آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی؛ چه کسانی مشمول می‌شوند؟

به گزارش نماد اقتصاد، در شرایطی که هزاران نیروی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی چشم‌انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، پرسش اصلی این است که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه افرادی مشمول آن خواهند شد و مهم‌ترین موانع اجرای آن چیست؟

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نخستین بار با هدف حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و برقراری رابطه مستقیم میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی در مجلس مطرح شد. این طرح پس از طی مراحل قانون‌گذاری با ایرادهای شورای نگهبان و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد؛ هرچند بخشی از ایرادهای شورای نگهبان برطرف شد، اما ایرادهای هیئت عالی نظارت موجب شد قانون به مرحله اجرا نرسد.

در ماه‌های اخیر، دولت مسیر متفاوتی را برای حل این موضوع در پیش گرفته است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که نسخه جدیدی از برنامه ساماندهی نیروهای شرکتی تهیه و برای بررسی به دولت ارسال شده است. به گفته وی، تاکید رئیس‌جمهور بر حذف واسطه‌ها، برقراری رابطه مستقیم پرداخت حقوق و جلوگیری از کاهش دریافتی کارکنان است.

هم‌زمان، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده است که جلسات متعددی با مسئولان سازمان اداری و استخدامی، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر نهادهای مرتبط برگزار کرده تا موانع حقوقی اجرای طرح برطرف شود. نمایندگان این کمیسیون معتقدند که بررسی‌های کارشناسی باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا بلاتکلیفی چندساله نیروهای شرکتی پایان یابد.

هدف اصلی طرح چیست؟

بر اساس اظهارات مسئولان دولتی، محور اصلی برنامه جدید حذف شرکت‌های واسطه‌ای است که میان دستگاه اجرایی و نیروی کار قرار دارند. در مدل پیشنهادی، پرداخت حقوق و مزایا به‌صورت مستقیم انجام می‌شود تا بخشی از مشکلات ناشی از قراردادهای پیمانکاری، از جمله تاخیر در پرداخت مطالبات و اختلاف در مزایا، کاهش یابد.

سازمان اداری و استخدامی همچنین تاکید کرده است که اجرای این برنامه نباید موجب کاهش حقوق و مزایای کارکنان شود و حفظ سطح دریافتی نیروهای مشمول یکی از اصول تدوین نسخه جدید محسوب می‌شود.

چه کسانی مشمول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خواهند شد؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی، دامنه شمول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی است. با وجود انتشار گمانه‌زنی‌های متعدد در فضای رسانه‌ای، مسئولان دولت و مجلس تاکنون تاکید کرده‌اند که تا زمان نهایی شدن مصوبه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی، نمی‌توان فهرست قطعی مشمولان را اعلام کرد. با این حال، اظهارات رسمی نشان می‌دهد محور اصلی طرح، کارکنانی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و برخی نهادهای عمومی مشغول فعالیت هستند و حقوق آنان از محل قراردادهای پیمانکاری پرداخت می‌شود.

بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، هدف برنامه جدید آن نیست که همه کارکنان شرکتی بدون ضابطه به استخدام رسمی یا پیمانی درآیند؛ بلکه تمرکز اصلی بر حذف شرکت‌های واسطه، ایجاد رابطه قراردادی شفاف و ساماندهی نحوه پرداخت حقوق و مزایا است. به همین دلیل، وضعیت استخدامی هر گروه بر اساس قوانین استخدامی، مجوزهای سازمان اداری و استخدامی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات تعیین خواهد شد.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده‌اند که اولویت، کارکنانی هستند که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار بوده‌اند و ماهیت فعالیت آن‌ها مستمر است؛ موضوعی که به اعتقاد نمایندگان، می‌تواند از تداوم قراردادهای کوتاه‌مدت و چندلایه جلوگیری کند. با این حال، آن‌ها نیز تاکید کرده‌اند که جزئیات نهایی پس از تصویب سازوکار اجرایی مشخص خواهد شد.

چه افرادی فعلا مشمول شناخته نشده‌اند؟

اظهارات رسمی نشان می‌دهد تاکنون هیچ مرجع قانونی اعلام نکرده است که تمامی نیروهای شرکتی، نیروهای پروژه‌ای، کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد یا نیروهای شاغل در شرکت‌های دولتی به صورت یکسان مشمول خواهند بود. در نتیجه، هرگونه ادعا درباره شمول قطعی همه گروه‌ها یا تبدیل وضعیت همگانی، فاقد پشتوانه قانونی تا زمان تصویب نهایی است.

کارشناسان حقوق اداری نیز معتقدند تفاوت قوانین حاکم بر دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابع قوانین خاص، سبب می‌شود اجرای یک نسخه واحد برای همه دستگاه‌ها با پیچیدگی‌های حقوقی همراه باشد. به همین دلیل، دولت در حال تدوین چارچوبی است که ضمن رعایت قوانین استخدامی، امکان حذف واسطه‌های پیمانکاری را فراهم کند.

مهم‌ترین موانع اجرای طرح

اگرچه اصل ساماندهی نیروهای شرکتی از حمایت نسبی مجلس و دولت برخوردار است، اما اجرای آن با چند مانع حقوقی و اجرایی روبه‌رو شده است.

نخستین مانع، ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به نسخه قبلی طرح است. این ایرادها موجب شد مصوبه مجلس به مرحله ابلاغ نرسد و دولت ناچار شود راهکار جایگزینی را طراحی کند.

دومین چالش، آثار مالی اجرای طرح است. حذف شرکت‌های واسطه و تغییر شیوه قراردادها می‌تواند هزینه‌های پرداخت حقوق، بیمه و مزایای کارکنان را برای دستگاه‌های اجرایی تغییر دهد. به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در حال بررسی ابعاد مالی اجرای این برنامه هستند تا از ایجاد بار مالی خارج از ظرفیت بودجه جلوگیری شود.

سومین مانع، تفاوت ساختار قراردادهای نیروی انسانی در دستگاه‌های مختلف است. برخی وزارتخانه‌ها از قراردادهای حجمی استفاده می‌کنند، برخی دیگر قراردادهای تامین نیرو دارند و در تعدادی از دستگاه‌ها نیز شرکت‌های واسطه بر اساس قوانین خاص فعالیت می‌کنند. این تفاوت‌ها طراحی یک الگوی واحد را دشوار کرده است.

دولت چه راهکاری را دنبال می‌کند؟

بر اساس اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، رویکرد دولت بیش از آنکه بر تغییر عنوان استخدامی کارکنان متمرکز باشد، بر اصلاح رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی کار است. در این چارچوب، حذف واسطه‌ها، پرداخت مستقیم حقوق، افزایش شفافیت قراردادها و کاهش هزینه‌های ناشی از حضور شرکت‌های پیمانکاری در دستور کار قرار دارد.

این رویکرد از نگاه دولت می‌تواند بخشی از مطالبات چندساله نیروهای شرکتی را پاسخ دهد، بدون آنکه لزوما همه کارکنان وارد فرایند استخدام رسمی شوند؛ موضوعی که در نسخه‌های پیشین طرح محل اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر بود.

پیامدهای اقتصادی و اداری اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

در صورت نهایی شدن و اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، مهم‌ترین تغییر از منظر دولت، حذف شرکت‌های واسطه در قراردادهای تامین نیروی انسانی خواهد بود. مسئولان سازمان اداری و استخدامی معتقدند این اقدام می‌تواند شفافیت مالی را افزایش دهد، فرایند پرداخت حقوق و مزایا را کوتاه‌تر کند و بخشی از اختلاف‌های موجود میان دریافتی کارکنان و مبالغ پرداختی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران را کاهش دهد. این اهداف در اظهارات رسمی مسئولان دولت به‌عنوان محور اصلی برنامه جدید مطرح شده است.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند که استمرار وضعیت فعلی، علاوه بر ایجاد نارضایتی میان کارکنان، مدیریت منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی را نیز با چالش مواجه کرده است. به اعتقاد آن‌ها، ساماندهی قراردادها می‌تواند به ایجاد ثبات بیشتر در روابط کاری و افزایش شفافیت در نظام استخدامی کمک کند؛ هرچند اجرای آن نیازمند هماهنگی کامل میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است.

در مقابل، دولت تاکنون از اعلام زمان قطعی اجرای طرح خودداری کرده و تاکید دارد که هرگونه اقدام باید پس از نهایی شدن چارچوب حقوقی و تامین الزامات مالی انجام شود. بر همین اساس، تا زمان تصویب و ابلاغ مقررات نهایی، وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تغییری نخواهد کرد و اخبار منتشرشده درباره اجرای فوری یا تبدیل وضعیت سراسری، از سوی مراجع رسمی تایید نشده است.

چشم‌انداز پیش‌رو

بررسی اظهارات رسمی دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد که اصل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در دستور کار قرار دارد، اما مسیر اجرای آن نسبت به نسخه‌های اولیه تغییر کرده است. در نسخه جدید، تمرکز بر حذف واسطه‌های پیمانکاری، برقراری ارتباط مستقیم میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی و اصلاح نظام پرداخت قرار گرفته و جزئیات نحوه اجرای آن پس از پایان بررسی‌های کارشناسی و تصویب نهایی اعلام خواهد شد.

همچنین تا زمان انتشار آیین‌نامه یا مصوبه نهایی، هیچ مرجع رسمی فهرست قطعی مشمولان، زمان اجرای طرح یا نحوه تبدیل وضعیت کارکنان را اعلام نکرده است. از این رو، کارکنان و دستگاه‌های اجرایی باید آخرین اطلاعیه‌های سازمان اداری و استخدامی، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی را مبنای پیگیری این موضوع قرار دهند.

در مجموع آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در مرحله تصمیم‌گیری و تدوین سازوکار اجرایی قرار دارد. اگرچه دولت و مجلس بر ضرورت حذف شرکت‌های واسطه، افزایش شفافیت قراردادها و اصلاح نظام پرداخت حقوق تاکید دارند، اما هنوز قانون یا آیین‌نامه‌ای که اجرای سراسری این طرح را الزامی کند، ابلاغ نشده است. بنابراین، تعیین دامنه دقیق مشمولان، نحوه انعقاد قراردادها و زمان اجرای طرح، به تصمیم‌های نهایی دولت و طی شدن فرایندهای قانونی وابسته خواهد بود.