلکه روش پرداخت بدهی تغییر می‌کند. به جای اینکه تمام مبلغ را همین امروز نقداً بپردازد، بخشی از تعهدش را با اوراقی تسویه می‌کند که پشتوانه بانکی دارد و در سررسید باید پرداخت شود.

برای یک بنگاه تولیدی که مشکل اصلی‌اش کمبود نقدینگی کوتاه‌مدت است، این تفاوت می‌تواند مهم باشد. ممکن است شرکتی دارایی و سفارش داشته باشد، اما پول نقد کافی برای پرداخت همه تعهداتش نداشته باشد. اوراق گام در چنین شرایطی می‌تواند به آن فرصت بدهد که فعالیتش را متوقف نکند و فشار یکباره بدهی را کاهش دهد.

اما این ابزار یک روی دیگر هم دارد. اوراق گام پول نقد نیست و هرچه قابلیت انتقال آن بیشتر باشد، کارآمدتر خواهد بود. اگر فروشنده یا طلبکار حاضر نباشد اوراق را بپذیرد، یا دارنده اوراق نتواند به‌سادگی آن را منتقل کند، مزیت اصلی این ابزار کاهش پیدا می‌کند. ضمن اینکه فروش اوراق پیش از سررسید ممکن است با قیمت کمتر از ارزش اسمی انجام شود.

به همین دلیل، تأکید میدری بر «فرهنگ‌سازی» چندان بی‌دلیل نیست. اوراق گام زمانی می‌تواند در اقتصاد جا بیفتد که تولیدکننده، بانک، تأمین‌کننده و دستگاه دولتی همگی سازوکار آن را بشناسند و به آن اعتماد داشته باشند.

اوراق گام چقدر بزرگ شده است؟

این ابزار در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۲۹.۷ هزار میلیارد ریال، معادل ۵۲.۹۷ هزار میلیارد تومان، اوراق گام منتشر شد؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵۷ درصد افزایش داشت. مجموع انتشار اوراق گام از ابتدای اجرای این ابزار نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسید و ۱۷ بانک در انتشار آن فعال بودند. این ارقام نشان می‌دهد اوراق گام دیگر یک ابزار حاشیه‌ای نیست، اما هنوز نمی‌توان آن را جایگزین اصلی تأمین مالی بنگاه‌ها دانست. نکته مهم این است که افزایش حجم انتشار به‌تنهایی به معنای موفقیت کامل این ابزار نیست. سؤال اصلی این است که این اوراق تا چه اندازه واقعاً در زنجیره تولید گردش کرده و تا چه حد توانسته مشکل نقدینگی بنگاه‌ها را حل کند.

نسخه‌ای برای دو مشکل؟

ایده طرح «هم‌گام» دقیقاً از همین نقطه جذاب می‌شود. از یک سو، کارفرما بدهکار است و ممکن است نقدینگی کافی برای پرداخت فوری بدهی نداشته باشد؛ از سوی دیگر، تأمین اجتماعی مطالباتی دارد که برای تأمین منابعش اهمیت دارد. اوراق گام می‌تواند میان این دو قرار بگیرد و شکل پرداخت را تغییر دهد.

میدری نیز در توضیح این طرح، از اوراق گام به عنوان نوعی «پول نشان‌دار» یاد کرده و گفته است هدف، هدایت منابع به سمت تولید و مقابله هم‌زمان با تورم و رکود است.

منطق این حرف روشن است. اگر اعتبار بانکی به جای حرکت آزادانه به سمت فعالیت‌های غیرمولد، در مسیر خرید مواد اولیه، تولید و پرداخت‌های زنجیره‌ای قرار گیرد، می‌تواند اثر بیشتری بر فعالیت واقعی اقتصاد داشته باشد. اما اینجا هم نباید بیش از حد خوش‌بین بود.

اوراق گام به خودی خود نه تورم را کاهش می‌دهد و نه مشکل تولید را حل می‌کند. اثر آن بستگی دارد به اینکه اعتبار ایجادشده در نهایت چه چیزی را تأمین مالی کند. اگر به افزایش تولید و گردش واقعی کالا و خدمات کمک کند، می‌تواند مفید باشد؛ اگر فقط بدهی‌ها را از یک حساب به حساب دیگر منتقل کند، اثر اقتصادی آن محدود خواهد بود.

مسئله بزرگ‌تر؛ تأمین اجتماعی

بخش مهم دیگری از صحبت‌های میدری در در آیین گرامیداشت روز ملی کارفرما، به وضعیت مالی تأمین اجتماعی مربوط بود. او با اشاره به کاهش نسبت شاغلان به بازنشستگان گفته است کاهش منابع، توان سازمان برای انجام برخی اقدامات از جمله بخشودگی‌ها را محدود کرده است.

این بخش از صحبت‌های وزیر نشان می‌دهد که نباید انتظار داشت اوراق گام به تنهایی مشکلات تأمین اجتماعی را حل کند. این سازمان با یک مسئله ساختاری مواجه است: منابع آن تا حد زیادی به حق بیمه شاغلان وابسته است، در حالی که هم‌زمان تعداد و هزینه تعهدات آن افزایش می‌یابد. بنابراین، بهبود وصول بدهی کارفرمایان می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما جای اصلاحات عمیق‌تر را نمی‌گیرد. در واقع، اوراق گام بیشتر یک ابزار مدیریت نقدینگی و بدهی است تا درمان یک مشکل ساختاری.

فرصت هست، اما معجزه‌ای در کار نیست

اوراق گام می‌تواند برای بنگاه تولیدی که امروز پول کافی ندارد، اما فردای اقتصادی آن قابل اتکاست، یک فرصت باشد. می‌تواند به تأمین اجتماعی کمک کند بخشی از مطالباتش را به شکل منظم‌تری وصول کند و در صورت گردش مناسب، منابع اعتباری را به سمت تولید ببرد.

موفقیت این طرح به یک شرط مهم وابسته است: اوراق گام نباید تنها راهی برای عقب انداختن بدهی‌ها باشد. اگر بنگاه در آینده نیز توان پرداخت نداشته باشد، صرف تغییر شکل بدهی مسئله را حل نمی‌کند.

از این منظر، اظهارات احمد میدری را می‌توان شروع یک مسیر دانست، نه پایان آن. طرح «هم‌گام» زمانی موفق خواهد بود که اوراق گام از یک ابزار مالی نسبتاً تخصصی به ابزاری تبدیل شود که واقعاً در زنجیره تولید گردش کند؛ کارفرما را از فشار نقدینگی نجات دهد، مطالبات تأمین اجتماعی را بهبود بخشد و در نهایت اعتبار را به جای فعالیت‌های سوداگرانه، به سمت تولید ببرد.

در غیر این صورت، ممکن است فقط شکل بدهی عوض شده باشد؛ بدهی‌ای که امروز به تأمین اجتماعی پرداخت نشده و فردا باید در جای دیگری تسویه شود.