تفاهم‌نامه سه همتی بانک ملی ایران و وزارت میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری

به گزارش نماد اقتصاد، در جریان چهل‌ویکمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تفاهم‌نامه همکاری میان این وزارتخانه و بانک ملی ایران به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال معادل سه همت به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با امضای علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارتخانه و محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران وارد مرحله اجرایی شد.

تامین مالی سه همتی برای طرح‌های گردشگری

هدف اصلی این توافق، تقویت ظرفیت‌های تامین مالی و فراهم کردن زمینه برای اجرای سریع‌تر پروژه‌های گردشگری و صنایع‌دستی است. براساس مفاد تفاهم‌نامه، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، متقاضیان واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات به بانک ملی ایران معرفی خواهد کرد.

این فرآیند قرار است با رویکرد کاهش زمان رسیدگی و تسریع در مراحل اداری و اعتباری دنبال شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند در مدت کوتاه‌تری به منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های خود دسترسی پیدا کنند.

در این چارچوب، پس از معرفی طرح از سوی وزارت میراث‌فرهنگی و احراز شرایط متقاضی، بانک ملی ایران طرح ارائه‌شده را براساس ضوابط و مقررات اعتباری بررسی کرده و گزارش مربوط به آن را برای طرح در ارکان اعتباری بانک آماده خواهد کرد.

کمیته مشترک برای کاهش زمان بررسی طرح‌ها

یکی از محورهای مهم این تفاهم‌نامه، تشکیل کمیته مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی و بانک ملی ایران است. این کمیته با حضور نمایندگان دو مجموعه، فرآیند تشکیل پرونده، بررسی و معرفی طرح‌ها، تصویب در ارکان اعتباری، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات را تنظیم و پیگیری خواهد کرد.

ایجاد چنین سازوکاری می‌تواند بخشی از موانع اداری و موازی‌کاری‌های احتمالی در مسیر تامین مالی پروژه‌ها را کاهش دهد. در پروژه‌های گردشگری، طولانی شدن فرآیند تامین مالی می‌تواند زمان‌بندی اجرای طرح و در نهایت بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، تسریع در فرآیند اعتباری یکی از عوامل مهم در موفقیت این همکاری محسوب می‌شود.

پیوند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری با منابع بانکی

صنعت گردشگری برای توسعه زیرساخت‌هایی مانند هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، مجموعه‌های تفریحی، تاسیسات گردشگری و پروژه‌های مرتبط با صنایع‌دستی، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و منابع مالی بلندمدت است.

از سوی دیگر، بسیاری از طرح‌های گردشگری در صورت تامین به‌موقع منابع می‌توانند علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید در اقتصاد، به اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم نیز منجر شوند. به همین دلیل، همکاری میان دستگاه متولی گردشگری و یک بانک بزرگ می‌تواند به ایجاد ارتباط منسجم‌تر میان پروژه‌های دارای مجوز و منابع مالی کمک کند.

تفاهم‌نامه بانک ملی ایران و وزارت میراث‌فرهنگی از این منظر می‌تواند حلقه ارتباطی میان شناسایی و معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری از یک سو و ارزیابی و تامین مالی بانکی از سوی دیگر را تقویت کند.

تمرکز بر طرح‌های دارای توجیه اقتصادی

براساس این توافق، معرفی پروژه‌ها به بانک ملی ایران به معنای پرداخت خودکار تسهیلات نیست و طرح‌های معرفی‌شده باید در چارچوب ضوابط اعتباری بانک مورد بررسی قرار گیرند. به این ترتیب، ظرفیت تامین مالی ایجادشده در این تفاهم‌نامه به پروژه‌هایی اختصاص خواهد یافت که از نظر اقتصادی و اعتباری شرایط لازم را داشته باشند.

این رویکرد می‌تواند به هدایت منابع بانکی به سمت پروژه‌هایی کمک کند که علاوه بر برخورداری از توجیه اقتصادی، قابلیت ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را نیز دارند. همچنین  در پی این همکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی و توان تامین مالی بانک ملی ایران، زمینه برای حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی و اجرای طرح‌های اشتغال‌زا و دارای توجیه اقتصادی فراهم خواهد شد.

در مجموع، همکاری سه‌ همتی بانک ملی ایران و وزارت میراث‌فرهنگی را می‌توان گامی در جهت نزدیک‌تر شدن سیاست‌های توسعه گردشگری به ظرفیت‌های نظام تامین مالی دانست؛ مسیری که در صورت اجرای سریع و هدفمند، می‌تواند بخشی از نیاز سرمایه‌ای پروژه‌های گردشگری و صنایع‌دستی را پوشش دهد و زمینه اجرای طرح‌های جدید در این بخش را فراهم کند.