وقتی هویت اجاره داده می‌شود

به گزارش نماد اقتصاد، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، کارتخوان‌ها و سایر ابزارهای مالی اعلام کرد که واگذاری این ابزارها، مسئولیت حقوقی و کیفری صاحب آنها را در قبال تراکنش‌ها و جرایمی مانند پولشویی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی از بین نمی‌برد؛ این مرکز همچنین از امکان خوداظهاری داوطلبانه پیش از تشکیل پرونده و برخورداری از تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی خبر داد.

هشدار تازه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اجاره کارت‌های بانکی و کارتخوان‌ها، در ظاهر هشداری علیه یک تخلف مالی شناخته‌شده است؛ اما متن این اطلاعیه نشان می‌دهد موضوع فراتر از اجاره یک کارت بانکی است. آنچه نهاد متولی مبارزه با پولشویی بر آن دست گذاشته، شکل گسترده‌تری از «اجاره هویت» در اقتصاد رسمی است؛ وضعیتی که در آن ابزار مالی یا هویت یک فرد در اختیار شخص دیگری قرار می‌گیرد تا تراکنش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به نام صاحب اصلی ثبت شود، نه استفاده‌کننده واقعی.

مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه خود تأکید کرده است که مسئولیت تراکنش‌ها، فرارهای مالیاتی، تعهدات گمرکی و ارزی و همچنین جرایمی مانند پولشویی و کلاهبرداری، متوجه «صاحب مدارک و ابزارهای هویتی» است و واگذاری این ابزارها به شخص ثالث، به‌خودی‌خود مسئولیت حقوقی و کیفری را از صاحب آن سلب نمی‌کند.

چرا کارت اجاره‌ای برای مجرم جذاب است؟

در اقتصاد دیجیتال، تقریباً هر فعالیت مالی یک ردپا بر جای می‌گذارد. حساب بانکی، کارتخوان، درگاه پرداخت، سیم‌کارت، حساب کاربری صرافی رمزارز و حتی کارت بازرگانی، همگی به یک هویت مشخص متصل‌اند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که هویت ثبت‌شده و استفاده‌کننده واقعی از ابزار مالی یکی نباشند. فردی را تصور کنید که قصد دارد پول حاصل از یک فعالیت مجرمانه را جابه‌جا کند. اگر این پول مستقیماً از حساب خودش عبور کند، ارتباط میان او و تراکنش قابل ردیابی‌تر است. اما اگر پول ابتدا وارد حساب فرد دیگری شود و سپس به حساب‌های دیگر منتقل شود، زنجیره مالکیت و منشأ پول پیچیده‌تر می‌شود. در چنین ساختاری، صاحب کارت ممکن است فقط مبلغی به‌عنوان اجاره دریافت کند، اما ریسک اصلی را او تحمل می‌کند؛ زیرا نام او در نقطه‌ای از زنجیره مالی قرار گرفته است. به همین دلیل است که هشدار مرکز اطلاعات مالی را نباید صرفاً توصیه‌ای برای «اجاره ندادن کارت بانکی» دانست. مسئله، ایجاد فاصله میان مالک رسمی و ذی‌نفع واقعی است.

از کارت بانکی تا شرکت صوری

اهمیت اطلاعیه در این است که دامنه مصادیق را بسیار گسترده‌تر از کارت بانکی تعریف کرده است. مرکز اطلاعات مالی از حساب و کارت بانکی، کارتخوان و درگاه پرداخت گرفته تا کارت بازرگانی، جواز کسب، کد اقتصادی، فاکتور صوری، عضویت صوری در شرکت‌ها، حساب‌های احرازشده رمزارزی و سیم‌کارت را در زمره ابزارهایی قرار داده که می‌توانند برای «اجاره هویت» مورد سوءاستفاده قرار گیرند. این فهرست یک نکته مهم را آشکار می‌کند: مسئله اصلی، ابزار نیست؛ هویت پشت ابزار است. کارتخوان به‌تنهایی نه پولشویی است و نه جرم. حساب بانکی نیز ذاتاً مشکلی ندارد. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که فردی که در سیستم رسمی به‌عنوان صاحب ابزار شناخته می‌شود، با کسی که واقعاً از آن استفاده می‌کند متفاوت باشد.

کارتخوان اجاره‌ای؛ یک نمونه روشن

برای مثال، اگر کارتخوان یک واحد صنفی به نام «الف» باشد اما عملاً شخص «ب» از آن استفاده کند، بخش قابل توجهی از تراکنش‌ها در ظاهر به فعالیت اقتصادی «الف» مربوط می‌شود. در این حالت، اگر تراکنش‌ها غیرعادی باشند یا با فعالیت اعلام‌شده صاحب کارتخوان همخوانی نداشته باشند، نخستین نقطه اتصال سیستم نظارتی به صاحب رسمی ابزار خواهد بود. از همین‌جا یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها شکل می‌گیرد: گردش مالی متعلق به یک نفر است، اما سابقه و هویت مالی آن به نام فرد دیگری ثبت شده است. این مسئله می‌تواند علاوه بر موضوع پولشویی، به اختلافات مالیاتی و مسائل مربوط به منشأ وجوه نیز منجر شود.

چرا مرکز اطلاعات مالی از «خوداظهاری» صحبت می‌کند؟

اما شاید مهم‌ترین بخش اطلاعیه نه هشدار، بلکه پیشنهاد «خوداظهاری داوطلبانه» باشد. این بخش نشان می‌دهد که مرکز اطلاعات مالی با پدیده‌ای مواجه است که احتمالاً بخشی از مشارکت‌کنندگان آن، صاحبان واقعی شبکه‌های مجرمانه نیستند؛ بلکه افرادی هستند که در ازای دریافت مبلغی، حساب یا ابزار مالی خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، یک فرد ممکن است ابتدا تصور کند وارد یک معامله ساده شده است: «کارت یا کارتخوان را می‌دهم و ماهانه مبلغی دریافت می‌کنم.»

اما زمانی که تراکنش‌های انجام‌شده با آن ابزار مورد بررسی قرار می‌گیرد، ماجرا می‌تواند کاملاً متفاوت شود. از نگاه نهادهای مقابله با پولشویی، این فرد ممکن است به یک حلقه واسط در زنجیره مالی تبدیل شده باشد. بنابراین سیاست خوداظهاری را می‌توان تلاشی برای شکستن همین زنجیره دانست: شناسایی فردی که ابزار را اجاره کرده، پیش از آنکه پرونده قضایی شکل بگیرد و مسیر کشف جرم از طریق سیستم نظارتی آغاز شود.

چرا «قبل از تشکیل پرونده» مهم است؟

در اطلاعیه، بر یک زمان مشخص تأکید شده است: پیش از کشف جرم و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی.

این تأکید تصادفی نیست. تفاوت بزرگی وجود دارد میان فردی که پس از شناسایی شدن توسط دستگاه‌های نظارتی می‌گوید «من کارت خودم را اجاره داده بودم» و فردی که پیش از شناسایی، داوطلبانه درباره واگذاری ابزار خود اطلاع می‌دهد.در حالت دوم، فرد می‌تواند اطلاعاتی درباره استفاده‌کننده واقعی، مسیر انتقال وجوه و نحوه شکل‌گیری رابطه ارائه کند و در چارچوب شرایط قانونی از تخفیف‌ها یا معافیت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شود. بنابراین پیام اطلاعیه را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: اگر ابزار مالی‌ات را واگذار کرده‌ای، سکوت لزوماً بی‌طرفی نیست؛ ممکن است ادامه سکوت، موقعیت حقوقی تو را دشوارتر کند.

پشت این هشدار چه تغییری در نظام مالی دیده می‌شود؟

اهمیت این هشدار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که آن را در کنار حرکت کلی نظام مالی به سمت شفافیت بیشتر تراکنش‌ها و اتصال ابزارهای پرداخت به هویت و فعالیت اقتصادی ببینیم. در گذشته ممکن بود یک کارت بانکی یا دستگاه کارتخوان صرفاً یک ابزار پرداخت تلقی شود. اما در ساختار جدید، هر ابزار پرداخت بخشی از یک پروفایل مالی است: چه کسی صاحب آن است؟ چه مقدار پول از آن عبور می‌کند؟ طرف‌های معامله چه کسانی هستند؟ فعالیت اعلام‌شده با حجم تراکنش‌ها تناسب دارد یا نه؟ هرچه این اتصال میان «ابزار» و «هویت» دقیق‌تر شود، بازار اجاره ابزارهای مالی نیز پرریسک‌تر خواهد شد. به بیان ساده، آنچه زمانی ممکن بود برای صاحب کارت یک درآمد جانبی به نظر برسد، امروز می‌تواند به یک ریسک مالی، مالیاتی و حتی کیفری تبدیل شود.

«صاحب ساده‌لوح» هم در معرض خطر است

یکی از نکات مهم در این هشدار، تفکیک میان سرشبکه و صاحب ابزاری است که مورد سوءاستفاده قرار گرفته. طبیعی است که در یک شبکه پولشویی یا کلاهبرداری، فردی که شبکه را هدایت می‌کند نقش اصلی را داشته باشد. اما برای کشف چنین شبکه‌ای، ابتدا باید رد پول و ابزارهای مالی دنبال شود. اگر این ابزارها به نام افراد مختلف ثبت شده باشند، صاحبان آن‌ها در مسیر تحقیقات قرار می‌گیرند. به همین دلیل، عبارت «من فقط کارت را اجاره داده بودم» لزوماً پایان ماجرا نیست؛ بلکه ممکن است شروع پرسش‌های قضایی باشد: کارت را به چه کسی دادی؟ چرا؟ در ازای چه مبلغی؟ دسترسی چگونه واگذار شد؟ تراکنش‌ها را می‌شناختی؟ و از فعالیت استفاده‌کننده اطلاع داشتی یا نه؟

یک هشدار برای یک بازار زیرزمینی

از زاویه‌ای گسترده‌تر، این اطلاعیه را می‌توان هشداری علیه شکل‌گیری یک بازار زیرزمینی خرید و فروش هویت مالی دانست. وقتی کارت بانکی، کارتخوان، درگاه، کارت بازرگانی یا حتی یک شرکت را می‌توان در اختیار شخص دیگری قرار داد، چیزی فراتر از یک حساب بانکی معامله می‌شود: اعتبار و هویت فرد در نظام اقتصادی؛ و این دقیقاً همان چیزی است که مبارزه با پولشویی تلاش می‌کند جلوی آن را بگیرد؛ اینکه فردی بتواند فعالیت اقتصادی یا مالی خود را پشت هویت فرد دیگری پنهان کند.

در پایان

هشدار مرکز اطلاعات مالی در واقع یک پیام دوگانه دارد: برای کسانی که هنوز کارت یا ابزار مالی خود را واگذار نکرده‌اند: این کار را یک معامله کم‌ریسک تلقی نکنند.

برای کسانی که قبلاً چنین کاری کرده‌اند: اگر واقعاً بدون اطلاع از فعالیت مجرمانه وارد این رابطه شده‌اند، اطلاعیه یک مسیر برای اعلام داوطلبانه موضوع پیش از تشکیل پرونده قضایی پیش‌بینی کرده است.

در نهایت، مسئله اصلی «کارت اجاره‌ای» نیست. مسئله این است که در اقتصاد امروز، هویت مالی خود یک دارایی حساس است؛ و واگذاری آن می‌تواند به معنای واگذاری مسئولیتی باشد که حتی با دریافت‌کننده اصلی پول مشترک نیست. این همان دلیلی است که هشدار اخیر مرکز اطلاعات مالی را باید جدی‌تر از یک هشدار معمول بانکی دید: هدف، بستن مسیر استفاده از هویت افراد عادی برای پنهان‌کردن ذی‌نفعان واقعی معاملات و جرایم مالی است.