قیمت غذای خانوار ایرانی بازهم گران شد

به گزارش نماد اقتصاد، برای بررسی قیمت غذای خانوار ایرانی باید ابتدا به کانال ارز نگاه کرد. داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد کاهش شدید ارزش ریال در سال ۲۰۲۶ یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت غلات و مواد غذایی پایه در ایران بوده است. فائو در گزارش ژوئن خود اعلام کرد قیمت خرده‌فروشی غلات در ایران به دلیل افت شدید نرخ ارز افزایش یافته است.

قیمت غذای خانوار ایرانی زیر فشار ارز و انرژی

این رابطه در مورد کالاهایی که مستقیما وارداتی هستند، روشن‌تر است. هرچه سهم واردات یا مواد اولیه وارداتی در زنجیره تولید یک محصول بیشتر باشد، تغییر نرخ ارز می‌تواند سریع‌تر خود را در هزینه تامین مواد اولیه نشان دهد.

داده‌های فائو همچنین نشان می‌دهد در ژانویه ۲۰۲۶ قیمت آرد گندم در بازار تهران حدود ۱۲۰ درصد نسبت به ماه سپتامبر ۲۰۲۵ و نزدیک به ۲۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ افزایش یافت و قیمت برنج نیز حدود ۱۰ درصد در مقیاس ماهانه بالا رفت و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۳۷۰ درصد بیشتر شد. این نهاد بخش مهمی از این جهش را به کاهش ارزش ریال، افزایش هزینه واردات و تولید و اختلال در زنجیره عرضه نسبت داده است.

از این منظر، قیمت غذای خانوار ایرانی بیش از آنکه تابع یک عامل واحد باشد، نتیجه برخورد چند هزینه در طول زنجیره تولید و توزیع است.

برنج و روغن؛ جایی که فشار ارز به سفره خانوار می‌رسد

در میان اقلام سفره خانوار، برنج یکی از روشن‌ترین نمونه‌های اثرپذیری از تجارت خارجی است. گزارش‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد ایران همچنان برای تامین بخشی از نیاز داخلی خود به واردات برنج متکی است؛ در برآوردهای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا برای سال ۲۰۲۶، واردات برنج ایران حدود یک میلیون تن پیش‌بینی شده بود.

در چنین بازاری، قیمت غذای خانوار ایرانی نه فقط به قیمت جهانی برنج، بلکه به نرخ ارز، هزینه حمل دریایی، هزینه‌های بندری، بیمه و حمل داخلی نیز حساس است. روغن خوراکی نیز در همین چارچوب اهمیت دارد، اما برای تعیین دقیق میزان حساسیت آن به ارز باید سهم هر یک از مواد اولیه وارداتی، روغن خام، دانه‌های روغنی، هزینه فرآوری و حمل در ساختار قیمت بررسی شود. بنابراین نمی‌توان صرفا بر اساس ماهیت محصول ادعا کرد که هر افزایش نرخ ارز با همان نسبت به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

در اینجا یک نکته مهم وجود دارد: قیمت غذای خانوار ایرانی لزوما به اندازه تغییر نرخ ارز تغییر نمی‌کند؛ زیرا در فاصله واردات ماده اولیه تا فروش نهایی، سیاست‌های تجاری، ذخایر، موجودی بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری و میزان انتقال هزینه به مصرف‌کننده نیز اثرگذارند.

مرغ و گوشت؛ ارز از مسیر نهاده وارد می‌شود

در مورد مرغ و گوشت، رابطه با ارز پیچیده‌تر است. در این بخش، وابستگی ارزی الزاما در خود محصول نهایی دیده نمی‌شود، بلکه می‌تواند از مسیر نهاده‌های تولید مانند خوراک دام و طیور منتقل شود.

فائو در گزارش وضعیت غذایی ایران اعلام کرده نیاز وارداتی ذرت برای سال ۲۰۲۶-۲۷ حدود ۱۱ میلیون تن برآورد شده است؛ این میزان حدود ۹ درصد بالاتر از میانگین بوده و افزایش آن با تقاضای پایدار بخش دام و طیور برای خوراک ارتباط داده شده است.  بنابراین در تحلیل قیمت غذای خانوار ایرانی، مرغ و گوشت باید به‌عنوان کالاهایی با زنجیره هزینه چندمرحله‌ای دیده شوند.

این ساختار باعث می‌شود تغییر نرخ ارز بتواند از چند مسیر متفاوت بر قیمت نهایی اثر بگذارد؛ با این حال، تعیین سهم دقیق هر کانال به داده‌های هزینه‌ای بنگاه‌ها نیاز دارد و بدون چنین داده‌ای نمی‌توان یک ضریب قطعی برای انتقال نرخ ارز به قیمت مرغ یا گوشت ارائه کرد.

نان؛ استثنایی در سبد غذایی

نان وضعیت متفاوتی دارد. در همین رابطه فائو اعلام کرده است نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ هزار تومان برای هر دلار واردات گندم در سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ حفظ شده است؛ نرخی که برای تامین عرضه داخلی و مهار فشار تورمی بر کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و فاصله قابل‌توجهی با نرخ بازار رسمی داشته است. به همین دلیل، تحلیل قیمت غذای خانوار ایرانی بدون تفکیک نان از سایر اقلام می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

در مورد نان، نرخ ارز تنها یک متغیر است و سیاست خرید گندم، سازوکار یارانه، هزینه آرد، انرژی و دستمزد نیز در ساختار قیمت نقش دارند. بنابراین حساسیت قیمت نان به نرخ ارز را نمی‌توان با همان الگویی بررسی کرد که برای یک محصول وارداتی به کار می‌رود.

لبنیات؛ جایی که انرژی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند

لبنیات نمونه دیگری از پیچیدگی قیمت غذای خانوار ایرانی است. حتی زمانی که ماده اولیه اصلی یعنی شیر خام در داخل کشور تولید می‌شود، زنجیره محصول به انرژی، فرآوری، بسته‌بندی، سردخانه، حمل‌ونقل و توزیع وابسته است.

اهمیت این کانال در سطح جهانی نیز قابل مشاهده است. رویترز در آوریل ۲۰۲۶ گزارش داد شرکت «Lactalis» به دلیل اختلال در حمل‌ونقل ناشی از جنگ ایران، افزایش هزینه‌های عملیاتی و مشکلات انتقال کالاهای فسادپذیر را تجربه کرده و انتظار داشته بخشی از این هزینه‌ها در قیمت مصرف‌کننده منعکس شود.

در سپتامبر نیز مدیرعامل نستله افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه را از پیامدهای جنگ خاورمیانه بر زنجیره تامین این شرکت دانست. این شواهد به معنای آن نیست که همان میزان افزایش هزینه مستقیما در بازار ایران رخ می‌دهد، اما نشان می‌دهد انرژی و لجستیک می‌توانند حتی برای محصولات غذایی با ماده اولیه داخلی، بخشی از ساختار هزینه را تشکیل دهند.

چرا حذف هزینه حمل انرژی مهم است؟

تصمیم دولت ایران در ۱۹ شهریور برای تعلیق موقت هزینه ۱۰ درصدی حمل انرژی در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. رویترز گزارش داده است که این هزینه قبلا هزینه حمل انرژی را افزایش داده بود و تعلیق آن با هدف کاهش هزینه و تشویق شرکت‌های کشتیرانی خارجی به ادامه فعالیت انجام شده است. در عین حال نباید این اقدام را معادل کاهش ۱۰ درصدی قیمت غذای خانوار ایرانی دانست.

در این راستا مسیر انتقال بسیار طولانی‌تر از آن است که تصور می‌شود. بر همین اساس کاهش هزینه حمل انرژی، به کاهش هزینه جابه‌جایی انرژی می‌انجامد؛ این کاهش، فشار بر هزینه‌های زنجیره انرژی را تعدیل می‌کند و در نهایت، به‌صورت احتمالی بر هزینه تولید و حمل و سپس بر هزینه تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد؛ زنجیره‌ای که هر حلقه آن، زمان و شرایط خاص خود را می‌طلبد.

اما میان این حلقه‌ها چندین متغیر قرار دارد. بنابراین تا زمانی که داده‌ای درباره کاهش واقعی هزینه سوخت، حمل داخلی یا هزینه تولید مواد غذایی منتشر نشود، نمی‌توان ادعا کرد که تعلیق این هزینه مستقیما قیمت مواد غذایی را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، شرایط بازار حمل‌ونقل نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای همچنان بالاست. نرخ حمل نفتکش‌ها در منطقه به رکوردهای جدید رسیده و کاهش تردد در مسیر هرمز نیز اختلال در تجارت انرژی را تشدید کرده است.

کارمزد بانکی؛ حلقه کوچک‌تر هزینه مبادله

در کنار ارز و انرژی، شبکه بانکی نیز بخشی از هزینه فعالیت بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. بانک مرکزی در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ کارمزد خدمات بانکی ریالی را پس از بیش از یک سال بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این تغییر بر مبنای پیشنهادهای شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی انجام شد. بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است دریافت هرگونه مبلغ خارج از چارچوب کارمزدهای ابلاغ‌شده مجاز نیست.

با این حال، قرار دادن این تغییر در کنار قیمت غذای خانوار ایرانی نیازمند احتیاط است. کارمزد بانکی مستقیما قیمت گندم، برنج، روغن یا مرغ را تعیین نمی‌کند. اثر آن، در صورت انتقال به قیمت کالا، از مسیر هزینه مبادله بنگاه‌ها مانند هزینه برخی خدمات مالی، حواله، ضمانت‌نامه، اسناد تجاری یا سایر خدمات مورد استفاده کسب‌وکارها عبور می‌کند.

بنابراین وزن کارمزد بانکی در قیمت غذای خانوار ایرانی را نباید با اثر نرخ ارز یا هزینه انرژی یکسان دانست. برای اثبات اثر مستقیم آن بر قیمت یک ماده غذایی، باید سهم خدمات بانکی در کل هزینه زنجیره تولید و توزیع همان محصول مشخص باشد.

کدام کالا آسیب‌پذیرتر است؟

بررسی منابع موجود نشان می‌دهد بهتر است به جای ارائه یک رتبه‌بندی قطعی، نقشه هزینه‌ای سفره طراحی شود. در این نقشه، کالاهای وارداتی مانند برنج بیش از سایر اقلام در معرض نرخ ارز و هزینه تجارت خارجی قرار دارند. کالاهایی مانند مرغ و گوشت از مسیر نهاده‌های وارداتی، انرژی و حمل تحت فشار قرار می‌گیرند. لبنیات علاوه بر نهاده، به زنجیره سرد و انرژی وابسته است و نان نیز به دلیل سیاست ارزی گندم و حمایت‌های دولتی ساختار متفاوتی دارد. شواهد فائو درباره رشد قیمت غلات در ایران نیز اهمیت نرخ ارز و اختلال زنجیره عرضه را تایید می‌کند. در نتیجه، قیمت غذای خانوار ایرانی را نمی‌توان با یک شاخص واحد توضیح داد. هر کالا یک نقشه هزینه متفاوت دارد.

این تفاوت برای سیاست‌گذاری نیز اهمیت دارد؛ زیرا کاهش یک هزینه در یک بخش الزاما به همان میزان در قیمت مصرف‌کننده منعکس نمی‌شود.

از نفتکش تا کارت بانکی؛ زنجیره ارزش سفره خانوار

ارزیابی کلی این مسئله نشان می‌دهد که قیمت غذای خانوار ایرانی نه در نقطه فروشگاه، بلکه در زنجیره‌ای طولانی‌تر و پیچیده‌تر شکل می‌گیرد. بخشی از آن از بازار ارز آغاز می‌شود، بخشی از مسیر واردات نهاده‌ها عبور می‌کند، بخشی به انرژی و حمل‌ونقل مربوط است و بخش دیگری به تامین مالی و خدمات مبادله اختصاص دارد.

بحران کنونی انرژی نیز نشان داده است که هزینه‌های حمل‌ونقل می‌توانند در مدت کوتاهی افزایش یابند. رویترز در ۱۳ سپتامبر گزارش داد قیمت نفت برنت از ۱۰۴ دلار در هر بشکه عبور کرده و نگرانی درباره افزایش هزینه انرژی و فشار تورمی تشدید شده است.

در چنین شرایطی، حتی اگر یک سیاست مانند تعلیق موقت هزینه حمل انرژی بتواند بخشی از فشار لجستیکی را کاهش دهد، اثر آن بر قیمت غذای خانوار ایرانی به ساختار هر زنجیره بستگی خواهد داشت. این همان نقطه‌ای است که تحلیل تورم غذایی باید از مقایسه ساده قیمت‌ها فاصله بگیرد و به سراغ مسیر انتقال هزینه برود.

شاخص جدید برای خوانش سفره ایرانی

برای مخاطب، مسئله فقط این نیست که کدام کالا گران‌تر شده؛ مسئله مهم‌تر این است که چرا گران شده و کدام بخش از زنجیره هزینه بیشترین سهم را داشته است.

داده‌های فائو نشان می‌دهد افت ارزش ریال در سال ۲۰۲۶ فشار قابل‌توجهی بر قیمت غلات وارد کرده است. هم‌زمان، داده‌های مربوط به حمل‌ونقل انرژی نشان می‌دهد هزینه لجستیک در منطقه تحت تاثیر ناامنی و اختلال تجارت دریایی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، بازنگری کارمزدهای بانکی نشان می‌دهد هزینه مبادله نیز در حال تغییر است، هرچند برای تعیین سهم آن در قیمت مواد غذایی هنوز داده کافی درباره ساختار هزینه بنگاه‌های غذایی وجود ندارد.

به این ترتیب، قیمت غذای خانوار ایرانی را باید حاصل برهم‌کنش چهار لایه ارز، نهاده، انرژی و هزینه مبادله دانست؛ اما وزن این چهار عامل در همه کالاها یکسان نیست.

سفره خانوار در نقطه تلاقی ارز، انرژی و تجارت

آنچه از ارزیابی داده‌های موجود برمی‌آید این است که فشار بر قیمت غذای خانوار ایرانی بیش از آنکه یک شوک منفرد باشد، نتیجه انباشته شدن هزینه‌ها در زنجیره تامین است.

نرخ ارز مستقیما بر کالاهای وارداتی و بخشی از نهاده‌ها اثر می‌گذارد؛ انرژی و حمل‌ونقل هزینه جابه‌جایی و تولید را تحت فشار قرار داده و خدمات مالی نیز بخشی از هزینه عملیاتی بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. شدت انتقال هر یک از این عوامل به قیمت نهایی، به ساختار همان محصول وابسته است.

در چنین شرایطی، تعلیق موقت هزینه ۱۰ درصدی حمل انرژی می‌تواند بخشی از اصطکاک تجارت انرژی را کاهش دهد، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که این تصمیم نباید به‌عنوان راهکاری مستقیم برای کاهش قیمت غذای خانوار ایرانی معرفی شود.

مسئله اصلی برای سیاست‌گذار و مصرف‌کننده، در نهایت یک پرسش دقیق‌تر است و آن این‌که کدام حلقه از زنجیره تامین بیشترین سهم را در افزایش قیمت هر ماده غذایی دارد؟ پاسخ به این سوال، بیش از هر عنوان کلی درباره تورم، می‌تواند نشان دهد فشار واقعی بر سفره خانوار از کجا آغاز می‌شود و در کدام نقطه قابل مهار است.