سقوط اشتغال صنعتی، تورم ۶۶ درصدی و گسترش فقر

به گزارش نماد اقتصاد، کاهش ۶۳۰ هزار نفری شاغلان بخش صنعت، رسیدن نرخ بیکاری جوانان به ۲۳.۴ درصد، منفی‌شدن سرمایه‌گذاری و ثبت تورم سالانه ۶۶ درصدی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. کنار هم قرار دادن این شاخص‌ها نشان می‌دهد مسئله تنها کاهش قدرت خرید یا بیکاری امروز نیست؛ ظرفیت اقتصاد برای تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در سال‌های آینده نیز در معرض فرسایش قرار گرفته است.

تازه‌ترین داده‌های بازار کار و شاخص قیمت مصرف‌کننده از هم‌زمانی دو فشار بزرگ بر اقتصاد ایران حکایت دارد؛ از یک سو، بخش صنعت با کاهش شدید اشتغال و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی فشار بی‌سابقه‌ای بر خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، وارد کرده است.

این وضعیت نشانه‌هایی از عمیق‌ترشدن رکود تورمی دارد؛ شرایطی که در آن رشد تولید و سرمایه‌گذاری ضعیف می‌شود، اما قیمت کالاها و خدمات همچنان با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند.

حذف ۶۳۰ هزار شغل صنعتی در یک سال

بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته نزدیک به ۶۳۰ هزار نفر کاهش یافته و سهم صنعت از کل اشتغال کشور به ۳۱ درصد رسیده است.

اهمیت این آمار تنها در تعداد افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند خلاصه نمی‌شود. کاهش اشتغال صنعتی می‌تواند نشانه کوچک‌شدن بنگاه‌ها، کاهش تولید، افت سفارش‌ها، توقف طرح‌های توسعه‌ای و افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار باشد.

کارخانه‌ای که فعالیت خود را متوقف کند، نیروی متخصصی که از چرخه تولید خارج شود و سرمایه‌ای که از بخش مولد فاصله بگیرد، به‌آسانی به اقتصاد بازنمی‌گردد. از همین رو، کاهش اشتغال صنعتی تنها یک مسئله مربوط به بازار کار امروز نیست؛ این اتفاق می‌تواند ظرفیت ایجاد شغل در سال‌های آینده را نیز محدود کند.

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد سهم خدمات از اشتغال کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۵۳.۸ درصد رسیده، در حالی که سهم صنعت ۳۱ درصد و سهم کشاورزی ۱۵.۱ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسیده که در مقایسه با بهار سال گذشته ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

سرمایه‌گذاری منفی؛ زنگ خطر برای اشتغال آینده

در کنار کاهش اشتغال صنعتی، افت سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از نشانه‌های هشداردهنده اقتصاد ایران است. بر پایه محاسبات منتشرشده از مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دی ۱۴۰۴ به منفی ۱۲.۹ درصد رسیده بود.

منفی‌شدن تشکیل سرمایه به این معناست که سرمایه‌گذاری‌های جدید حتی توان جبران استهلاک ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌های موجود را نیز ندارند. ادامه این روند می‌تواند ظرفیت تولید را کاهش دهد و امکان ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را محدودتر کند.

کاهش سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی، محدودیت‌های مالی، افزایش هزینه تولید، بی‌ثباتی نرخ ارز و نااطمینانی نسبت به آینده از عواملی هستند که می‌توانند بنگاه‌های صنعتی را به کاهش تولید یا تعدیل نیروی انسانی سوق دهند.

تورم ۶۶ درصدی و افزایش دوباره هزینه زندگی

در سوی دیگر اقتصاد، شاخص‌های قیمتی از ادامه فشار سنگین بر معیشت خانوارها خبر می‌دهند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ۱۴۰۵ به عدد ۶۷۶.۹ رسید.

بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، قیمت سبد ثابت کالاها و خدمات خانوار در تیرماه نسبت به خرداد ۳.۱ درصد و نسبت به تیر سال گذشته ۸۷.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به ۶۶ درصد رسیده است.

کاهش تورم ماهانه از ۵.۹ درصد در خرداد به ۳.۱ درصد در تیر ممکن است در نگاه نخست نشانه کاهش سرعت رشد قیمت‌ها باشد، اما این کاهش به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست. سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایش یافته و خانوارها برای خرید همان کالاها و خدمات قبلی باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.

به بیان دیگر، سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با خرداد کمتر شده، اما فشار انباشته تورم بر قدرت خرید خانوارها همچنان پابرجاست.

تورم برای دهک‌های پایین سنگین‌تر است

فشار تورم میان خانوارهای ایرانی به شکل یکسان توزیع نمی‌شود. خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیش از ۴۲ درصد از سبد هزینه دهک اول را تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم این گروه در سبد دهک دهم نزدیک به ۲۱.۵ درصد است.

از آنجا که قیمت خوراکی‌ها رشد زیادی داشته، دهک‌های کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند و امکان کاهش یا جایگزینی این هزینه‌ها را نیز ندارند.

در تیر ۱۴۰۵ دامنه تورم سالانه دهک‌ها از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم تا ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم متغیر بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها نیز به ۹.۶ واحد درصد رسیده که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است.

برای این خانوارها، تورم تنها به معنای افزایش چند عدد در گزارش‌های رسمی نیست؛ بلکه می‌تواند به حذف گوشت، لبنیات، آموزش، درمان و دیگر نیازهای ضروری از سبد مصرفی منجر شود.

روایت مسعود نیلی از هشت سال پرهزینه اقتصاد ایران

مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در یادداشتی با عنوان «ایران فردا و تصمیم امروز» تصویری آماری از تحولات اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ ارائه کرده است.

بر پایه این روایت، نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون نزدیک به ۵۰ برابر و سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۱۹ برابر شده است. قیمت خوراکی‌ها نیز در این دوره بیش از ۳۴ برابر شده، در حالی که تولید ناخالص داخلی رشد اندکی داشته و درآمد خالص ملی سرانه نزدیک به ۱۲ درصد کاهش یافته است.

نیلی همچنین نوشته است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۶ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده‌اند. این رقم با عدد ۱۰.۵ میلیون نفری که در برخی بازنشرها آمده متفاوت است و در متن یادداشت اصلی، افزایش جمعیت زیر خط فقر ۱۶ میلیون نفر ذکر شده است.

به گفته این اقتصاددان، از سال ۱۳۹۸ نزدیک به پنج میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده، اما میزان خالص اشتغال تنها ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است؛ یعنی اقتصاد کشور در این دوره به‌طور میانگین سالانه حدود ۵۷ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.

از جمعیت ۶۶.۵ میلیون نفری در سن کار نیز نزدیک به ۴۰ میلیون نفر وارد بازار کار نشده‌اند و حدود ۲.۵ میلیون نفر بیکار هستند. بخش مهمی از جمعیت بیکار و غیرفعال را جوانان تشکیل می‌دهند.

وضعیت اشتغال زنان نیز نگران‌کننده گزارش شده است. با وجود افزایش ۲.۶ میلیون نفری جمعیت زنان در سن کار، تعداد زنان شاغل نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.

آیا اقتصاد ایران به رکود تورمی عمیق‌تری می‌رسد؟

هم‌زمانی تورم بالا، کاهش اشتغال صنعتی، افت سرمایه‌گذاری و رشد ضعیف تولید، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از تعمیق رکود تورمی است. بااین‌حال، ثبت «رکورد تاریخی رکود تورمی» هنوز یک پیش‌بینی تحلیلی است و نباید آن را به‌عنوان یک واقعیت قطعی گزارش کرد.

اگر سرمایه‌گذاری احیا نشود و بنگاه‌های تولیدی با نااطمینانی، محدودیت انرژی و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو بمانند، احتمال کاهش بیشتر ظرفیت تولید و اشتغال وجود دارد. از سوی دیگر، ادامه تورم بالا می‌تواند قدرت خرید خانوارها و تقاضای موثر در اقتصاد را باز هم کاهش دهد؛ وضعیتی که فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.

اقتصاد ایران برای خروج از این چرخه به ثبات در سیاست‌گذاری، کاهش نااطمینانی، تأمین پایدار انرژی صنایع، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه حضور جوانان و زنان در بازار کار نیاز دارد.

آمارهای امروز تنها روایتی از گذشته نیستند؛ آن‌ها هشداری درباره آینده‌اند. تعطیلی یک کارخانه، خروج سرمایه و کنارماندن یک جوان از بازار کار، با بهبود کوتاه‌مدت یک شاخص جبران نمی‌شود. تصمیم‌هایی که امروز گرفته می‌شوند، مسیر تولید، اشتغال، فقر و رفاه جامعه ایران در سال‌های آینده را تعیین خواهند کرد.