نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران

به گزارش نماد اقتصاد، نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران زمانی قابل مشاهده می‌شود که دانشگاه از یک نهاد عمدتا آموزشی و پژوهشی به بخشی فعال از زنجیره تولید ارزش اقتصادی تبدیل شود. بانک جهانی در گزارش «Higher Education for Innovation and Growth» که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شده، تاکید می‌کند که آموزش عالی می‌تواند از طریق توسعه مهارت‌های پیشرفته، تحقیق و توسعه، کارآفرینی و ارتباط با صنعت به نوآوری و توسعه اقتصادی کمک کند؛ اما ضعف ارتباط دانشگاه و بنگاه‌ها، پایین بودن سرمایه‌گذاری پژوهشی و کمبود مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد، مانع تحقق این ظرفیت در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است.

این مسئله برای ایران اهمیت بیشتری دارد، زیرا اقتصاد کشور در سال‌های اخیر هم‌زمان با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تحریم، کمبود انرژی و آب و فشارهای تورمی مواجه بوده است. بانک جهانی گزارش کرده است که فعالیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵-۲۶ تحت تاثیر مجموعه‌ای از این محدودیت‌ها قرار گرفته و تولید ناخالص داخلی در این دوره ۲.۷ درصد کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول نیز در برآوردهای سال ۲۰۲۶، نرخ تورم مصرف‌کننده را ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم نشان می‌دهد مسئله ایران تنها افزایش ظرفیت دانشگاهی نیست؛ بلکه اقتصاد با مجموعه‌ای از اختلالات در سمت عرضه، سرمایه‌گذاری، تجارت و ثبات کلان روبه‌رو است.

در چنین شرایطی، نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران باید در چارچوب اصلاح سمت عرضه تعریف شود. دانشگاه می‌تواند با توسعه فناوری‌های تولید، بهینه‌سازی فرایندها، افزایش مهارت نیروی انسانی و کمک به حل مسائل بنگاه‌ها، بخشی از محدودیت‌هایی را که هزینه تولید را افزایش می‌دهند کاهش دهد؛ اما این ظرفیت زمانی فعال می‌شود که ارتباط میان پژوهش و بازار از حالت محدود و پروژه‌ای خارج شود.

بهره‌وری؛ مسیر اصلی اثرگذاری دانشگاه

مهم‌ترین کانال اقتصادی دانشگاه، بهره‌وری است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرده است که رشد بهره‌وری نیروی کار یکی از مولفه‌های اساسی عملکرد اقتصادی و افزایش سطح زندگی است و بهره‌وری بالاتر می‌تواند از طریق استفاده بهتر از سرمایه، نوآوری و افزایش کارایی حاصل شود.

داده‌های جدید سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار در بیشتر کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته، اما رشد بهره‌وری کل عوامل همچنان در بسیاری از اقتصادها ضعیف بوده است. این نهاد کاهش سرعت انتشار فناوری، ضعف سرمایه‌گذاری، کمبود مهارت و کاهش انباشت سرمایه انسانی را از جمله موانع رشد بهره‌وری می‌داند.

در این چارچوب، نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران را باید در انتقال دانش به بنگاه‌ها جست‌وجو کرد. دانشگاهی که بتواند فناوری‌های جدید را به فرایندهای تولید وارد کند، نیروی انسانی مورد نیاز صنایع را تربیت کند و مسائل فنی بنگاه‌ها را حل کند، به‌طور غیرمستقیم ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز فناوری‌پذیری را یکی از عوامل مهم بهره‌وری می‌داند و در پژوهش‌های خود نشان داده است که سرمایه انسانی، مهارت‌های فناوری اطلاعات و توانایی مدیریتی از عوامل موثر بر پذیرش فناوری در بنگاه‌ها هستند.

بنابراین، دانشگاه برای اقتصاد ایران نباید صرفا تولیدکننده مقاله یا مدرک باشد. ارزش اقتصادی دانشگاه زمانی افزایش می‌یابد که خروجی آن در قالب فناوری، نیروی متخصص، شرکت نوآور، حل مسئله صنعتی و انتقال دانش در اقتصاد جریان پیدا کند.

ارتباط دوطرفه و تعیین‌کننده دانشگاه و صنعت

نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران بدون اصلاح رابطه دانشگاه و صنعت محدود خواهد ماند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش اختصاصی خود درباره همکاری دانشگاه و صنعت، مجموعه‌ای از سازوکارهای انتقال دانش از جمله پژوهش مشترک، ثبت اختراع مشترک، شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری میان موسسات علمی و بنگاه‌ها را بررسی کرده است. این نهاد همچنین ۲۱ ابزار سیاستی برای تقویت انتقال دانش میان دانشگاه و صنعت شناسایی کرده است.

در ایران نیز یک گزارش سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۴، ضعف ساختاری و عملکردی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه را یکی از چالش‌های نظام علمی کشور ارزیابی کرده است. این گزارش، فاصله میان پژوهش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار، ضعف زیرساخت‌های پژوهشی و نبود سیاست‌گذاری هماهنگ را از عوامل محدودکننده این ارتباط می‌داند.

همین گزارش پیشنهاد کرده است ارزیابی دانشگاه‌ها صرفا بر پایه شاخص‌های سنتی علمی انجام نشود و شاخص‌هایی مانند سهم پایان‌نامه‌های تقاضامحور، درآمد پژوهشی حاصل از صنعت، فرصت‌های مطالعاتی در صنعت و دوره‌های مهارت‌افزایی نیز در ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها لحاظ شود.

این تغییر می‌تواند نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران را از یک ظرفیت بالقوه به یک سازوکار عملی تبدیل کند؛ زیرا در چنین مدلی، دانشگاه برای حل مسئله‌ای واقعی از سوی صنعت یا دولت منابع دریافت می‌کند و نتیجه پژوهش باید به محصول، فناوری، کاهش هزینه یا افزایش بهره‌وری منجر شود.

کره‌جنوبی؛ دانشگاه در کنار صنعت

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های قابل بررسی، کره‌جنوبی است. بانک جهانی این کشور را نمونه‌ای از گذار موفق از یک اقتصاد فقیر پس از جنگ به اقتصادی پردرآمد و نوآوری‌محور معرفی کرده و سرمایه‌گذاری مستمر در آموزش، زیرساخت و فناوری را از عوامل این تحول دانسته است. بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی به‌طور متوسط ۵.۶ درصد در سال بوده و درآمد سرانه این کشور از ۶۷ دلار در دهه ۱۹۵۰ میلادی به ۳۶ هزار و ۶۲۴ دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

بررسی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز نشان می‌دهد نظام علم، فناوری و نوآوری کره‌جنوبی نقش مهمی در جهش اقتصادی این کشور داشته است. کره اکنون یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌کنندگان در بخش تحقیق و توسعه در میان اقتصادهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است و در حوزه‌هایی مانند نیمه‌رساناها و فناوری اطلاعات جایگاه قدرتمندی دارد.

در عین حال تجربه کره‌جنوبی فقط به افزایش بودجه تحقیقاتی محدود نیست. در بررسی سیاست نوآوری کره پیشنهاد شده همکاری با صنعت به‌عنوان یکی از ماموریت‌های رسمی دانشگاه‌ها در کنار آموزش و پژوهش تعریف شود و معیارهایی مانند تجاری‌سازی، درآمد حق امتیاز، انتشار مشترک و ثبت اختراع مشترک نیز در ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها لحاظ شود.

این تجربه نشان می‌دهد نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که معیار موفقیت دانشگاه از تولید دانش به تولید دانش کاربردی با قابلیت اجرایی شدن گسترش یابد.

آلمان؛ پیوند پژوهش و تولید

آلمان نیز نمونه مهم دیگری است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در بررسی اقتصاد این کشور، نظام نوآوری آلمان را یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های جهان توصیف کرده و همکاری نزدیک میان بخش پژوهش و صنعت را یکی از عوامل پشتیبان اقتصاد صادرات‌محور این کشور دانسته است. صنایع خودرو، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و داروسازی از این پیوند بهره گرفته‌اند.

در آلمان، ارتباط مالی صنعت با موسسات آموزش عالی نیز قابل توجه است. در همین رابطه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی گزارش کرده است که در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۳.۵ درصد از تحقیق و توسعه انجام‌شده در موسسات آموزش عالی آلمان از سوی بخش خصوصی تامین مالی شده بود؛ رقمی که در میان کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی عدد بالایی محسوب می‌شود.

این مدل نشان می‌دهد نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران تنها به افزایش بودجه عمومی دانشگاه‌ها وابسته نیست. ایجاد سازوکاری که شرکت‌ها برای حل مسائل واقعی خود به دانشگاه مراجعه کنند و بخشی از هزینه تحقیق و توسعه را تامین کنند، می‌تواند منابع جدیدی برای پژوهش ایجاد کند و هم‌زمان احتمال تجاری‌شدن نتایج پژوهش را افزایش دهد.

فنلاند؛ سرمایه انسانی در مرکز سیاست رشد

فنلاند نمونه دیگری است که ارتباط میان آموزش عالی، تحقیق و توسعه و بهره‌وری را در سیاست اقتصادی خود برجسته کرده است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در بررسی سال ۲۰۲۵ این کشور اعلام کرده است که افزایش ظرفیت آموزش عالی برای ارتقا سرمایه انسانی و کاهش کمبود مهارت اهمیت دارد و پژوهشگران دانشگاهی یکی از ورودی‌های اصلی فرایند تحقیق و توسعه هستند.

فنلاند همچنین برنامه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه دارد و دولت این کشور در چارچوب برنامه چندساله جدید خود، افزایش بودجه تحقیق و توسعه و توسعه ظرفیت دکتری را دنبال کرده است. هدف تعیین‌شده برای هزینه تحقیق و توسعه نیز رسیدن به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی است.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در بررسی دیگری، اکوسیستم نوآوری فنلاند را ترکیبی از شرکت‌های بزرگ تحقیق‌محور، استارت‌آپ‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، نهادهای تامین مالی نوآوری و سرمایه‌گذاران خطرپذیر توصیف کرده است. این نهاد تاکید دارد که تداوم حمایت از نوآوری برای تقویت بهره‌وری و رشد اقتصادی اهمیت دارد.

از این تجربه می‌توان دریافت که نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران زمانی پررنگ می‌شود که آموزش عالی بخشی از یک اکوسیستم بزرگ‌تر شامل شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، دولت و مراکز پژوهشی باشد.

آمریکا؛ دانشگاه به‌عنوان موتور نوآوری

ایالات متحده نیز از ظرفیت گسترده دانشگاه‌های پژوهش‌محور برای توسعه فناوری استفاده کرده است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در بررسی نظام نوآوری آمریکا، وجود دانشگاه‌های پژوهشی در سطح جهانی و شرکت‌های فعال در صنایع نوآوری‌محور را از نقاط قوت این نظام معرفی کرده و بر اهمیت استمرار سرمایه‌گذاری عمومی در تولید دانش و توسعه مهارت‌های تخصصی تاکید کرده است.

اهمیت این مدل برای ایران در آن است که دانشگاه به‌صورت منفرد عمل نمی‌کند. دانشگاه، دولت، شرکت خصوصی و سرمایه‌گذار خطرپذیر در یک زنجیره قرار می‌گیرند و پژوهش دانشگاهی می‌تواند از طریق شرکت‌های نوپا و انتقال فناوری به بازار برسد. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز همکاری دانشگاه و صنعت و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان را از کانال‌های مهم انتقال دانش می‌داند.

دانشگاه و تورم؛ رابطه‌ای غیرمستقیم

نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران را نباید با سیاست مستقیم مهار تورم اشتباه گرفت. تورم بالا در ایران تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل کلان قرار دارد و نمی‌توان انتظار داشت افزایش بودجه دانشگاه‌ها به‌تنهایی نرخ تورم را پایین بیاورد.

با این حال، دانشگاه می‌تواند بر یکی از پایه‌های تورم یعنی ظرفیت عرضه اثر بگذارد. پژوهش‌های اقتصادی نشان داده‌اند افزایش بهره‌وری می‌تواند محدودیت ظرفیت تولید را کاهش دهد و فشار قیمتی را تعدیل کند؛ البته اثر آن به شرایط بازار، دستمزد، تقاضا و سایر عوامل بستگی دارد.

در اقتصاد ایران، این کانال می‌تواند از طریق کاهش مصرف انرژی در صنایع، بهبود بهره‌وری خطوط تولید، کاهش ضایعات، بهینه‌سازی زنجیره تامین، توسعه فناوری‌های بومی و افزایش کیفیت نیروی انسانی فعال شود. این موارد زمانی اثر اقتصادی خواهند داشت که پروژه‌های دانشگاهی به نیازهای واقعی بنگاه‌ها متصل باشند؛ نه اینکه صرفا در قالب پژوهش‌های جدا از بازار باقی بمانند. چارچوب پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر تقاضامحور شدن پژوهش و تقویت قراردادهای دانشگاه و صنعت تاکید دارد.

از سوی دیگر، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در مطالعات خود درباره انتشار فناوری نشان داده است که پذیرش فناوری در بنگاه‌ها با مهارت نیروی انسانی، توان مدیریتی و زیرساخت‌های فناوری ارتباط دارد. بنابراین دانشگاه می‌تواند از طریق تربیت نیروی انسانی و انتقال دانش، سرعت پذیرش فناوری را افزایش دهد.

مسئله ایران؛ تولید علم یا تولید ارزش؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ایران در تولید علمی پیشرفت کرده است، اما ارتباط دانشگاه با صنعت همچنان با مشکلات ساختاری مواجه است. این گزارش همچنین ضعف ارتباط میان پژوهش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار را یکی از عوامل اتلاف منابع پژوهشی و وابستگی به فناوری‌های وارداتی ارزیابی می‌کند.

در نتیجه، نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران بیش از آنکه به افزایش تعداد دانشگاه‌ها یا گسترش کمی دانشجو وابسته باشد، به تغییر مدل عملکرد دانشگاه‌ها بستگی دارد. دانشگاه باید بخشی از مسائل واقعی اقتصاد را دریافت کند، برای آن راهکار فناورانه ارائه دهد و نتیجه پژوهش را به مرحله آزمایش، تولید و بازار برساند.

یکی از راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس، ایجاد چارچوب مشترک برای قراردادهای دانشگاه با صنعت و استفاده از شاخص‌های تعامل با صنعت در رتبه‌بندی دانشگاه‌هاست. این رویکرد می‌تواند انگیزه دانشگاه‌ها را برای حرکت به سمت پژوهش‌های تقاضامحور افزایش دهد.

از دانشگاه به شرکت؛ حلقه‌ای که باید تکمیل شود

نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران زمانی پایدار خواهد شد که مسیر انتقال دانش از دانشگاه به شرکت نیز تقویت شود. پژوهش دانشگاهی بدون سرمایه‌گذاری، زیرساخت آزمایش، حمایت از نمونه اولیه و دسترسی به بازار، الزاما به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود.

بانک جهانی در بررسی آموزش عالی و نوآوری بر اهمیت ارتباط دانشگاه با شرکای اقتصادی، تجاری‌سازی پژوهش و توسعه شرکت‌های نوپا تاکید دارد. در برخی برنامه‌های توسعه آموزش عالی نیز اعطای بورسیه به پژوهشگران برای پیوند دادن تحقیق با شرکای اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج پژوهش دنبال شده است.

برای ایران، این موضوع می‌تواند به معنای ایجاد زنجیره‌ای باشد که از مسئله صنعتی آغاز شود، به پروژه دانشگاهی برسد، سپس نمونه اولیه تولید کند و در نهایت با تامین مالی و خرید صنعتی به بازار راه یابد. در چنین مدلی، دانشگاه نه جایگزین صنعت است و نه جایگزین دولت؛ بلکه بخشی از زیرساخت حل مسئله اقتصادی خواهد بود.

کدام مسیر برای ایران عملی‌تر است؟

تجربه کشورهای موفق یک نسخه واحد برای ایران ارائه نمی‌کند، اما چند عنصر مشترک در آن‌ها دیده می‌شود. سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، ارتباط مستمر دانشگاه و صنعت، تامین مالی تحقیق و توسعه، انتقال فناوری، حمایت از شرکت‌های نوآور و ارزیابی عملکرد دانشگاه بر اساس نتایج اقتصادی پژوهش از جمله مهم‌ترین این موارد هستند. این عناصر در بررسی‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درباره کره‌جنوبی، آلمان و فنلاند و همچنین گزارش بانک جهانی درباره آموزش عالی و رشد اقتصادی تکرار شده‌اند.

برای ایران، نخستین گام می‌تواند انتقال تمرکز از تعداد مقالات به حل مسائل واقعی اقتصاد باشد. انرژی، آب، معدن، فولاد، کشاورزی، حمل‌ونقل، سلامت، فناوری اطلاعات و تولید صنعتی حوزه‌هایی هستند که پژوهش کاربردی می‌تواند مستقیما به کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها متصل شود؛ البته انتخاب هر حوزه باید بر اساس مسئله و تقاضای واقعی آن بخش و نه صرفا اولویت اداری انجام شود.

گام دوم، ایجاد نظام ارزیابی اقتصادی برای دانشگاه‌هاست. درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی، تعداد پروژه‌های مشترک با صنعت، فناوری‌های تجاری‌شده، شرکت‌های دانش‌بنیان، اشتغال ایجادشده و میزان صرفه‌جویی حاصل از پروژه‌های دانشگاهی می‌تواند در کنار شاخص‌های علمی مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد مشابهی نیز در گزارش سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است.

گام سوم، ایجاد سازوکارهای مالی برای کاهش ریسک همکاری صنعت و دانشگاه است. تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد بورسیه‌های مشترک، تامین مالی مشارکتی و ابزارهای تجاری‌سازی می‌توانند انتقال دانش را تقویت کنند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز در بررسی کره بر توسعه مشارکت‌های عمومی خصوصی و تامین مالی مشترک پروژه‌های تحقیق و توسعه تأکید کرده است.

در نهایت، نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران زمانی به کاهش فشارهای تورمی نیز کمک خواهد کرد که خروجی دانشگاه در سمت عرضه اقتصاد قابل مشاهده باشد؛ یعنی فناوری بتواند هزینه تولید را کاهش دهد، مهارت نیروی انسانی را افزایش دهد، ظرفیت تولید را بالا ببرد و وابستگی بنگاه‌ها به فناوری‌های پرهزینه را کاهش دهد.

تحلیل پیامدها

نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جایگزین سیاست پولی، اصلاح بودجه، ثبات ارزی یا کنترل کسری مالی شود. تجربه اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد کاهش تورم نیازمند سیاست‌های کلان و ثبات اقتصادی است، در حالی که دانشگاه عمدتا از مسیر سرمایه انسانی، نوآوری و بهره‌وری بر ظرفیت تولید اثر می‌گذارد، در افق میان‌مدت، افزایش بهره‌وری می‌تواند ظرفیت تولید را تقویت کند و فشار ناشی از محدودیت عرضه را کاهش دهد. از این زاویه، دانشگاه می‌تواند بخشی از سیاست رشد غیرتورمی باشد؛ مشروط به آنکه منابع پژوهشی به پروژه‌های قابل استفاده در اقتصاد هدایت شوند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز تقویت بهره‌وری را برای رشد پایدار و رقابت‌پذیری ضروری می‌داند.

برای اقتصاد ایران که طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول با تورم بالا و کاهش شدید رشد در سال ۲۰۲۶ مواجه است، اهمیت این رویکرد بیشتر می‌شود. با این حال، حتی توسعه گسترده ظرفیت دانشگاهی نیز بدون اصلاح محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، تامین مالی، تجارت و سیاست‌های کلان نمی‌تواند به‌تنهایی مسیر اقتصاد را تغییر دهد.

نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران را باید در پیوند میان دانش، بهره‌وری و تولید جست‌وجو کرد. تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد دانشگاه و نظام علم و فناوری می‌توانند بخشی از مسیر جهش اقتصادی باشند؛ تجربه آلمان بر همکاری ساختاریافته میان پژوهش و صنعت تاکید دارد و تجربه فنلاند نیز نشان می‌دهد سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه می‌توانند در قلب سیاست رشد قرار گیرند.

برای ایران، مهم‌ترین مسئله کمبود ظرفیت علمی به‌تنهایی نیست؛ بلکه فاصله میان ظرفیت علمی و ارزش اقتصادی آن است. اگر دانشگاه‌ها به حل مسائل واقعی بنگاه‌ها، تجاری‌سازی فناوری، تربیت مهارت‌های مورد نیاز بازار و افزایش بهره‌وری متصل شوند، می‌توانند به‌صورت غیرمستقیم در افزایش ظرفیت عرضه و کاهش فشارهای هزینه‌ای نقش داشته باشند.

در نتیجه، نقش دانشگاه‌ها در رشد اقتصادی ایران نه در جایگزینی سیاست‌های پولی و مالی، بلکه در ساختن پایه‌های رشد بهره‌وری و افزایش توان تولیدی اقتصاد تعریف می‌شود؛ مسیری که اثر آن بر تورم مستقیم و فوری نیست، اما در صورت همراهی با اصلاحات کلان می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی و کاهش فشارهای سمت عرضه کمک کند.