شوک نفتی هرمز؛ موج دوم تورم اقتصاد جهانی در راه است

به گزارش نماد اقتصاد، شوک نفتی هرمز در شرایطی شدت گرفته که بازار انرژی هم‌زمان با اختلال در مسیرهای اصلی انتقال نفت و گاز مواجه است. رویترز در ۱۴ سپتامبر گزارش داد که قیمت نفت برنت پس از حملات جدید به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی و تشدید نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی، بیش از ۳ درصد افزایش یافت و به حدود ۱۰۷.۸۲ دلار رسید.

در همین زمان، خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی نیز پس از حمله پهپادی از مدار خارج شد. این خط لوله یکی از مهم‌ترین مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت خلیج فارس به شمار می‌رود و اختلال در آن، توان بازار برای جبران کاهش عبور از هرمز را محدودتر کرده است. رویترز برآورد کرده است که تداوم این اختلال می‌تواند تا حدود ۴ درصد عرضه جهانی نفت را تحت تاثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، کاهش تردد کشتی‌ها از هرمز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. آمار منتشرشده از سوی رویترز نشان می‌دهد عبور روزانه کشتی‌ها از این تنگه در آخر هفته به‌شدت کاهش یافته است. البته این داده‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند میزان واقعی نفت ازدست‌رفته در بازار جهانی را مشخص کند، زیرا برخی کشتی‌ها ممکن است سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده باشند. با این حال، کاهش شدید تردد، نشانه‌ای از اختلال پایدار در یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت جهانی انرژی است.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز تاکید کرده است که ظرفیت مسیرهای جایگزین برای دور زدن هرمز محدود است و هر اختلال جدی در این مسیر می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای بازار جهانی نفت ایجاد کند.

نفت ۱۰۷ دلاری؛ وقتی قیمت، روایتگر اصلی نیست

نقطه حساس در شوک نفتی هرمز، سطح فعلی قیمت نفت نیست؛ بلکه مدت زمانی است که قیمت انرژی در سطوح بالا باقی می‌ماند. افزایش کوتاه‌مدت قیمت نفت می‌تواند بخشی از درآمد مصرف‌کنندگان را کاهش دهد، اما الزاما به موج تورمی گسترده منجر نمی‌شود. مسئله زمانی تغییر می‌کند که شوک انرژی برای هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه یابد و شرکت‌ها ناچار شوند هزینه‌های بالاتر انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه را در قیمت محصولات خود لحاظ کنند.

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود از شوک انرژی اعلام کرده است که به‌طور تقریبی هر ۱۰ درصد افزایش پایدار قیمت نفت می‌تواند حدود ۰.۴ واحد درصد به تورم جهانی اضافه کند و بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد از تولید جهانی بکاهد. شدت واقعی این اثر به اندازه و مدت زمان شوک بستگی دارد. این همان نقطه‌ای است که یک شوک نفتی می‌تواند به موج دوم تورم منجر شود.

در مرحله نخست، قیمت انرژی افزایش می‌یابد. سپس هزینه سوخت و حمل‌ونقل بالا می‌رود. در مرحله بعد، هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و بخشی از این فشار به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. اگر این روند ادامه یابد، انتظارات تورمی نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد.

بانک تسویه بین‌المللی نیز هشدار داده است که شوک‌های انرژی می‌توانند علاوه بر اثر مستقیم بر قیمت‌ها، از مسیر اثرات دور دوم فشار تورمی ایجاد کنند؛ موضوعی که واکنش بانک‌های مرکزی را دشوارتر می‌کند.

مولفه پنهان شوک؛ حمل‌ونقل و بیمه

یکی از تفاوت‌های شوک نفتی هرمز با یک افزایش معمول قیمت نفت، گستردگی کانال‌های انتقال آن است. افزایش قیمت نفت تنها هزینه سوخت را بالا نمی‌برد. اختلال در مسیر هرمز هم‌زمان نرخ حمل‌ونقل دریایی، هزینه بیمه ریسک جنگ و قیمت سوخت کشتی‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

سازمان آنکتاد اعلام کرده است که اختلال در هرمز موجب افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل، لجستیک و تولید شده است. این نهاد هشدار داده که فشارهای ایجادشده در این مسیر می‌تواند حتی کالاهایی را که ارتباط مستقیمی با نفت ندارند تحت تاثیر قرار دهد.

در بازار سوخت دریایی نیز فشار قابل‌توجهی شکل گرفته است. رویترز گزارش داده که قیمت محموله‌های دریایی سوخت کم‌سولفور در سنگاپور نسبت به سطح پیش از جنگ خاورمیانه بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ هرچند قیمت‌ها از اوج ثبت‌شده در ماه‌های مارس و آوریل پایین‌تر آمده‌اند.

بنابراین، هزینه نهایی انتقال کالا ممکن است حتی در شرایطی افزایش یابد که قیمت نفت خام به‌تنهایی افزایش شدیدی نداشته باشد. این مسئله برای اقتصاد جهانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تجارت بین‌المللی به شبکه‌ای از کشتی‌ها، بنادر، سوخت، بیمه و خدمات لجستیکی وابسته است. اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند هزینه مبادله را افزایش دهد.

«LNG»؛ دومین جبهه شوک انرژی

شوک نفتی هرمز تنها به بخش نفت محدود نمانده است. تنگه هرمز یکی از مسیرهای مهم انتقال «LNG» نیز محسوب می‌شود و اختلال در آن، بازار گاز طبیعی را در معرض فشار قرار داده است. فایننشال‌تایمز گزارش داده است که تردد محموله‌های «LNG» از هرمز به کمتر از ۱۰ درصد سطح پیش از جنگ کاهش یافته و افزایش رقابت میان خریداران آسیایی و اروپایی برای محموله‌های موجود، فشار بیشتری بر بازار ایجاد کرده است.

این موضوع اهمیت ویژه‌ای برای اروپا دارد؛ زیرا افزایش قیمت گاز می‌تواند هم هزینه تولید برق و هم هزینه صنایع انرژی‌بر را افزایش دهد.

در آسیا نیز وضعیت حساس است. بر اساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، مقصد حدود ۸۰ درصد «LNG» صادراتی که از هرمز عبور می‌کند، کشورهای آسیایی است. در نتیجه، اقتصادهایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، در برابر اختلال طولانی‌مدت آسیب‌پذیرتر خواهند بود.

بر همین اساس، بازار جهانی با یک شوک واحد روبه‌رو نیست؛ بلکه نفت، «LNG»، سوخت دریایی، حمل‌ونقل و بیمه هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته‌اند.

آسیا؛ نخستین خط مقدم فشار

در نقشه جهانی پیامدهای شوک نفتی هرمز، آسیا یکی از حساس‌ترین مناطق است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که مصرف نفت و گاز در آسیا حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه را تشکیل می‌دهد؛ در برخی اقتصادها از جمله مالزی و تایلند این سهم به بیش از ۱۰ درصد می‌رسد. چنین وابستگی بالایی به انرژی وارداتی، اقتصادها را در برابر افزایش پایدار قیمت نفت و گاز آسیب‌پذیر می‌کند.

به طور کلی فشار اصلی از دو مسیر افزایش هزینه واردات انرژی و افزایش هزینه تولید وارد می‌شود. کشوری که بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند، در صورت افزایش قیمت نفت باید منابع بیشتری برای خرید انرژی اختصاص دهد. این وضعیت می‌تواند بر تراز تجاری و درآمد واقعی خانوارها فشار وارد کند و در نهایت فضای سیاست‌گذاری دولت و بانک مرکزی را محدودتر سازد.

اروپا نیز در موقعیت مشابهی قرار دارد. بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که افزایش قیمت انرژی می‌تواند هم‌زمان درآمد واقعی، مصرف و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و فشار تورمی را افزایش دهد. تورم بالاتر در کنار رشد ضعیف‌تر، همان ترکیبی است که سیاست‌گذاران با دشواری بیشتری با آن روبه‌رو می‌شوند.

تجارت جهانی؛ قربانی دوم هرمز

اثر شوک نفتی هرمز در تجارت جهانی نیز در حال نمایان شدن است. سازمان تجارت جهانی در آخرین ارزیابی خود، رشد تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۶ را در سناریوی پایه حدود ۱.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. با این وجود در سناریوی قیمت بالای انرژی، رشد تجارت کالا می‌تواند به حدود ۱.۴ درصد کاهش یابد. این نهاد همچنین برآورد کرده است که افزایش پایدار قیمت نفت و «LNG» می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی جهان را حدود ۰.۳ واحد درصد کاهش دهد. در همین رابطه اثر این شوک برای همه مناطق یکسان نیست.

سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرده است که در سناریوی انرژی گران، واردات کالا در مناطق واردکننده خالص انرژی، از جمله آسیا و اروپا، بیشتر از سایر مناطق تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ در حالی که صادرکنندگان انرژی در صورت حفظ ظرفیت صادرات می‌توانند از افزایش درآمدهای صادراتی بهره‌مند شوند.

با این حال، تجارت جهانی هنوز کاملاً متوقف نشده است. سازمان تجارت جهانی در سپتامبر اعلام کرد که شاخص‌های تجارت کالا همچنان از تداوم رشد حکایت دارند و تقاضای قوی برای قطعات الکترونیکی مرتبط با سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی بخشی از آثار منفی جنگ را جبران کرده است. در عین حال این نهاد هشدار داده که آثار اختلال هرمز ممکن است با تاخیر در داده‌های تجارت جهانی نمایان شود.

بانک‌های مرکزی در برابر یک معادله دشوار

مرحله بعدی شوک نفتی هرمز می‌تواند در بازارهای مالی رقم بخورد. اگر افزایش قیمت انرژی به تورم پایدارتر منجر شود، بانک‌های مرکزی برای کاهش نرخ بهره با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند هزینه تامین مالی شرکت‌ها و دولت‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار دهد.

در آمریکا، رویترز در ۱۴ سپتامبر گزارش داد که بانک گلدمن ساکس و جی‌پی مورگان انتظار افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را دارند و احتمال چنین افزایشی در بازار به حدود ۸۷ درصد رسیده است.

در بازار اوراق نیز فشار قابل‌توجهی شکل گرفته است. فایننشال‌تایمز گزارش داده که جهش نفت هم‌زمان با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا همراه شده و بازده اوراق ۳۰ساله به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است.

در اروپا نیز خطر مشابهی وجود دارد. افزایش پایدار انرژی می‌تواند بانک مرکزی اروپا را در شرایطی قرار دهد که کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی، هم‌زمان با فشار تورمی، دشوارتر شود.

در نتیجه، شوک نفتی هرمز می‌تواند بازارهای مالی را با یک دوگانه دشوار روبه‌رو کند: نفت گران‌تر، تورم بالاتر و نرخ‌های بهره بالاتر از یک سو؛ و رشد اقتصادی ضعیف‌تر و سرمایه‌گذاری کمتر از سوی دیگر.

چیزی که بازار باید دنبال کند

برای ارزیابی مسیر بعدی شوک نفتی هرمز، قیمت روزانه نفت به‌تنهایی شاخص کافی نیست. سه متغیر میزان تردد واقعی کشتی‌ها از هرمز، مدت اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و سرعت انتقال هزینه انرژی به قیمت کالاها و خدمات اهمیت بیشتری دارند.

اگر تردد کشتی‌ها احیا شود و مسیرهای جایگزین بتوانند بخشی از عرضه را جبران کنند، فشار بازار انرژی می‌تواند کاهش یابد. صندوق بین‌المللی نیز تاکید کرده است که بازگشت سریع عرضه برای محدود کردن آسیب اقتصادی ناشی از جنگ اهمیت دارد. در عین حال اگر اختلال طولانی شود، مسئله از یک شوک قیمت نفت به یک شوک هزینه‌ای گسترده تبدیل خواهد شد.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز در ارزیابی خود هشدار داده است که تداوم شوک انرژی می‌تواند با افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و سخت‌تر شدن شرایط مالی همراه شود. در چنین شرایطی، زمان به مهم‌ترین متغیر بازار تبدیل می‌شود.

اقتصاد جهان؛ آماده رویارویی با آزمونی جدید

شوک نفتی هرمز اکنون دیگر صرفا مسئله معامله‌گران نفت نیست. کاهش شدید تردد کشتی‌ها، اختلال در مسیرهای جایگزین، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و فشار بر بازار «LNG» نشان می‌دهد که شوک انرژی در حال گسترش به بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی است. خطر اصلی نیز نه لزوما نفت ۱۰۷ دلاری، بلکه نفت گران ماندگار است.

اگر قیمت انرژی برای مدت محدودی بالا بماند، اقتصاد جهانی می‌تواند بخشی از فشار را از طریق ذخایر، مسیرهای جایگزین، کاهش مصرف و تعدیل تقاضا جذب کند. با این وجود اگر اختلال در هرمز طولانی شود، اثرات مستقیم انرژی می‌تواند جای خود را به اثرات دور دوم بدهد؛ همان نقطه‌ای که تورم، نرخ بهره، تجارت و رشد اقتصادی هم‌زمان تحت فشار قرار می‌گیرند.

در این سناریو، پرسش اصلی دیگر این نیست که نفت تا چه قیمتی افزایش خواهد یافت. پرسش مهم‌تر این است که شوک نفتی هرمز چه مدت ادامه خواهد داشت و چه زمانی اثر آن از بازار انرژی به قیمت کالاها، سیاست پولی، هزینه سرمایه و رشد جهانی منتقل خواهد شد.

داده‌های موجود هنوز به معنای وقوع قطعی یک رکود جهانی نیستند. اما مجموعه هشدارهای  سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد حاشیه امنیت اقتصاد جهان در برابر یک شوک انرژی طولانی‌مدت محدود است.

از این منظر، هرمز اکنون بیش از آنکه صرفا یک گلوگاه نفتی باشد، به آزمونی برای انعطاف‌پذیری اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن تا حد زیادی به مدت اختلال انرژی، ظرفیت مسیرهای جایگزین و توان بانک‌های مرکزی برای مهار تورم بدون تشدید افت رشد بستگی خواهد داشت.