سهم ایران از دریای خزر واقعا چند درصد است؟

به گزارش نماد اقتصاد، انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره کاهش سهم ایران از دریای خزر به ۱۱ درصد، بار دیگر پرونده رژیم حقوقی این پهنه آبی را به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز فضای عمومی تبدیل کرده است.

این در حالیست که بررسی اسناد و روند مذاکرات نشان می‌دهد نه سهم ۵۰ درصدی ایران در گذشته مبنای یک تقسیم سرزمینی مشخص بوده و نه ۱۱ درصد تاکنون به‌ عنوان سهم نهایی و قطعی ایران در یک توافق چندجانبه ثبت شده است.

آنچه امروز اهمیت دارد، تفاوت میان محاسبه فرضی سهم، موضع مذاکره‌ای ایران و مرزبندی حقوقی بستر و زیربستر خزر است؛ موضوعی که مستقیما با منابع نفت و گاز، شیلات، کشتیرانی، بنادر و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران ارتباط دارد.

چرا دوباره بحث سهم ایران از خزر داغ شده است؟

بحث درباره سهم ایران از دریای خزر در مرداد ماه ۱۴۰۵ بار دیگر شدت گرفته؛ آن هم در شرایطی که موضوع تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر دوباره در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح شده است.

طی روزهای اخیر، روایت‌هایی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده که مدعی است تصویب یا اجرای کنوانسیون، سهم ایران را به حدود ۱۱ درصد کاهش خواهد داد. هم‌زمان، برخی روایت‌ها حتی از کاهش سهم ایران به کمتر از ۱۰ درصد سخن گفته‌اند.

با این حال، بررسی متن کنوانسیون و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو، اساسا درصد مشخصی برای سهم ایران تعیین نکرده و ماده مربوط به بستر و زیربستر، تعیین حدود را به توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل واگذار کرده است. بنابراین، از نظر حقوقی نمی‌توان صرفا براساس امضای کنوانسیون آکتائو گفت که سهم ایران ۱۱ درصد شده است.

پنج کشور در حاشیه دریای خزر

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، معادله دریای خزر از یک مسئله دوجانبه میان ایران و شوروی، به یک پرونده چندجانبه میان پنج کشور ساحلی تبدیل شد. این پنج کشور شامل ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان هستند. سازمان ملل متحد نیز هنگام امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸، همین پنج کشور را به‌ عنوان دولت‌های ساحلی و امضاکنندگان کنوانسیون معرفی کرده است.

از نظر طول تقریبی ساحل، شرایط میان این کشورها بسیار متفاوت است. قزاقستان با حدود دو هزار و ۳۲۰ کیلومتر، طولانی‌ترین ساحل را در خزر دارد و پس از آن ترکمنستان با حدود یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر، جمهوری آذربایجان با حدود ۹۵۵ کیلومتر، ایران با حدود ۷۲۴ کیلومتر و روسیه با حدود ۶۹۵ کیلومتر قرار دارند. همین تفاوت جغرافیایی، یکی از دلایل اصلی اختلاف بر سر نحوه تقسیم بستر و منابع خزر است.

آیا ایران قبل از این اخبار سهم مشخصی داشت؟

پیش از فروپاشی شوروی، روابط حقوقی ایران و اتحاد جماهیر شوروی درباره خزر عمدتا بر پایه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ قرار داشت. این اسناد درباره کشتیرانی، ماهیگیری و برخی حقوق استفاده از خزر مقرراتی داشتند اما تقسیم بستر خزر به ۵ یا ۲ سهم درصدی را مشخص نکرده بودند.

پس از فروپاشی شوروی، چهار کشور جدید در شمال خزر ظاهر شدند و پرسش اصلی این شد که بستر و منابع زیر بستر چگونه باید میان پنج کشور تقسیم شود؟ همین خلاء، مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای را شکل داد که هنوز تمام ابعاد آن به یک مرزبندی نهایی میان همه کشورهای ساحلی منجر نشده است.

منشا عدد ۲۰ درصد چیست؟

عدد ۲۰ درصد از یک منطق ساده اما مهم ناشی می‌شود؛ پنج کشور ساحلی وجود دارند و تقسیم مساوی میان آن‌ها به هر کشور ۲۰ درصد می‌دهد. ایران در بخش مهمی از مذاکرات پس از فروپاشی شوروی، از اصل تقسیم برابر حمایت کرده است. این موضع به‌ویژه از آن جهت اهمیت داشت که در صورت تقسیم مساوی، سهم ایران می‌توانست ۲۰ درصد باشد.

این عدد البته به معنای آن نیست که ایران پیش از این رسما مالک ۲۰ درصد تعیین‌شده‌ای از خزر بوده بلکه ۲۰ درصد، بیشتر یک موضع مذاکره‌ای و یک فرمول پیشنهادی برای تقسیم منابع و بستر خزر بوده است.

در سال ۲۰۱۸ نیز محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه تاکید کرده بود که موضع ایران، سهم ۲۰ درصدی از منابع خزر است و ادعای کاهش سهم ایران به ۱۱ درصد را نادرست دانسته بود.

عدد ۱۱ درصد از کجا آمد؟

عدد ۱۱ تا ۱۳ درصد عمدتا از فرمول‌های تقسیم مبتنی بر خطوط میانی، طول سواحل و ویژگی‌های جغرافیایی ناشی شده است. کشورهایی مانند قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی شوروی به سمت تقسیم بستر براساس خط میانی و اصول رایج تحدید حدود حرکت کردند.

چنین فرمولی به دلیل کوتاه‌تر بودن ساحل ایران نسبت به قزاقستان و ترکمنستان و همچنین شکل جغرافیایی سواحل، می‌تواند سهم کمتری برای ایران نسبت به تقسیم مساوی ایجاد کند.

در برخی مطالعات و محاسبات، سهم ایران بر مبنای این روش حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد برآورد شده است. در سال ۲۰۱۶ نیز معاون وقت وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده بود که براساس برخی فرمول‌های رایج، سهم ایران حدود ۱۳ درصد محاسبه می‌شود اما ایران این رقم را نمی‌پذیرد و بر بررسی حقوقی موضوع تاکید دارد. بنابراین، ۱۱ درصد را باید یک سناریوی محاسباتی دانست نه سند مالکیت یا سهم قطعی ایران.

آیا ایران زمانی ۵۰ درصد خزر را در اختیار داشت؟

یکی دیگر از سوءتفاهم‌های رایج درباره خزر، ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران است. این تصور عمدتا از این واقعیت ناشی می‌شود که در دوران پیش از فروپاشی شوروی، خزر میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت و دو کشور طرف‌های اصلی رژیم حقوقی آن بودند اما دو کشور ساحلی به معنای مالکیت ۵۰ درصدی برای هر کشور نیست.

معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تقسیم بستر و منابع خزر به صورت ۵۰-۵۰ را تعیین نکرده بودند. به همین دلیل، استفاده از عبارت ایران قبلا ۵۰ درصد خزر را داشت و سپس آن را از دست داد، از نظر حقوقی دقیق نیست. منابع تحلیلی نیز بر همین نکته تاکید کرده‌اند که تصور سهم رسمی ۵۰ درصدی ایران مبنای حقوقی مشخصی نداشته است.

کنوانسیون آکتائو چه چیزی را مشخص کرد؟

در سال ۲۰۱۸، سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائو قزاقستان کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را امضا کردند. این سند، یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای تعیین چارچوب حقوقی خزر پس از فروپاشی شوروی بود و سازمان ملل متحد نیز آن را گامی مهم برای کاهش تنش‌ها و تنظیم روابط کشورهای ساحلی دانست.

اما نکته بسیار مهم این است که کنوانسیون درصد سهم هر کشور از بستر خزر را مشخص نکرد. براساس ماده ۸، تحدید بستر و زیربستر میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل باید از طریق توافق میان آن‌ها و با توجه به اصول و قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل انجام شود. در نتیجه، امضای کنوانسیون آکتائو را نمی‌توان به‌ تنهایی معادل تعیین سهم ۱۱، ۱۳ یا حتی ۲۰ درصدی برای ایران دانست.

تفاوت «آب‌های خزر» با «بستر و زیربستر»

یکی از دلایل اصلی سردرگمی افکار عمومی درباره سهم ایران، یکسان گرفتن تمام اجزای دریای خزر است؛ در حالی که از نظر حقوقی باید میان چند موضوع آب‌های سرزمینی، منطقه ماهیگیری، سطح آب، بستر دریا و زیربستر و منابع نفت و گاز تفاوت قائل شد.

کنوانسیون آکتائو برای آب‌های سرزمینی هر کشور ساحلی تا سقف ۱۵ مایل دریایی را پیش‌بینی کرده و پس از آن نیز منطقه ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی مطرح است اما بحث اصلی درباره منابع نفت و گاز عمدتا به بستر و زیربستر مربوط می‌شود؛ جایی که تحدید حدود آن همچنان نیازمند توافق‌های مربوطه است.

بنابراین، وقتی گفته می‌شود سهم ایران از خزر ۱۱ درصد است، باید پرسید که ۱۱ درصد از چه چیزی؟ آب؟ بستر؟ زیربستر؟ منابع نفت و گاز؟ منطقه ماهیگیری؟ بدون پاسخ به این پرسش، این عدد از نظر تحلیلی ناقص است.

چرا دریای خزر برای اقتصاد ایران مهم است؟

اهمیت خزر برای ایران بسیار فراتر از مسئله درصد مالکیت است. این پهنه آبی از چند جهت برای اقتصاد ایران اهمیت دارد:

نفت و گاز:

خزر یکی از مناطق مهم انرژی جهان محسوب می‌شود. برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد حوضه خزر دارای ذخایر قابل توجه نفت و گاز است.

در برآورد این نهاد، مجموع ذخایر اثبات‌شده و محتمل در حوضه‌های خزر حدود ۴۸.۲ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز برآورد شده است که البته این ارقام کل حوضه خزر و مناطق پیرامونی را شامل می‌شود و نباید تمام آن را منابع قابل برداشت داخل آب‌های ایران تلقی کرد. در این میان، منابع واقعا فراساحلی خزر نیز قابل توجه‌اند اما پراکندگی آن‌ها میان کشورهای مختلف بسیار متفاوت است.

تجارت و ترانزیت:

خزر می‌تواند برای ایران به‌ عنوان یک مسیر مهم ارتباطی با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی عمل کند. بنادر شمالی ایران، به‌ویژه بنادر انزلی، امیرآباد و نوشهر، در صورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌توانند نقش بیشتری در تجارت دریایی و ترانزیت ایفا کنند.

این مسئله با توجه به توسعه کریدور شمال ـ جنوب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا ایران می‌تواند از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای خود، خزر را به خلیج فارس و دریای عمان متصل کند. در این سناریو، خزر برای ایران فقط یک منبع طبیعی نیست بلکه می‌تواند بخشی از زنجیره درآمدهای ترانزیتی و لجستیکی کشور باشد.

بازار کشورهای شمالی:

ایران از طریق خزر به بازارهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان نزدیک‌تر می‌شود. افزایش تجارت با این کشورها می‌تواند برای صادرات محصولات کشاورزی، غذایی، صنعتی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی ایران اهمیت داشته باشد.

بنابراین، هرچه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی ایران در شمال توسعه پیدا کند، ارزش اقتصادی موقعیت خزر نیز افزایش خواهد یافت.

شیلات و منابع زیستی:

خزر همچنین یکی از زیست‌بوم‌های مهم جهان است و به‌ویژه به دلیل ماهیان خاویاری و فک خزری اهمیت زیست‌محیطی دارد اما این مزیت طبیعی با تهدیدهای جدی مواجه است. کاهش سطح آب، آلودگی، تغییرات اقلیمی و فشار بر منابع زیستی، اقتصاد ساحلی کشورهای خزر را تحت تاثیر قرار داده است.

براساس گزارش رویترز در سال ۲۰۲۵، کاهش سطح آب خزر طی سه دهه گذشته حدود ۲.۵ متر بوده و این روند بر اکوسیستم، بنادر و حتی عملیات حمل‌ونقل نفت در منطقه اثر گذاشته است.

رقبای ایران در خزر چه کسانی هستند؟

هر یک از چهار کشور دیگر ساحلی، استراتژی متفاوتی در خزر دارند. قزاقستان به دلیل وسعت ساحل و ذخایر نفتی، یکی از مهم‌ترین بازیگران انرژی خزر است. جمهوری آذربایجان از باسابقه‌ترین تولیدکنندگان نفت فراساحلی خزر است و بخش مهمی از تولید نفت و گاز این کشور از میدان‌های دریایی تامین می‌شود.

ترکمنستان نیز از ظرفیت قابل توجه گاز برخوردار است و توسعه منابع خزر برای این کشور اهمیت صادراتی دارد. روسیه علاوه بر منابع انرژی، از منظر امنیتی، نظامی، حمل‌ونقل و ژئوپلیتیک، یکی از قدرتمندترین بازیگران خزر محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، ایران برای افزایش سهم اقتصادی خود از خزر فقط به یک توافق حقوقی نیاز ندارد بلکه باید زیرساخت، سرمایه‌گذاری، فناوری و دیپلماسی اقتصادی خود را نیز تقویت کند.

آیا عدد ۱۱ درصد در آینده به واقعیت تبدیل خواهد شد؟

اگر در مذاکرات آتی میان کشورهای ساحلی، ایران و همسایگان بر یک روش خاص تحدید حدود توافق کنند و حاصل آن برای بخش مربوطه سهمی نزدیک به ۱۱ درصد ایجاد کند، آن زمان می‌توان درباره چنین سهمی سخن گفت اما در شرایط فعلی، ۱۱ درصد هنوز یک محاسبه یا سناریوی احتمالی است نه سهم قطعی تثبیت‌شده در یک توافق نهایی.

به همین دلیل، کارشناسانی که امروز می‌گویند سهم ایران ۱۱ درصد شده است، باید مشخص کنند این عدد را براساس کدام سند، نقشه، مختصات جغرافیایی و توافق بین‌المللی محاسبه کرده‌اند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که حتی اختلاف چند درصد در سهم بستر خزر، در صورت وجود منابع هیدروکربنی در آن منطقه، می‌تواند ارزش اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

انتهای پیام//