چرا کاهش مشارکت اقتصادی از افزایش بیکاری خطرناک‌تر است؟

به گزارش نماد اقتصاد، بازار کار هر کشور، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی آن به شمار می‌آید. معمولا زمانی که گزارش‌های رسمی از کاهش یا افزایش نرخ بیکاری منتشر می‌شود، نگاه افکار عمومی و حتی بسیاری از سیاست‌گذاران تنها متوجه همین عدد است. اگر نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، این تصور شکل می‌گیرد که وضعیت اشتغال بهبود یافته و اقتصاد در مسیر مناسبی قرار دارد اما اقتصاددانان سال‌هاست هشدار می‌دهند که نرخ بیکاری به‌ تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه دهد.

در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، شاخص مهم‌تری وجود دارد که گاهی حتی از نرخ بیکاری نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ نرخ مشارکت اقتصادی.

این شاخص نشان می‌دهد چه تعداد از افراد در سن کار، یا شاغل هستند یا به‌طور فعال به دنبال یافتن شغل می‌گردند. اگر افراد به دلیل ناامیدی، نبود فرصت مناسب، دستمزدهای پایین یا شرایط نامناسب اقتصادی از جست‌وجوی کار دست بکشند، دیگر در محاسبه نرخ بیکاری قرار نمی‌گیرند و به جمعیت غیرفعال اقتصادی منتقل می‌شوند.

به همین دلیل ممکن است نرخ بیکاری کاهش یابد اما این کاهش نه به دلیل ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بلکه به دلیل خروج افراد از بازار کار باشد؛ وضعیتی که از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، زنگ خطری جدی‌تر از افزایش نرخ بیکاری است.

در بهار سال ۱۴۰۵ نیز داده‌های رسمی بازار کار ایران نشان داد که هم‌زمان با ثبت نرخ بیکاری حدود ۹.۱ درصد، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته و بخشی از جمعیت در سن کار از بازار کار خارج شده‌اند. این موضوع سبب شد کارشناسان تاکید کنند که کاهش نرخ بیکاری الزاما به معنای بهبود وضعیت اشتغال نیست و باید تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نیز هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرد.

نرخ بیکاری؛ شاخصی مهم اما ناکافی

نرخ بیکاری از تقسیم تعداد افراد بیکار بر جمعیت فعال اقتصادی به دست می‌آید. در این تعریف، تنها کسانی بیکار محسوب می‌شوند که در سن کار باشند؛ شغل نداشته باشند؛آماده کار بوده و به‌ صورت فعال به دنبال شغل بگردند.

بنابراین اگر فردی پس از ماه‌ها جست‌وجوی ناموفق، دیگر به دنبال کار نرود، از جمعیت فعال اقتصادی خارج می‌شود و دیگر در آمار بیکاران قرار نمی‌گیرد. این مسئله باعث می‌شود نرخ بیکاری کاهش یابد؛ در حالی که هیچ شغل جدیدی ایجاد نشده است.

همین ویژگی باعث شده است اقتصاددانان همواره نرخ بیکاری را در کنار شاخص‌های دیگری مانند نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و کیفیت اشتغال تحلیل کنند.

نرخ مشارکت اقتصادی چیست؟

نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت جمعیت فعال اقتصادی به کل جمعیت در سن کار است. این شاخص نشان می‌دهد چه سهمی از افراد جامعه در فرآیند تولید، اشتغال یا جست‌وجوی شغل حضور دارند.

هرچه این نرخ بالاتر باشد، ظرفیت تولید اقتصاد بیشتر خواهد بود. برعکس، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای آن است که بخش بیشتری از جمعیت، عملا از چرخه تولید خارج شده‌اند.

این خروج می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ناامیدی از یافتن شغل؛ پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی؛ رکود اقتصادی؛ نبود امنیت شغلی؛ مهاجرت نیروی کار متخصص؛ ادامه تحصیل اجباری به دلیل نبود فرصت شغلی و افزایش اشتغال غیررسمی و فعالیت‌های خارج از آمار رسمی اشاره کرد.

به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش عرضه نیروی کار نیست بلکه کاهش امید به اشتغال است.

کدام یک خطرناک‌تر است؟

اگر نرخ بیکاری از ۸ درصد به ۱۰ درصد برسد، اقتصاد پیام روشنی دریافت می‌کند: فرصت‌های شغلی کافی وجود ندارد و باید برای ایجاد اشتغال اقدام شود اما زمانی که افراد از بازار کار خارج می‌شوند، مشکل پنهان می‌شود. در ظاهر، نرخ بیکاری حتی ممکن است کاهش پیدا کند اما در واقع اقتصاد بخشی از نیروی انسانی خود را از دست داده است.

این پدیده چند پیامد مهم دارد؛ نخست، ظرفیت تولید اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. نیروی کاری که دیگر در بازار حضور ندارد، دیگر کالا یا خدماتی تولید نمی‌کند و این موضوع مستقیما بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد.

دوم، سرمایه انسانی کشور به تدریج فرسوده می‌شود. فردی که چند سال از بازار کار دور بماند، مهارت‌های خود را از دست می‌دهد و بازگشت او به اشتغال دشوارتر خواهد شد.

سوم، درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند. افراد غیرفعال مالیات بر درآمد پرداخت نمی‌کنند و سهمی در تامین منابع صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ندارند. چهارم، فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌شود. کاهش درآمد خانوارها مصرف را محدود می‌کند و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.

پدیده‌ای که در نرخ بیکاری دیده نمی‌شود

یکی از مهم‌ترین مفاهیم اقتصاد کار، جمعیت دلسرد است. این افراد در گذشته به دنبال کار بوده‌اند اما به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، دیگر جست‌وجوی کار را کنار گذاشته‌اند. از نظر آماری، این افراد دیگر بیکار محسوب نمی‌شوند زیرا شرط جست‌وجوی فعال را ندارند.

در نتیجه ممکن است کشوری نرخ بیکاری نسبتا پایینی داشته باشد اما در عمل میلیون‌ها نفر از جمعیت در سن کار، به دلیل ناامیدی از بازار کار، خارج از چرخه اقتصادی باشند.

این دقیقا همان دلیلی است که باعث می‌شود کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، هشدار جدی‌تری نسبت به افزایش نرخ بیکاری تلقی شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کاهش مشارکت اقتصادی

اگر افزایش نرخ بیکاری را بتوان به تب یک بیمار تشبیه کرد، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی شبیه بیماری مزمنی است که آرام‌آرام توان بدن را می‌گیرد، بدون آنکه در نگاه اول نشانه‌های آشکاری داشته باشد. به همین دلیل، اقتصاددانان معتقدند کاهش مشارکت اقتصادی نه‌تنها یک شاخص آماری بلکه نشانه‌ای از تضعیف موتور تولید، سرمایه انسانی و امید به آینده در یک اقتصاد است.

در ایران نیز طی سال‌های اخیر، هر بار که نرخ بیکاری کاهش یافته، کارشناسان بلافاصله به نرخ مشارکت اقتصادی نگاه کرده‌اند تا مشخص شود آیا این کاهش ناشی از ایجاد فرصت‌های شغلی بوده یا نتیجه خروج بخشی از جمعیت از بازار کار.

کاهش ظرفیت تولید کشور

هر فردی که از بازار کار خارج می‌شود، در عمل بخشی از ظرفیت تولید ملی نیز از بین می‌رود. اقتصاد برای رشد، بیش از هر چیز به سه عامل سرمایه، فناوری و نیروی کار نیاز دارد و اگر یکی از این سه عامل تضعیف شود، رشد اقتصادی نیز با محدودیت و تورم مواجه خواهد شد.

فرض کنید یک کارخانه به جای یک هزار نیروی انسانی، تنها ۸۰۰ نفر نیروی فعال داشته باشد. حتی اگر تجهیزات و سرمایه کافی نیز در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند به حداکثر ظرفیت تولید برسد. همین منطق در سطح اقتصاد ملی نیز صادق است.

کاهش مشارکت اقتصادی یعنی میلیون‌ها نفر از چرخه تولید کنار رفته‌اند؛ افرادی که می‌توانستند تولیدکننده، کارآفرین، مصرف‌کننده و پرداخت‌کننده مالیات باشند.

افت بهره‌وری نیروی انسانی

یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر کشور، سرمایه انسانی آن است. مهارت، تجربه و دانش افراد در طول زمان شکل می‌گیرد و اگر این سرمایه مورد استفاده قرار نگیرد، به تدریج مستهلک می‌شود.

جوانی که پس از فارغ‌التحصیلی چند سال نتواند شغل مناسبی پیدا کند، احتمالا بخشی از مهارت‌های تخصصی خود را از دست می‌دهد. همچنین کارگری که به دلیل رکود اقتصادی از بازار کار خارج شده است، بازگشت وی به بازار طی سال‌های بعد دشوارتر خواهد بود.

به همین دلیل، کاهش مشارکت اقتصادی تنها به معنای کاهش تعداد شاغلان نیست بلکه به معنای کاهش کیفیت سرمایه انسانی نیز هست.

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت

اقتصادهای مدرن بر پایه مالیات اداره می‌شوند. هرچه تعداد افراد شاغل بیشتر باشد، درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند اما زمانی که افراد از بازار کار خارج می‌شوند، مالیات بر درآمد کاهش می‌یابد؛ حق بیمه کمتری به صندوق‌های بیمه پرداخت می‌شود و مصرف خانوارها کاهش یافته و درآمد مالیات بر ارزش افزوده نیز افت پیدا می‌کند.

در نتیجه دولت با منابع مالی محدودتری روبه‌رو می‌شود و توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

افزایش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی

یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده کاهش مشارکت اقتصادی، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی است. در یک نظام پایدار، کارکنان شاغل با پرداخت حق بیمه، هزینه مستمری بازنشستگان را تامین می‌کنند اما اگر تعداد بیمه‌پردازان کاهش یابد و تعداد بازنشستگان افزایش پیدا کند، تعادل مالی صندوق‌ها بر هم می‌خورد.

این مسئله در کشوری مانند ایران که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی با کسری منابع مواجه هستند، اهمیت دوچندانی دارد.

افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

کارفرمایان زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که چشم‌انداز اقتصاد امیدوارکننده باشد. بنابراین اگر بخش قابل‌توجهی از جمعیت از بازار کار خارج شوند، تقاضای مصرفی نیز کاهش پیدا می‌کند. کاهش تقاضا به معنای فروش کمتر بنگاه‌هاست و همین مسئله انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

در نتیجه چرخه‌ای منفی شکل می‌گیرد که شامل انواع کاهش اعم از مشارکت اقتصادی، درآمد خانوار، مصرف، فروش بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری، اشتغال و خروج بیشتر افراد از بازار کار است. این چرخه می‌تواند رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند.

مهاجرت نیروی کار متخصص

یکی دیگر از پیامدهای کاهش مشارکت اقتصادی، افزایش تمایل به مهاجرت است. زمانی که افراد احساس کنند بازار کار داخلی فرصت مناسبی برای رشد، درآمد و پیشرفت در اختیارشان قرار نمی‌دهد، احتمال مهاجرت افزایش پیدا می‌کند.

در این میان، بیشترین آسیب زمانی رخ می‌دهد که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، مهارت‌های فنی یا تجربه حرفه‌ای کشور را ترک کنند زیرا جایگزینی این سرمایه انسانی هزینه‌بر و زمان‌بر است. مهاجرت گسترده نیروی متخصص، علاوه بر کاهش مشارکت اقتصادی، ظرفیت نوآوری و رقابت‌پذیری اقتصاد را نیز تضعیف می‌کند.

کاهش امید اجتماعی

اقتصاد تنها مجموعه‌ای از اعداد و نمودارها نیست بلکه بر رفتار و انتظارات مردم نیز اثر می‌گذارد. زمانی که افراد پس از ماه‌ها یا حتی سال‌ها جست‌وجوی کار به نتیجه نمی‌رسند، به تدریج انگیزه خود را از دست می‌دهند.

این ناامیدی می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش تمایل به تشکیل خانواده، افزایش مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی، گسترش اشتغال غیررسمی و حتی کاهش مشارکت مدنی را به دنبال داشته باشد. از این منظر، کاهش مشارکت اقتصادی تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی نیز محسوب می‌شود.

آیا کاهش نرخ بیکاری همواره خبر خوبی است؟

کاهش نرخ بیکاری زمانی خبر خوبی است که همراه با افزایش تعداد شاغلان و رشد نرخ مشارکت اقتصادی باشد اما اگر نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و هم‌زمان نرخ مشارکت نیز پایین بیاید، احتمال دارد بخشی از کاهش بیکاری ناشی از خروج افراد از بازار کار باشد نه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید.

به همین دلیل، اقتصاددانان همواره سه شاخص نرخ بیکاری؛ نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال را در کنار یکدیگر بررسی می‌کنند؛ چراکه تنها با تحلیل هم‌زمان این سه شاخص می‌توان تصویری واقعی از وضعیت بازار کار به دست آورد.

نمونه‌ای از این وضعیت در اقتصاد ایران

در سال‌های اخیر، بازار کار ایران بارها چنین تجربه‌ای را پشت سر گذاشته است. در برخی دوره‌ها، نرخ بیکاری کاهش یافته اما هم‌زمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز افت کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد بخشی از جمعیت در سن کار، به دلایل مختلف از جمله ناامیدی از یافتن شغل، پایین بودن دستمزد واقعی، یا بی‌ثباتی اقتصادی، دیگر در جست‌وجوی کار نبوده‌اند.

از این رو، تحلیل بازار کار تنها براساس نرخ بیکاری می‌تواند سیاست‌گذاران را به نتیجه‌گیری نادرست برساند زیرا ممکن است کاهش یک شاخص، واقعیتی پنهان‌تر و نگران‌کننده‌تر را در دل خود داشته باشد.

وضعیت بازار کار ایران در سال ۱۴۰۵

بازار کار ایران در سال ۱۴۰۵ یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند. از یک سو، آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری نسبت به برخی دوره‌های گذشته حکایت دارد و از سوی دیگر، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افت تعداد شاغلان باعث شده است بسیاری از اقتصاددانان نسبت به برداشت‌های خوش‌بینانه از این آمارها هشدار دهند.

در نگاه نخست، کاهش نرخ بیکاری می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت اشتغال تلقی شود اما زمانی که هم‌زمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعا فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شده است یا بخشی از افراد به دلیل ناامیدی از یافتن کار، از بازار کار خارج شده‌اند؟

این پرسش، امروز یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران است زیرا پاسخ آن، جهت‌گیری سیاست‌های اشتغال، آموزش، سرمایه‌گذاری و حتی سیاست‌های رفاهی را مشخص می‌کند.

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با چند چالش هم‌زمان شامل رشد پایین سرمایه‌گذاری، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه تولید و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادمواجه بوده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها تمایل کمتری به جذب نیروی جدید دارند و بخشی از نیروهای انسانی نیز به دلایل مختلف از بازار کار فاصله می‌گیرند.

از سوی دیگر، رشد اشتغال غیررسمی نیز باعث شده است بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در آمارهای رسمی به‌ خوبی منعکس نشود. این موضوع تحلیل وضعیت بازار کار را پیچیده‌تر می‌کند.

به همین دلیل، کارشناسان معتقدند موفقیت سیاست‌های اشتغال تنها با کاهش نرخ بیکاری سنجیده نمی‌شود بلکه باید نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال، کیفیت مشاغل، امنیت شغلی و میزان دستمزد واقعی نیز هم‌زمان بررسی شود.

نقش دولت در افزایش مشارکت اقتصادی چیست؟

افزایش مشارکت اقتصادی صرفا با صدور بخشنامه یا ارائه آمار بهتر محقق نمی‌شود بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مهم‌ترین موتور ایجاد اشتغال پایدار است و بدون رشد سرمایه‌گذاری، ظرفیت جذب نیروی کار افزایش نخواهد یافت (افزایش سرمایه‌گذاری). کاهش بروکراسی، ثبات مقررات، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت بخش خصوصی می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند (بهبود محیط کسب‌وکار).

بخش مهمی از بیکاری امروز، ناشی از فاصله میان مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیاز واقعی بازار کار است و از این رو آموزش‌های مهارتی و فنی می‌تواند این شکاف را کاهش دهد (ارتقای مهارت نیروی کار). نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران همچنان پایین‌تر از بسیاری از کشورهای منطقه و جهان است. ایجاد فرصت‌های شغلی منعطف، توسعه خدمات نگهداری از کودکان و رفع موانع اشتغال زنان می‌تواند ظرفیت قابل‌توجهی را به اقتصاد کشور اضافه کند (افزایش مشارکت زنان).

بخش عمده اشتغال در بسیاری از کشورها توسط شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. تسهیل دسترسی این بنگاه‌ها به منابع مالی و بازار، می‌تواند به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی کمک کند (حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و نوآور).

راهکار چیست؟

کاهش نرخ بیکاری، اگر حاصل ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد، بدون تردید خبری امیدوارکننده است اما اگر این کاهش ناشی از خروج افراد از بازار کار باشد، نه‌تنها نشانه بهبود نیست بلکه می‌تواند از عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی حکایت کند.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای آن است که بخشی از جمعیت در سن کار، دیگر امیدی به یافتن شغل ندارد یا انگیزه حضور در بازار کار را از دست داده است. این روند در بلندمدت می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند؛ درآمدهای دولت را کاهش و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی را افزایش دهد؛ سرمایه انسانی کشور را تضعیف و مهاجرت نیروهای متخصص را تشدید کند.

از این رو، سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز صرف بر نرخ بیکاری، مجموعه‌ای از شاخص‌های بازار کار را به‌صورت هم‌زمان تحلیل کنند. تنها در چنین شرایطی می‌توان تصویری واقعی از وضعیت اشتغال کشور به دست آورد و برای بهبود آن، تصمیم‌های مؤثر و پایدار اتخاذ کرد.

سوالات متداول

نرخ بیکاری ایران در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۵ حدود ۹.۱ درصد اعلام شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که این عدد باید در کنار نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال تحلیل شود زیرا کاهش نرخ بیکاری لزوما به معنای ایجاد شغل جدید نیست.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی یعنی چه؟

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی یعنی تعداد کمتری از افراد در سن کار، شاغل هستند یا به‌ طور فعال به دنبال شغل می‌گردند. در بسیاری از موارد، این وضعیت نشان‌دهنده ناامیدی افراد از یافتن شغل، خروج از بازار کار یا کاهش انگیزه برای فعالیت اقتصادی است و می‌تواند از افزایش نرخ بیکاری نیز نگران‌کننده‌تر باشد.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

دولت اقداماتی برای کاهش نقش شرکت‌های واسطه در تامین نیروی انسانی و پرداخت مستقیم حقوق کارکنان انجام داده است. با این حال، اجرای کامل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان به تصویب و اجرای نهایی الزامات قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط وابسته بوده و هنوز به‌ صورت فراگیر به پایان نرسیده است.

چه کسانی مشمول تبدیل وضعیت می‌شوند؟

به‌ طور کلی، در صورت اجرای کامل طرح ساماندهی، نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مشمول و دارای شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی می‌توانند مشمول تبدیل وضعیت یا تغییر شیوه به‌کارگیری شوند. شرایط دقیق ازجمله سابقه خدمت، نوع قرارداد و محل اشتغال، در مقررات مربوط تعیین می‌شود.

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی ماهانه کارگران متاهل با مزایا در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است و حداقل مزد روزانه و سایر مزایا نیز متناسب با این مصوبه افزایش یافته‌اند. مبلغ دقیق دریافتی هر کارگر بسته به سابقه، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و سایر مزایای قانونی متفاوت خواهد بود.

انتهای پیام//