مدل اقتصادی چین در آستانه مذاکرات تجاری با غرب تغییر می‌کند؟

به گزارش نماد اقتصاد، پکن در ماه‌های اخیر موضعی فعال‌تر در دفاع از ساختار مدل اقتصادی چین اتخاذ کرده است؛ ساختاری که به گفته مقام‌های این کشور، با نیازهای یک اقتصاد در حال نزدیک شدن به سطح کشورهای پیشرفته هماهنگ است، اما از نگاه بسیاری از دولت‌های غربی، موجب تشدید عدم تعادل در تجارت جهانی شده است.

رهبران چین و آمریکا قرار است در اواخر سال جاری میلادی دیدارهای مستقیم بیشتری داشته باشند، در حالی که اتحادیه اروپا نیز برای حل اختلافات تجاری با پکن ضرب‌الاجل ماه اکتبر را تعیین کرده است. محور اصلی این اختلافات، نگرانی درباره مازاد تجاری بیش از یک تریلیون دلاری چین و تاثیر سیاست‌های صنعتی این کشور بر بازارهای جهانی است.

کشورهای غربی معتقدند سیاست‌های اقتصادی چین بیش از اندازه بر حمایت از تولیدکنندگان متمرکز شده و در مقابل، تقویت مصرف داخلی را در اولویت قرار نداده است. از نگاه این کشورها، نتیجه چنین رویکردی ورود کالاهای ارزان‌تر چینی به بازارهای جهانی و تضعیف صنایع داخلی کشورهایی است که تلاش می‌کنند رشد اقتصادی متوازن‌تری ایجاد کنند.

با این حال، پکن این برداشت را رد می‌کند و تاکید دارد مدل اقتصادی چین بر پایه سرمایه‌گذاری، ارتقا فناوری و افزایش ظرفیت‌های صنعتی شکل گرفته است؛ مدلی که مقام‌های این کشور آن را بخشی از مسیر طبیعی توسعه اقتصاد داخلی می‌دانند.

دفاع مقامات پکن از مدل صنعتی داخلی

نشست اخیر رهبران ارشد حزب کمونیست چین نشان داد سیاست‌گذاران این کشور همچنان بر تداوم مسیر فعلی تاکید دارند. در این نشست به جای پذیرش تغییرات ساختاری گسترده یا اجرای بسته‌های محرک متمرکز بر مصرف، بر حمایت هدفمند از بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید شد.

چند روز پیش از این نشست نیز وزارت بازرگانی چین در یک سند رسمی درباره موضوع مازاد ظرفیت صنعتی، انتقادهای غرب را رد کرد و این مفهوم را ناشی از اشکالات منطقی و انگیزه‌های پنهان دانست.

هم‌زمان، مجله نظریه‌پردازی حزب کمونیست چین، در ماه جولای ۲۰۲۶ از سطح پایین مصرف داخلی چین دفاع کرد و آن را نتیجه‌ای توجیه‌شده از نظر تاریخی در چارچوب الگوی توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری و جبران عقب‌ماندگی اقتصادی توصیف کرد.

شو تیان‌چن، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست، معتقد است این پیام‌ها به معنای اعلام رسمی عدم تغییر مسیر از سوی چین نیست، اما دو نشانه مهم را منتقل می‌کند. به گفته وی، نخستین پیام این است که پکن تلاش دارد سایر کشورها منطق پشت سیاست‌های خود را درک کنند؛ زیرا درک متقابل می‌تواند به مذاکرات بهتر کمک کند. دومین پیام نیز ترسیم یک خط قرمز در برابر فشارهای خارجی است.

وی تاکید کرد که سند وزارت بازرگانی چین به‌روشنی نشان می‌دهد پکن اقدامات تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌ها و محصولات چینی را نمی‌پذیرد.

اختلاف بر سر روایت اقتصادی چین

مقامات پکن استدلال می‌کند که مدل اقتصادی چین بازتاب‌دهنده نیازهای یک اقتصاد در حال همگرایی با کشورهای توسعه‌یافته است. مقام‌های چینی تاکید دارند که محصولات این کشور نه‌تنها از قیمت رقابتی برخوردارند، بلکه کیفیت آن‌ها نیز افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌های چین در حوزه فناوری و علوم می‌تواند برای اقتصاد جهانی مزایایی به همراه داشته باشد.

در همین چارچوب، لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، در ماه آگوست هشدارها درباره شکل‌گیری شوک ناشی از رشد اقتصاد چین را رد کرد؛ سناریویی که بر اساس آن شرکت‌های چینی با توسعه تولیدات پیشرفته، رقبای غربی را از بازار کنار می‌زنند. لی چیانگ این روند را فرصتی برای اقتصاد جهانی توصیف کرد و بر نقش مثبت ظرفیت‌های صنعتی چین در رشد اقتصاد جهانی تاکید داشت.

با این حال، اسوار پراساد، استاد سیاست تجاری دانشگاه کرنل و مدیر پیشین بخش چین در صندوق بین‌المللی پول، معتقد است که این روایت در کشورهایی که مقصد صادرات چین هستند، با استقبال مواجه نشده است.

وی تاکید کرد که وابستگی بالای رشد اقتصادی چین به صادرات، در شرایطی که تقاضای داخلی این کشور ضعیف باقی مانده، دفاع از این دیدگاه که صادرات چین صرفا یک فرصت برای مصرف‌کنندگان جهانی است را دشوار می‌کند.

فشارهای تجاری غرب و تغییر زمین بازی

اختلاف میان چین و شرکای تجاری غربی در شرایطی شدت گرفته است که تلاش‌های واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر پکن نیز نتوانسته است تغییر محسوسی در سیاست‌های صنعتی چین ایجاد کند. آمریکا سال ۲۰۲۵ با اعمال تعرفه‌هایی بیش از ۱۰۰ درصد بر برخی کالاهای چینی، تلاش کرد هزینه صادرات این کشور را افزایش دهد، اما پکن با استفاده از جایگاه مسلط خود در زنجیره تولید مواد معدنی راهبردی، به‌ویژه عناصر نادر خاکی که برای طیف گسترده‌ای از صنایع جهانی اهمیت دارند، توانست بخشی از موقعیت راهبردی خود را بازیابی کند.

این تجربه اکنون برای اتحادیه اروپا نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بروکسل که سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین با کسری تجاری روزانه یک میلیارد دلاری در مبادلات با چین مواجه بود، در حال دنبال کردن سیاست‌های جدید صنعتی و خرید داخلی است تا از بازار خود در برابر فشارهای ناشی از رقابت چین محافظت کند.

در همین راستا، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در ماه آگوست میلادی از پکن به دلیل پایین نگه داشتن ارزش پول ملی این کشور انتقاد کرد؛ موضوعی که یکی از محورهای دیرینه اختلاف میان چین و اقتصادهای بزرگ غربی محسوب می‌شود.

با این حال، پیام‌های اخیر مقام‌های چینی نشان می‌دهد پکن نسبت به توانایی خود برای مدیریت اختلافات تجاری بدون ارائه امتیازات گسترده، اعتماد بیشتری پیدا کرده است.

آلیشیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد بخش آسیا اقیانوسیه در شرکت «Natixis» معتقد است که تجربه تعرفه‌ای آمریکا الگویی از تعامل کنترل‌شده برای چین ایجاد کرده که اکنون در روابط با اروپا نیز دنبال می‌شود. به گفته وی، پکن با این رویکرد در عمل در حال خرید زمان برای مدیریت فشارهای تجاری است.

وی همچنین تاکید کرد که پیام‌های پکن درباره مدل اقتصادی چین در مقایسه با یک یا دو سال گذشته میلادی، با اعتمادبه‌نفس بیشتر و چارچوب مشخص‌تری ارائه می‌شود.

تلاش محدود چین برای اصلاح عدم تعادل‌ها

با وجود دفاع گسترده پکن از مسیر اقتصادی فعلی، نشانه‌هایی از تلاش برای کنترل برخی پیامدهای داخلی این مدل نیز مشاهده می‌شود. چین در سال جاری میلادی سرعت سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده که بخش مهمی از آن به تشدید نظارت بر هزینه‌های دولت‌های محلی مربوط بوده است.

اقتصاددانان معتقدند هزینه‌های گسترده دولت‌های محلی در سال‌های گذشته یکی از عوامل ایجاد ظرفیت مازاد در بخش تولید و زیرساخت چین بوده است؛ موضوعی که اکنون به یکی از محورهای اصلی انتقادهای داخلی و خارجی تبدیل شده است.

مقام‌های چینی به‌صورت عمومی وجود یک تناقض میان عرضه و تقاضا را پذیرفته‌ و وعده داده‌اند به جنگ‌های قیمتی میان تولیدکنندگان که با هدف افزایش سهم بازار و به قیمت کاهش سود شرکت‌ها شکل گرفته، پایان دهند. در عین حال، دولت چین بارها بر ضرورت تقویت مصرف داخلی تاکید کرده است، هرچند تاکنون برنامه‌ای گسترده برای اصلاحات ساختاری عمیق در این زمینه ارائه نکرده است.

در مقاله اخیر نشریه چیوشی نیز تاکید شده بود که توجیه تاریخی سطح پایین مصرف داخلی چین به معنای مناسب بودن آن برای بلندمدت نیست و تغییر در این الگو ضروری خواهد بود.

تحلیلگران معتقدند که این مواضع نشان می‌دهد پکن وجود برخی عدم تعادل‌های اقتصادی را پذیرفته، اما تمایل دارد اصلاحات را با سرعت کنترل‌شده انجام دهد؛ زیرا نگران پیامدهای ناشی از تغییرات ناگهانی در ساختار اقتصادی خود است.

نگرانی جهانی از پیامدهای مدل اقتصادی چین

در مقابل، مجموعه‌ای از پژوهش‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که سیاست‌های اقتصادی چین نه‌تنها می‌تواند بر اقتصاد جهانی اثرگذار باشد، بلکه ممکن است چالش‌هایی را برای خود این کشور نیز ایجاد کند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی اخیر اعلام کرده است که برای نزدیک به ۶۰ درصد شرکت‌های چینی، افزایش سهم بازار آن‌ها را می‌توان با دریافت یارانه‌های دولتی توضیح داد. این ارزیابی نشان می‌دهد حمایت‌های دولتی همچنان نقش مهمی در توان رقابتی بسیاری از شرکت‌های چینی ایفا می‌کند.

همچنین نتایج یک پژوهش بانک مرکزی ایتالیا نشان داده است عوامل داخلی چین، از جمله افت مصرف داخلی و ظرفیت مازاد تولید، حدود ۷۵ درصد از رشد صادرات این کشور را تفسیر می‌کنند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد صادرات چین نه صرفا حاصل افزایش تقاضای جهانی، بلکه نتیجه ویژگی‌های داخلی اقتصاد این کشور است؛ عواملی که اکنون به یکی از موضوعات اصلی بحث میان چین و شرکای تجاری آن تبدیل شده‌اند.

گزارش موسسه جهانی مک‌کینزی نیز ابعاد دیگری از این مسئله را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، چین هر سال سه برابر بیشتر از مجموع اروپا و آمریکا دارایی‌های مولد جدید ایجاد می‌کند، در حالی که بازده سرمایه‌گذاری‌های آن حدود ۴۰ درصد پایین‌تر است.

این شکاف میان حجم سرمایه‌گذاری و میزان بازدهی، نگرانی‌هایی را درباره پایداری مدل رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری گسترده در چین ایجاد کرده است.

توازن رشد در اقتصاد چین

دانیل روزن، هم‌بنیان‌گذار گروه پژوهشی رودیوم، معتقد است افزایش تعداد و رسمی‌تر شدن پیام‌های دفاعی چین درباره مدل اقتصادی این کشور، به دلیل افزایش شواهد درباره مشکلات ساختاری داخلی و تاثیرات سرریز آن بر اقتصاد جهانی است.

به گفته وی، هرچه نشانه‌های بیشتری از ارتباط میان عدم تعادل‌های داخلی چین و پیامدهای جهانی این سیاست‌ها آشکار می‌شود، پکن نیز تلاش بیشتری برای ارائه روایت منسجم‌تر از مدل اقتصادی خود انجام می‌دهد.

در مجموع، مدل اقتصادی چین در آستانه مذاکرات تجاری جدید با آمریکا و اروپا در شرایطی قرار گرفته است که پکن تلاش دارد میان حفظ مزیت‌های صنعتی خود و پاسخ به انتقادهای جهانی تعادل ایجاد کند.

چین همچنان بر نقش صنایع پیشرفته، سرمایه‌گذاری فناوری و ظرفیت تولیدی خود به‌عنوان موتورهای اصلی رشد تاکید دارد، اما هم‌زمان فشارهای بین‌المللی درباره مازاد ظرفیت، ضعف مصرف داخلی و تاثیر صادرات این کشور بر صنایع سایر اقتصادها افزایش یافته است.

مسیر آینده روابط تجاری چین با غرب به میزان توانایی دو طرف برای مدیریت این اختلافات بستگی خواهد داشت؛ زیرا پکن از یک سو نمی‌خواهد مزیت‌های صنعتی خود را محدود کند و از سوی دیگر، شرکای تجاری آن خواهان تغییراتی هستند که بتواند عدم تعادل‌های موجود در تجارت جهانی را کاهش دهد.