تاکید دولت بر تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد و تجارت خارجی

به گزارش نماد اقتصاد، محمدجعفر قائم‌پناه در نشست با حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی این مناطق برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد.

در این نشست که مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیات‌ مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در آن حضور داشت، ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری و راهکارهای افزایش نقش این مناطق در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

قائم‌پناه با اشاره به جایگاه قانونی مناطق آزاد و اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اظهار داشت: این مناطق باید بتوانند از ظرفیت‌های قانونی خود برای تحقق اهداف اقتصادی کشور استفاده کنند و در حوزه‌هایی مانند جذب سرمایه‌گذاری، تقویت تولید، توسعه صادرات و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه نقش موثرتری داشته باشند.

ثبات تصمیم‌گیری؛ پیش‌شرط حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران

وی حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها را از مهم‌ترین الزامات توسعه مناطق آزاد دانست و افزود: سرمایه‌گذاری زمانی در این مناطق افزایش می‌یابد که فعالان اقتصادی از ثبات مقررات و قابل پیش‌بینی بودن فرآیندهای تصمیم‌گیری اطمینان داشته باشند.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور همچنین بر ضرورت تعریف ماموریت مشخص برای هر منطقه آزاد متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و تجاری آن تاکید کرد.

بر این اساس، مناطق آزاد می‌توانند با تمرکز بر مزیت‌های اختصاصی خود از رقابت‌های غیرضروری فاصله گرفته و در حوزه‌هایی مانند تجارت منطقه‌ای، تولید صادرات‌محور، لجستیک، ترانزیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش تخصصی‌تری ایفا کنند.

قائم‌پناه توسعه تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه را نیز یکی از محورهای مهم فعالیت مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت همسایگان می‌تواند به توسعه بازارهای صادراتی و افزایش پیوند اقتصاد ایران با بازارهای منطقه کمک کند.

فناوری و هوش مصنوعی در خدمت توسعه مناطق آزاد

وی همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را برای ارتقای عملکرد مناطق آزاد ضروری دانست. استفاده از فناوری می‌تواند به تسهیل فرآیندهای اداری، افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی منجر شود.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور در ادامه بر تقویت مدیریت یکپارچه مناطق آزاد تاکید کرد و رفع تعارضات و موانع میان دستگاه‌های اجرایی را یکی از پیش‌شرط‌های تحقق اهداف این مناطق دانست.

به گفته قائم‌پناه، این موانع باید از مسیر گفت‌وگو، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برطرف شود.

وی همچنین خواستار افزایش تعامل مناطق آزاد با استانداری‌ها، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه شد و تاکید کرد: هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را تسهیل کند.

ارزیابی مناطق آزاد بر اساس عملکرد واقعی

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به ارزیابی عملکرد مناطق آزاد، گفت سنجش موفقیت این مناطق نباید صرفا براساس تعداد مجوزها یا اقدامات اداری انجام شود بلکه باید شاخص‌های واقعی اقتصادی مبنای ارزیابی قرار گیرد.

قائم‌پناه جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد اشتغال پایدار را ازجمله شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد مناطق آزاد دانست. بر این اساس، میزان تحقق سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش ظرفیت تولید، رشد صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از کارآمدی مناطق آزاد ارائه کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و همدلی دستگاه‌های مختلف، ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی مناطق آزاد بیش از گذشته فعال شود و این مناطق بتوانند نقش موثرتری در توسعه اقتصادی، افزایش تجارت خارجی و تقویت ارتباط ایران با بازارهای منطقه‌ای ایفا کنند.

فروزان بر افزایش اختیارات و نقش بخش خصوصی تاکید کرد

در ادامه این نشست، حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مناطق آزاد برای کمک به اقتصاد کشور، خواستار اعطای اختیار و فرصت بیشتر به این مناطق برای استفاده از ظرفیت‌های موجود شد.

وی تاکید کرد: مناطق آزاد در صورتی می‌توانند به اهداف اقتصادی خود نزدیک شوند که اختیار لازم برای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه را در اختیار داشته باشند.

فروزان همچنین بر تقویت حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و جذب سرمایه‌گذاری تاکید کرد و بهره‌گیری از تجربه، ارتباطات و توان فعالان بخش خصوصی را عاملی موثر در توسعه فعالیت‌های اقتصادی دانست.

به گفته وی، حضور فعال‌تر بخش خصوصی می‌تواند ضمن شناسایی موانع موجود، مسیر جذب سرمایه و اجرای پروژه‌های اقتصادی در مناطق آزاد را تسهیل کند. بر این اساس، تقویت تعامل میان مدیریت مناطق آزاد و فعالان اقتصادی می‌تواند یکی از محورهای مهم برای افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و تولید در این مناطق باشد.