ماجرای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چیست؟ + جزئیات

به گزارش نماد اقتصاد، کارت‌‌های بازرگانی براساس قوانین تجارت ایران، مجوزی است که دارنده آن می‌تواند به صورت قانونی نسبت به واردات و صادرات کالا اقدام کند. این کارت برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود و دارندگان آن از امکان ثبت سفارش و ترخیص کالا، صادرات محصولات، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و برخی از دیگر مزایای تجاری برخوردار می‌شوند.

صدور کارت بازرگانی در ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود و متقاضی باید شرایط مشخصی ازجمله ثبت فعالیت اقتصادی، ارائه مدارک مالیاتی، احراز محل فعالیت و سایر الزامات قانونی را رعایت کند.

در واقع، قانون‌گذار با طراحی این سازوکار به دنبال آن بوده است که تنها فعالان واقعی اقتصاد امکان حضور در تجارت خارجی را داشته باشند زیرا واردات و صادرات، علاوه بر آثار اقتصادی، مستقیما بر منابع ارزی، درآمدهای مالیاتی، امنیت اقتصادی و تراز تجاری کشور اثرگذار است.

زمانی که هویت تجاری خرید و فروش می‌شود

در نقطه مقابل این فلسفه، پدیده‌ای در کشور ما شکل گرفته است که از آن تحت عنوان «کارت بازرگانی اجاره‌ای» یاد می‌شود. در این شیوه، فرد یا شرکتی که قصد انجام فعالیت تجاری دارد اما به دلایل مختلف نمی‌خواهد مسئولیت حقوقی، مالیاتی یا ارزی آن را بر عهده بگیرد، از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده می‌کند.

صاحب اصلی این کارت بازرگانی، معمولا فردی است که فعالیت اقتصادی قابل‌توجهی ندارد و در ازای دریافت مبلغی مشخص، اجازه استفاده از کارت خود به دیگران را می‌دهد. این افراد در بسیاری از موارد از جزئیات معاملات، حجم واردات یا صادرات و حتی تعهدات قانونی ایجاد شده نیز اطلاعی ندارند.

به همین دلیل، در ادبیات اقتصادی ایران از این افراد با عنوان دارندگان صوری کارت بازرگانی نیز یاد می‌شود؛ افرادی که تنها نام آنان در اسناد رسمی ثبت شده اما تصمیم‌گیر اصلی شخص یا مجموعه دیگری است.

فلسفه تشکیل کارت اجاره‌ای

حال، این پرسش اساسی مطرح است که چرا فعالان اقتصادی حاضر می‌شوند از کارت شخص دیگری استفاده کنند؟ در پاسخ به این سوال، کارشناسان چند دلیل اصلی را مطرح می‌کنند.

نخست، فرار از پرداخت مالیات؛ زمانی که تمام اسناد واردات یا صادرات به نام فرد دیگری ثبت می‌شود، پیگیری سازمان امور مالیاتی با دشواری بیشتری همراه خواهد بود و در بسیاری از موارد، مالیات‌های سنگین متوجه شخصی می‌شود که توان پرداخت آن را ندارد.

دوم، فرار از تعهدات ارزی؛ پس از تشدید مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، برخی صادرکنندگان برای آنکه مسئولیت بازگرداندن ارز را نپذیرند، از کارت‌های اجاره‌ای استفاده کردند. در این حالت، پس از پایان عملیات صادرات، دارنده اصلی کارت با انبوهی از تعهدات ارزی روبه‌رو می‌شود؛ در حالی که عملا هیچ نقشی در تجارت انجام‌شده نداشته است.

سوم، پنهان ماندن هویت واقعی فعال اقتصادی؛ برخی شرکت‌ها یا اشخاص برای دور زدن محدودیت‌های تجاری، ممنوعیت‌های قانونی، سوابق مالیاتی یا بدهی‌های قبلی ترجیح می‌دهند با هویت افراد دیگر فعالیت کنند.

چهارم، سهولت سوء استفاده از خلاهای نظارتی؛ هرچه فرآیند احراز صلاحیت دارندگان کارت ضعیف‌تر باشد، احتمال صدور کارت برای افراد فاقد توان مالی، دانش تجاری یا سابقه اقتصادی افزایش می‌یابد و زمینه برای اجاره دادن کارت نیز فراهم‌تر می‌شود.

چه کسانی صاحبان کارت‌های اجاره‌ای هستند؟

بررسی پرونده‌های قضایی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد صاحبان این کارت‌ها اغلب از میان اقشار کم‌درآمد جامعه انتخاب می‌شوند؛ از کارگران ساده و رانندگان گرفته تا روستاییان، سالمندان، زنان خانه‌دار، دانشجویان یا حتی افرادی که از تبعات حقوقی واگذاری مدارک هویتی خود اطلاع کافی ندارند.

در بسیاری از پرونده‌ها، این افراد تنها در قبال دریافت چند میلیون تومان حاضر شده‌اند مدارک خود را در اختیار واسطه‌ها قرار دهند اما پس از مدتی با بدهی‌های مالیاتی چند صد میلیارد تومانی یا پرونده‌های قضایی گسترده مواجه شده‌اند.

همین موضوع موجب شده است که در بسیاری از گزارش‌های رسمی، از کارت‌های اجاره‌ای به عنوان یکی از مصادیق سوءاستفاده از افراد کم‌برخوردار نیز یاد شود.

چگونه یک کارت اجاره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

فرآیند استفاده از کارت اجاره‌ای معمولا با شناسایی فردی فاقد سابقه تجاری آغاز می‌شود. واسطه‌ها با دریافت مدارک هویتی، اقدام به اخذ کارت بازرگانی کرده یا در برخی موارد کارت موجود را اجاره می‌کنند.

پس از آن، تمامی عملیات تجاری شامل ثبت سفارش، واردات، صادرات، ترخیص کالا و ثبت اسناد گمرکی با نام دارنده کارت انجام می‌شود اما مدیریت واقعی عملیات در اختیار شخص یا شرکت دیگری قرار دارد.

در پایان نیز اگر تعهد مالیاتی، بدهی گمرکی، مطالبه ارزی یا پرونده قضایی ایجاد شود، نخستین فردی که مورد پیگرد قرار می‌گیرد، همان دارنده اسمی کارت است؛ فردی که معمولا نه دارایی کافی برای پرداخت بدهی دارد و نه از جزئیات معاملات اطلاع داشته است.

معضلی که از یک تخلف فراتر رفت

در سال‌های نخست، کارت‌های اجاره‌ای بیشتر به عنوان ابزاری برای فرار مالیاتی شناخته می‌شدند اما به مرور دامنه استفاده از آن‌ها گسترش یافت. امروز این کارت‌ها در موضوعاتی مانند صادرات صوری، واردات غیرشفاف، دور زدن مقررات ارزی، انتقال منافع به اشخاص ثالث، پول‌شویی، فرار از پرداخت حقوق دولتی و حتی برخی پرونده‌های قاچاق نیز مطرح می‌شوند.

به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کارت بازرگانی اجاره‌ای، دیگر یک مسئله محدود به حوزه تجارت خارجی نیست بلکه به یکی از نشانه‌های ضعف حکمرانی اقتصادی و ناکارآمدی نظام نظارتی تبدیل شده است؛ ضعفی که هزینه آن نه‌تنها بر دوش دولت بلکه بر دوش تولیدکنندگان واقعی، صادرکنندگان شناسنامه‌دار و فعالان سالم اقتصادی نیز قرار گرفته است.

فرار مالیاتی؛ نخستین و بزرگ‌ترین پیامد

مهم‌ترین کارکرد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، انتقال مسئولیت مالیاتی از فعال اقتصادی واقعی به شخصی است که عملا هیچ فعالیت اقتصادی ندارد.

در نظام مالیاتی، تمامی درآمدهای ناشی از واردات، صادرات و معاملات تجاری به نام دارنده کارت ثبت می‌شود. بنابراین زمانی که سازمان امور مالیاتی قصد مطالبه مالیات را داشته باشد، با فردی مواجه می‌شود که نه سرمایه‌ای در اختیار دارد، نه گردش مالی واقعی و نه حتی از جزئیات معاملات اطلاع دارد.

نتیجه این فرآیند، انباشت بدهی‌های مالیاتی غیرقابل وصول است؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

از سوی دیگر، یک فعال اقتصادی اصلی که طی سالیان فعالیت خود میلیاردها تومان سود کسب کرده، عملا خارج از چرخه مالیات باقی می‌ماند. این وضعیت علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، عدالت مالیاتی را نیز به شدت مخدوش می‌کند زیرا تولیدکنندگان و بازرگانان قانون‌مدار مالیات خود را پرداخت کرده اما متخلفان با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای از این مسئولیت فرار می‌کنند.

یک رقابت ناسالم

یکی از تبعات کمتر دیده‌شده کارت‌های اجاره‌ای، ایجاد رقابت نابرابر میان فعالان اقتصادی است زیرا تولیدکننده یا واردکننده‌ای که تمام قوانین را رعایت می‌کند، ناچار است مالیات، حقوق گمرکی، بیمه، هزینه‌های قانونی و تعهدات ارزی خود را بپردازد اما رقیبی که با کارت اجاره‌ای فعالیت می‌کند، بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها را حذف کرده یا به تعویق می‌اندازد.

همین مسئله باعث می‌شود کالاهای وارداتی یا صادراتی با قیمت پایین‌تر عرضه شوند و فعالان اقتصادی واقعی، قدرت رقابت خود را از دست بدهند. این فرآیند طی بلندمدت سرمایه‌گذاری در تولید رسمی را کاهش و بخشی از سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرشفاف سوق می‌دهد.

آسیب به تولید داخلی

در نگاه نخست شاید تصور شود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صرفا به تجارت خارجی مربوط هستند اما واقعیت آن است که آثار آن‌ها مستقیما به تولید داخلی نیز سرایت می‌کند.

زمانی که واردکننده‌ای با استفاده از کارت اجاره‌ای، کالا را بدون پرداخت کامل مالیات یا با دور زدن بخشی از مقررات وارد کشور می‌کند، هزینه تمام‌شده واردات کاهش می‌یابد. در نتیجه، تولیدکننده داخلی که تمام هزینه‌های قانونی را پرداخت کرده است، در رقابت با کالای وارداتی دچار مشکل می‌شود.

این مسئله به‌ویژه در صنایع لوازم خانگی، پوشاک، قطعات خودرو، محصولات شیمیایی و فولاد بارها از سوی تشکل‌های صنعتی مطرح شده است.

فعالان صنعتی معتقدند رقابت با کالایی که از مسیرهای غیرشفاف وارد شده است، عملا امکان‌پذیر نیست و همین موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد.

اخلال در نظام ارزی کشور

پس از اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای وارد مرحله جدیدی شد.

طبق مقررات، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت تعیین‌شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند اما برخی صادرکنندگان برای فرار از این تعهد، صادرات را با کارت افراد دیگر انجام دادند.

در چنین شرایطی، تعهد ارزی به نام صاحب کارت ثبت می‌شود؛ در حالی که ارز صادراتی در اختیار شخص دیگری قرار دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش آمار تعهدات ارزی ایفا نشده و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز به کشور بوده است.

باید توجه داشت که از نگاه اقتصاد کلان، کاهش بازگشت ارز صادراتی به معنای محدود شدن منابع ارزی، افزایش فشار بر بازار ارز و دشوارتر شدن مدیریت بانک مرکزی است.

زمینه‌ساز قاچاق و پول‌شویی

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تنها به فرار مالیاتی محدود نمی‌شوند بلکه ماهیت ناشناس این کارت‌ها باعث شده است که در برخی پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته، انتقال منابع مالی و حتی پول‌شویی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

زمانی که هویت واقعی واردکننده یا صادرکننده مشخص نباشد، امکان ردیابی جریان پول، منشا کالا و ذی‌نفع اصلی معاملات نیز کاهش می‌یابد.

همین مسئله موجب شده است که بسیاری از نهادهای نظارتی، اصلاح نظام صدور کارت بازرگانی را یکی از پیش‌نیازهای مبارزه با فساد اقتصادی بدانند.

کاهش اعتماد در تجارت خارجی

اقتصاد امروز جهان بر پایه شفافیت اطلاعات تجاری استوار است. شرکای خارجی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتبارسنجی علاقه‌مند هستند بدانند طرف معامله آن‌ها چه سابقه‌ای دارد؛ چه میزان صادرات انجام داده و تا چه اندازه خوش‌حساب است.

در چنین شرایطی، گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باعث شده است که در برخی موارد، صادرکننده واقعی پشت هویت فرد دیگری پنهان شود.

این مسئله اعتبار تجاری شرکت‌های ایرانی را در برخی بازارهای بین‌المللی کاهش داده و فرآیند اعتبارسنجی شرکای تجاری را دشوارتر کرده است. در واقع، هرچه سهم تجارت غیرشفاف افزایش یابد، ریسک همکاری با شرکت‌های ایرانی نیز از نگاه طرف‌های خارجی بیشتر خواهد شد.

اقتصاد زیرزمینی؛ برنده اصلی کارت‌های اجاره‌ای

شاید بتوان مهم‌ترین اثر بلندمدت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را تقویت اقتصاد زیرزمینی دانست. اقتصاد زیرزمینی به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که خارج از نظارت رسمی انجام شده و اطلاعات دقیقی از حجم آن‌ها در دسترس نیست.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، دقیقا یکی از ابزارهایی هستند که امکان فعالیت در این بخش را فراهم می‌کنند.

هرچه سهم اقتصاد زیرزمینی افزایش یابد، برنامه‌ریزی اقتصادی دولت نیز دشوارتر خواهد شد زیرا آمار واقعی تولید، صادرات، واردات، درآمد و مالیات دچار انحراف می‌شود.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار نیز تصمیمات خود را بر پایه اطلاعات ناقص اتخاذ می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند آثار منفی خود را در بازار ارز، سیاست‌های صنعتی، بودجه دولت و حتی کنترل تورم نشان دهد.

به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند مقابله با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صرفا یک اقدام نظارتی نیست بلکه بخشی از اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

چرا کارت‌های اجاره‌ای جمع نمی‌شوند؟

همواره این سوال مهم مطرح بوده است که با وجود آگاهی دستگاه‌های اجرایی از این معضل، چرا همچنان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در اقتصاد ایران وجود دارند؟ پاسخ به این سوال را در چند گزینه می‌توان مطرح کرد.

نخست، نبود ارتباط کامل میان سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف؛ در بسیاری از موارد، اطلاعات مالیاتی، گمرکی، بانکی، ثبت شرکت‌ها و سوابق تجاری به صورت یکپارچه تبادل نمی‌شود.

دوم، ضعف در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی؛ در سال‌های گذشته موارد متعددی مشاهده شد که اشخاص فاقد توان مالی، بدون سابقه تجاری یا حتی بدون محل فعالیت واقعی موفق به دریافت کارت شدند.

سوم، پایین بودن هزینه تخلف در مقایسه با منافع حاصل از آن؛ هنگامی که یک فعال اقتصادی می‌تواند با استفاده از کارت اجاره‌ای میلیاردها تومان مالیات پرداخت نکند یا از تعهدات ارزی فرار کند، طبیعی است که انگیزه برای استفاده از این روش همچنان وجود داشته باشد.

در کنار این موارد، وجود شبکه‌ای از واسطه‌ها، دلالان و شرکت‌های صوری نیز موجب شده است که فرآیند اجاره کارت به یک فعالیت سازمان‌یافته تبدیل شود.

راهکارهای مقابله با این پدیده چیست؟

اکثر کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی معتقدند که حذف کامل کارت‌های اجاره‌ای تنها با برخورد قضایی امکان‌پذیر نیست بلکه نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی تجاری کشور است.

در همین راستا، راهکارهایی نظیر اعتبارسنجی دقیق متقاضیان کارت بازرگانی (براساس توان مالی، سابقه فعالیت، گردش حساب و سوابق مالیاتی)، اتصال کامل سامانه‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی، ثبت شرکت‌ها و اتاق بازرگانی (با هدف رصد لحظه‌ای فعالیت‌های تجاری)، رتبه‌بندی فعالان اقتصادی (تعیین سقف صادرات و واردات متناسب با سابقه و توان واقعی هر شرکت)، استفاده از ابزارهای هوشمند و تحلیل داده (جهت شناسایی الگوهای غیرعادی در صادرات و واردات)، افزایش مسئولیت حقوقی (واسطه‌ها و شرکت‌هایی که از کارت‌های اشخاص ثالث استفاده می‌کنند) و تسهیل تجارت برای فعالان شناسنامه‌دار (به گونه‌ای که انگیزه استفاده از روش‌های غیررسمی کاهش یابد) می‌توانند به مرور زمان در مقابله با این پدیده موثر واقع شوند.

انتهای پیام//