خرید از بساط خیابانی دیگر ارزان نیست

به گزارش نماد اقتصاد، غروب است و پیاده‌رو شلوغ. کمی جلوتر از ویترین یک مغازه، بساطی روی زمین پهن شده است؛ جوراب، لباس، اسباب‌بازی و لوازم خرد خانه. رهگذری بدون پرسیدن قیمت وارد جمعیت می‌شود. ذهنش پیشاپیش تصمیم گرفته است؛ دست‌فروش اجاره مغازه نمی‌دهد، پس حتما ارزان‌تر می‌فروشد.

کالایی را انتخاب می‌کند و پول می‌دهد؛ اما چند متر آن‌طرف‌تر، همان جنس با همان کیفیت و تقریبا همان قیمت داخل مغازه فروخته می‌شود؛ جایی که دست‌کم می‌توان فاکتور گرفت، درباره تعویض کالا سوال کرد و روز بعد دوباره فروشنده را پیدا کرد.

اینجا پرسش مهمی شکل می‌گیرد: اگر دست‌فروش هزینه اجاره، دکور، تابلو، مالیات، بیمه، عوارض و نیروی کار مغازه را نمی‌پردازد، چرا کالایش همیشه ارزان‌تر نیست؟ سود ناشی از حذف این هزینه‌ها به مصرف‌کننده می‌رسد یا در جیب فروشنده باقی می‌ماند؟

افسانه‌ای به نام «دست‌فروش ارزان»

سال‌هاست در ذهن بخشی از مردم، خرید از دست‌فروش با ارزان‌خریدن مترادف شده است. این تصور در گذشته تا حدی قابل‌فهم بود؛ فروشنده‌ای که سرمایه اندکی داشت، کالای ارزان و محدود تهیه می‌کرد و بدون پرداخت اجاره، آن را با سود کم می‌فروخت.

اما امروز نمی‌توان این تصویر را به تمام بساط‌های خیابانی تعمیم داد. در بعضی نقاط شهر، قیمت کالاهای عرضه‌شده در پیاده‌رو تفاوت محسوسی با مغازه‌ها ندارد و گاهی حتی گران‌تر است. علت اصلی آن است که قیمت فقط براساس هزینه فروشنده تعیین نمی‌شود؛ بلکه شلوغی محل، قدرت مقایسه مشتری، خرید هیجانی و تصوری که مردم از ارزانی دست‌فروشی دارند نیز بر آن اثر می‌گذارد.

به بیان ساده، فروشنده ممکن است هزینه کمتری داشته باشد، اما الزامی ندارد که این کاهش هزینه را به شکل قیمت پایین‌تر به مشتری منتقل کند.

وقتی مغازه‌دار مقابل مغازه خود بساط می‌کند

یکی از شکل‌های قابل‌تامل این بازار، بساط‌ گستری برخی مغازه‌داران مقابل واحد صنفی خود یا در مجاورت آن است. اصل وقوع این پدیده پیش‌تر نیز در گزارش‌های شهری بازتاب یافته است؛ با این حال، بدون آمار رسمی نمی‌توان ادعا کرد «اکثر دست‌فروشان» مغازه‌دارند. چنین تعمیمی هم نادقیق است و هم وضعیت دست‌فروشان واقعی و کم‌درآمد را نادیده می‌گیرد.

در این شیوه، فروشنده از اعتبار همان مغازه، انبار، شبکه تامین و امکانات واحد صنفی استفاده می‌کند، اما بخشی از کالا را به پیاده‌رو می‌آورد. بساط بیرونی معمولا سه مزیت برای او دارد:

• کالا بیشتر در معرض دید عابران قرار می‌گیرد.
• ظاهر غیررسمی بساط، احساس ارزانی ایجاد می‌کند.
• رهگذر پیش از مقایسه قیمت، به خرید فوری ترغیب می‌شود

ممکن است کالای روی بساط، همان کالای داخل مغازه و با همان قیمت باشد؛ اما محل عرضه به‌گونه‌ای انتخاب شده که مشتری تصور کند با یک فرصت ویژه یا حراج خیابانی مواجه است.

فروش «تصور ارزانی» به‌جای کالای ارزان

در چنین معامله‌ای، آنچه مشتری را جذب می‌کند فقط خود کالا نیست؛ بلکه تصویری است که از قیمت آن در ذهن دارد. بساط ساده، چیدمان فشرده، نوشته‌های درشت و عباراتی مانند «حراج»، «آخرین قیمت» یا «همه یک قیمت» حس کشف یک خرید اقتصادی را ایجاد می‌کند.

این همان نقطه‌ای است که می‌تواند زمینه سوءاستفاده از ذهنیت مردم را فراهم کند. مصرف‌کننده معمولا انتظار ندارد قیمت یک کالای خیابانی را با چند فروشگاه مقایسه کند؛ زیرا از ابتدا مطمئن است که انتخاب ارزان‌تری انجام داده است. بنابراین کاهش هزینه فروشنده لزوما به نفع خریدار تمام نمی‌شود، بلکه ممکن است به حاشیه سود بیشتر فروشنده تبدیل شود.

این وضعیت زمانی ناعادلانه‌تر می‌شود که بساط درست مقابل مغازه دیگری پهن شود و مسیر ورود مشتری یا دید ویترین را نیز محدود کند. در این حالت، مغازه‌دار رسمی هم هزینه فعالیت قانونی را می‌پردازد و هم باید با فروشنده‌ای رقابت کند که از فضای عمومی به‌صورت رایگان استفاده می‌کند.

طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اشغال معابر عمومی برای کسب‌وکار ممنوع شناخته شده و شهرداری مسئول رفع آن است؛ هرچند در سیاست‌گذاری‌های جدید، ساماندهی و اختصاص محل‌های مشخص به دست‌فروشان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

زیان پنهان برای مصرف‌کننده

برابر بودن قیمت خیابان و مغازه فقط یک مسئله اقتصادی نیست. خریدار ممکن است کالایی را با همان قیمت فروشگاه تهیه کند، اما امتیازات خرید رسمی را از دست بدهد. نبود فاکتور، نامشخص بودن منشا کالا، نداشتن ضمانت و دشواری مراجعه دوباره، هزینه‌هایی هستند که در لحظه خرید دیده نمی‌شوند

برای نمونه، اگر یک وسیله برقی کوچک از دست‌فروش ۹۰۰ هزار تومان و در مغازه ۹۵۰ هزار تومان باشد، اختلاف ۵۰ هزار تومانی در ظاهر جذاب است؛ اما اگر کالا معیوب باشد و فروشنده روز بعد در محل حاضر نشود، تمام مبلغ خرید در معرض زیان قرار می‌گیرد.

دست‌فروشان مالیات نمی‌دهند

در اسفند ۱۴۰۲، پس از انتشار بحث‌هایی درباره مالیات دست‌فروشان، وزارت اقتصاد اعلام کرد سازمان امور مالیاتی برنامه‌ای برای مالیات‌ستانی از این قشر ندارد. بنابراین فعالیت بسیاری از دست‌فروشان عملا مانند واحدهای صنفی شناسنامه‌دار در نظام مالیاتی ثبت نمی‌شود.

البته مسئله فقط مالیات نیست. دست‌فروش واقعی نیز از بسیاری حمایت‌های رسمی مانند بیمه، تسهیلات، امنیت شغلی و محل فعالیت ثابت محروم است. ساماندهی باید هم مانع فرار سازمان‌یافته از هزینه‌های قانونی شود و هم دست‌فروش معیشتی را از تنها منبع درآمدش محروم نکند.

همه دست‌فروشان را با یک چوب نرانیم

نباید فراموش کرد که تعداد زیادی از دست‌فروشان در نتیجه بیکاری، تورم، مهاجرت، کمبود فرصت‌های شغلی و ناتوانی در تامین سرمایه اولیه به این کار روی آورده‌اند. برخورد یکسان با فردی که برای گذران زندگی چند قلم کالا می‌فروشد و مغازه‌داری که آگاهانه فعالیتش را به پیاده‌رو گسترش داده، عادلانه نیست.